این یک پیش‌نویس است، سند نهایی نیست

نعمت احمدی حقوقدان دیروز یکی از تاریخ‌های ماندنی در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما رقم خورد و می‌تواند مثل خیلی از قراردادهایی که در گذشته تنظیم و منعقد شده، نکات مثبت یا منفی داشته باشد. درست در هفتم فروردینی که در جنگ‌های دوم ایران و روس، نیروهای ما شکست خوردند و روس‌ها تا ترکمانچای پیش آمدند، پاسکوئیچ در آنجا از ضعف ما استفاده کرد و قراردادی معروف به قرارداد ترکمانچای را بست. ما قراردادهای دیگری هم داشتیم که در جنگ دوم که ایران اشغال شد، مرحوم محمدعلی فروغی، قراردادی با سه دولت اشغالگر شوروی، آمریکا و انگلیس بست که شش ماه بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، ایران را ترک کنند و به استناد همین قرارداد در شورای امنیت سازمان ملل که به جای جامعه ملل تشکیل شده بود، به شورای امنیت شکایت کرد و قطعنامه‌ای صادر شد و حق را به ایران داد تا شوروی نیروهای خود را از ایران ببرد. یا قطعنامه مودت که با آمریکا در سال 1952 بعد از کودتای 28 مرداد منعقد کردیم که در آن قید شده اگر هر کدام از طرفین خواستند از آن خارج شوند یکسال قبل از آن باید صراحتا اعلام کنند. چون آمریکا تحریم‌هایی علیه ما وضع کرد به استناد همین قطعنامه مودت به دادگاه لاهه رفتیم و الان پرونده در آنجا مطرح است. به هر حال این قراردادها اثراتی دارند که در تاریخ می‌مانند. کسانی که قرارداد را تنظیم می‌کنند و پای آن امضا می‌کنند در مقابل تاریخ باید پاسخگوی آن باشند. هر قرارداد یک مقررات شکلی دارد از این نظر که باید منطبق با چه اصل و اصولی باشد و یک محتوا دارد. قرارداد بین ایران و چین را ندیدم و بخش‌هایی که در فضای مجازی آمده و توسط یک منبع و مرجع رسمی اعلان نشده که بدانیم فی‌الواقع چیست، مشاهده کردم. به ظاهر گفته می‌شود چین 25 سال با ایران قرارداد می‌بندد و 460 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند تا حدودی ابهام‌برانگیز است. چینی که الان مطالبات ما را نمی‌پردازد و مدعی می‌شود به‌خاطر تحریم‌های آمریکا امکان استرداد پول‌های ایران وجود ندارد، چطوری می‌توانیم اعتماد کنیم که 460 میلیارد در ایران سرمایه‌گذاری کنند و این سرمایه‌گذاری‌ها به چه صورت است؟ آیا به انتخاب طرف چینی است که در کجا سرمایه‌گذاری کند و چه میزان و در چه رشته‌ای یا به انتخاب طرف ایرانی است یا اینکه یک هیات و مجموعه‌ای باید تشکیل شود که احتمالا مشترک باشد و بیایند الأهم فالأهم بکنند که کجا سرمایه‌گذاری کنند و نحوه برگشت سرمایه به چه صورت است و طی چند سال باید اصل و فرع سرمایه برگشت داده شود. اصولا چه درصدی به سرمایه‌ای که می‌گذارند بهره تعلق می‌گیرد و میزان مشارکت چین در سرمایه‌گذاری‌ها چگونه است آیا فقط سرمایه‌گذار است و بعدا اصل سرمایه و بهره‌اش را می‌گیرد یا در آن سرمایه‌گذاری شریک است. اینها ازجمله مواردی است که سوال‌برانگیز و مربوط به محتواست. اینکه چه کسی تشخیص می‌دهد مثلا باید در نفت یا در متروی 10 کلانشهر سرمایه‌گذاری شود؟ این پول‌ها با کدام ارز داخل کشور می‌آید؟ دلار یا یوآن و اینها همه سوالاتی ست که به هر حال باید پاسخ دهند.حالا سوال اینجاست که قانون اساسی چه می‌گوید؟ آِیا دولت‌ها می‌توانند به هر طریق دلخواه قرارداد بنویسند؟ امضای چه کسی معتبر است؟ یا چرا وزارت امور خارجه دارد قرارداد می‌بندد و اصولا تنظیم‌کنندگان این قرارداد از چه مقررات و آئین‌نامه‌ای استفاده کرده‌اند و وزارت امور خارجه امضا می‌کند؟ چون اصل 77 قانون اساسی صراحتا می‌گوید عهدنامه‌ها، مقابله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. ما در اینجا در تعریف سندی که دیروز امضا شد، می‌مانیم که چیست؟ عهدنامه است، قرارداد است یا موافقتنامه بین‌المللی است؟ آنچه از نظر تعریف حقوقی برمی‌آید و متنی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، قراردادی است نه بین دو نهاد و سازمان کشوری بلکه بین دو کشور یعنی بین دولت ایران و دولت چین. حالا علت اینکه وزارت امورخارجه ایران و وزیرخارجه چین آن را امضاء کردند همین مطلب است که یک قرارداد بین دو دولت است. درحالی که بخشی به وزارت صمت، بخشی به وزارت راه، بخشی به سازمان هواپیمایی و بخشی به شهرداری‌ها برخورد می‌کند، به همین اعتبار این یک قرارداد بین‌المللی است که بین دولت ایران و دولت چین امضا شده. لذا برابر اصل 77 باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. برابر اصل 125 هم امضای عهدنامه‌ها، مقابله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به قراردادهای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست. ادامه صفحه 6