قربانی اقتصاد نا سالم

شاید یکی از پیچیده‌ترین و مهمترین تصمیماتی که در ایران ما، اتخاذ می‌شود همین تعیین افزایش میزان حقوق کارگران است.از بحث و جدل‌های قبل،حین و بعد از آن هم قابل حدس است که چقدر این تصمیم مهم و تاثیرگذار است.
امسال نیز پس از مباحثه فراوان بالاخره تصمیم گرفته شد که حقوق کارگران در سال 1400
39 درصد افزایش داشته باشد.دو نکته را باید ذکر کرد:اولا این میزان افزایش حقوق اگرچه نسبت به سال‌های قبل رشد قابل توجه‌ای داشته ولی باید درنظر داشت که کماکان فاصله چشم‌گیری با تورم واقعی در کشور دارد.ناگفته پیداست بر قشر کارگر جامعه این روزها چه می‌گذرد.گول این خیابان‌های شلوغ تهران را نباید خورد،این جنب و جوش‌های خاصیت شب عید است حتی اگر در جیب مردم پول نباشد.به قول یکی از دوستان شرایط گرانی به قدری اسفناک و هولناک است که وقتی به سوپرمارکت می‌روید بعد از سلام همان ابتدا باید 50 هزار تومان کارت بکشید حتی اگر خریدی هم نکرده باشید و کیسه تان خالی باشد! مسئولان تصمیم گیر هم که از بیان و نظرات شان مشخص است حقوق‌های چند ده میلیونی اجازه نمی‌دهد از حال مردم باخبر شوند.مدیران بخش فوقانی قوه اجرایی نیز تحت تاثیر اطلاعات کانالیزه شده هستند فلذا آنان هم خبر ندارند کف خیابان چه خبر است.بنابراین اینکه گفته می‌شود حتی افزایش 39درصدی حقوق کارگران نیز نمی‌تواند باعث یک زندگی نرمال و عادی شود حرف بی‌ربطی نیست.
اما در طرف مقابل، کارفرمایان نیز استدلال روشن و قابل دفاعی دارند.افزایش حقوق شاید خوب باشد ولی نه به قیمت از دست رفتن کسب و کارهای خصوصی. اصولا تولید و خدمات در بخش خصوصی در ایران بسیار دشوار و طاقت فرسا است.مانع تراشی‌ها به قدری زیاد است که بسیاری عطای کسب و کار سالم و تولید را به لقای آن می‌بخشند؟حال اگر میزان افزایش حقوق کارگر به قدری باشد که از توان کارفرما خارج باشد اولویت نخست وی تعطیلی و انتقال سرمایه خود به بخش‌هایی است که می‌تواند حتی به اقتصاد ضربه نیز بزند.

از همین جهت است که چانه زنی میان دو طرف همواره بالا می‌گیرد و در نهایت هیچ کس
هم راضی نیست.بهرحال اگر اقتصاد
کشورمان اینقدر نالان و پر ضعف نبود قطعا موضوع حساسیت برانگیز نمی‌شد.در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا در این مورد فرمول‌های مشخصی تعیین شده که طبق همان و براساس آمارها حقوق کارگران بخش‌های مختلف مشخص می‌شود.اما اینجا نه اقتصاد سالم است و نه آمار‌ها قابل استناد.بنابراین باید سه ضلع دولت،کارفرما و کارگر بنشینند و روی عددی به اجماع برسند.
در مجموع،دولت که هیچ ولی دو ضلع دیگر قربانی این اقتصاد رانتی و دولتی هستند.هر دو ضلع امروز از سر اجبار اعلام رضایت می‌کنند ولی می‌دانند سال 1400 نیز سال دشواری است.چه سفره‌هایی و چه کاسبی‌هایی که از هم می‌پاشد!