گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: هرگاه که وارد بحث بررسی مشکلات و چالشهای کشور می شویم، رد پای آنها را در قانونگذاری، اجرای نامناسب قانون، سواستفاده فرصت طلبان از قانون، ضعف دستگاههای نظارتی و برخورد ضعیف در مجازات متخلفان مشاده می کنیم. فسادهایی که در بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن، بورس و... به اندازه ای گسترده است که همه چیز را زیر سوال می برد. اگرچه این موارد بسیار است، اما کافی است به برجسته ترین موارد به ویژه آنهایی که بتازگی رخ داده، اشاره کنیم تا متوجه سومدیریت، ضعف قانونگذاری و برخورد با متخلفان بشویم.

۴۰۰ پرونده تخلف در بورس

جدیدترین چالش که به بحران تبدیل شده و اعتماد مردم را زیر سوال برده، مسایلی است که در بازار سرمایه شاهد هستیم و نمایندگان مجلس، کارشناسان، صاحب نظران و... در این مورد اظهار نظر کرده اند. بدنبال این مسایل جلسه مشترک بورس با قوه قضاییه برگزار شد و در نامهای که معاونت حقوقی دادگستری تهران به رئیس کل دادگستری تهران در خصوص جلسه برگزار شده با معاونت حقوقی بورس ارسال کرده، اعلام شد که بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال تلگرام به ثبت رسیده است.همچنین در این نامه از آماده شدن بیش از ۲۰۰ پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عناوین مذکور نیز خبر داده شده و البته احتمال داده شده است که افزایش شکایات تا ۲۰۰۰ پرونده هم صورت گیرد.در مصوباتی که در این جلسه حاصل شده، معاون حقوقی دادگستری استان تهران اعلام کرده نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی و بهرهمندی از ظرفیتهای فعالان کانالهای بورسی اقدام نتیجه بخشی انجام نداده ظرف شش ماه برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود را در ساماندهی بومی سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانالهای بورسی به انجام رساند.همچنین تاکید شده نظر به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس همچون شورای عالی بورس، معاونتهای ناظر، اداره رسیدگی به شکایات و حمایتهای حقوقی، مدیریت پیگیری تخلفات، مرکز عدالت ترمیمی، اداره پیشگیری از تخلفات و جرایم و ارتقای سلامت بازار سرمایه و نظر به سیاست قضازدایی و جلوگیری از گسترش و تفکر سزاگرایی و لزوم اجرای اندیشههای غیرکیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با ساز و کار غیرکیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل و فصل و در موارد استثنا از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۴ (جرایم و مجازاتها) استفاده نماید.

بحران گرانی در آستانه نوروز

یکی دیگر از مسایلی که چالش را بین مردم گسترش داده، گرانی های بی حساب و کتاب است، گرانی هایی که ردپای سومدیریت، رانت، دلالی و فساد در آن مشاهده می شود. در این رابطه وحید جلال زاده نماینده ارومیه در مجلس در توییتی نوشت: در جلسه رأی اعتماد به وزیر صمت تأکید کردم باید مراقب نفوذی های اقتصادی در این وزارتخانه باشیم.دست های پنهان نفوذ در کارند تا صفهای پرشور انتخابات را به صفهای خستهکننده مرغ و گوشت و روغن تبدیل کنند. از سوی دیگر عضو کمیسیون کشاورزی گفت: دلالان و واسطهها پرتقال را در فصل برداشت از باغداران با قیمت هر کیلوگرم حدود ۲ هزار تومان خریداری کردهاند و در حال حاضر با قیمت ۲۰ هزار تومان در بازار توزیع میکنند.
رحمتالله نوروزی با اشاره به اینکه از ماههای گذشته به وزیران جهاد کشاورزی و صمت در خصوص افزایش قیمت میوه در بازار شب عید هشدار داده بودیم، ادامه داد: متاسفانه کم کاریهای در زمینه تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط کنونی وجود دارد.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باغداران علی رغم هزینه تولید بالا سود اندکی دریافت میکنند گفت: دستگاههای دولتی ذیربط باید در ایام شب عید نظارت بیشتری را بر بازار داشته باشند تا مردم فشار مضاعفی را تحمل نکنند.

فرار مالیاتی گسترده

اما یکی از چالشهای جدی، فرار مالیاتی از سوی کسانی است که توان مالی قابل توجهی دارند، اما همچنان بدنبال کسب درآمدهای بیشتر هستند که یکی از آنها وکلای دادگستری هستند. در این خصوص عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأیید فرار مالیاتی وکلا، رقم حقیقی مالیاتی که وکلا میبایست پرداخت میکردند اما به دلیل عدم وجود سازوکارهای دقیق فرار مالیاتی داشتهاند حدود ۷ هزار میلیارد تومان ذکر کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: برای ملموستر شدن رقم قراردادهای مالیاتی وکلا کافی است ضرب و تقسیم سادهای انجام شود. در صورتی که تمام افراد کشور یارانه دریافت کنند، دولت باید ماهانه ۳,۷۷۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بدهد.

چنانچه میزان متوسط فرار مالیاتی وکلا را حدود ۷ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، وکلا حدوداً به میزان یارانه دو ماه کل کشور فرار مالیاتی دارند. لذا چنانچه دولت و مجلس بتوانند با ایجاد سازوکارهایی، راههای فرار مالیاتی وکلا را به حداقل برسانند، حجم مناسبی از کسری بودجه کشور جبران
خواهد شد.

سواستفاده از ارز٤٢٠٠ تومانی

یکی از افتخارات دولت به ویژه در سالهای پس از شدت گرفتن تحریم، تخصیص ارز دولتی برای خرید کالاهای اساسی و دارو بوده که با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر مطرح می شود، اما هنگامی که هنوز تکلیف ۱۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی روشن نیست، انحراف از اهداف بشدت احساس می شود و بدتر اینکه نگران هستیم در پایان دولت یک باره عده ای از دولتمردان به اتهام سواستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی دستگیر و محاکمه شوند، اتفاقی که در دولتهای قبل بارها شاهد بودیم. اما به ارز دولتی از زاویه دیگری می توان نگاه کرد. در این رابطه معاون اول رییس جمهور گفت:: یکی از سیاست های دولت تعیین ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی بود تا اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد. این سیاست در مجموع موفق بود البته هر سیاستی ممکن است با حواشی و یا سوء استفاده هایی همراه باشد. اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه صادرات تمامی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده ممنوع است و استانداران باید به شدت با قاچاق این گونه اقلام برخورد کنند گفت: وقتی کالایی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود و قیمت ارز در بازار آزاد چند برابر این رقم است، طبیعی است که عده ای تلاش خواهند کرد تا از طریق قاچاق، این گونه کالاها را در کشورهای اطراف بفروشند. این گونه کالاها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین شده است و لازم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی جرأت قاچاق کالاهای اساسی را نداشته باشد.

رنج اقتصاد از ضعف نظارت

همانطور که بارها تاکید شده، در کشور همه چیز وجود دارد، اما آنچه باعث مشکلات می شود، ضعف نظارت است که زمینه ساز فساد و رانت می شود. در شرایطی که شاهد هجوم گسترده مردم به بازارهای ارز، طلا، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... بودیم، شاخص بورس در کانال ۷۰ هزار بالا و پایین میرفت تا آنکه یک باره تبلیغ بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت و تمامی مسولان از مردم خواستند در این شرایط نگاه ویژه ای به بورس داشته باشند. در نتیجه مردم به این بازار هدایت شدند، اما این بازار نیز به لانه مفسدان تبدیل شد و کار بجایی رسید که مردم نسبت به هر بازاری که از سوی دولت مدیریت می شود، بیش از گذشته بی اعتماد شوند. اگرچه عده ای خاص در مدتی کوتاه به سرمایه های کلان دست پیدا می کنند، اما فراموش نکنیم که بزرگترین سرمایه یعنی اعتماد مردم در حال نابودی است و باید نگران روزی باشیم که هیچ اعتمادی وجود نداشته باشد.