نگرانی از کاهش فرصت های تولید
علی اصغر عنابستانی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
در بحث افزایش دستمزد کارگران باید نگاه کلی داشته باشیم بگونهای که رشد حقوق با دخل و خرج کارگران و میزان تورم موجود در جامعه همخوانی داشته باشد از طرفی افزایش حقوق کارگران باید به گونهای در نظر گرفته شود که منجر به کاهش فرصتهای کاری و تولید در کشور نباشدبا تمام این تفاسیر این افزایش حقوق و دستمزد باید بر مبنای تورم صورت بگیرد که لطمات جدی به کارگران نزند و هر تصمیمی که در این خصوص به جامعه کارگری و کارفرمایی که تولیدات داخلی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد، باز می گردد.ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران راهکاری تعریف کرده که براساس آن شورای عالی کار و وزارت کار و رفاه اجتماعی موظفند شرایطی بر مبنای تورم هر منطقه برای رشد حقوق و دستمزد را در نظر بگیرند و حقیقت ماجرا اینجاست که میزان تورم در همه جای کشور یکسان نیست. اگر افزایش حقوق و دستمزد را با توجه به ظرفیتهای هر منطقه در نظر بگیریم قانونیتر است، بدون شک تصمیمی عادلانه در این خصوص گرفته میشود و تعیین دستمزد باید به صورت منطقهای افزایش پیدا کند اما وزارت کار از اجرای این قانون تاکنون سرباز زده است. اگر میزان قیمت کالاهای اساسی در کشور بالا رود بدون شک میزان تورم در کشور رشد خواهد داشت، باید قیمتها ثابت بماند تا شاهد رشد تورم در جامعه نباشیم و زمانیکه تصمیمات نادرستی در خصوص مسائل اقتصادی گرفته میشود گرانیها شکل میگیرد که دود آن در چشم مردم است.
در این شرایط حمایت از کالاهای داخلی میتواند زمینهای برای حمایت از کارگران و کارفرمایان باشد و با توجه به اینکه امسال سال «جهش تولید» نام گرفته بود باید این مسئله درنظر گرفته شود که دولت تا چه میزان از کالاهای داخلی در راستای جهش تولید حمایت داشته است؟ زمانی که کارفرما را موظف به افزایش دستمزد کارگران میکنیم باید اقداماتی در این خصوص صورت بگیرد تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و شاهد افزایش تولیدات داخلی باشیم به نوعی باید از کارفرمایان حمایت کنیم .
در بخشهایی از بودجه۱۴۰۰ به حمایت از تولیدات داخلی توجه شده است به فرض مثال مالیات تولیدات داخلی در برخی از بخشها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته تا هزینه تمام شده کالاهای تولیدی کاهش پیدا کند و شاهد جهش و رونق تولیدات داخلی در کشور باشیم. یکی از اقدامات مهم مجلس وضع قوانینی است که از تولیدات داخلی حمایت و منجر به افزایش تولیدات داخلی میشود اما تاکنون عملکرد مثبتی در این مورد از طرف دولت شاهد نبودیم، رانتی که در واردات کالاهای خارجی و سفرهای خارجی وجود دارد مانع از حمایت تولیدات داخلی شده است. زمانی میتوانیم از تولیدات داخلی در راستای حقوق کارفرمایان و کارگران حمایت کنیم که مصرف تولیدات داخلی بر کالاهای چینی ترجیح داده؛ بدون شک حمایت از کالاهای داخلی چرخههای اقتصادی کشور را به حرکت درمیآورد و کارگران بیکار نخواهند شد.
