اعلام رضایت کارگران و کارفرمایان

آفتاب یزد_ یگانه شوق‌الشعرا: حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست‌های بازار کار در سطح جهانی است. زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت‌ها، حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد می‌باشد. به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده است. دولت می‌تواند با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد. افزایش حداقل دستمزدها در اقتصاد کشورها به ویژه اقتصاد ایران، معمولا یکی از مسائل مهم و اساسی است که هرساله دولت را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. دخالت دولت برای تعیین حداقل دستمزد از یک سو سبب می‌شود کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی در مقابل افزایش حداقل دستمزد با کاهش استخدام نیروی کار و اخراج کارگران واکنش نشان دهند و از سوی دیگر با افزایش حداقل دستمزد تا حد زیادی از کاهش قدرت کارگران در برابر رشد قیمت‌ها جلوگیری شود. بر اساس پژوهش‌های موجود باید توجه داشت در شرایط فعلی ایران استفاده از سیاست‌های افزایش‌دهنده حداقل دستمزدها در شرایط تورمی نمی‌تواند موجب کاهش نرخ فقر در ایران شود. مطابق رویه هر سال، امسال نیز شورای عالی کار نرخ افزایش حداقل دستمزد را اعلام کرد. اما با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی جامعه آیا افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد می‌تواند بخشی از شکاف موجود میان درآمدها و نرخ تورم را جبران کند و همچنین این افزایش نسبتا قابل توجه، زمینه‌ساز ایجاد فشارهای تازه‌ای برای کارفرمایان و بنگاه‌های تولید نخواهد بود؟
‏- حداقل دستمزد کارگران ۳۹درصد افزایش یافت
در دویست و نود و هفتمین نشست شورای‌عالی کار حداقل دستمزد ۳۹درصد افزایش یافت. به گزارش تسنیم، پس از 4 ساعت از آغاز دویست و نود و هفتمین نشست شورای‌عالی کار و سومین نشست تعیین حقوق و دستمزد 1400 با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، حداقل دستمزد کارگران 39 درصد افزایش یافت. با این حساب، حداقل حقوق کارگران از 1میلیون و 910 هزار تومان به 2میلیون و 655 هزار تومان افزایش می‌یابد. بر اساس این مصوبه حق مسکن کارگران به 450 هزار تومان و بن و خواروبار به 600 هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات 140 هزار تومان تعیین شد. لازم به ذکر است که حق مسکن 450 هزار تومانی پس از تصویب هیئت دولت لازم‌الاجراست. مجموع دریافتی به 4 میلیون و 190 هزار و 707 تومان رسید. سایر سطوح مزدی هم 26 درصد به‌علاوه رقم ثابت روزانه 82 هزار و 785 ریال افزایش یافت. همچنین در راستای این مصوبه حق اولاد نیز حدود 265 هزار تومان تعیین شد.
‏- تلاش برای حفظ نیروی انسانی

در این خصوص اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به آفتاب یزد گفت: «این یک بحث و تصمیم ملی است که باید منافع ملی درباره این موضوع در نظر گرفته شود. ما در این باره قدرت خرید کارگران در سال قبل و امسال را در نظر گرفتیم و براساس آمارهای دقیقی که محاسبه شد منافع همه طرفین در نظر گرفته شده است. بحث نیروی انسانی یک بخش بسیار مهم کار ما است و باید در بُعد اول در نظر گرفته شود تا یک فرد بتواند زندگی آبرومندی را در حد خودش پیاده‌سازی کند. در بحث کارگاه‌ها باید بگویم واحدهای کوچک دچار مشکل هستند ولی باید یاد بگیریم نیروی انسانی باارزش و با اهمیت را در اولویت قرار بدهیم. ما باید حداقل یک زندگی نسبتا آرام را برای نیروی کار فراهم کنیم که بتوانند بهره وری مناسبی در شرایط کاری داشته باشند. باید تمام فشارها و نقصان‌ها در بخش‌های مختلف را به درستی حل کرد تا انگیزه این بخش از بین نرود. ما سعی کردیم با یک منطق درست و محاسبات دقیق پیشنهادات خود را ارائه دهیم. مدل پیشنهادی ما این بود که بتوانیم در این جنگ اقتصادی، نیروی انسانی خود را حفظ کنیم تا بتوانیم به شرایط رونق برسیم. امیدواریم دولت با توجه به این بحث‌ها به واحدهای خرد کمک کند تا مشکلات آن‌ها رفع شود تا بقا، امنیت کار و تولید ثروت در کشور ایجاد شود. هرچند که واحدهای کوچک ما با مشکلات رو به رو خواهند شد ولی دنبال راهکارهایی هستیم که با کمک دولت، شرایط بهتری را برای این واحدها در سال بعد ایجاد کنیم.»
‏- نقش دولت در جبران فاصله بین ارقام
همچنین هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این باره به آفتاب یزد گفت: «متاسفانه امروزه شکاف زیادی بین دستمزد کارگر و خط معیشت وجود دارد و این رقم‌ها در واقع نمی‌تواند این فاصله‌ها و شکاف‌ها را پر کند. اما با توجه مشکلات اقتصادی که الان کارفرمایان و کشور به آن دچار هستند روند پیش رو روندی است که نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به این نتیجه رسیده‌اند و ما باید فعلا به آن احترام بگذاریم. اما بر اساس واقعیت‌های موجود در اقتصاد این رقم افزایشی نمی‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد و دولت باید یک برنامه ریزی‌ داشته باشد که کمک‌هایی را برای این قشر در نظر بگیرد. ما همیشه گفته‌ایم که در بحث دستمزد سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت وجود دارد. صرف نظر از اینکه دولت یکی از کارفرمایان بزرگ است نقش حاکمیتی خود را باید اجرا کند و بسته‌هایی برای کارفرمایان و کارگران در نظر بگیرد. یکی از وظایف دولت‌ها این است که این کمک‌ها صورت بگیرد تا هزینه‌های معیشت کارگران مقداری کاهش داشته باشد.»
‏- ملاکی درست اما مورد غفلت واقع شده
در ادامه حسن صادقی اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تبعات مثبت و منفی افزایش دستمزد به آفتاب یزد گفت: «آیا آنچه که افزایش پیدا کرده تامین‌کننده منافع کارگران است؟ پاسخ به این سوال قطعا خیر است؛ به دلیل اینکه منافع کارگران در حوزه افزایش دستمزد مدت‌هاست که تضییع شده و زیان‌هایی را به کارگران وارد کرده است، لیکن تصمیمی که اتخاذ شده مبتنی بر تورم روز جامعه برای اسفند 1399 یک گام رو به جلو است اما معلوم نیست که پاسخگوی تورم 1400 باشد. این افزایش دستمزد تاثیرات و تبعات مثبت و منفی دارد. مثبت به این دلیل که امروز وزارت کار و مجموعه تشکلات کارگری و کارفرمایی متفقا به نتیجه‌ای رسیده‌اند مبتنی بر اینکه باید سبد هزینه‌ها ملاک تصمیم‌گیری باشد و این امر نکته مثبتی بود. ولی تصمیم اتخاذ شده نشان می‌دهد که واقعا به این موضوع عمل نکرده‌اند و این نکته و جنبه منفی آن است. لذا بحث ما با دوستان شورای عالی کار این است که رقم افزایشی باید نزدیک به سبد هزینه سال 1398 باشد، سبدی که 4950000 تومان تعریف شده در حالیکه میزان مصوب فعلی نه آن سبد را رقم زده و نه سبد هزینه 1399 را که 6850000 تومان است. رقم در نظر گرفته شده فعلی مبین این است که ما نتوانستیم به هدف مدنظر، تحت عنوان رسیدن به سبد معیشت یک خانوار 3.7 نفره برسیم. نکته بعدی این که آیا این افزایش تبعات منفی برای کارفرمایان در پی دارد؟ پاسخ به این پرسش مثبت است. آثار این افزایش هزینه جانبی مزد است که این رقم را برای کارفرمایان بالای 50 درصد قرار می‌دهد، لیکن نمی‌تواند ابزار نفی این تصمیم باشد. به دلیل این که در سال جاری به استناد تورم سال 1398، حداقل دستمزد 1920000 تومان بود و این در حالی بود که نقش مزد در قیمت تمام شده کالاها بنابر گفته خود کارفرمایان بین 5 تا 7 درصد بوده است و تورم در این مقطع بنابر گفته مرکز آمار ایران حدود 31 درصد بوده است اما در طول سال شاهد بودیم که تورم به صورت افسار گسیخته مرتبا در حال اوج گرفتن بود و از کالاهایی مثل یخچال و تلویزیون گرفته تا کالاهای اساسی، بعضا صددرصد تا دویست درصد رشد داشتند و یا مسکن که تا سیصد درصد رشد داشته است. اما مزد یک رقم ثابت بوده که در ابتدای سال تصویب و تثبیت شده و مورد بازنگری هم قرار نگرفته است. پس ما نمی‌توانیم با این فرمول بگوییم که کارفرمایان دچار مشکل خواهند شد، اما اینکه آیا کارفرمایان و مدیران دولتی می‌توانند این امر را مستمسکی برای دامن زدن به تورم و افزایش قیمت‌ها قرار دهند، بله قطعا می‌توان این را گفت. من حیث‌المجموع باید این تصمیم را مثبت ارزیابی کنیم. البته باید توجه داشت که این درصد، پاسخگوی امروز ما است اما پاسخگوی مطالبات معوقه نیست. این مطالبات متاثر از تورم افسار گسیخته‌ای بود که طی سال جاری و سال‌های گذشته درگیر آن بودیم و نتوانستیم به آن شاخص‌های تعریف شده به استناد سبد هزینه برسیم و امروز متراکم شده و علی‌رغم افزایش حقوقی که صورت گرفته است هنوز هم 37 درصد با کسری منابع در مسیر زندگی کارگری در حوزه اقتصاد خانوار مواجه هستیم؛ یعنی علی‌رغم این افزایش ما 37 درصد عقب ماندگی مزدی داریم. اگر سبد سال 1398 در نظر گرفته می‌شد تا به نقطه‌ای می‌رسیم که کارگران بتوانند 85 درصد هزینه زندگی خود را تامین کنند، دغدغه‌هایشان کاهش پیدا می‌کرد و اگر بخواهیم این دغدغه‌ها را برطرف کنیم نیازمند دریافت هزینه یک سبد 6850000 تومانی هستیم.»
‏- عدم تاثیر تعیین دستمزد در بهبود اقتصاد جامعه
در ادامه سعید مدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه در باره تعیین حداقل دستمزد به آفتاب یزد گفت: «تعیین حداقل دستمزد برای کارگران یک امر معمول سالیانه است. یک توافقی بین دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان صورت می‌گیرد و حقوقی را با در نظر گرفتن موقعیت طرفین تعیین می‌کنند. اگر حقوق بیش از حد افزایش پیدا کند احتمال دارد کارفرمایان به مرور زمان به خصوص بخش‌های خصوصی توان پرداخت نداشته باشند و کارگاه‌ها را به دلایل مختلف تعطیل کنند، زیرا آن‌ها هم با محدودیت‌هایی مواجه هستند. در حقیقت کارفرمایان هم در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند. به همین دلیل توافق باید دو جانبه باشد. البته معمولا هم هر دو طرف ناراضی هستند. ولی به هر حال حقوق و دستمزد کارگران و توان مدیریت اقتصادی خانواده‌شان جدای از وضعیت کلی اقتصاد جامعه نیست. اقتصاد جامعه ما غیرقابل پیش‌بینی است و به همین خاطر نمی‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت تعیین شده برای کالاها در آخر سال چقدر تغییر پیدا می‌کند. لذا وقتی حقوقی برای کارگر تعیین می‌شود باید براساس این پیش‌بینی‌ها در نظر گرفته شود. متاسفانه چون اقتصاد جامعه ما شکننده است لذا این کارها مشکلی را برطرف نمی‌کند. از طرف دیگر در این چند سال اخیر جامعه ما فقیرتر شده است. معمولا در کشورهای توسعه یافته بزرگترین طبقه، طبقه متوسط است و کمترین حجم را دو طبقه ثروتمند و فقیر دارند اما در کشورهایی مانند کشور ما معمولا طبقه بالا و متوسط کم است و طبقه بزرگ، طبقه فقیر جامعه است. در چند سال اخیر به طبقه محروم جامعه افزوده شده است و قدرت خرید مردم بسیار محدود شده است. حتی اساتید دانشگاه و معلمان از لحاظ درآمد به طبقه پایین جامعه سقوط کرده‌اند. به همین دلیل تعیین دستمزدها معمولا در بهبود اقتصاد جامعه نقشی ندارد و حتی می‌تواند مشکل ساز هم باشد.»