روزنامه آفتاب یزد
1399/12/23
پرداخت‌های نجومی در فرهنگ و ورزش منشاء دولتی دارد
دل‌مان از برخی در مجلس خون است دقیقاً همان‌هایی که برای رقابت‌های سیاسی آمده‌اند نه برای وکالت مردم!
آفتاب یزد - رضا بردستانی: نزدیک بود همه رخدادهای آخرین سال حضور محموداحمدی‌نژاد (۹۲) در پاستور، عیناً برای حسن روحانی نیز «تَکرار» شود؛ تصویب بودجه «سه دوازدهم» همانی که مجلس نهم برای پایان دادن به دعوای بودجه‌ای مجلس نهم و دولت دهم تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد.
احسان ارکانی در گفتگویی دوساعته به بسیاری از سوالات بودجه‌ای آفتاب یزد پاسخ داد اما یک جمله - «دعوای بودجه‌ای دولت و مجلس امری مرسوم است اما این دعوا وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که دولت و مجلس هم سو نباشند.» - همان حکایت همیشگی «رای سیاسی به یک لایحه‌ی اقتصادی» را پیش روی همگان قرار می‌دهد.
ارکانی تایید می‌کند که «بررسی و اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» و به دنبال آن «اصلاح قانون انتخابات شوراها» در سال نخست مجلس و سال پایانی دولت دوازدهم با در نظر گرفتن «شعارهای معیشتی» مجلس یازدهم، اوج بدسلیقگی بود و همخوانی نداشت ضمن آن که سیاسی بودن دعوای بودجه‌ای دولت و مجلس را رد می‌کند اما می‌پذیرد؛ «وقتی دولت و مجلس هم سو نباشند» هر بگو مگویی می‌تواند «سیاسی» تلقی شود.
در این گفتگوی دو ساعته، احسان ارکانی از بسیاری از رویکردهای اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی دفاع کرد و بر این مهم دست گذاشت: «لطفی که به دولت شد، نجات از کسری بودجه‌ای ویران‌کننده بود.»
ارکانی می‌گوید: «چاره‌ای نداریم تا از بودجه‌ی نفتی خودمان را خلاص کنیم.» او همچنین تاکید می‌کند: «اداره‌ی کشور با مالیات و درآمدهای دیگر امری ممکن است اما تا نفت هست و نگاه به نفت یک نگاه طبیعی، این امر مصداق دستمال بستن بر سری است که درد نمی‌کند.».
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در بخشی از این گفتگو به مسئله‌ی بورس و اوراق بهادار، بازار سهام، تشبیه این مسئله با «صندوق‌های اعتباری غیرمجاز» و انحرافات شدید دولت از مجوزهای مجلس دهم خبر می‌دهد و می‌گوید: «در حالی دولت ۳۲ هزارمیلیاردتومان سهام شرکت‌های دولتی را تا مهرماه ۹۹ در بورس عرضه کرد که تنها مجاز به عرضه‌ی ۷۰۰۰میلیاردتومان برای تمام
سال مالی ۹۹ بود.»
احسان ارکانی بر عزم مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد تاکید کرد اما سر بسته گفت: «نمی دانم چرا استیضاحی که ۱۰۲ امضا داشت از دستور کار خارج شد.» او همچنان اصرار دارد: «بسیاری از نا به سامانی‌های اقتصادی به ناتوانی «دژپسند» مربوط است وعدم استیضاح او یک ابهام بزرگ در ذهن‌ها باقی خواهد گذاشت. »
این عضو کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که روزگاری در آن سوی این بکش - پس کش یعنی، تیم دولت حضور داشته می‌پذیرد: «این که می‌گویند دولتی‌ها در مجلس چیزی می‌گویند و بیرون بهارستان چیزی دیگر، درست است اما طبیعی است (!) بالاخره او دولتی است و باید از خواست‌های دولت دفاع کند پس در مجلس و زیر فشار مجلس با مجلس همراهی می‌کند و در دولت برای مصون ماندن از آسیب‌هایی چون برکناری و نزول درجه از دولت اما همیشه نیز این گونه نیست زیرا برای برخی این شگردی است برای تحت فشار قرار دادن مجلس نزد افکار عمومی!»
احسان ارکانی همچنین از اخذ مالیات از خانه‌های خالی، سلبریتی ها، اینفلوئنسرها، هنرمندان و ورزشکاران با درآمدهایی مشخص دفاع کرده می‌گوید: «می توانستیم خودمان را نزد کسانی که بر بخش‌هایی از افکار عمومی تاثیر گذارند به اصطلاح خراب نکنیم اما بنا بر مصلحت زدگی نداشتیم.» این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید می‌کند: «راهی که در اصلاح بودجه ۱۴۰۰ پیش روی مجلس یازدهم بود گامی مهم در اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور است مثلا وقتی می‌گوییم: «ورزشکاران و هنرمندانی که بالای ۲۰۰ میلیون تومان درسال درآمد دارند باید مالیات بدهند یعنی می‌خواهیم هزینه‌های دولت شفاف شود زیرا بسیاری از هزینه‌ها و ریخت وپاش‌ها در هنر و ورزش در نهایت از کیسه دولت است و باید بر آن نظارت کرد وقتی از کارمند و دیگر حقوق بگیران دولتی حتی پیش از دریافت حقوق و دستمزد مالیات اخذ می‌کنیم چرا از دیگرانی که درآمدهای میلیاردی دارند مالیات نگیریم!؟»
احساس ارکانی البته خاطرنشان می‌کند: «گلوگاه‌هایی در بودجه هست که فسادزا است و باید مرتفع شود.» این نماینده مجلس همچنین نه تلویحاً که صراحتاً از بودجه‌های پنهان و غیر شفافی نام می‌برد که دست برقضا اعداد و ارقام به اصطلاح «تُپل» ی دارند. این گفتگو شاید پاسخی به بسیاری از پرسش‌های بودجه‌ای باشد که احساس کردیم شفاف پرسیدیم و شفاف پاسخ گرفتیم!
> آغاز مشاجرات بودجه‌ای از صبح روز دوازدهم آذرماه ۹۹
۱۲ آذرماه ۹۹، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و گفت: توجه به اصلاحات ساختاری، معیشت، سلامت، حمایت از تولید و اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و تاکید بر حوزه‌های دانش‌بنیان از نکات برجسته بودجه ۱۴۰۰ است. این در حالی است که در بخشنامه‌ای که به دستگاه‌ها ابلاغ شد آمده بود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، «اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد. در همین حال، «علی ربیعی» سخنگوی دولت رویکردهای بودجه ۹۹ را شامل درونزا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقرمطلق، دنبال کردن حمایت‌های معیشتی، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط، پیگیری طرح مسکن ملی، مولدکردن دارایی‌های دولت، توجه به بهره وری، کاستن از بودجه جاری و هزینه‌های دولت و کاستن از رابطه بودجه جاری با نفت عنوان کرد.
پس از ابلاغ بخشنامه رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی، «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه برآوردهای خود از قیمت دلار و بهای نفت را اعلام کرد. به گفته معاون رئیس‌جمهوری، نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم، قیمت نفت را هنوز قطعی نکردیم، اما برآوردهای اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است. او همچنین تاکید داشت که منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است.
> سهم ۲۳ درصدی نفت و اعتراض شدید مجلس نشینان
سهم ۲۳ درصدی نفت در بودجه‌ی ۱۴۰۰ اولین بحثی بود که موتور محرکه‌ی دعوای بودجه‌ای دولت و مجلس بود. دولت می‌گفت این ۲۳ درصد سقف است اما مجلس می‌گفت بودجه نباید رویاپردازانه باشد و این سوال اساسی را مطرح می‌کرد که مگر چه اتفاقی قرار است رخ دهد که ناگهان در ۱۴۰۰ نزدیک به یک/چهارم بودجه از محل فروش نفت می‌خواهد یا می‌تواند تامین شود؟!
> دولت «میرزا بنویس» بودجه نیست
روزنامه ایران - ارگان رسمی دولت - با این تیتر که «دولت میرزابنویس بودجه نیست» به حواشی بودجه‌ای مجلس، خیلی زود پاسخ داد تا بهارستان متوجه شود حسن روحانی و تیم بودجه‌ای او قرار نیست در فقره‌ی بندهای بودجه ۱۴۰۰ چندان با بهارستان‌نشینان مماشات کنند!
در ستون درنگ روزنامه ایران آمده است: لایحه بودجه کشور برای سال ۱۴۰۰ روز گذشته با وجود حاشیه‌هایی تقدیم مجلس شد. از این حاشیه‌ها و اجازه ندادن به نماینده دولت برای دفاع از لایحه که بگذریم، نطق محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم در خور تامل بود. روزنامه ایران یک روز پس از تقدیم لایحه‌ی بودجه به مجلس که یکی از پرحاشیه‌ترین تقدیم لوایح بودجه‌ای طی سال‌های اخیر بود یعنی پنجشنبه ۱۳ آذر در ستون درنگ خود نوشت: او البته پیش از این هم سخنانی درباره چارچوب‌های مطلوب مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ بیان کرده بود و روز گذشته قبل از ارائه این لایحه توسط نماینده دولت، صریح‌تر و شفاف‌تر نظرات خود را به زبان آورد. نطق قالیباف در حقیقت در حکم خط و نشان کشیدن‌ها و تعیین چارچوب برای تدوین لایحه بودجه بود و انتظار می‌رود در روند بررسی این لایحه در بهارستان نیز با همین رویکرد لایحه دولت دستخوش تغییراتی شود. قالیباف در حالی برای دولت تعیین تکلیف کرده و بایدها و نبایدهایی برای تدوین بودجه مطرح ساخته که گویی وظیفه تدوین این لایحه هم از اختیارات بهارستان است! حال آنکه بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی این مهم از اختیارات قوه مجریه است: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
فرض حاکم بر این اصل هم گذشته از بحث‌های مربوط به تفکیک قوا، آشنایی و اشراف قوه مجریه به دخل و خرج کشور و پروژه‌ها و برنامه‌های مهم سالانه کشور است و البته این نکته مهمتر که قانون بودجه را خود دولت باید در نهایت اجرا کند. وظیفه مجلس هم در این میان بررسی لایحه و ارائه پیشنهادهایی در حد و حدود قانون است و نه فراتر از آن. چنانکه همین چند هفته پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توضیحانی یادآوری کرد که مجلس نمی‌تواند تغییرات عمده در لوایح دولت ایجاد کند. کدخدایی در پاسخ به این پرسش که «آیا شورای نگهبان می‌تواند به استناد استفساریه شورای نگهبان از قانون اساسی که مجلس نمی‌تواند در سرجمع قانون بودجه تغییراتی ایجاد کند و هر گونه تغییر در قانون بودجه، نیازمند لایحه دولت است نه طرح نمایندگان، برای رد یا تایید مصوبه «یارانه کالاهای اساسی» استناد کند؟ » گفته بود: «این استفساریه در دو نوبت مورد استناد قرار گرفت؛ یکی اواخر دهه ۷۰ بود که شورای نگهبان اعلام کرده بود مجلس نمی‌تواند تغییرات عمده‌ای در بودجه ایجاد کند؛ مورد دیگر هم در سال‌های اخیر که موضوع به هیئت عالی حل اختلاف ارجاع و سپس از شورای نگهبان درخواست تفسیر شد. شورای نگهبان هم مجدداً اعلام کرد که مجلس نمی‌تواند در مفاد قانون بودجه تغییری ایجاد کند که شاکله بودجه دستخوش دگرگونی شود.» با این تصریحات قانونی و توضیحات روشن شورای نگهبان، اما بهارستان به گونه‌ای رفتار می‌کند که دولت را تنها در نقش «میرزا بنویس» لایحه بودجه می‌داند و انتظار دارد دولت آنچه را مطلوب و خواست نمایندگان است تدوین و به مجلس روانه کند. حال آنکه هم وظیفه تدوین بودجه و هم اجرای آن بر عهده دولت است. البته که این مهم نافی در راس امور بودن مجلس نیست اما در راس بودن هم به معنای نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در حوزه اجرا و وظایف قوه مجریه نیست. نطق قالیباف اما دور از این واقعیات موجود و تصریحات قانونی بود و بیشتر شبیه وعده و وعیدها و برنامه‌های انتخاباتی درباره بودجه کشور بود.
> ارز۴۲۰۰ تومانی و پیام سیاسی بودجه ۱۴۰۰ به دنیا
ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اصلی‌ترین موادی بود که در مجلس روی آن بحث شد و در نهایت تصمیمی بینابینی اتخاذ شد اما پیام سیاسی بودجه نیز محل دعوا بود. در حالی که دولت مدعی است در سال آینده با افزایش صادرات نفت این پیام را به دنیا مخابره کردیم که شرایط تغییر خواهد کرد (!) مجلس می‌گوید این بودجه پیامش نگاه به غرب، چشم انتظاری برای رفع تحریم‌ها و پالس دادن به غربی‌ها برای ادامه‌ی فشارها بر کشور است.
دوهفته پس از تقدیم لایحه‌ی بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور موافقت کردند. نمایندگان در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۵ آذرماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را بررسی و با ۲۰۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع، اصل طرح را با همه بندها و اجزاء آن تصویب کردند. در ماده واحده طرح که پیشتر بندهای ۱۳گانه آن به تصویب نمایندگان رسیده بود، دولت مکلف شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تامین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت کند.
> نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار اعمال اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شد. در کانال تلگرامی «محمدباقر قالیباف» با اشاره به مصاحبه اخیر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه آمده است: «زارع عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اصلاحات اساسی در بودجه ۱۴۰۰ شد.» این مطلب می‌افزاید: بعد از ابلاغیه ۲۳ آذر ماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده‌ای شدند. در ادامه این مطلب یادآور شده است: در همین راستا رئیس مجلس طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، اصلاحات لایحه دولت را مطالبه کردند تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل وابستگی به نفت و اصلاحات ساختاری بودجه ارائه شود.
> کدخدایی: مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اختیار تقدیم لایحه بودجه بر عهده دولت است از ایراد شورای نگهبان به این لایحه خبر داد و گفت: مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد. البته شورای نگهبان تفسیری در این زمینه دارد و اینکه اختیار تقدیم لایحه بودجه بر عهده دولت است. پیرو این تفسیر آورده شده که مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد و باید تغییراتش به گونه‌ای باشد که شاکله بودجه تغییر نکند لذا اگر این مسئله براساس چارچوب تفسیر شورای نگهبان باشد، این شورا ایرادی را به بودجه خواهد گرفت.
> بودجه سه دوازدهم و آغاز مناقشه‌ای دیگر!
۱۵ بهمن/ دو ماه پس از تقدیم لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: احتمالا دولت لایحه بودجه را به شکل دو یا سه دوازدهم به مجلس تقدیم کند تا در فرصت دوباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تنظیم و به مجلس ارائه کند.
احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰گفت: اگر لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق و صحن رد می‌شد دولت ۱۵ روز فرصت داشت تا مجددا اصلاحیه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند، اما در این شرایط که کمیسیون تلفیق تایید و گزارش داده اما لایحه از سوی صحن رد شده است، آیین نامه مسکوت است. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه هیئت رئیسه بحث‌های زیادی در این زمینه انجام شد و در نهایت با رای‌گیری هیئت رئیسه مقرر شد اگر لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق تایید شده و در صحن رد شود، دولت موظف است لایحه یک و یا چند دوازدهم را به مجلس تقدیم کند. نماینده مردم قم افزود: احتمال دارد دولت لایحه بودجه دو یا سه دوازدهم را به مجلس تقدیم کند تا به آن رسیدگی شود و این وقت را پیدا کند که لایحه جدید سال ۱۴۰۰ را تنظیم و به مجلس ارائه دهد.
نفر دیگر اما میرسلیم بود که از بودجه سه دوازدهم گفت. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه ارائه شده بودجه ۱۴۰۰ تورم زاست از نمایندگان خواست تا آن را به شکل سه دوازدهم تصویب کنند. «سید مصطفی میرسلیم» نماینده مردم تهران در مخالفت لایحه اصلاحی بودجه۱۴۰۰ افزود: مشکل امروز ما رکورد و تورم است که این اصلاحیه مشکلات را حل نمی‌کند. درآمدها واقعیت ندارد و رقم ۲ میلیون و۳۰۰هزار بشکه برای فروش نفت در نظر گرفته شده و به اصلاحات و درآمدهای و مالیات‌ها توجه نشده که این سبب تورم در سال آینده خواهد شد. وی افزود: لایحه اصلاحی بودجه تبلیغاتی و انتخاباتی است و شبیه بودجه ۱۳۹۶ است و این سبب تورم بزرگی در سال آینده خواهد شد. از طرفی دلار ۴۲۰۰تومانی در کمیسیون تلفیق نقد شد ولی در بودجه اصلاحی همچنان تاکید بر دلار ۴۲۰۰ تومانی است که فسادزا است. نماینده مردم تهران تصریح کرد: دولت در زمان بررسی پیشنهادهای کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرد و چرا فکر می‌کنید چنین دولتی به اجرای این لایحه اقدام خواهد کرد. میرسلیم خاطرنشان کرد: تصویب چنین بودجه‌ای با توجه به اینکه موارد اصلاحی کمیسیون تلفیق موردتوجه قرار نخواهد گرفت فقط سبب افزایش مشکلات دولت میشود. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: البته اصلاح بودجه سه دوازدهم بر مشکلات نمی‌افزاید و بهتر است واقع بینانه رفتارکرده و بودجه به صورت سه دوازدهم
تصویب شود.
> بودجه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال شد
پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت ۱۷ اسفند بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر از ارسال بودجه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان داد... و حالا احسان ارکانی اظهار امیدواری می‌کند لایحه‌ی بودجه پیش از ۲۹ اسفند به تصویب نهایی مجلس خواهد رسید. آن چه تا این جا ذکر شد خلاصه‌ای از ۹۰ و چند روز جدال بودجه‌ای مجلس و دولت بود و آن چه در ادامه می‌آید حاصل دو ساعت گفتگوی آفتاب یزد با احسان ارکانی نماینده حوزه انتخابیه نیشابور، فیروزه و زبرخان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم است.
> دولت‌ها در بودجه دستی باز و بدون مزاحم می‌خواهند
دعوای بودجه بین مجلس و دولت دعوای عادی، مرسوم و همه‌ساله است یعنی همیشه دولت‌ها و مجلس سر بودجه و ردیف‌های آن، تخصیص‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دعوا دارند ارزیابی کلی شما از فضای این بگو مگوی دولت و مجلس در حوزه بودجه بدون ورود به مصادیق چیست؟
در خصوص بحث بودجه روند مرسومی است که همیشه بین دولت که امور اجرایی را به عهده دارد و مجلس که وظیفه آن مشخصاً در بحث بودجه مهر تایید بر بودجه زدن و بعد نظارت بر رعایت دقیق آن چه توسط خود مجلس در قالب تبصره‌ها و بندهای بودجه چه در قالب نظارت و پایش ضمانت‌آور دیوان محاسبات است همیشه در همه ادوار بحث، مجادله و کشمکش بوده است و این روند طبیعی است چون طبیعتاً دولت همیشه دنبال این است که دستش بازتر باشد و بودجه‌ای که تحت لایحه به مجلس می‌فرستد تقریباً بدون دخل و تصرف همان طور که فرستاده تصویب شود و آن طرف هم مجلس اظهار می‌کند که من مقام تصویب‌کننده و ناظر بر این بودجه هستم و تبعا چیزی را که منطبق بر سیاست‌ها و قوانین و اصول کلی مصوب و مدون نبینم، تصویب نمی‌کنم مگر اینکه اصلاح انجام شود و بعد از اصلاح تصویب خواهم کرد. این روند همیشه بوده است و برای سال ۱۴۰۰ هم به ویژه چون سال اول مجلس جدید یازدهم بود کم و بیش وجود داشت.
تقابل قوه مجریه و قوه مقننه، از یک سو قوه مجریه مدعی است که بودجه را من باید تعیین کنم و مجلس هم مدعی نظارت است مجلس می‌گوید چیزی که از الان می‌توان انحرافاتش را رسیدگی کرد نمی‌گذارم مراحل به دیوان محاسبات، دیوان اداری و دستگاه‌های نظارتی و قضائی کشیده شود. بخشی از آن انحرافات را سیاست کلی مجلس و نه نگاه سیاسی مجلس باید رفع و رجوع کند و بر این اساس است که انحرافات احتمالی بودجه را در همان جلسات بررسی رفع کنند اینجا تقریبا می‌توان گفت کشمکش اصلی بین قوه مجریه و قوه مقننه در بحث بودجه است. سیاست‌های کلی که نه دولت و نه مجلس هیچ وقت به اختلاف نمی‌خورند مثل حقوق کارمند. دقیقا جایی می‌رسد که دولت می‌خواهد بخشی از سیاست‌گذاری‌هایش را که من اسم آن را بودجه‌های پنهان می‌گذارم اعمال کند مثلاً همین امسال در چند مورد هم دیدیم مجلس روی آن بودجه‌های پنهان دست گذاشت و اگر چه جار و جنجال رسانه‌ای درست شد ولی فکر می‌کنم کار موجهی است یعنی رفتار عقلانی است که اگر بحث مصلحت زدگی شامل آن نشود از بودجه پنهان نجات پیدا کنیم. نظر شما چیست؟
با گفته شما موافقم. من به عنوان یک نماینده در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این طور فکر می‌کنم. من سال‌ها در دولت، حوزه‌ام بودجه‌ای و مالی بوده است معاونت اداری مالی استانداری خراسان را عهده دار بودم و زمانی در آستان قدس. بنابراین، این سوی قضیه و محدودیت‌ها و تقاضاهایی را که دولت برای بحث بودجه دارد کاملا در جریانم. نکته‌ای که وجود دارد با همه این ضرائب خود من به عنوان نماینده مجلس نگاهم در بحث بودجه نگاه سیاسی نبود یعنی تمام تلاش‌مان این بود که همه آن نقائص رفع شود و خلا‌هایی که در تمام این سال‌ها در بودجه می‌دیدیم و به آن انتقاد داشتیم در حد بضاعت و اختیاراتی که داریم روی آن تاثیر‌گذار باشیم تا رفع شود. یکی از مشکلات بودجه ما این است که بودجه ما تا الان بودجه شفافی نبوده است. با توجه به اینکه اشخاصی معمولاً خیلی از جداول طولانی و پیچیده و تو در توی بودجه سر در نیاورد بودجه‌ای می‌دهند و تصویب می‌کنند بعد هر چه خودشان بخواهند اعلام می‌کنند حداقل امسال تلاش‌مان این بود که آن نقاطی که همیشه باعث مشکل شده و به قول شما بودجه‌های پنهانی که وجود داشته و همین نقاط دقیقا محل سوءاستفاده‌ها است یعنی در بودجه‌ای که شفاف و گویا و واضح باشد که اتفاقی رخ نمی‌دهد چون کاملا رصد میشود و زیر ذره بین است مشکل آن جاهایی رخ می‌دهد که ابهام و غیرشفاف بودن حاکم میشود. به عنوان مثال یک مورد که خودم اعتقاد داشتم و خیلی از نمایندگان شاید انتقاد داشتند بحث دو نرخی بودن ارز بود یعنی ارز ۴۲۰۰ که در قالب بودجه تصویب می‌شد و در قالب واردات کالاهای اساسی و دارو تصویب می‌شد اما واقعا کسی نمی‌داند مکانیسم اختصاص این ارز به چه افرادی یا چه مجموعه و شرکت‌هایی داده میشود. بعد هم دیدیم خیلی از این شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که توانستند ارز را دریافت کنند ارتباطات غیر اداری پشت پرده وجود داشته و ارزی هم که گرفتند تعداد زیادی از آن‌ها اصلا ارز را به آن مصرفی که تعهد داده بودند برای واردات دارو یا نهاده‌های دامی یا کالاهای اساسی نرسانده بودند. یعنی یک چیز کاملا وسوسه‌انگیز است که ارز ۴۲۰۰ در ارقام بالا چند ده میلیون یا حتی چندصدمیلیون دلار بدهند حالا تفاوت ارز ۴۲۰۰ را با ۲۵هزار تومان بازار آزاد مقایسه کنیم می‌بینیم چه رانت عظیمی در این نهفته است.
> دونرخی بودن در هر موضوعی منشا فساد است چه ارز باشد چه تسهیلات
چه فروش کالاهای اساسی
این فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد در اروپا سه دولت عوض می‌کند.
بله دقیقا. نکته این است که امسال بعد از اینکه در وهله اول که کلیات رد شد یکی از نکاتش همین بود که مجلس اصرار داشت هر جا که دو نرخی وجود داشته باشد منشا فساد است از جمله ارز. بیان شد که ارز ۴۲۰۰ حذف شود یارانه‌ای که دولت ما به ازای ۴۲۰۰ تا مثلا ۲۵ هزار بازار آزاد به وارد‌کننده می‌دهد بیاید به تولید‌کننده پرداخت شود تولید کننده‌ای که خودش نهاده آزاد را بخرد روی قیمت تمام شده گوشت یا مرغ بیایم ما به تفاوت ارز را به عنوان یارانه بدهیم یا یارانه به مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند پرداخت شود. در این کش و قوس‌ها و رفت و برگشت کلی، نهایت تفاهمی که شد این بود که با توجه به زمان اندکی برای تصویب بودجه است و اینکه در انتخابات شوک وارد نشود در بحث کالاهای اساسی و دارو امسال این ارز ۴۲۰۰ تصویب شود اما نظام‌مند شود فلذا سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف شدند تا در بازه‌های سه ماهه گزارش دقیق که چه عددی و به چه کسی پرداخت شده و چه چیز وارد شده به دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهند مبلغ امسال هم ۸ میلیارد دلار تصویب شده که در بودجه ۱۴۰۰ درج شده و رقم قابل توجهی است و مربوط به کالاهای اساسی و دارو تجهیزات پزشکی است.
دو موضوع وجود دارد؛ یکی اینکه رد کلیات بودجه شوک مجلس به دولت بود که در برابر تغییرات بعدی که بر متن بودجه داده میشود دولت خیلی نخواسته باشد مقاومت کند دوم اینکه از بسیاری از همکاران شما شنیدم متاسفانه وزرا و دولتی‌ها بیرون و اندرون مجلس دو نوع موضع‌گیری دارند. لطفا این دو مورد را شفاف بیان کنید.
نکته دوم که اشاره کردید اسم نمی‌آورم اما وجود دارد خودم شاهد بودم که در کمیسیون برنامه و بودجه نظرشان یک بحث بود به عنوان مثال در بحث تصویب قانون اصلاح ساختار بودجه همراه و موافق بودند و همراهی و کمک می‌کردند و بعد در روزی که در صحن این بحث مطرح بود به عنوان مخالف صحبت کردند. ما هم که قبلا در دولت بودیم متوجه این فشارها و تناقضات هستیم یعنی به ویژه وقتی رویکرد دولت و مجلس از لحاظ سیاسی همسو نیست دوستان دولتی دچار این معذوریت در دولت هستند که از دولت دفاع کنند از مجلس کارت بگیرند از این طرف با مجلس کار دارند بحث تصویب لوایح و بحث‌های دیگر است و با مجلس اعلام همراهی می‌کنند. اما این فضای دوگانه وجود دارد در بحث بودجه هم تقریبا به این گونه بود یعنی در جلسه‌ای که بعد از ارسال لایحه بودجه به مجلس اتفاق افتاد با حضور خود آقای دکتر نوبخت در کمیسیون برنامه و بودجه ایشان خیلی صریح و شفاف اعلام کردند که چیزی که ما به مجلس دادیم وحی منزل نیست می‌توانید بررسی کنید و جاهایی که به آن اشکال وارد است اعلام کنید تا اصلاحات انجام گیرد. بنده نگاهم کارشناسی بود و به کلیات رای مخالف دادم علت اصلی آن هم این بود معتقد بودم اساس یک لایحه بودجه پیش‌بینی منابع درآمدی است چون مصارف و هزینه‌ها که مشخص است و تمامی هم ندارد منت‌ها باید اصطلاحاً ببینیم دخل چگونه است اینکه منابع درآمدی کشور در یک سال آینده باید محقق کنیم و آن وقت در برابر این دخل و منابع درآمدی هزینه‌ها را تعیین کنیم. منابع زیاد است هزینه را بالاتر و اگر کمتر است پایین‌تر بیاوریم. این اساس و شالوده یک لایحه بودجه است. امسال در بودجه ۱۴۰۰ که دولت داده بود معتقد بودم منابع درآمدی خیلی غیرقابل باور و غیرواقع بینانه بود. امسال کل درآمد فروش نفت در بودجه ۹۹ را ۵۰ هزار میلیارد گذاشته است. که همین هم محقق نخواهد شد یعنی فکر می‌کنم نهایتا بعید است به ۵۰ درصد برسد اما در ۱۴۰۰ این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده یعنی ۴ برابر (!) از آن طرف میزان فروش نفت به ۲میلیون و سیصدهزار بشکه. اساسا چه اتفاقی قرار است در این فاصله کوتاه تا ۱۴۰۰ بیفتد که یکباره چنین رشد معجزه آسایی در فروش نفت پیش‌بینی کنیم. معلوم است که محقق نمی‌شود. وقتی محقق نشود تمام هزینه‌هایی که خرج این منابع درآمدی موهوم و تخیلی دیده شده همه آن‌ها قطعی و لازم الاجرا است اما منبع درآمدی وجود ندارد. نتیجه میشود کسری بودجه کاملا قابل پیش‌بینی و قطعی که همین ۹۹ هم دچارش شدیم خود آقای نوبخت بارها مصاحبه کرد تا الان ۲۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشتیم و با روش‌های دیگری به جز نفت تامین کسری بودجه را انجام می‌دهیم که اتفاقا یکی از اعتقاداتم همین بود که باعث شد امسال منبع تامین کسری بودجه دولت منت‌ها از جیب مردم. برای اینکه این اتفاقات تکرار نشود و باز نیفتد من و اکثریت نمایندگان کلیات لایحه بودجه را رد کردیم و به دولت برگشت اگر می‌خواستیم ساختاری نگاه کنیم که بنده نگاهم این بود ما قرار بود بودجه
«سه دوازدهم» بدهیم کما اینکه پیشتر نیز بودجه سه دوازدهم داشتیم که بودجه سال ۹۹ در فصل بهار تکرار می‌شد براساس «یک - دوازدهم» تا دولت فرصت داشته باشد بودجه درست و حسابی مبتنی بر منابع درآمدی واقعی به ویژه با توجه به اینکه در ۱۴۰۰ تقریبا چشم‌انداز درآمد و فروش نفت بیشتر مشخص میشود و بودجه واقعی‌تر میشود. اما نهایتا جمع‌بندی این شد که دولت اصلاحاتی انجام دهد یک سری هزینه‌ها را کم کند رقم درآمد فروش نفت واقعی‌تر شود کاهش پیدا کند و با این اصلاحاتی که انجام میشود و کمیسیون تلفیق هم موارد مد نظر مجلس را اعمال کند به کلیات رای داده شد و رای آورد بندها و تبصره‌ها جزء به جزء بررسی شد و به تصویب رسید.
نقطه قوت و ضعفی که شما به عنوان یک عضو کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و نیز اصل ۹۰ در بودجه ۱۴۰۰ مشاهده کردید با اصرار براینکه می‌گویید در کمیسیون نگاه سیاسی نداشتیم و تلاش کردیم کار کارشناسی انجام دهیم. به هر حال ساعت‌ها وقت گذاشته شده تا بودجه تنظیم شود بخشی از بودجه که روتین است وقت گذاشتن ندارد جداولی است که از پیش تعیین شده درصدی دارد که افزایش پیدا می‌کند و خیلی در ساختار بودجه تغییر آن امکان‌پذیر نیست. شما نقطه ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۰ را از دیدگاه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بفرمائید.
بعضی از این نقاط ضعف نقاط ضعفی بود که در لایحه بودجه اولی که فرستاده شد وجود داشت نهایتا در بودجه اصلاحی دوم که دولت به مجلس فرستاد حتی یک سری اشکالات در اصلاحیه هم وجود داشت که در کمیسیون تلفیق اصلاح شد و مواردی هم بود که نمایندگان معتقد بودند همچنان اشکال‌ها باقی است و بعضا آن‌ها هم در مجلس اصلاح شد منت‌ها من جمع‌بندی نهایی را خدمت شما عرض می‌کنم. مهم‌ترین انتقاد این بود که منابع درآمدی به ویژه منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام و گاز واقعی نبود که الان تعدیل شد نکته‌ای که در بودجه اول جزو اشکالات بود و مقام معظم رهبری هم طی دستوری که روی مکاتبه رئیس جمهور نوشته بودند و دستور به اصلاح داده بودند این بود که دولت چندین سال است که آمده سهم صندوق توسعه ملی که صندوقی برای آینده که چشم‌انداز توسعه ما در آینده پیش رو است از فروش نفت به بیست درصد کاهش داده بود یعنی ماهانه صرفا ۲۰ درصد منابع و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد که بعد ازعدم اجازه و موافقت رهبری با کاهش ۳۸ درصد سهم صندوق و ۲۰ درصد دوباره به همان ۳۸ درصد برگشت و الان مجلس هم آن را به صورت قطعی در بودجه تصویب کرد سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت مجددا از بیست درصد به همان ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد. نتیجه قطعی آن کاهش وابستگی سالانه به نفت است. این مسئله یکی از اتفاقات خوبی بود که امسال رخ داد. بحث دیگری که خیلی از موضوعات به آن مربوط بود تکالیفی بود که دولت باید در هفت سال انجام می‌داد و همه هم پیگیر بودند انجام شود و انجام نشد و دولت همه را به همین ماه‌های آخر موکول کرد مثل رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان- که باز آن هم فقط بازنشستگان کشوری و لشکری گذاشته بودند تامین اجتماعی را در نظر نگرفته بود که خود همین مسئله هم موجب اعتراض شده بود- بحث اعمال مدرک تحصیلی معلمان و خیلی از موارد دیگری که بار مالی داشت در این ۷ سال با رقم‌های به مراتب پایین‌تر می‌شد عملیاتی کنند و به هر دلیل نکرده بودند و در نهایت با توجه به اعتراضات مختلفی که هر کدام از این اقشار داشتند جمع‌بندی این شد که منابع پیش‌بینی شده با اولویت اختصاص به اجرای همه این تکالیف بر زمین مانده تصویب کنیم. لذا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای همه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری لشکری نیروهای مسلح و تامین اجتماعی تصویب شد. با اعتبار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که مشکل همه را حل کرد. در بحث منابع درآمدی دیگر در بحث مالیات‌ها این است که باید نگاه جدی کنیم تمام کشورهای مختلف مانند ما نفت نمی‌فروشند کشور را مدیریت کنند منبع اصلی درآمد و بودجه کشورشان درآمدهای مالیاتی است. ایران برعکس است. اینجا کمترین توجه را به مالیات داریم و اتفاقا مالیات را از پایین‌ترین قشر می‌گیریم یعنی کارمند و کارگر قبل اینکه حقوقشان واریز شود اول ده درصد مالیات کسر میشود سپس واریز میشود از آن طرف افراد ثزوتمند و اقتصادی داریم که حتی شاید یک درصد درآمدشان را هم مالیات پرداخت نمی‌کنند به روش‌های مختلف دور می‌زنند و این منابع مربوط به کشور و مردم را که باید خرج کشور شود را اتلاف می‌کنند بنابراین بحث اخذ مالیات از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهای فضای مجازی تصویب شد. بحث الزام پزشکان و داروسازان وکلا و مشاوران حقوقی که آن‌ها جزو اقشار پردرآمدی بودند که یا مالیات نمی‌دادند یا دور می‌زدند به نصب کارتخوان موضوعی بود که تصویب شد و سازمان بازرسی هم باید کنترل کند. برای کشاورزان تصمیم خوبی که گرفته شد تصویب ۳ هزار میلیارد تومان برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی بود که در صورت بروز خسارت از این منبع بتوانند مشکل خود را برطرف کنند. در حوزه کشاورزان و دامداران تصمیم خوب دیگری که در بودجه ۱۴۰۰ گرفته شد این بود که دولت را مکلف کردیم که همه کشاورزان، دامداران و مرغداران و عشایر تمام واحدهای صنایع بخش کشاورزی که از خشکسالی یا مسائل غیرمترقبه مثل سیل و غیره خسارت دیدند و از ابتدای سال ۹۴ تسهیلات دریافت کردند و تا الان نتوانستند اقساط را بدهند و جریمه و کارمزد دریافت کردند به مدت سه سال مهلت دهند و سود و کارمزد و جریمه را ببخشند. اصل بدهی هم به مدت سه امهال میشود. این از مواردی است که به فعالان بخش کشاورزی خیلی کمک خواهد کرد. ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای برقی کردن چاه‌های کشاورزی گذاشتیم. ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های هادی روستایی قرار دادیم. ۱۰۰ درصد مازاد دریافتی مشترکان پر مصرف آب را برای توسعه زیرساخت‌های آب شرب روستایی اختصاص داده شد. برای نوسازی قنوات و سدهای معیشتی روستایی دولت مکلف به کمک بلاعوض شد اینها گوشه‌هایی از تغییراتی است که ما آن را نقاط قوت بودجه ۱۴۰۰ می‌دانیم.
در پاسخ‌هایتان از یک عبارت استفاده کردید که در بحث درآمدهای نفتی مجلس بودجه را تعدیل کرد. به نظر شما نمی‌شد به طور کامل حل شود و تعدیل نشود با توجه به اینکه چند شعار داریم: یک قطع وابستگی به نفت و بحث مالیات‌ها هم گریه‌آور شده. آیا نمی‌شد به جای تعدیل بحث مالیات را جدی‌تر کرد و یک قدم بلند به سمت بودجه‌ای غیرمتکی به نفت برداشت به ویژه آن که دولت اکنون در یک سری بخش‌ها حرکت‌هایی انجام می‌دهد که حتی از بحث نفت هم بدتر است و آن در بحث معادن است که چه بذل و بخشش‌هایی
انجام می‌دهد.
در بحث نفت باید با یک شیب ملایم ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه در روز را کاهش می‌دادیم. ما استقبال می‌کنیم روزی چاه‌های نفت‌مان را دیگر استخراج نکنیم و بتوانیم بدون استفاده از نفت منهای منابع مشترک کشور را مدیریت کنیم. اگر کل نفت استخراجی را بتوانیم خودمان داخل کشور فرآوری کنیم که بهترین حالت است و اینها ارزش افزوده نفت است اگر نه فروش نفت خام که هنر نیست. نکته این است که ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه بسیار کاهش پیدا کرد و به
یک میلیون بشکه در روز رسید و گفتیم اگر دولت می‌تواند دو میلیون که هیچ
سه میلیون بشکه هم می‌تواند بفروشد اقدام کند. مازاد درآمد است و خیلی از جاها که ممکن است کسری تحقق درآمد داشته باشیم می‌توانیم متمم بیاوریم و تصویب کنیم و تشکر هم می‌کنیم که چنین درآمدی حاصل کرده است که بعید است این اتفاق بیفتد. در خصوص منابع درآمدی پایدار گفتم در اکثر کشورها منبع اصلی مالیات است اما سیستم مالیاتی ما بسیار ناقص است یعنی بانک اطلاعاتی حساب‌ها و درآمدها را که نگاه می‌کنیم که اصلا بانک اطلاعاتی نداریم در بحث تراکنش‌ها در بحث نحوه پرداخت‌ها در بحث اینکه چه اقشاری معاف شوند و موارد دیگر دچار مشکل هستیم. همین الان بحث معافیت مالیاتی هنرمندان سال‌ها بود که از آن دفاع می‌شد بحثی که ما مطرح کردیم کسی که در سال بالای ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد نمی‌شود گفت که از او مالیات دریافت نشود اتفاقا باید از این افراد بیشتر
مالیات گرفته شود.
با یک نکته تاکیدی که منابع تامین آن‌ها اکثراً منابع دولتی است
نه خصوصی!
بله دقیقا مثلا فوتبالیست‌ها پولی که به آن‌ها داده میشود از جیب شخصی نیست ته آن به دولت وصل است. یا حتی در حوزه سینما هم تقریبا همین طور است. این مسئله با وجود اینکه ممکن بود در فضای روشنفکری در فضای هنرمندان به مجلس انتقاد شود تصویب شد. چون معتقدیم این مصوبات به نفع مردم است و تصمیم‌های پایه‌ای است که در دراز مدت و میان مدت همه مردم نفع آن را می‌برند. در بحث منابع درآمدی پایدار دیگر بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی بود. بر اساس آماری که در تمام این سال‌ها داده می‌شد در کل کشور تعداد بسیار قابل توجهی واحد مسکونی خالی داریم که یا طرف بساز و بفروش دارد که صد و پنجاه واحد کنار گذاشته تا قیمت افزایش پیدا کند و بفروشد یا به دلایل دیگر چندین خانه دارد که اصطلاحا می‌گوییم احتکار مسکن دارد برای روزی که رشد جهشی داشته باشد و مردم باز متضرر می‌شوند. همیشه این مسئله مطرح می‌شد اما تصمیمی که ضمانت اجرایی داشته باشد گرفته نمی‌شد. ما این را به قانون تبدیل کردیم. مثلا گفتیم از دو واحد مسکونی به بالا باید مالیات پرداخت شود مگر اینکه اجاره دهید یا به فروش رسانید. حداقل هزینه نگهداری از واحد مسکونی خالی را برای دارندگان آن‌ها افزایش می‌دهیم که منجر به عرضه واحدهای مسکونی به قشر پایین‌تر شود. مشابه این منابع مختلف مالیاتی سازمان مالیاتی باید تعریف کند. الان خلا قانونی دارد که ما حل می‌کنیم مثل مالیات بر ارزش افزوده که البته آن هم بد اجرا میشود. اینها منابعی است که میشود به اتکا آن‌ها به اضافه حمایت از صادرات غیر نفتی‌مان امید داشت مقداری کشور از قید و بند وابستگی به فروش نفت خام نجات پیدا کند و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش پایین دستی صنایع نفت و گاز پتروشیمی‌ها مینی پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های نفتی که سرمایه گذار، بخش خصوصی است اما در این پیچ و خم بروکراسی اداری استعلام‌ها، مجوزها اینقدر گیر می‌کنند که از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند. اینها موضوعاتی است که در مجلس پیگیری می‌کنیم و آمادگی داریم دولت اگر لایحه آن را بیاورد و اعلام نیاز کند که مثلا این منبع درآمدی جدید را شناسایی کردم می‌خواهم وصول کنم قانون ندارم ما تصویب می‌کنیم. اما حس می‌کنیم چون ماه‌های آخر است دولت خیلی حس و حال و رمق و انگیزه‌ای برای این کارها ندارد.
یکی از ایراداتی که وارد است مجلس فرصت داشت که اصلاح ساختار بودجه را زودتر عملیاتی کند قبول داریم که مجلس، مجلس نوپایی است اما فکر می‌کنید در سال ۱۴۰۰ بحث اصلاح ساختاری بودجه کار آن تمام میشود که ما بودجه ۱۴۰۰ اولین بودجه‌ای باشد که با ساختار جدید تقدیم مجلس خواهد شد؟
اتفاقا اصلاح ساختار بودجه از اولین اولویت‌های ما در کمیسیون برنامه و بودجه بود. خود مجموعه برنامه و بودجه هم استقبال کرد جلسات کارشناسی کمیسیون برگزار شد و ساختار بودجه را در ۱۴ بند نهایی کردیم و به عنوان لایحه‌ای که از دل خود کمیسیون برنامه و بودجه بیرون آمد به صحن علنی مجلس ارسال شد علی رغم همراهی سازمان برنامه و بودجه در جلسات کمیسیون در صحن علنی سازمان و نماینده‌اش به عنوان مخالف صحبت کرد با این حال طرح در ۱۴ بند تصویب شد و قانون اصلاح ساختار بودجه کشور نام گرفت. این مسئله حداقل سه‌یا چهار ماه قبل به دولت هم ابلاغ شد. اتفاقا مطالبات‌مان از دولت و آقای نوبخت این بود که اکنون که ما قانون اصلاح ساختار بودجه کشور را تصویب کردیم شما باید بودجه ۱۴۰۰ را مبتنی بر این اصلاح ساختار و این قانون به مجلس آورید. گفتند ما فرصت نداشتیم و به بودجه ۱۴۰۰ نتوانستیم برسانیم چون بودجه را مثلا از برج چهار یا پنج شروع کردیم تا آذرماه که تحویل مجلس شد. علی رغم اینکه الان قانون تصویب شده و وجود دارد به ۱۴۰۰ نرسی اما هر دولتی که روی کار‌اید در سال ۱۴۰۰ موظف است و تکلیفش این است که لایحه ۱۴۰۱ را صرفا بر اساس قانون اصلاح ساختار بودجه بنویسد. یعنی مجلس در این حوزه قانون خود را تصویب کرد اکنون دیگر دست دولت بعدی را می‌بوسد که این قانون را در بودجه اجرایی کند.
وقتی که مجلس برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری گذاشت و در نهایت خروجی هم نداشت لزومی هم نداشت و همه هم می‌دانستند حاشیه‌های بسیار زیادی برای مجلس درست می‌کند شورای نگهبان زیر آن دو سطر نوشت و مسئله تمام شد و رفت. همان وقت را اگر برای بودجه می‌گذاشتند با توجه به اینکه سه مسئله مهم داریم یک اینکه دولت، دولت منفعل، فشل و تنبلی است باید مجلس این قضیه را هل دادن حل می‌کرد، بحث بعد اینکه تحریم، کرونا، دولت جدید آمریکا و هزاران هزار منفذ بودجه‌ای که اگر مجلس عین چهار سال هم وقت گذارد نصف آن منفذها را هم نمی‌تواند بگیرد اینجا است که بحث پیش می‌آید چرا مجلس در سال آخر دولت در فضای بد معیشتی با توجه به اینکه شعارش هم شعار معیشتی و اقتصاد و زندگی مردم است عمده وقت را صرف بحث سیاسی تقریبا به درد نخور می‌کند که شاید خود شما نماینده هم به این قضیه انتقاد وارد کنید.
با شما هم نظر هستم. دل‌مان از برخی در مجلس خون است دقیقاً همان‌هایی که برای رقابت‌های سیاسی آمده‌اند نه برای وکالت مردم! من کسی هستم که به کلیات طرح اصلاح قانون رای منفی دادم. نمی‌خواهیم بحث سیاسی کنیم قصد این است به عنوان یک متخصص بحث کارشناسی انجام دهیم. همه کارهای مجلس هم که صد در صد درست نیست. من به بحث دیگری هم انتقاد داشتم. جدا از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها هم به صحن علنی آمد. این دو طرح از مجرای کمیسیون شوراها به صحن علنی آمد و ما با این استدلال که الان معضل اصلی کشور ما مباحث اقتصادی و معیشتی مردم است، شاخص‌های اصلی مردم در انتخابات ۱۴۰۰رئیس جمهوری مسائل معیشتی و اقتصادی پاکدستی و عدالت خواهد بود. بنابراین ما باید وارد ساز و کارهایی مثل بودجه شویم. بودجه اکنون معضل اصلی کشور و مردم است و باید به آن‌ها ورود کنیم. در حوزه سرمایه‌گذاری باید قوانین مزاحم را حذف کنیم. اینها چیزهایی است که مردم از ما می‌خواهند.
بحث ورود مجلس به اصلاح موادی از قانون انتخابات چه ریاست جمهوری چه شوراها خودزنی بود در صورتی که بهترین زمان برای این بود که مباحث اقتصادی و معیشتی را اولویت قرار دهد و از دولت واقعا بخواهد. قسمت‌های از بودجه تله‌ای است که مجلس را گیر بیندازند. آن‌ها دعوای سیاسی هم وسط بودجه انجام می‌دهند کما اینکه مباحثی که در فضای رسانه‌ای کشور می‌بینیم دعوای دولت و مجلس بیشتر از آنکه دعوای بودجه‌ای باشد دعوای سیاسی است و این اصلا جالب نیست، موافق هستید؟
موافقم! اما بیایید بگذریم. از انتقاداتی که در بحث بودجه به دولت شد این بود که چرا برای ۱۴۰۰ به یکباره فروش نفت را دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز در نظر گرفتید. جواب دادند ما می‌خواستیم با این کار پیام سیاسی به جهان دهیم که ما در شرایط تحریم می‌توانیم این میزان نفت را در بودجه گذاریم. بنده هم گفتم قرار نیست در بودجه پیام سیاسی داده شود باید در بودجه پیام قانونی و اقتصاد و پیام دقیقی که واقعیت قابل اجرا داشته باشد. جای پیام سیاسی وزارت خارجه است که هر روز اعلام موضع می‌کند. بحث این است در جایی که باید کار کارشناسی کنیم کار کارشناسی انجام شود جایی که کار سیاسی باید انجام شود سیاسیت‌مداران کار سیاسی کنند. لذا در بحث‌هایی مثل قانون انتخابات ریاست جمهوری ضرورت و اولویت مجلس نبود کما اینکه بعدا هم اثبات شد و خود شورای نگهبان هم به آن ایرادات فراوانی گرفت و عملا تمام وقتی که مجلس گذاشت در شورای نگهبان ملغی ماند. برای طرح اصلاح قانون شوراها هم همین اتفاق افتاد. بحث تامین کالاهای اساسی را تصویب کردیم که باز آن را هم دولت ناقص اجرا می‌کند. از آقای قالیباف بارها خواستیم گزارش دقیق داده شود که دولت چگونه اجرا می‌کند. در بحث وزیر اقتصاد و استیضاح مربوط به بورس مواردی است که مردم انتظار دارند در این حوزه‌ها اقدام عملی انجام دهیم. طرح‌ها و لوایح سیاسی اکنون دردی از مردم دوا نخواهد کرد.
آقای روحانی در مورد وزیر بازرگانی بحثی را مطرح کردند بخشی از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و مجاسبات برمی گردد چون بحث‌های اعداد و ارقام است. به نوعی دعوای مجلس و دولت وارد مصادیقی شده که بیشتر انحرافی است نظر شما در این باره چیست؟
سابقه این کار به مجلس هشتم برمی گردد زمانی که آقای لاریجانی رئیس مجلس و آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور بودند مجلس یک شبه تصویب کرد که ۴ وزارتخانه باید کم شود. تصمیم گرفته شد وزارت بازرگانی با صنایع و معادن ادغام شود و صنعت، معدن و تجارت نام گرفت. این تکلیفی بود که مجلس به دولت وقت ابلاغ کرد و بیش از ۱۲ سال است که اجرایی شده است. این که ما دوباره آزمون و خطا کنیم یک بار ادغام کنیم و دوباره جدا کنیم مثل بلایی که سر سازمان مدیریت در بیست سال اخیر آمده حداقل برای من قابل قبول نبود. مجلس هم تا الان زیر بار نرفته است. بحث این است که با شنیدن تمام حرف‌های مخالفین و موافقین در مجلس هشتم تصویب شد که وزارت بازرگانی در دل وزارت صنعت و معدن قرار گیرد و تا الان هم دارد کار انجام میشود معتقدم که مشکل کار قالب‌ها و چارچوب و ساختارها نیستند مشکل ما نبود اراده‌ها و عزم‌ها است. مشکل در نداشتن مدیران توانمند و جسوری است که با پاک دستی به میدان آیند. بحث وزارت خانه بازرگانی وزارت خانه مهمی است بحث تنظیم بازار که موضوع بسیاری از مردم موضوع بازار و کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و بحث قیمت‌ها است. این مسئولیت اصلی وزارت بازرگانی بود اکنون در قالب معاونت بازرگانی چه بازرگانی داخلی چه بازرگانی خارجی وزارت صمت وجود دارد. نیروهای انسانی با همان شرح و وظایف هم هستند و اینکه اثرگذاری وجود ندارد یا کم است یا تاثیری نمی‌بینیم به نظر من به این برمی‌گردد که اراده‌ای که بتواند از این ظرف برای حل مشکلات خود استفاده کند فعال وجود ندارد به اضافه اینکه مگر قرار است دولت تامین‌کننده اقلام و کالاها باشد دولت قرار بود نقش ناظر و سیاست‌گذار را ایفا کند مجری توزیع نظام‌های اتاق اصناف، تعاونی‌های توزیع و مردمی هستند که طی این ۴۲ سال نظامات توزیع در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها و روستاها وجود دارد شکل گرفته دولت اکنون باید حمایت و نظارت کند. قرار نیست به دهه شصت برگردیم و دولت خودش کالا را وارد کند بفروشد توزیع کند کوپن دهد بنابراین اینکه دوباره وزارت بازرگانی را احیا کنیم با وجود همین افراد و مدیران اتفاق خاصی نمی‌افتد.
آخرین اتفاقات یا جدیدترین خبرهایی که در حوزه بودجه ۱۴۰۰
وجود دارد؟
در خصوص مهم‌ترین اتفاقات بودجه‌ای یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفت بحث کرونا بود. در سال ۹۹ بسیاری از مردم و شاغلین و فعالان به دلیل کرونا و مشکلاتی که ایجاد شد لطمه خوردند. الان مجلس تصویب کرد برای حمایت از کارگران و تولید در شرایط کرونایی جرائم بیمه صندوق تامین اجتماعی کلیه کارفرماهایی که در این یک سال اخیر که کرونا بوده نیروی انسانی و پرسنل خود را حفظ کرده باشند مورد بخشودگی قرار می‌گیرند. این یک مصوبه کاملا حمایتی از فعالان تولیدی در شرایط کرونایی بود. مورد مشابه این مسئله برای کشاورزان، دامداران و مرغداران اتفاق افتاد. بحث دیگر قابل رصدکردن و شناسه و کدگذاری مخارج دولتی بود. در راستای اینکه سازمان برنامه و بودجه را تکلیف کنیم که چارچوب
مشخصی بعد از این برای مخارج دولتی به مجلس ارائه دهد موظف شد تا پایان تیر ۱۴۰۰ نسبت به ارائه چارچوب مدون و مشخص برای کدگذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد کردن آن‌ها اقدام کند. هم چنین به دولت و دستگاه‌های اجرایی تکلیف شد که هزینه‌ها را کاهش داده و بهره وری ارتقا پیدا کند و در راستای افزایش نظارت سازمان امور مالیاتی خودش نظارت‌پذیر شد و سازمان امور مالیاتی موظف شد هر سه ماه یک بار کارنامه مالیاتی دولت را در مجلس ارائه کند و در واقع هر سه ماه گزارش کاملی از خود سازمان حسابرسی در این حوزه داشته باشیم که این در راستای همان بحث پایش تحقق کامل منابع درآمدی متکی به مالیات است. در برنامه ششم توسعه ماده ۲۹ داریم که تمام دستگاه‌ها حتی دستگاه‌های حاکم غیر دولتی موظف بودند تا پایان سال ۹۶ برای شفافیت حقوق کارمندان و مدیران خود تمام حقوق، دستمزدها و دریافتی را در یک سامانه درج کنند اما به دلیل اینکه مجری و ومکلف سامانه دولت بود و دولت تاکنون سامانه را ایجاد نکرده کل تکلیف این ماده روی هوا است. امسال در قالب تکلیف بودجه و قانون تصویب شد که پرداخت هر گونه حقوق بدون درج اطلاعات درآمدی در سامانه دستمزد غیرقانونی تلقی میشود و دیوان محاسبات می‌تواند مقام ارشد آن دستگاه و ذی حسابش را مورد بازخواست حقوقی رسمی توسط هیئت‌های مستشاری قرار دهد. بحث دیگر بحث محیط زیستی بود که به وزارت نفت مجوز داده شد که ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا سرمایه‌گذاری کند. در بحث‌های عمرانی نیمه تمام که جزو مهم‌ترین طرح‌های کشور است ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه‌های عمرانی با اولویت طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی تخصیص داده شد. برای تشویق بانک‌ها برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ زیر بنایی به بانک‌ها و موسات اعتباری غیربانکی مجوز داده شد که اگر بخواهند می‌توانند در پروژه‌های بزرگ زیر بنایی مثل آزاد راه‌ها، بزرگ راه‌ها و راه‌های اصلی ساخت واحدهای بزرگ صنعتی مشارکت کنند اما ملزم هستند بعد از نهایت ۵ سال پس از بهره‌برداری طرح از آن خارج شوند و آن را واگذار کنند. که بحث اصل ۴۴ و واگذاری به مردم هم رعایت شود یعنی در واقع از سرمایه بانک‌ها برای راه‌اندازی طرح‌های زیربنایی استفاده شود اما بعد از ۵ سال به خود مردم واگذار شود. بحث بعدی در بودجه برای جانبازان و رزمندگانی که نه شغل دارند و نه درآمد بنیاد شهید موظف شد که تا زمانی که این افراد به شغل دست پیدا کنند ماهانه کمک معیشت به آن‌ها پرداخت کند که برای آن بودجه در نظر گرفته شد. برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی در سکونت گاه‌های غیررسمی یا حاشیه شهر‌ها اعتبار تخصیص داده شد. برای حمایت از مدارس آموزش و پرورش مکلف شد اعتبارات سرانه دانش‌آموزی را مستقیما بدون کسر به حساب خود مدارس واریز کند. ۱۰۰هزار کلاس درس با اولویت مناطق محروم برای تامین سیستم‌های گرمایشی اعتبار در نظر گرفته شد. بحث دیگر سیاست‌های فرزندآوری بود که متولدین سال ۱۴۰۰ همه سهام دار بورس حداقل یک مبلیون تومان خواهند شد برای حمایت از خانواده‌هایی که دارای فرزند بیشتر هستند تسهیلات ۱۵۰میلیون تومانی مسکن با ازپرداخت حداکثر بیست‌ساله به خانواده‌هایی داده خواهد شد که از سال۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بالاتر شوند و فاقد مسکن باشند. بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم که در سولات قبل به آن پرداختم هم تامین اعتبار شد. در راستای حمایت از زوج‌های دارای مشکلات ناباروری دولت مکلف شد حساب درمان از هزینه‌های ناباروری را ایجاد کند و با اعتباری که در این حساب است ۹۰درصد کل هزینه‌های ناباروری را پوشش ۹۰ درصدی دهد. هزینه‌های دارویی و پاراکلینیکی را هم پوشش دهد و از آن‌ها حمایت کند. اینها مهم‌ترین موضوعات بود که در بودجه لحاظ شد.
بعضی مباحث داریم در حوزه درآمدهای استانی که بر اساس قوانین وجوهات آن به خزانه واریز میشود اما درصد تخصیص به استان‌ها یک درصد وحشتناکی است. مثلا در یک استان با مدیر کل منابع طبیعی صحبت کردیم گفتی۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ بابت تخریب منابع طبیعی از جانب کارهای معدنی به خزانه واریز کردیم. کل پولی که برای ما برگردانند ۱۳۰ میلیون تومان بوده است. شما آیا با این گونه موارد تاکنون برخورد داشتید. آیا برای این موضوع قانون و تصمیمی ندارید؟
بله. چون من معاون اداری مالی استانداری خراسان رضوی بودم با این مسائل رو به رو شدم. این موضوع نکته ریز تخصصی دارد ما در واقع باید موضوع را به دو قسمت تقسیم کنیم؛ یک اینکه استان‌هایی داریم که مجموع درآمدشان در طی سال که به خزانه واریز میشود به مراتب بیشتر از اعتبارات و بودجه‌ای است که برای هزینه‌هایشان دریافت می‌کنند. مثال بارز آن مناطق نفت‌خیز مثل خوزستان و بوشهر و حتی خراسان رضوی. یعنی در خراسان رضوی هم منابع درآمدی بالاتر از هزینه‌هایی است که این استان از دولت و خزانه کشور دریافت می‌کند. این جزو الزامات کشور داری است یعنی ما در نقطه مقابل استان‌هایی را داریم که درآمدشان به هیچ وجه متناسب با هزینه هاشان نیست مثلا استان محرومی مثل ایلام یا کهگیلویه و بویراحمد. اینها منابع درآمدی خاصی ندارند و از آن طرف کارمندانی که حقوق می‌گیرند پروژه‌هایی که اجرا میشود برای توازن در کشور کل درآمدهای عمومی به صورت متمرکز از استان‌ها به خزانه کشور واریز میشود و در قالب هزینه‌ها و مصارفی که از طریق قانون بودجه برای هر پروژه‌ای مشخص شده در کل کشور و بین دستگاه‌های ملی و استانی توزیع میشود. استان‌هایی داریم که جور استان‌های کم درآمد را می‌کشند. این مسئله طبیعی و منطقی است. بحثی که وجود دارد این است که برخی از ردیف‌های بودجه است که درآمد در استان کم میشود بعد باید به خزانه مرکزی در تهران واریز شود تا دستگاه ملی‌شان در تهران آن درآمد را دوباره به استان عودت دهد. در این حوزه مشکل زیاد است. این حوزه‌ای است که خود ما شاهد آن هستیم و این مثال را ریزتر در شهرستان‌ها داریم. مثلا شرکت آب و فاضلاب شهر ما نیشابور کل درآمدش را از خدماتی که می‌دهد باید به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی واریز کند و بعد آن را در قالب اعتبارات و بودجه دریافتی برای مصارفش دریافت کند یعنی به عنوان درآمد واریز می‌کند بعد دوباره برای مصرف می‌گیرد.
اینجا یکی از گلوگاه‌هایی است که فساد تولید می‌کند یعنی راه گریز می‌گذارند و صاحبان صنایع بزرگ وارد مقوله‌هایی می‌شوند که فقط چوب آن را قوه قضائیه می‌خورد اگر مجلس در این زمینه تصمیم درستی اتخاذ کند هم به دولت کمک کرده است هم به قوه قضائیه.
ما می‌گوییم هر کجا که منابعی از یک شهرستان یا استان به حساب مرکز استان یا مرکز کشور واریز شود بعد دوباره همان به حساب شهرستان یا استان برگردد باید در همان جا مستقل حسابی تعریف شود که از حساب خودشان این ساز و کار انجام شود. چرا باید این پول چند دست بچرخد و باز برگردد. سوال ما از آقای اردکانیان وزیر نیرو این بود که مثلا شرکت آب و فاضلای شهرهایی مثل نیشابور که مستقل شدند چرا باید حسابشان هم چنان در استان باشد. این مفسده‌ها اتفاق نیفتد. الان هم در خصوص بحث‌های مختلف که استان‌ها باید درآمدها را به تهران واریز کنند و سپس دریافت کنند این ساز و کار باید به گونه‌ای مدیریت شود که آن استقلال درآمد و مصرف استان‌ها در حدی که قانون تصویب کرده حفظ شود یعنی استان خودش، خود را مدیریت کند. این اتفاق قرار بود در ساز و کار تفویض اختیارات رخ دهد اما اصطلاحا امضاهای طلایی که در تهران و این وزارت خانه‌ها وجود دارد و خیلی از آقایان اگر این اختیارات را به استان‌ها و شهرستان‌ها دهند امضایشان دیگر طلایی نخواهد بود در مقابل تفویض اختیارات مقاوت می‌کنند. جالب این است که این مشکل در خود دولت هم وجود دارد یعنی مدیران استانی دولت به شدت به مدیران ستادی و تهران‌نشین دولت در وزارتخانه‌ها اعتراض دارند که چرا اختیارات واگذار نمی‌شود. مسئولیت‌ها از شهرستان‌ها و استان‌ها خواسته میشود اما اینها متناسب با مسئولیت‌هایشان هیچ پاسخگویی و اختیاراتی برای توزیع
منابع ندارند.
بحثی است که شورای نگهبان یک سری ایراداتی به بودجه گرفته که دوباره مجلس باید رسیدگی کند. آیا در جریان محتوای ایرادات هستید و در نهایت بودجه پایانی که تحویل دولت خواهد شد چه زمانی خواهد بود؟
چیزی که شنیدم و البته آقای کدخدایی مصاحبه کردند عنوان کردند ایرادات خاصی نیست و از جنس همان شکلی است که به سایر لوایح بودجه سنوات گذشته هم وارد بوده و به سادگی قابل برطرف کردن است. فکر می‌کنم یک شنبه هفته آینده مجلس جلسه خواهد داشت ایرادات مطرح خواهد شد امیدوارم ایرادات طی دو سه روز آینده برطرف شود و بودجه قبل از ۲۹ اسفند به دولت برسد.
سخن پایانی؟
فکر می‌کنم امروز حلقه مفقوده کشور ما چالش‌ها و بحث‌های جناحی نیست ما امروز نیاز داریم مردم و ملت را با این حجم مشکلات که گریبان آن‌ها را گرفته است، دریابیم. امروز کار به جایی رسیده است که مردم برای خرید مرغ و روغن نباتی باید در صف‌های چند صد متری بایستند. قرار نبود این اتفاقات رخ دهد.
سایر اخبار این روزنامه
یک جایزه مردمی دیگر برای فردوسی‌پور خارج از مدار فروغی!
پرداخت‌های نجومی در فرهنگ و ورزش منشاء دولتی دارد
دو هدف دشمن در جنگ نرم؛ «شکستن زنجیره تواصی» و « وارونه نمایی از حقایق»
آقای وزیر صمت! پاسخگو باشید
بجای گریه والتماس...
معمای رفاه اجتماعی در سالی که گذشت
دنبال پایین کشیدن کرکره‌ها نباشید!
زندگی از نو
خرید خودرو در روزهای پایان سال منطقی است؟
از هول حلیم در دیگ افتادن
