اخذ ارقام نجومی ارزش افزوده از مصنوعات طلا در سال ۹۹ با وجود مصوبه مجلس!

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: اواخر بهار سال ۹۳ خورشیدی بود که برنامه «پایش» با اجرای «مرتضی حیدری» دانش آموخته فیزیوتراپی و نه دانش اقتصاد، پرسشی را به عنوان نظرسنجی برنامه‌اش در رسانه ملی برگزید که اگر تا انتهای این گزارش همراه شوید، پی به خطای استراتژیک تهیه‌کننده آن برنامه به هر دلیل خواهید برد! خطایی که تاوان آن پرداخت میلیاردها تومان ارزش‌افزوده بیشتر از یک صنف و در واقع مردمانی است که مشتری طلا بوده‌اند و به دور از فلسفه ذاتی آنچه انگیزه و هدف اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، از صنفی تا حداکثر میزان خارج از چارچوب مالیات مالیات غیرمستقیم اخذ و به خزانه دولت واریز شده است.
در آن برنامه، پرسش نظرسنجی عبارت بود از این که «به نظر شما چرا طلافروشان با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مخالفت می‌کنند؟» ۱- می‌خواهند طلا گران نشود. ۲- می‌خواهند درآمدشان شفاف نشود. حدس شما خواننده روزنامه «آفتاب یزد» درست است اغلب مخاطبان ۷۲ درصد شرکت‎کنندگان در این نظرسنجی به گزینه ۲ یعنی «طلافروشان می‌خواهند درآمدشان شفاف نشود» و بیش از ۲۷ درصد نیز به گزینه یک یعنی «طلافروشان می‌خواهند طلا گران نشود» رای دادند. نتیجه‌ای حاصل بدبینی شدید جامعه گرفتار مشکلات شدید معیشتی؛ خواه این نتیجه مسیر را برای بیکار شدن هزاران کارگر و فروشنده در بازار طلا هموار کرده باشد؛ بدون آنکه تصمیم‌گیران آن اندکی عذاب وجدان کشیده باشند. کمااینکه با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خود مصرف‌کنندگان نیز مالیاتی غیرضرور اخذ شده است؛ اما به راستی اصل موضوع چیست؟ آیا به واقع حق با موافقان اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلاسازان و طلافروشان بوده است یا برعکس آن‌ها انسان‌هایی حریص مال و ثروت و زرق و برق طلا بوده اند!؟ در این شماره «آفتاب یزد» کوشیدیم به بخشی از این پرسش‌ها و دغدغه‌ها پاسخ داده شود.
> اجرای قانون، معطل راه‌اندازی یک سامانه ثبت معاملات طلا!
در واقع از سال ۱۳۸۷ به این سو که این قانون عملیاتی شده است تولیدکنندگان مصنوعات طلا و جواهر کوشیدند این را به دولت‌ها بقبولانند که بر اساس فلسفه ارزش افزوده، اخذ این نوع مالیات از کل آن کالا غیرمنصفانه و غیرکارشناسی است. تا جایی که در نهایت پس از اعتراضات متعدد در مورخ ۳ اسفند ۹۸، مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده اصل طلا، جواهر و پلاتین را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد. اتفاقی که تا امروز که گروه گزارش «آفتاب یزد» در حال تحریر این گزارش است هنوز برای اجرا ابلاغ و تعیین تکلیف نهایی نشده است! آن هم به صرف آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره‌ای را برای آن قائل شده که راه‌اندازی سامانه‌ای پرقدرت به لحاظ سخت‌افزاری است که تمام معاملات طلا در ایران را حتی در حد یک گرم ثبت و اعلام کند! اتفاقی که باعث شده است قاطبه طلاسازان و طلافروشان به اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۲ هم خوشبین و امیدوار نباشند.

در نهایت همه چیز با تداوم اخذ مالیات شیرین با همین شیوه قبل از تصویب نهاد قانونگذار ادامه داشته است، بدون آنکه رسانه یا مسئولی در همان نهاد فریاد بر آورد که با فرض ارزش اقتصادی ۱۲۰ تن (۱۲۰هزار کیلو طلا به قیمت بیش از یک میلیارد تومان) مصنوعات ساخته و فروخته شده از طلا در سال ۹۹، چه عدد هنگفتی به عنوان مالیات از جیب مردم ستانده و به خزانه دولت واریز شده است!
تا اینکه در دی ماه ۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت موجود مالیات ارزش افزوده طلا در ایران پرداخت. جالب آنکه در این گزارش راهکارهای پیش روی ایران برای بهبود شرایط فعالان بازار طلا ارائه شده و راهکار نهایی مطابق با شرایط ایران که مورد تایید مجلس، دولت و فعالان بازار طلا است، ارائه و توضیح داده شده است. بر اساس راهکار ارائه شده، تنها طلای زینتی مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد بود و اصل طلا (شمش) - در صورتی که فروشندگان طلا و جواهر اقدام به ثبت کلیه خریدها و فروش‌های خود در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کرده و ارزش اصل طلا را در فاکتورهای فروش به‌صورت جداگانه درج کنند - معاف از مالیات ارزش افزوده خواهند شد. بر این اساس اهدافی مانند شفاف شدن فعالیت‌ها در بازار طلا، حمایت از تولیدکنندگان داخلی این بازار و کاهش قاچاق و افزایش درآمد مالیاتی دولت محقق خواهد شد.
بر اساس این گزارش و طبق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ فروش طلا و مصنوعات آن مشمول نه درصد (۹درصد) مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات مذکور با نرخ استاندارد ۹ درصد به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می‌گیرد.
در آن گزارش دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: برخی بر این باور بودند که ماهیت کالای طلا با سایر کالاها متفاوت است که این امر به‌دلایل مختلفی نظیر سرمایه‌ای بودن اصل طلا، تولید کارمزدی (استفاده از طلای امانت گرفته شده) و... باز می‌گردد. این گزارش خاطرنشان کرد: به بیان دیگر در این نگاه، طلا کالایی سرمایه‌ای است که بدون تغییر ماهیت، به‌طور مستمر بین خریداران و فروشندگان دست به دست می‌شود و در هر دور چرخش، صرفاً به میزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می‌شود. دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس یادآورشد: هنگامی‌که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می‌شود که در این‌صورت معادل ارزش طلای اولیه و یا حتی بیش از آن، مالیات بر ارزش‌افزوده وصول می‌شود.
> کاهش تولید مصنوعات طلا در ایران از ۱۲۰ تن به زیر ۵۰ تن!
«محمد کشتی آرای» نایب رئیس اتحادیه صنف طلافروشان تهران در این رابطه در گفتگو با خبرنگار «روزنامه آفتاب یزد» می‌گوید: خوشبختانه پس از سال‌ها پیگیری و اعتراض صنف طلافروشان سرانجام این مصوبه به تایید مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما شوربختانه به دلیل‌عدم موافقت دولت، اجرای آن مشروط به راه‌اندازی سامانه‌ای امن و پرقدرت شد که حتی یک گرم معامله طلا نیز در آن ثبت شود. وی در مورد دلیل‌عدم استقرار این سامانه می‌افزاید: پاسخ این مسئله در دستان متولیان امر است و در واقع از این تعلل یاعدم تمایل به اجرا، بیش از همه خود طلافروشان و طلاسازان متضرر شده اند.
وی با بیان اینکه در واقع بر اساس این باور هرگونه اخذ مالیات بر ارزش افزوده، باید اخذ مالیات از شمش طلا به دلیل آنکه سرمایه است حذف شود، اظهار می‌‎کند: در واقع مقرر شد تا مالیات از اجرتِ ساخت مصنوع طلا گرفته شود. اتفاقی که تا امروز رخ نداده است و بر اساس بررسی‌ها و اخبار شنیده تا سال ۱۴۰۲ نیز عملیاتی نخواهد شد!
که بر اساس این اظهار نظر «کشتی‌آرای»؛ یعنی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دولت بدون کاهش رقم دریافتی ارزش افزوده اخذ شده با شیوه ۹درصد بر کل مصنوع طلا از نان خوش زرق و برق آن برای خزانه دولت اندوخته کسب خواهد کرد؛ فارغ از اینکه این رویه موجب کاهش میزان تولید مصنوعات طلا در ایران از ۱۲۰ تن در سال ۸۹ به زیر ۵۰ تن در سال ۹۹ شده باشد. یا اینکه نصف واحدهای تولیدی و فروش طلا تعطیل شدند چون اخذ ۹ درصد از کل معاملات طلا که بخش عمده آن اصل سرمایه است، موجب‌عدم توجیه فعالیت در این صنف برای بسیاری از کسب و کارها شده است.
> پیامدهای منفی وضع قوانین بدون مشورت کارشناسان خبره
«عبدالله محمدولی»، کارشناس و تحلیلگر بازار طلا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» می‌گوید: از آنجا که قیمت مواد اولیه طلا در بازار طلا تا ۹۹ درصد ارزش ذاتی طلا را دارد، این به معنای دیگر داشتن تنها یک درصد آن به عنوان بخشی است که مشمول اجرت خواهد شد و میزان آن از ۱۲ هزار تومان تا ۸۰ هزار تومان متفاوت است.
وی با بیان اینکه دولت اگر قصد کمک به صنایع را دارد، باید به‌جای اینکه تحت تاثیر شعارهایی مانند این قرار بگیرد که صنف طلا نمی‌خواهد مالیات دهد، می‌گوید: این در حالی است که در جهت مالیات بر مصرف می‌گیرند و از آنجا که طلا هم مصرف شدنی نیست و چه بسا در بازار ۱۰ بار رفت و برگشت خواهد داشت، لذا گردش مصنوع طلا آن را از شمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌سازد.
محمدولی با بیان اینکه او هم به عنوان یک ایرانی با وضعیت درآمدهای عمومی دولت و همچنین دخل و خرج‌های دولت پس از تشدید تحریم‌ها آشنا و هم درد است می‌افزاید: اما دولت باید توجه کند که بجای پرداخت میلیاردها تومان به بیمه بیکاری، می‌تواند با احیای صنایع، به ایجاد اشتغال آن‌ها کمک کند. وی با بیان اینکه برخلاف کشور ما که به صرف ظاهر جذاب طلا آن را به عنوان کالایی غیرضروری معرفی می‌کنند می‌افزاید: این در حالی است که در ترکیه، تایلند و هنگ کنگ ۵۰۰ هزار نفر در صنف طلا اشتغال دارند و ضمن اینکه با این شیوه از آن‌ها مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی‌شود، بلکه این صنعت را به صورت تحقیرآمیز یک صنعت غیرضروری قلمداد نمی‌کنند. محمدولی در ادامه با بیان اینکه هر کیلو شمش طلا برابر ایجاد ۵ تا ۱۵ شغل می‌گوید: در واقع مطالبه روی زمین مانده صنف طلا وضع قانونی بدون مشورت با کارشناسان خبره است تا قانون ابلاغ شده برای اجرا، مبّرا از هرگونه انتقاد باشد.
این کارشناس و تحلیلگر بازار طلا با اشاره به وجود کاستی‌های متعدد می‌افزاید: قطار پیشرفت کشور زمانی رو به جلو حرکت خواهد کرد که ۴ محور تولید، مقابله با کالاهای مشابه خارجی؛ ایجاد اشتغال و رونق صادرات محور اصلی تمام تصمیمات باشد.
وی با تاکید بر اینکه حرکت این قطار بصورت روان و بدون موانع تراشیده شده در پای صنعت، موجب کشف گنج اصلی آن برای کشور خواهد شد می‌گوید: امروز در واقع همه ما دغدغه تامین منابع مالی برای مخارج عمومی کشور را داریم، اما به دلیل نبود قانونی مورد رضایت و اجماع و تهیه زیرساخت‌های فنی لازم کشور ما به معنای واقعی هنوز با رهایی از اتکای به نفت فاصله دارد.
محمدولی با بیان اینکه قبل از وضع هرگونه قانون باید تمام ملاحظات سنجیده می‌شد تا سال‌های سال به دلیل ماهیت گردشی مصنوعات طلا و اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از هر مرحله این روند موجب خروج سود اصلی این صنعت از دست صاحبان و مشتریان آن نگردد می‌افزاید: در واقع با وجود تمام تلاش‌های ارزنده‌ای که سال‌های سال هیئت رئیسه ادوار گذشته اتحادیه داشته اند، اما لازم است تا مسئولان امروز اتحادیه نیز دست از تلاش برای اقناع متولیان امر برندارند تا با احیای دوباره این صنعت با قالب هنری و سرمایه‌ای، زمینه رواج قاچاق فراهم نباشد و بازار خودمان را نیز از دیدگان مشتریان بازار داخلی محروم نگردانیم.