تناقض‌هاي تعيين دستمزد

نماينده كارگري در شوراي عالي كار:
مجموع افزايش دستمزد 42 است نه ۳۹درصد
گروه اقتصادي|  حداقل دستمزد كارگران با افزايشي 39درصدي در حالي به تصويب 3 گروه كارگري، كارفرمايي و دولت رسيده كه رقم 745 هزار تومان افزايش حداقل دستمزد در شرايط كرونا و ركود شديد اقتصادي، نگراني‌هايي را درخصوص تعديل نيروي كار و همچنين بالا رفتن قيمت كالاها و خدمات به بهانه پوشش هزينه‌هاي دستمزد ايجاد كرده است. هر چند به باور نماينده كارگران در شوراي عالي كار، سهم دستمزد در تورم كمتر از ۴درصد است. 
فعالان كارگري مي‌گويند كه براي تامين حداقل نيازهاي يك خانواده كارگري كه بيش از يك فرزند دارند، به دو برابر رقم فعلي حداقل دستمزد نياز است. البته در مصوبات شامگاه شنبه، كمك هزينه مسكن براي كارگران كه امسال ۳۰۰ هزار تومان بود به 450 هزار تومان رسيده؛ هر چند اين تصميم بايد به تصويب هيات وزيران نيز برسد.
در سوي ديگر ماجرا بخش كارفرمايي كشور نيز، افزايش دستمزدها در سال جديد را نوعي «بار اضافه» در شرايط سخت كسب و كار مي‌داند و در اين باره حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد اما به‌ طور كلي در جريان تعيين رقم دستمزد براي سال جديد، همواره تورم سال قبل «مبنا» قرار مي‌گيرد و حتي اشاره به برآوردهاي تورمي براي سال جديد نمي‌شود. 
در شرايطي كه نرخ ارز از فروردين تا 23 اسفند سال جاري و پيش از به نتيجه رسيدن جلسه شوراي عالي دستمزد، جهشي 53.2درصدي داشته (از 15 هزار و 500 تومان به 23 هزار و 750 تومان رسيده) و تورم سالانه در بهمن نيز 34.2درصد گزارش شده، دستمزدها همچنان فاصله معناداري با خط سبد معيشتي كارگران براي سال آينده دارد. 745 هزار تومان افزايش در حداقل حقوق هزينه خريد 6 كيلوگرم گوشت گوسفندي، 21 كيلو برنج درجه يك ايراني و 6 سانتي‌متر واحد مسكوني در منطقه 18 تهران است. با مجموع مبلغ سالانه افزوده شده به حداقل حقوق با فرض ثبات قيمت‌ها در ساير بازارها تا پايان 1400، مي‌توان 75 سانتي‌متر خانه در ارزان‌ترين منطقه تهران، يا وسايل خانه مانند جاروبرقي بوش، يخچال فريزر امرسان يا ماشين لباسشويي ايكس ويژن خريداري كرد. 
چرا افزايش دستمزد؟
تعيين حداقل دستمزد فقط در ايران يك «معضل» نيست و در تمام دنيا با مشكلاتي مواجه است. وقتي دستمزدها افزايش پيدا مي‌كند؛ بخش كارفرمايي براي استخدام افراد جديد دچار مشكل مي‌شود و نوعي «دست انداز» براي رشد و توسعه يك بنگاه به عنوان هزينه نيروي انساني ايجاد مي‌شود. در واقع مخالفان افزايش دستمزد اين‌گونه استدلال مي‌كنند كه اين كار موجب مي‌شود تا بخش بزرگي از بيكاران شانس «شاغل شدن» را از دست بدهند، ضمن اينكه با افزايش هزينه‌ها، ممكن است كارفرمايان به دنبال تعديل نيرو هم باشند. روي هم رفته، افزايش دستمزدها در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه هم با تورم و هم با ركود مواجه است ممكن است از يك طرف به خطر تعديل و بيكاري كارگران بينجامد و از سوي ديگر، شاغلان جديد را پشت خط نگه دارد. ضمن اينكه هزينه‌هاي توليد را نيز افزايش خواهد داد و به افزايش قيمت نهايي مصرف‌كننده نيز مي‌انجامد. در اين باره به نظر مي‌رسد كه تناقض بزرگي وجود دارد و شايد زمان آن رسيده كه نظام تصميم‌گيري راه‌حل ديگري براي آن پيدا كند.

با تورم چه بايد كرد؟
اين را هم نبايد فراموش كرد كه شرايط تورمي به واسطه شوك‌هاي پي در پي ارزي و بالا رفتن ميزان نقدينگي، حالا معيشت كارگران را به خطر انداخته است. تعيين حداقل دريافتي براي خانواده 3 نفري به حدود 4 ميليون و 190 هزار تومان در حالي است كه سبد معيشت كارگران 6 ميليون و 895 هزار تومان درنظر گرفته شده بود. حميدرضا امام‌قلي‌تبار، بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور در ميانه سال جاري خط فقر براي يك خانواده 4 نفري در كشور را 10 ميليون تومان اعلام كرده و گفته بود: «بيش از نيمي از مردم ايران در فقر مطلق به‌سر مي‌برند. كارگران براي ادامه تحصيل فرزندان‌شان حتي توان خريد قسطي گوشي موبايل را هم ندارند.» مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي كه بهار سال جاري منتشر كرد، نشان مي‌دهد كه خط فقر براي يك خانواده 4 نفري در شهر تهران طي 2 سال 97 و 98 حدود 80درصد افزايش داشته و از 2.5 ميليون تومان به 4.5 ميليون تومان رسيده است. در سال 97 حدود 18.4درصد از جمعيت كشور يا 15 ميليون نفر از جمعيت آن زمان كشور (81 ميليون نفر) در فقر مطلق زندگي مي‌كردند كه با توجه به نوسانات قيمتي در ارز، بنزين و تاثير آن بر تورم همچنين شيوع كرونا در كشور، انتظار مي‌رود جمعيتي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند در سال 98 و البته سال جاري افزايش قابل توجهي داشته باشد. 
افزايش فاصله ميان تورم
 و ميزان افزايش حقوق
بررسي رابطه بين تورم و دستمزد از سال 91 نشان مي‌دهد كه تنها در سال‌هاي 93 تا 96 نرخ تورم كمتر از ميزان افزايش دستمزدها بوده است. در اين سال‌ها و براساس اعلام مركز آمار تورم به ترتيب 14.6، 11.1، 6.9 و 8.2درصد بوده و ميزان افزايش دستمزد نيز به ترتيب 25، 17، 14 و 14.5درصد گزارش شده است. اما از سال 97 و با شدت گرفتن نرخ رشد قيمت‌هاي ارزي تورم نيز افزايش يافت. با مقايسه آمار و ارقام مشخص شده كه از همان سال فاصله ميان تورم و حداقل دستمزد افزايش يافته و با روند فعلي قيمت‌ها، تورم نقطه‌اي حدود 70درصد خوراكي در بهمن همچنين تورم سالانه 34.2درصدي و فاصله 12درصدي آن با تورم هدفگذاري شده در ارديبهشت بانك مركزي، به نظر مي‌رسد قدرت خريد خانوارها با فرض قيمت‌هاي فعلي تا 2 سال آينده نيز جبران نشود. حداقل حقوق 2 ميليون و 655 هزار توماني در سال آينده با نرخ ارز 23 هزار و 750 توماني در اسفند، 115 دلار مي‌ارزد. 
چقدر از هزينه‌ها با دستمزد فعلي 
پوشش داده مي‌شود؟
دريافتي حداقل‌بگيران داراي يك فرزند 4 ميليون و 190 هزار تومان است. قيمت سبد «10 كيلو برنج ايراني، يك كيلو گوشت گاو، يك كيلو گوشت گوسفند، يك كيلو مرغ، ‌تخم‌مرغ، كره، شير، پنير، ماست، ماكاروني، روغن مايع، رب گوجه‌فرنگي، قند، شكر و چاي» بدون در‌نظر گرفتن حبوبات و بر‌اساس گزارش بهمن ماه مركز آمار 963 هزار تومان اعلام شده بود. اگر به اين هزينه‌ها، سبد ميوه و سبزيجات شامل « يك كيلو سيب، پرتقال، خيار، گوجه‌فرنگي و 2 كيلو سيب‌زميني، هويج و پياز» نيز اضافه شود، هزينه خوراكي يك خانواده به يك ميليون و 100 هزار تومان مي‌رسد. از آنجايي كه دريافتي يك كارگر با دو فرزند پس از كسر بيمه 4 ميليون و 59 هزار تومان است، با فرض عدم تغييرات قيمت مواد خوراكي در سال آينده و مبنا درنظر گرفتن تورم بهمن ماه براي ماه‌هاي آتي، هزينه خورد و خوراك حداقلي براي يك خانواده 30درصد حقوق سال بعد خواهد بود. اين در حالي است كه افزايش هزينه‌هاي تحصيل، بهداشت و درمان، اجاره يا خريد مسكن و اينترنت مي‌تواند خانواده‌هاي با 2 فرزند را بيش از پيش تحت فشار هزينه‌اي قرار دهد. از اين رو تمايل افراد به داشتن‌ شغل‌هاي دو و سوم نيز افزايش مي‌يابد. بالا رفتن ساعات اشتغال افراد در كنار شيب قيمتي كالا و خدمات مصرفي خانواده‌ها، سلامت رواني افراد را تهديد مي‌كند.