دلیل توقیف نفتکش ایرانی توسط اندونزی فنی است

گروه سیاسی / سخنگوی وزارت امور خارجه دلیل توقیف نفتکش ایرانی از سوی اندونزی را فنی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه منتظر دریافت اطلاعات بیشتری از سوی دولت اندونزی درباره توقیف نفتکش ایرانی هستیم، گفت: موضوع فنی است و سفارت ایران و وزارت خارجه موضوع را از نزدیک پیگیری می‌کنند. خطیب‌زاده افزود: برخی اطلاعات ضد و نقیضی دریافت کرده‌ایم که مایل هستیم شفاف‌تر و دقیق‌تر اطلاع‌رسانی شود. او با یادآوری این نکته که موضوع فنی است و در کشتیرانی از این موارد اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: سازمان بنادر ما و شرکت صاحب کشتی در پی پیدا کردن دلیل موضوع و حل و فصل آن است. سفارت ما در اندونزی و وزارت امور خارجه از نزدیک موضوع را پیگیری می‌کنند و اگر به نتیجه‌ای برسیم حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود.
در همین رابطه «ویسنو پراماندیتا»، سخنگوی سازمان امنیت دریایی اندونزی در مورد توقیف نفتکش ایرانی این گونه توضیح داد: «ما روز یکشنبه دو نفتکش خارجی را توقیف کردیم و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و خدمه در حال بازجویی هستند.» این مقام اندونزیایی افزود: «نفتکش‌ها، نفت را از ‌ام‌تی هورس (MT Horse) به ‌ام‌تی فریا (MT Freya) منتقل می‌کردند و با خاموش کردن سیستم شناسایی و عدم نشان دادن پرچم در حال حرکت بودند؛ بنابراین ۶۱ خدمه این نفتکش بازداشت شدند.»
رایزنی‌ها برای پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره رایزنی‌ها برای پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل و اینکه تسهیل این کار از سوی دولت بایدن می‌تواند زمینه‌ای برای ادامه همکاری‌ها باشد نیز گفت: بدهی ما به سازمان ملل برخلاف آنچه برخی گفتند، اینگونه نبوده جمهوری اسلامی ایران آماده پرداخت نبوده اتفاقاً منابع را تخصیص داده و مسیر کانال را نیز معرفی کرده بود ولی عدم امکان برداشت بدهی از حساب‌ها مانع اصلی بود که مانع اصلی آن نیز امریکا در مسدود کردن کانال‌های مالی ایجاد کرده بود. وی افزود: هر زمان سازمان ملل بتواند پول را بردارد این پول در اختیارش است. با دبیرخانه سازمان ملل در ارتباط هستیم و در تلاشیم مسیر امنی برای انتقال پول پیدا کنیم و اگر همین امروز پیدا کنیم دقایقی بعد پول در حساب سازمان ملل می‌نشیند. مانع اصلی سنگ‌اندازی‌های امریکا بوده است.


سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره بحث خروج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران که سؤال یکی از خبرنگاران بود، بیان کرد: تکلیف مجلس در قانون اخیر برای دولت و سازمان انرژی اتمی روشن است. اگر طرف‌های ما در برجام از جمله اروپا و امریکا ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تعهداتشان را انجام ندهند طبیعتاً ایران باید نظارت‌های فراپادمانی یا آنچه به‌عنوان پروتکل الحاقی گفته‌ می‌شود را متوقف کند. وی توضیح داد: این نظارت‌های فراپادمانی نظارت‌هایی هستند که در ایران صورت می‌گیرند و ایران به‌صورت داوطلبانه پذیرفته ذیل برجام اینها را انجام دهد. اینکه کم و کیف آن چگونه خواهد بود کاملاً در قانون مشخص است. خطیب‌زاده تصریح کرد: ولی همکاری ایران با آژانس متوقف نمی‌شود و به معنای اخراج بازرسان آژانس به‌صورت کلی نیست، بلکه به معنای توقف نظارت‌های فراپادمانی در جمهوری اسلامی ایران است. همه طرف‌ها در اروپا و سازمان انرژی اتمی می‌دانند و شفاف این کارها انجام می‌شود و به آنها اعلام شده است.
دیپلماسی اقتصادی تنها به وزارت امور خارجه برنمی‌گردد
خطیب‌زاده درباره دیپلماسی اقتصادی که از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود، گفت: دیپلماسی اقتصادی امری است که تنها به وزارت امور خارجه برنمی‌گردد. نهادها و سازمان‌هایی که مسئولیت مستقیم در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، بازرگانی و مراودات دارند اختیاراتی دارند که در دست وزارت امور خارجه نیست. وزارت خارجه مسئولیت هماهنگی و تسهیل امور را دارد. وی گفت: برخی از این سازمان‌ها در بسیاری موارد، نقش تسهیل‌کننده ما را رعایت نمی‌کنند و وقتی سراغ ما می‌آیند که به مشکلی برمی‌خورند. سفیر ما سرمایه‌گذار جذب می‌کند ولی اینکه این سرمایه چگونه وارد ایران می‌شود به کجا می‌رود و به چه موانعی برخورد می‌کند واقعاً در اختیار وزارت امور خارجه نیست. این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: ضمن اینکه وزارت امور خارجه پاسخگو است، ولی مطلع باشید وزارت امور خارجه مسئولیت و اختیارات همه امور را ندارد.