نقدی بر مصوبه جدید شورای عالی بیمه غلام بخت آور

همانطور که می دانید بیش از 80.000 نماینده جنرال و تخصصی عمر و کارگزار رسمی در صنعت بیمه به عنوان شبکه فروش در بخش خصوصی بدون کمترین امتیازی از دولت و صنعت بیمه مشغول به فعالیت در این صنعت هستند که تخمین زده می شود در حداقل ممکن با کارکنان و بازاریابان‌شان بالغ بر 300.000نفر خواهد رسید که درحدود 90 درصد تولید این صنعت را برعهده دارند.
در حال حاضر با توجه به شرایط رکود تورمی، بحران کرونا، حمله استارت‌اپ‌ها، دامپینگ‌ها و بی‌اخلاقی ها و رانت‌های مختلف در جذب بازار، افزایش قارچ‌گونه شبکه فروش و شرکتهای بیمه‌گر و همه و همه، وضعیت مالی این شبکه مساعد نیست اکثریت آنان از درآمد کافی برخوردار نبوده به طوری که قادر به تامین هزینه‌های پرسنلی، اجاره محل، هزینه‌های اداری و امرار معاش خانواده خود نیستند و بالغ بر ۷۰ درصد شبکه فروش زیر خط فقر امورات خود را می‌گذرانند.
دفاتر با هزینه های سنگین (حقوق پرسنل، بیمه تامین اجتماعی کارکنان، مالیات، اجاره محل، بازاریاب، قبوض مصرفی، حمل و نقل و... ) که روز بروز نیز این هزینه ها بطور تصاعدی افزایش می‌یابد و از طرفی بیمه گران نه تنها سوبسیدی به این شبکه پرداخت می ‌کنند بلکه بخش عمده‌ای از وظایف خودشان در بخش خدمات پس از فروش را نیز به صورت رایگان به این شبکه تحمیل می کنند و امورات خود را با امید به آینده بهتر می گذرانند.
طی سالهای متمادی کارمزد نمایندگان نه تنها همگام با تورم پیش رفته است بلکه به انحاء مختلف کاهش نیز یافته است .


در چند روز گذشته شورای عالی بیمه مصوبه ای را منتشر نمود که کارمزد پس از کسر سهم وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و اداره مالیات و صندوق خسارت های بدنی پرداخت گردد؟
لطفا تعدادی انگشت شمار شبکه فروش رانتی را نبینید گوشه چشمی هم به حداقل ۷۰درصد شبکه فروش که با فقر مطلق روبه رو هستند داشته باشید!
صرف‌نظر از مسائل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی، از دیدگاه حقوقی نیز این مسئله کمی قابل تامل است؛ با استناد به ماده 2 آیین نامه 83 شورایعالی بیمه، بیمه گر موظف است کارمزد نماینده را براساس کل حق بیمه دریافتی پرداخت کند. به همین دلیل شبکه فروش تقاضای پرداخت کارمزد و هزینه صدور در تمامی رشته ها به کل حق بیمه پرداختی و قبل از کسر سهم وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، مالیات بر ارزش افزوده، صندوق تامین خسارتهای بدنی ورا برای خود محفوظ می دارد.
لذا از اساتید شورای عالی بیمه تقاضامندیم در خصوص مصوباتی که موضوع آن شبکه فروش می باشد با احتیاط بیشتر قدم بردارند در گام بعدی مقدمات عضویت شبکه فروش در این شورا را فراهم کنند.
توجه داشته باشید طبق قانون مصوب همان شورا نماینده بیمه انحصارا شغلش نمایندگی بیمه است پس تنها منبع درامدش کارمزد حق بیمه های دریافتی می باشد.
نمایندگان بیمه در هیچ قراردادی با دولت یا شرک‌های بیمه متعهد نشده اند به صورت رایگان برای وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق خسارات و.... فعالیت کنند.
سایر اخبار این روزنامه