روزنامه وطن امروز
1399/11/13
آزادی سرکوب در فرانسه
گروه‌بین‌الملل: در شرایطی که مردم فرانسه تحت تاثیر پاندمی کرونا در این کشور با معضلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند، تصمیمات دولت این کشور در عرصه سیاست داخلی و محدود کردن آزادی‌های مدنی سبب شده فرانسوی‌ها چاره مقابله با این شرایط را برپایی تظاهرات و اعلام اعتراض عمومی نسبت به این تصمیمات بدانند. نکته قابل توجه اینکه معترضان در این دور از تظاهرات ترکیبی از اقشار مختلف جامعه هستند که علاوه بر مسائل اجتماعی و آزادی‌های مدنی، مطالبات اقتصادی و فرهنگی را نیز در تظاهرات مطرح کرده‌اند. دلیل این امر نیز آماری است که ثابت می‌کند رشد منفی اقتصاد فرانسه تا حداقل 2 سال آینده ادامه خواهد داشت و نرخ بیکاری همچنان 2 رقمی باقی می‌ماند. با این حال اما دولت فرانسه و شخص امانوئل مکرون به جای پرداختن به مسائل داخلی، با دنبال کردن سیاست‌خارجی ماجراجویانه در جهان اسلام و غرب آسیا به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف عملکرد خود در داخل است. به عبارت دیگر مکرون که در انتخابات ریاست‌جمهوری 2017 توانست در قامت یک نامزد مستقل سکان ریاست‌جمهوری فرانسه را به دست بگیرد، اکنون در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به دنبال این است پایگاه رای نسبی برای خود به دست آورد. از این رو در این مدت از سویی با دامن زدن به اسلام‌هراسی، جانب جریان‌های نژادپرست فرانسه را گرفته و از سوی دیگر با اعمال محدودیت درباره مجازات‌های ناشی از خشونت پلیس دست قوه قهریه را برای مقابله با تظاهرات علیه وضع موجود در ماه‌های آینده باز گذاشته است. * اعتراضات ادامه‌دار فرانسوی‌ها علیه لایحه امنیتی به گزارش «وطن امروز» به نقل از فرانس 24، شهرهای مختلف فرانسه شامگاه شنبه به وقت محلی (بامداد یکشنبه به وقت ایران) بار دیگر شاهد تظاهرات مردمی علیه لایحه موسوم به «قانون جامع امنیت » بود. تظاهرات‌کنندگان ضمن سر دادن شعارهایی علیه خشونت پلیس، شعارهایی را علیه دولت این کشور مطرح کردند. این اعتراضات علیه قانون جامع امنیت بود. دولت سعی دارد در چارچوب حمایت از پلیس، قانون جامع امنیت را تصویب کند که هر گونه فیلمبرداری از خشونت پلیس را جرم تلقی می‌کند. گروه‌های مدنی و اصحاب رسانه نگرانند این اقدام مانع آزادی مطبوعات شود و اجازه دهد وحشیگری پلیس برملا نشده و ماموران خاطی مجازات نشوند. ماده 24 این لایحه انتشار تصاویر نیروهای پلیس را جرم تلقی می‌کند و هر کسی که مجرم شناخته شود، علاوه بر یک سال زندان، 45000 یورو نیز جریمه نقدی خواهد شد. منتقدان این قانون را اقتدارگرایانه معرفی کرده‌اند، زیرا می‌ترسند این قانون مبهم اعمال شود. شبکه راشاتودی روسیه در شرح تظاهرات اخیر فرانسه نوشت شهروندان فرانسوی بار دیگر در اعتراض به این لایحه جنجالی در خیابان‌های پاریس تظاهرات گسترده برگزار کردند که با ورود نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. شبکه راشاتودی در این باره گزارش کرد، در حالی که معترضان فرانسوی در نزدیکی میدان جمهوری پاریس تجمع اعتراضی بر پا کرده بودند، پلیس این کشور به سمت معترضان آمد و چندین درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس شکل گرفت. فرانسه از زمان ارائه لایحه امنیتی از سوی دولت به پارلمان با موجی از اعتراضات خیابانی روبه‌رو شده است. این لایحه، بخشی از اقدامات امانوئل مکرون برای تشدید قوانین قبل از انتخابات سال ۲۰۲۲ است. مکرون مدعی است نیروهای پلیس باید در مقابل نفرت‌پراکنی‌های اینترنتی بهتر حفاظت شوند اما این لایحه باعث برانگیختن خشم عمومی شده است. * اعتراض همزمان به مسائل کارگری و فرهنگی همزمان با برپایی تظاهرات علیه قانون جامع امنیت، در بین معترضان در پاریس همچنین طرفداران جنبش موسوم به جلیقه‌زردها و افراد مخالف اقدامات و محدودیت‌های کرونایی برنامه‌ریزی شده از طرف دولت هم حضور داشتند. یکی از معترضان اعلام کرد: من امروز به ۲ دلیل به خیابان آمده‌ام؛ برای اعتراض به قانون جامع امنیتی و برای حمایت از فرهنگ. وی اعلام کرد بسیاری از مغازه‌ها باز شده‌اند، قطارها پرازدحام است اما اماکن فرهنگی همچنان بسته است. مؤسسات فرهنگی نظیر سینماها، سالن‌های تئاتر و موزه‌ها از ماه‌ها پیش به دلیل کرونا بسته هستند. فرانسه از زمان آغاز شیوع کرونا بیش از 75 هزار مرگ کرونایی را ثبت کرده و این کشور با توجه به گسترش سویه‌های جهش‌یافته کرونا در انگلیس و احتمال بالای شیوع آن در فرانسه، اعمال محدودیت‌های بیشتر بویژه در مرزها را در دستور کار قرار داده و در این راستا در صدد است مرزهای خود را به روی کشورهای خارج از اتحادیه اروپایی ببندد. «جان کاستکس» نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد از روز یکشنبه (دیروز) ورود همه مسافران خارج از اتحادیه اروپایی به فرانسه ممنوع خواهد بود مگر اینکه «دلایلی قانع‌کننده» وجود داشته باشد. وی افزود: «از اول فوریه (روز دوشنبه) همچنین مسافرت از فرانسه به خارج از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی جز در موارد موجه و قابل قبول، ممنوع است». * تداوم رشد منفی اقتصاد فرانسه در حالی که امانوئل مکرون در بحبوحه تظاهرات علیه قانون امنیت عمومی فرانسه، تمرکز خود را بر مسائل سیاست خارجی گذاشته است، مرکز آمار فرانسه در گزارشی اعلام کرد در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۲۰، متوسط رشد اقتصادی این کشور منفی 3/1 درصد اندازه‌گیری شده است که 2/0 درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده قبلی و 8/19 درصد کمتر از رشد اقتصادی ثبت شده این کشور در ۳ ماهه قبلی بوده است. بر مبنای سالانه نیز متوسط رشد اقتصادی فرانسه در 12 ماه منتهی به دسامبر منفی 3/8 درصد اندازه‌گیری شده است. در بین بخش‌های مختلف، رشد مخارج مصرف‌کننده نسبت به ۳ ماهه قبلی 4/5 درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری نیز با رشد منفی 4/0 درصدی دیگر عامل اثرگذار کاهشی روی نرخ رشد بوده است. از طرف دیگر بهترین عملکرد مربوط به مخارج دولتی با رشد 4/2 درصدی بوده است. به گفته مرکز آمار فرانسه، ریسک‌های ناشی از کرونا باعث شده است فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با افت محسوسی مواجه شود و بخش بزرگی از توان مالی دولت به هزینه‌های درمانی تخصیص یابد. طبق اعلام بانک مرکزی فرانسه روند بازگشت سطح تولیدات ناخالص داخلی این کشور به میزان قبل از همه‌گیری کرونا تا اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی به طول خواهد انجامید. با این حال نرخ بیکاری این کشور در سطح بالایی باقی خواهد ماند و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۱ درصد پیش‌بینی شده است. * بازی انتخاباتی مکرون با ارائه لایحه امنیتی بررسی سلسله اقدامات مکرون در ماه‌های گذشته در جامعه فرانسه حاکی از این است که رئیس‌جمهور فرانسه خود از اصلی‌ترین عوامل نقض امنیت عمومی در این کشور است. مکرون که با سیاست‌های اسلام‌ستیزانه خود در چند ماه گذشته ضمن جریحه‌دار کردن احساسات میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان، به اصطلاح از آزادی بیان و حقوق بشر دفاع کرده، یکی از اصلی‌ترین چهره‌های فرانسه در تقویت نژادپرستی و حمایت تلویحی از گفتمان گروه‌های نژادپرست دست‌راستی است. رئیس‌جمهور فرانسه که برای بار دوم سودای ماندگاری در این سمت را در سر می‌پروراند، با ارائه لوایحی جهت محدود‌سازی جامعه مسلمانان این کشور و بازرسی مساجد و اقداماتی از این دست، آشکارا در مسیر نژادپرستی گام برداشته است؛ اقداماتی که به زعم اکثریت مطلق گروه‌های سیاسی و حقوقی فرانسه منجر به افزایش اقدامات تروریستی و خشونت‌بار در فرانسه خواهد شد. از این رو مکرون به دلیل ترس از تحولات سیاسی و اجتماعی ماه‌های آینده در این کشور سعی دارد خود را در لوای ابزار و قوه قهریه مسلط بر امور نشان دهد. *** بحران نمایندگی سیاسی در فرانسه دکتر حجت‌الله ایوبی: اتفاقی که در فرانسه تحت مدیریت امانوئل مکرون رخ می‌دهد، به واقع از جمهوری پنجم فرانسه در 1958 به این سو بی‌سابقه است. واقعیت موجود در فرانسه حاکی از این است که این کشور در مسیر حرکت به سمت جمهوری ششم گام برمی‌دارد. بی‌اعتباری احزاب، نهادهای مدنی، انفعال سندیکاها و بحران مشروعیت دولت نزد افکار عمومی، همگی نشانه‌های مهمی از این وضعیت است. در اعتراضات اخیر این واقعیت غیرقابل انکار است که معترضان نه‌تنها وابسته به هیچ حزب سیاسی نیستند که حمایت هیچ‌کدام از سندیکاها و نهادهای حقوقی- مدنی فرانسه را هم نپذیرفته و خود را ذیل آن تعریف نمی‌کنند. همین امر سبب شده در فرانسه وضعیتی به نام «بحران نمایندگی سیاسی» رخ دهد. آخرین نظرسنجی‌ها در فرانسه حاکی از این است که اعتماد مردم نسبت به احزاب بشدت کاهش یافته است و نهادها نقشی در جهت‌دهی به مطالبات عمومی و تظاهرات ندارند. از سوی دیگر در دولت مکرون قدرت به سمت شخصی‌سازی سوق یافته است. در دهه‌های گذشته بویژه در همین جمهوری پنجم رسم بر این بود که معترضان در هر صنف یا حزبی با تظاهرات خیابانی، نهاد یا حزب یا سندیکایی را که به آن وابسته هستند برای مذاکره با دولت قدرتمند می‌کردند اما اکنون نه اعتماد مردمی به احزاب و نهادها وجود دارد و نه دولتی پاسخگو و انتقادپذیر. در این شرایط معترضان هیچ وابستگی‌ای به هیچ یک از نهادها ندارند و از آنجا که دولت نیز مشروعیت ندارد، شخص رئیس‌جمهور هم چهره مورد قبولی نیست.
