پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.آیت الله رئیسی در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت‌های قضات رسیدگی‌کننده است، گفت: باید تلاش شود با اقدامات آسیب‌شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده‌ها کاهش یابد.
>اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذیربط چه در بخش‌های اجرایی و انتظامی و چه در بخش‌های قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته به ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی سازند؛ به گونه‌ای که حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان یافته از جمله قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند.
آیت الله رییسی تصریح کرد: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین کننده اجرای عدالت است.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز در جامعه ما برای اجرای عدالت باید به قانون عمل شود و به هر میزان قانون نقض شود عدالت نقض شده است، لذا قانون ملاک و محور مهمی است برای آن که همواره همه خود را در لایه‌های نظام، مردم و مدیران موظف بدانند تا قانونمند حرکت کنند و خلاف قانون را جایز ندانند.
>هیچکس به خود اجازه ندهد قانون را دور بزند
آیت الله رئیسی تصریح کرد: هیچ‌کس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند، قانون باید همواره مغتنم شمرده شود، کشور باید بر مبنای قانون حرکت کند، قانون مداری امر مهمی است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانه‌ها آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند.رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله قانون و قانونمداری همواره به عنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد، گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد خلاف قانون عمل کند.
>بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم
آیت الله رئیسی با بیان اینکه آمار نشان همه کار نیست، آمارگرایی را یکی از آفات برای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: البته عدد را نیز نمی‌شود کنار گذاشت و بدنبال عدد هم هستیم، اما این تمام نشان کار نیست. ممکن است یک پرونده جای صد پرونده را بگیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گفته‌ایم بهره وری‌ها را بر آمار مبتنی نکنند، تصریح کرد: کار کیفی در دیوان عالی کشور می‌تواند به مجموعه قضایی کیفیت ببخشد.آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم؛ ارتباط با بدنه از محور‌های کار من است و ارتباط با مدیران بخشی از کار است و ارتباط با کسانی که در میدان هستند می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد.رئیس قوه قضاییه از ریاست دیوان عالی، دادستان کل کشور، قضات دادسرای دیوان عالی و قضات دیوان عالی تقدیر و تشکر کرد.
آیت الله رئیسی بیان داشت: صلابت مجموعه دیوان عالی برای دستگاه قضایی افتخار آمیز است که امروز قضات دیوان عالی کشور کاری کرده‌اند که این مجموعه، در مقابل کوچکترین ناسلامتی بایستد و اجازه ندهد این مجموعه به کوچکترین ناسلامتی آلوده شود.رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در بستر گام دوم و اجرای سند تحول قضایی با استفاده از دیدگاه‌ها صاحبنظران بتوان قدم‌های موثرتری در جهت افزایش اعتماد عمومی، اجرای عدالت، آرامش مردم و امنیت اجتماعی برداشت.صدور بیشترین تعداد آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه سال‌های ۹۸ و ۹۹ پرکارترین سال‌های هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ این دیوان محسوب می‌شود، اظهار کرد: بیشترین آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی این ۲ سال که از آن به عنوان دوره تحول یاد می‌شود صادر شده است.رئیس دیوان عالی کشور ضمن تقدیر از حضور فعالانه قضات در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور با وجود شرایط کرونایی و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ابراز امیدواری کرد که این هیئت در سال ۱۴۰۰ فعال‌تر از سال‌های گذشته عمل کند.حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه پرکارترین سال قضات
دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۹ رقم زده شد، اظهار کرد:
موجودی پرونده‌های دیوان عالی کشور در فروردین سال گذشته بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۰۰ پرونده بود که با وجود شرایط کرونایی، این رقم در اسفند ماه به ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده رسید.وی ادامه داد: در ۸۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۹۹ برگزار شد، ۸۵ رای اعم از آراء وحدت رویه و اصلاحی از سوی این هیئت صادر شد.رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه نظارت بر احکام دادگاه‌های سراسر کشور بخشی از وظایف دیوان عالی کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: وظایف نظارتی دیوان عالی کشور صرفا نباید به پرونده‌های ورودی به این دیوان محصور شود.