روزنامه آرمان ملی
1400/01/23
مجلس شاكي دولت نه حامي؛ چرا واقعا؟
آرمان ملی: در حالی که حدود یک سال از دوره 4 ساله مجلس یازدهم گذشته است، نمایندگان مجلس هنوز درگیر چالش‌های خود با هیات دولت و رئیس‌جمهور هستند. مجلس یازدهم که تقریبا ماهیت یک‌دست اصولگرایانه دارد، با وجود تذکرات رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر تعامل با دولت، دست از چالش با دولت بر‌نداشته است. ساکنان پاستور تنها دو ماه دیگر در سمت‌های خود باقی خواهند ماند و این زمان اندک، فرصتی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و آماده شدن برای تحویل کشور به دولت سیزدهم است. در چنین شرایطی باید دولت را یاری کرد تا با حداکثر توان به ادامه مسیر خود بپردازد، در غیر این صورت شروع کار دولت آینده با کندی و استهلاک خواهد بود. در این شرایط نمایندگان مجلس با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه، پرونده شکایت از رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و استنکاف وی از قانون را به قوه قضائیه ارجاع دادند.نمایندگان به فکر پاستور
تعداد طرح‌های مجلس یازدهم بسیار زیاد بوده و بسیاری از فعالان سیاسی و برخی نمایندگان سابق معتقدند، طرح‌های مجلس از قوت کارشناسی لازم برخوردار نبوده است. از همین رو دولت و مجلس با چالش‌های بسیاری در زمینه ابلاغ و اجرای طرح‌های مذکور مواجه شده‌اند. دولتی‌ها به دلیل نبود پیش‌بینی مالی در طرح‌های مجلس، مشکلات قانونی در نگارش طرح و مسائلی از این دست، برای اجرای طرح‌های مصوب به مشکل برخورده‌اند و مجلسیان نیز همچنان به پیگیری طرح‌ها مشغولند. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد مطالبه تعامل قوا به زودی محقق نخواهد شد. شکایت نمایندگان از رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌تواند نقش اهرم فشاری را داشته باشد تا روحانی پس از اتمام دوره ریاست‌جمهوری نیز همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو باشد؛ ضمن اینکه نزدیکی به انتخابات، برای اقداماتی از این قبیل می‌تواند مصارف انتخاباتی نیز داشته باشد. این در حالی است که اخیرا سید‌امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رئیس اول مجلس نیز نامزدی خود را در انتخابات به صورت رسمی اعلام کرده است. همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از گزینه‌های احتمالی برای نامزدی در انتخابات ریاست به شمار می‌آید. در روزهای اخیر داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز درگفت‌وگویی تصریح کرد: «مجلس به ستادی انتخاباتی تبدیل شده است و بیش از آنکه به وظایف نمایندگی خود بپردازند، فتح پاستور را هدف قرار داده‌اند. یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد و در سالی که گذشت با شدت بیشتری خود را نشان داد، اختلافات بین دو قوه مقننه و مجریه است. باتوجه به انتخابات سال ۹۸ و مشارکت حداقلی مردم در انتخابات، مجلس جدیدی شکل گرفت که همسو با دولت نبود و از جنبه‌های مختلفی تفکر و اندیشه مجلس در تقابل با دولت بود و چالش‌های فراوانی برای دولت ایجاد شد».
شکایت از دولت
در حالی که تعداد قابل‌توجهی از طرح‌هایی که مجلس در ماه‌های اخیر تصویب کرده دخالت در اجرا محسوب میشود و حدود ۱۱ لایحه دولت در مجلس اعلام وصول نشده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با استنکاف رئیس‌جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند. سید‌کاظم دلخوش در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف را از اجرای ماده (یک) قانون مدنی از سوی آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت کرد. این در حالی است که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گویی گفته بود: «مجلس شورای اسلامی در بسیاری از طرح‌های خود، به صورت مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده و این امر خلاف قانون اساسی است.» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به درخواست ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و بررسی آن در کمیسیون اظهار داشت: «مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد و دستور انتشار آن را صادر کند. در این راستا روزنامه رسمی هم موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را انتشار کند.» در ادامه این گزارش آمده است: «بر اساس تبصره ماده مذکور در صورت استنکاف رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ قانون در مدت پنج روزه مذکور به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند. با عنایت به حکم ماده ۳ قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده ۲ قانون مذکور تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه میشود.» در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه عدم‌امضا و عدم‌صدور انتشار قوانین توسط رئیس‌جمهوری منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی میشود، آمده است: «با توجه به تقاضای تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی حسینعلی حاجی‌دلیگانی مبنی‌بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص استنکاف از اجرای ماده یک مدنی....
ادامه صفحه 6
سایر اخبار این روزنامه
موج چهارم کرونا و دیوار کوتاه مردم!
گراني مرغ در رانت خواري ارزيِ خوراك دام
بايدن، اوباما نيست؛ ما باید شهامت به خرج دهيم
اردیبهشت «سیـــاه» درپیش است
سكوت بانك مركزي دربرابر سهم خواهي بانك‌ها
به اتهامات پاسخ می‌دهیم که در تاریخ بماند
«مذاكره مستقيم با آمريكا» موثرتر از واسطه‌گري اروپا
كرونا اصناف را زمين گير كرد؛٢٥٠هزار ميليارد زيان
دومین خرابکاری در نطنز طی کمتر از یک سال
مجلس شاكي دولت نه حامي؛ چرا واقعا؟
رفع موانع اقتصادی با پرهیز از مجادلات
حیرت جهانی از عملکرد مسئولان ما!
استقبال مشروط از گام نخست در وین
نان و آب عده‌ای، در شعار مرگ بر روحانی است
