كرونا اصناف را زمين گير كرد؛٢٥٠هزار ميليارد زيان

آرمان‌ ملی: اگرچه درراستای کنتــرل بیـمــاری کــرونا رعایت دستــورالعمل‌ها و مصوبات ستــاد ملی کــرونا، امری ضروری است اما اعمال این ممنوعیت‌ها فقط بر یک قشر خاص مانند اصناف نتیجه لازم را نخواهد داشت. به‌رغم ادعای مسئولان در مورد شیوه‌های موفق کنترل شیوع ویروس کرونا، قرار گرفتن در پیک چهارم کرونا و قرمز شدن وضعیت اغلب شهرهای ایران حاکی از آن است که مدیریت مبتنی‌بر التماس و تمنا، برای کنترل کرونا در کشور جواب نمی‌دهد و تاوان این گونه مدیریت در مبارزه با کرونا را مردم با از دست دادن جان و مال خود باید بپردازند. درحالی‌که تا اسفند 99 کشور به لحاظ وضعیت کرونایی سه پیک را پشت سر گذاشته بود و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال مسلم بود که در صورت عدم کنترل، تردد مردم در اماکن عمومی ‌نظیر بازار، مراکز خرید و فروشگاه‌ها برای خریدهای نوروزی افزایش می‌یابد؛  اما کنترل و دستورالعمل خاص یا نظارت ویژه‌ای برای آن روزها درنظر گرفته نشده و در ایام پایانی سال 1399 بسیاری از مردم و کسبه بی‌توجه به شرایط کرونایی به امورات روزمره خود پرداختند. مسئولان نیز در راستای کنترل ویروس کرونا در آن ایام با بیان اینکه ما نمی‌توانیم از مردم بخواهیم که برای نوروز خرید نکنند، با بسنده کردن به شیوه «خواهش و تمنا» از مردم خواستند که درصورت امکان ترددهای شهری را کاهش دهند و به جای خریدهای حضوری از روش‌های اینترنتی اقدام به خرید کنند. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران ضمن گلایه از مسئولان و تصمیم‌گیران در بحث مبارزه و کنترل ویروس کرونا گفت: «متاسفانه در یک ماه اخیر و در تعطیلات نوروز نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی‌توجهی شد و با عادی جلوه دادن شرایط مردم احساس امنیت کردند و درنتیجه تعدادی از مردم در ایام پایانی سال به ترددهای غیرضرور شهری اقدام کردند و عده‌ای نیز به سفر رفتند به‌طوری که اکنون وضعیت کرونایی به حالت قرمز درآمده است.» او باتاکیدبر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم و اصناف بیان کرد: وضعیت فعلی کشور درحالی است که قطعا با نظارت بیشتر و اعمال محدودیت‌های نوروزی امکان پیشگیری از آن وجود داشت.» وی همچنین بر اینکه اتحادیه‌های صنفی همکاری لازم برای تعطیلی واحدهای صنفی را خواهند داشت و تمام تلاش اتاق اصناف در راستای جلوگیری از هر گونه تخلف احتمالی از مصوبه ستاد ملی کرونا است، تاکید کرد و گفت: «تعطیلی چندباره اصناف از سال گذشته تاکنون آسیب‌های مالی فراوانی را به‌دنبال داشته است و این درحالی است که پس‌از اعمال این محدودیت‌ها و تعطیلات هیچ تضمینی برای پایدار ماندن شرایط وجود ندارد و لذا خروجی مطلوبی از این تعطیلی‌ها حاصل نمی‌شود.» نوده فراهانی افزود: «متاسفانه تاوان اشتباهات مسئولان را اصناف می‌پردازند چراکه تا پیش‌از عید مردم و اصناف با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاحدودی موجب کنترل شیوع کرونا شده بودند اما تصمیم‌گیری‌های مسئولان همه‌چیز را برای اصناف دشوار کرد.» ابراهیمی‌درستی نماینده وزیر صمت در اصناف نیز در مورد تاثیر تعطیلی اصناف بر کسب و کارها گفت: «اگرچه اصناف خود را ملزم به مصوبه ستاد ملی کرونا می‌داند و در راستای اجرای دقیق مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی‌بر تعطیلی 10روزه اصناف تمام تلاش خود را می‌کند اما با تعطیلی اصناف موافق نیستیم زیرا این تصمیمات غیرکارشناسی منجربه بروز مشکلات فراوانی در بعد مالی برای اصناف می‌شود.» او با بیان اینکه در ایام محدودیت فعالیت صنوف بانک‌ها فعال و اصناف تعطیل هستند، گفت: «وقتی چک به بانک مرکزی رود درصورت نبود موجودی اعتبار کسبه از بین می‌رود این درحالی‌ست‌که به نظر می‌رسد در ایام تعطیلات کرونایی باید فکری برای چک‌های کسبه صورت بپذیرد.» نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران بااشاره‌به اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی اجاره‌ای هستند، بیان کرد: «کاسبان با مغازه‌های بسته چگونه توان اجاره‌بها را خواهند داشت بنابراین تعطیلات کرونایی واقعا مشکلات زیادی را برای اصناف بوجود می‌آورد.» او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی دیرکرد مالیات خود را مطالبه می‌کند و تامین اجتماعی نیز خواهان وصول طلب‌های خود است، گفت: «این درحالی‌است که بدون درنظر گرفتن عواقب، دستورالعمل تعطیلی اصناف صادر می‌شود.» اگرچه حفظ سلامتی بر هر چیزی مقدم است و قطعا دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد ملی کرونا مبنی‌بر  محدودیت در فعالیت کارگران و کارمندان در بخش‌های دولتی و خصوصی و تعطیلی اصناف برای کنترل شیوع ویروس کرونا لازم‌الاجراست، اما ستاد ملی کرونا نباید از این موضوع غافل باشد که بخشی از این محدودیت‌ها و ممنوعیت حتی در ارگان‌های دولتی اعمال نمی‌شد و به‌راحتی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. حتی در مواردی ارگان‌های دولتی با برگزاری همایش‌ها هرچند با تعداد مدعوین کم -مثلا 40تا50!- نفر و برگزاری نشست‌های خبری و تخصصی  از این دستورالعمل‌ها تخطی می‌کنند و کــارگران و کارمندان این ارگان‌ها چاره‌ای جز حضور در محل کار خود را ندارند. بنابراین اگر قرار است محدودیت‌ها یا تعطیلات از اثربخشی کافی برخوردار باشد باید اجرای آن با نظارت کافی انجام پذیرد و فقط  فشار به یک قشر خاص مانند اصناف در دستورکار نباشد زیرا قطعا  نتیجه لازم از اعمال آن محدودیت‌ها حاصل نمی‌شود. محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران در مورد اثرات کرونا بر اصناف گفت: «کرونا زیان 250هزار میلیارد تومانی بر اصناف وارد کرده و درآمد اصناف را کاهش داده است.» بنابراین با توجه به اینکه خسارت ناشی از کرونا بر وضعیت کسب و کار اصناف کم نبوده است لازم و ضروری است که درصورت اعمال تعطیلات حمایت‌هایی نیز از این قشر صورت گیرد و با اعمال نظارت دقیق  بر اجرای محدودیت‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی از اثربخشی این محدودیت‌ها اطمینان حاصل شود و بعداز ایام تعطیلات نیز همه چیز به حال خود رها نشود. در 14ماه گذشته پس از شیوع ویروس کرونا به‌رغم اینکه چندین بار اصناف برای جلوگیری از شیوع کرونا مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شده‌اند اما هیچ تحولی در سیستم حمل‌و‌نقل شهری و عمومی ‌بوجود نیامده و معلوم نیست چندهزار نفر از مبتلایان به کرونا در ازدحام جمعیت اتوبوس‌ها و مترو دچار بیماری کرونا شده‌اند.