حکم برائت دختر وزير قطعي شد

دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، روز گذشته از قطعي‌شدن حکم برائت پرونده واردات پوشاک دختر وزير آموزش‌وپرورش خبر داد. اين همان پرونده‌اي است که ماه گذشته و در جريان مبارزات انتخابات رياست‌جمهوري برجسته شد و حتي در مناظرات نامزدها از آن سخن به ميان آمد. هرچند در همان زمان نيز حکم تبرئه دختر وزير صادر شد؛ اما باعث شد مخالفان حسن روحاني از اين پرونده براي حمله به دولت او استفاده کنند.به گزارش تسنيم که به حساب خود براي اولين‌بار اين پرونده را فاش کرده بود، علي‌اکبر پوراحمدنژاد، دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، درباره آخرين وضعيت پرونده دختر وزير آموزش‌و‌پرورش گفت: «اين پرونده با خواست و اراده دادستاني در اختيار تعزيرات حکومتي قرار گرفت و پس از بررسي‌ها و انجام تحقيقات، حکم برائت در اين پرونده از سوي تعزيرات صادر شد». او همچنين در پاسخ به اين سؤال که آيا حکم بدوي و اوليه اين پرونده قطعي شده است يا خير، افزود: «در اين پرونده با توجه به حکم اوليه صادر شده و نبود اعتراض به حکم صادره، اين حکم قطعي شد».نهم ارديبهشت‌ بود که خبرگزاري تسنيم مدعي شد يک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل يکي از وزراي دولت يازدهم کشف شده است که در بازجويي‌هاي اوليه به مأموران اعلام شده که اين محموله متعلق به دختر يکي از وزراست. يک روز بعد، سخنگوي قوه قضائيه نيز درباره جزئيات اين پرونده گفت: «گزارشي به بخش قضائي حوزه لواسانات مي‌دهند که در فلان ويلا محموله قاچاق رد‌وبدل مي‌شود. قاضي دستور مي‌دهد ويلا بازرسي شود که در بازرسي‌ها به محموله بزرگ پوشاک برمي‌خورند. اعلام مي‌شود که آن منزل مربوط به فلان وزير و پوشاک هم مال دختر وزير بوده که با مجوز اين کار صورت گرفته است؛ درواقع ادعاي اوليه اين بوده که مجوز دارند و با مجوز اين محموله وارد شده است». دو روز بعد از آن نيز سخنگوي دولت هم درباره اين موضوع گفت: «اين پرونده همان‌طور که در قوه قضائيه مطرح است، دولت هم انتظار پيگيري دارد و قطعا بايد نتيجه بررسي‌ها به مردم اعلام شود، دولت از هرگونه شفاف‌سازي استقبال مي‌کند».همچنين انتشار خبر اين پرونده درسايت تسنيم با واکنش وزير دادگستري نيز مواجه شده بود. مصطفي پورمحمدي گفته بود:«چگونه است که پس از انتقال گزارش به سازمان تعزيرات، ما در وزارت دادگستري از موضوع مطلع نمي‌شويم و خبر آن در سايت منتشر مي‌شود و سخنگوي محترم قوه قضائيه نيز در‌اين‌باره صحبت مي‌کند و اين اتهام مورد توجه همه اعضاي دولت و فرزندان آنها مي‌شود. اين موضوع خلاف عرف قضائي و خلاف مشي و رويه‌هاي جاري در دستگاه‌هاي ماست و اين برخورد شايسته و در شأن ما نيست».با‌اين‌حال در 13 ارديبهشت «شعبه بيست‌وهفتم بدوي تعزيرات حکومتي تهران» حکم تبرئه دختر «فخرالدين احمدي‌دانش‌آشتياني»، وزير آموزش‌وپرورش را صادر کرد. در اين حکم آمده بود: «درباره اتهام شرکت آميتيس طراوت کودکي به مديريت خانم ضحي احمدي‌آشتياني در پرونده داير به نگهداري تعداد پنج ‌هزار قلم البسه خارجي مظنون به قاچاق، با توجه به اينکه مديرعامل شرکت مذکور ضمن اعلام نمايندگي از شرکت پرينال تال ايتاليا در ايران با مدرک مثبته گمرکي اظهار داشته که کالاي مکشوفه از مبادي قانوني کشور و بر اساس مقررات و مدارک ابرازشده وارد شده است، قاچاق محسوب نمي‌شود».با اين حکم دختر دانش‌آشتياني از اتهام قاچاق تبرئه مي‌شود؛ اما همين پرونده باعث شد محمدباقر قاليباف که در آن زمان رقيب انتخاباتي حسن روحاني بود، منتظر نماند تا درباره اين پرونده حکمي صادر شود و در ١١ ارديبهشت، در گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو گفت: «اين روزها اين را مي‌شنويم که همين چند روز قبل در خانه فلان مسئول فلان کالاي قاچاق ديده شده است. خب اگر من رئيس دولت بودم، حتما هم آن وزير را عزل مي‌کردم و هم عذرخواهي مي‌کردم».او حتي در مناظره دوم در 15 ارديبهشت نيز پاي اين پرونده را به ميان کشيد و بحث را اين‌گونه مطرح کرد که رسيدگي به اين پرونده در دو روز به صورت فشرده انجام شد؛ اما سؤال اين است که در يک وزارتخانه که آموزش‌و‌پرورش است و در اين زمينه مسئوليت دارد، مي‌بينيم واردات به اين صورت انجام مي‌شود. حالا اين واردات مي‌تواند قانوني يا غيرقانوني باشد؛ ولي غيرضروري است. اين مسئله باعث نگراني مردم مي‌شود که در رأس اين وزارتخانه چنين حرکتي صورت مي‌گيرد.حسن روحاني نيز در همان مناظره در واکنش به اين سخنان، به قاليباف گفت: «فرض بگيريم فردي تخلف کرده است. چه کسي بايد بگويد او متخلف است؟ آيا محکمه است يا نه؟ اگر محکمه است چطور قاليباف قبل از آنکه موضوع مطرح شود، اتهام ناروايي به وزير مي‌زند؟».بايد ديد با توجه به اعلام حکم قطعي براي اين پرونده و تبرئه دختر دانش‌آشتياني، آيا رقبا و سايت‌هاي منتقد دولت، بازهم از چنين پرونده‌هايي براي تخريب دولت استفاده خواهند کرد؟