لزوم بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها

يکي از موضوعاتي که هر چند سال يکبار مورد توجه بيشتر در کشور قرار مي‌گيرد، موضوع برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي است به‌ويژه اينکه اين برنامه‌ها مي‌تواند مبناي بودجه سالانه در کشور قلمداد شود؛ به همين دليل موضوع برنامه‌هاي توسعه هميشه هم براي مسئولان، هم براي قانونگذاران، هم براي صاحبنظران و هم براي کارشناسان، يک موضوع قابل توجه بود. از سال 82 که سند چشم‌انداز ايران 1404 درآمد که اولين برنامه‌اش هم برنامه چهارم توسعه بود تا الان، سه برنامه نوشته شد که برنامه ششم سال آينده، سال آخرش است و الان مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد روي سياست‌هاي کلي برنامه هفتم کار مي‌کند و ان‌شاءا... بعد از نهايي شدن و ابلاغ سياست‌هاي کلي، از آن طرف دولت براي تعيين پيش‌نويس لايحه قانوني اقدام کند تا در مجلس تصويب شود. بدون شک هوشمندي هر جامعه در اين است که در تدوين اين برنامه يا سياستگذاري‌هاي کلان کشور از ظرفيت‌هاي موجود جامعه اعم از دستگاه‌هاي دولتي، انجمن‌ها و صاحبنظران بتوانند استفاده کنند؛ موضوعي که به‌صراحت در سياست‌هاي کلي نظام قانونگذاري که در ششم مهرماه 1398 به استناد اصل 110 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، به چند نکته اشاره شد. قابل اجرابودن و قابل سنجش بودن معطوف به نيازهاي واقعي شفافيت است و موضوعات متعددي که در اين بخش آمده، در يک بند به جلب مشارکت حداکثري مردم، ذينفعان و نهادهاي قانوني مردم‌نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند قانونگذاري تصريح شده. يکي از اجزاي بند 9 سياست‌هاي کلي نظام قانونگذاري به‌صراحت بر نقش انجمن‌ها و مشارکت‌شان در سياستگذاري‌ها، تاکيد و تصريح دارد. انجمن مددکاران اجتماعي ايران حتي قبل از ابلاغ اين سياست‌ها به دليل مفاد اساسنامه‌اش، موضوع سياستگذاري اجتماعي را به‌ويژه در دهه اخير، بيش از گذشته مورد توجه قرار داد و حتي سال 93 براي برنامه ششم توسعه هم با همکاري دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف اين کار را انجام داد و حضور در مراجع سياستگذار مختلف در کشور خودش گوياي اين موضوع است که انجمن در عرصه سياستگذاري رويکرد انفعالي را اتخاذ نکرده است. به همين دليل کنفرانس امور اجتماعي در برنامه هفتم که يک کنفرانس ملي است، تدارک ديده شد که استقبال خوبي هم از سوي جامعه علمي و دانشگاهي و انجمن‌ها و سازمان‌ها به عمل آمد و دارد برگزار مي‌شود، با اين هدف که بتوانيم صداي حوزه اجتماعي را به گوش مسئولان برسانيم تا در برنامه هفتم توسعه اين صدا بيشتر شنيده شود و در قالب احکام برنامه خودش را نشان دهد. فراموش نکنيم در تحقق مولفه‌هاي اجتماعي سند ايران 1404، موفق نبوديم و برنامه هفتم آخرين برنامه در راستاي اجراي اين سند است. همه صاحبنظران مي‌توانند در اين کنفرانس شرکت کنند با اين هدف که بتوانيم در پنجساله برنامه هفتم توسعه يک نقطه عطفي در حوزه سياستگذاري و مهم‌تر از آن در حوزه عمل در بخش اجتماعي داشته باشيم.