روزنامه خراسان
1400/01/31
حمل و نقل پاک؛ وعده سرخرمن!
آلودگی هوای مشهد همواره از مهم‌ترین معضلات زیست محیطی این کلان شهر محسوب میشود. طوری که روزهای گذشته اعلام شد در سال گذشته از مجموع 365 روز سال تنها 40 روز هوای مشهد «پاک» بوده است! اگر چه در آلودگی هوای مشهد عوامل متعددی از جمله پدیده وارونگی، گرد وغبارهای داخلی و خارجی، صنایع آلاینده و. .. موثر است اما طبق نتایج سیاهه آلودگی هوای مشهد، منبع 64 درصد این آلودگی مربوط به منابع آلاینده متحرک یا همان خودروها و موتوسیکلت هاست. با علم به این موضوع سوال جدی شهروندان از مدیریت شهری و دیگر دستگاه‌های مرتبط این است که برای کاهش آلودگی هوا به خصوص استفاده کمتر از آلاینده‌های متحرک چه برنامه‌هایی مشخص و عملیاتی در دستور کار داشته اید؟ تاکید بر استفاده از حمل و نقل عمومی یکی از پاسخ‌هایی است که همواره از زبان مدیران شهری می‌شنویم اما از سال گذشته همزمان با اوج گیری کرونا بسیاری از مردم که پیش از این از اتوبوس یا مترو استفاده می‌کردند، ترجیح دادند با وسایل شخصی خود در شهر تردد کنند. وعده آقای شهردار عملی نشد! «با توجه به تأمین ۲۰۰۰ دستگاه دوچرخه و ۲۰۰ عدد اسکوتر ظرف یکی دوماه آینده و در فاز اول زمینه استفاده شهروندان از این دوچرخه‌ها و اسکوترها از طریق نرم‌افزار شهر من باید فراهم شود.» آن چه خواندید وعده محمدرضا کلایی شهردار مشهد است که 26 فروردین سال گذشته روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. وعده‌ای که با گذشت یک سال هنوز به طور کامل محقق نشده است و تنها در اواسط اسفند سال گذشته دوچرخه‌های بایدو برای استفاده عموم رونمایی شد. دوچرخه‌هایی که تا امروز عددشان برای شهر مشهد با بیش از 3 میلیون نفر جمعیت تنها به حدود 250 دستگاه می‌رسد! همچنین از دیگر وعده‌های داده شده مدیریت شهری برای حمل‌ونقل پاک، استفاده از اتوبوس‌های برقی بود. محمدهادی مهدی‌نیا عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر پیش از این گفته بود اولین اتوبوس برقی تا پایان سال99 به شهرداری مشهد تحویل داده میشود. عدد‌های عجیب و غریب! امروز عدد 250 دوچرخه اشتراکی در حالی مطرح میشود که طبق خبر یکی از رسانه‌های وابسته به شهرداری، در همان فروردین 99 معاون شهردار از خرید 600 دوچرخه آلمانی خبر داده بود: «به گفته خلیل‌ا... کاظمی در این زمینه تاکنون ۶۰۰ دستگاه دوچرخه از آلمان خریداری و وارد مرز باجگیران شده است و بقیه آن نیز توسط شرکت ایرانی دوچرخه‌سازی آساک تولید خواهد شد. وی افزود: علاوه بر این ۲۰۰ عدد اسکوتر، ۳۰ عدد موتور برقی و ۲۵۰ دستگاه دوچرخه برقی نیز خریداری شده است که قابلیت ثبت نام واستفاده از طریق نرم‌افزار شهرمن را دارد.» هر چند از این اسکوترها و موتوربرقی‌های خریداری شده اکنون اثری در شهر نیست! اما عدد و رقم‌های دوچرخه‌های اشتراکی به 600 هم ختم نشده و در خبری که خبرگزاری ایسنا در تاریخ 16 شهریور 99 منتشر کرده است، مسعود ریاضی رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد از به کار گیری 1700 دوچرخه اشتراکی در فاز اول این طرح خبر داده بود! ضد و نقیض‌های دوچرخه‌های اشتراکی؛ ایستگاه داریم یا نداریم؟ اما از وعده‌های محقق نشده که بگذریم، با چالش دیگری مواجه می‌شویم و آن هم دردسرهای استفاده از دوچرخه‌های بایدو است. یکی از نقدهای جدی شهروندان مشهد از دوچرخه‌های زردرنگ شهرداری که تا همین یکی دو سال پیش در اختیار آنان بود این بود که چرا ایستگاه؟! مردم خواهان این بودند که امروز مانند بسیاری از کشورهای دنیا اولا دوچرخه به تعداد کافی در اختیار عموم باشد و ثانیا لازم نباشد دریافت و تحویل دوچرخه در ایستگاه‌ها انجام شود! اقدامی که بعدها در شهر تهران و در دوچرخه‌های اشتراکی بی دود شاهدش بودیم. به هنگام ثبت نام در اپلیکیشن مربوطه برای استفاده از دوچرخه‌های بایدو، نکاتی تحت عنوان قوانین به شما گوشزد میشود که مرور آن‌ها در تناقض با گفته‌های مدیر عامل تات است! درباره موضوع ایستگاه، یکی از این قوانین که مشترک مجبور به رعایت آن در هنگام نصب اپلیکیشن است، آمده: « کاربر باید قفل وسیله نقلیه را فقط در ایستگاه باز و در پایان سفر در یکی از ایستگاه‌های فعال قفل کند.» همچنین در قانون دیگری نوشته شده است: « کاربران نباید وسیله نقلیه را در محل‌های غیرمجاز مانند حیاط، درون منزل، زیرزمین، پارکینگ شخصی، پارکینگ عمومی، خیابان، میدان، اتوبان، مقابل در منازل و مغازه‌ها قفل کنند.» در حالی که اسدی مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد در گفت وگو با خراسان رضوی بیان می‌کند: اگر اپلیکیشن استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی در گوشی فرد نصب شود وی می‌تواند دوچرخه را در هر جایی که می‌خواهد بگذارد، ایستگاه به عنوان بهینه گاه دپوی دوچرخه است، در نسل چهارم دوچرخه‌های اشتراکی افراد بدون اپراتور دوچرخه را تحویل می‌گیرند و هزینه‌های آن نیز به صورت آنلاین پرداخت میشود. از سوی دیگر ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که به هر حال حالا که مجدد به سمت ایستگاه دوچرخه رفته ایم، چرا از همان ایستگاه‌های قدیم استفاده نکردیم؟ که هم برای شهروندان جا افتاده و شناخته شده بود و هم حداقل سایبانی داشت که دوچرخه‌ها را از گزند آفتاب و برف و باران حفظ می‌کرد. اسدی در پاسخ به این موضوع هم می‌گوید: البته نگاه ما ایجاد ایستگاه نیست، با این حال جاهایی که انتخاب میشود بیشتر آن‌ها زیر سایبان است، یعنی جاهایی هستند که بالای سر آن‌ها سایبان وجود دارد! بالاخره خسارت با کیست؟ یکی دیگر از مشکلات و سوالات مهم شهروندان در استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی این است که در صورت معیوب بودن دوچرخه چه باید کرد؟ به خصوص اکنون که اپراتورها از سیستم حذف شده‌اند و در هنگام تحویل دوچرخه امکان تست صحت دوچرخه توسط نیروی انسانی وجود ندارد. در همان قوانین اپلیکیشن در این باره این طور نوشته شده است: « کاربر باید در زمان تحویل از سالم بودن وسیله نقلیه اطمینان حاصل کند. در صورت سرقت، آسیب و خرابی به سرعت به مرکز تماس اطلاع دهد. مسئولیت جبران خسارت برعهده آخرین کاربر استفاده کننده است.» در این باره نیز تناقضی وجود دارد، طوری که اسدی در پاسخ به این سوال که اگر دوچرخه عیبی داشته باشد و فرد دومی که قرار است از آن استفاده کند، بعد دقایقی استفاده متوجه عیوب آن میشود چه سازو کاری برای آن تعریف شده است؟ تصریح می‌کند: زمانی که فرد دوچرخه را تحویل می‌گیرد اگر به عنوان مثال دنده یا ترمز آن خراب باشد به مدت دو دقیقه از طریق اپلیکیشن اعلام می‌کند تا از طریق پشتیبانی تعویض شود و هیچ هزینه‌ای هم از فرد دریافت نمی‌شود و فرد می‌تواند دوچرخه جدید دریافت کند. وی با بیان این که هزینه‌های خرابی دوچرخه با شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد است تصریح می‌کند: ما در ابتدا 30 هزار تومان هزینه وثیقه دریافت می‌کنیم، اگر عیوب بر اثر ضربه باشد ما می‌توانیم از همان هزینه وثیقه برداریم و از زمان استفاده تاکنون چنین اتفاقی هم نیفتاده است، همچنین اگر به عنوان مثال ترمز یا دنده آن خراب بشود هزینه تعمیرات، باد لاستیک با شرکت است، ضمن این که ما همیشه به تعمیر دوچرخه‌ها به صورت مستمر اقدام می‌کنیم تا خرابی وجود نداشته باشد. هر 12 هزار مشهدی یک دوچرخه اشتراکی! اگر چه در استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی مشهد قوانین سنی از جمله سن بالای 18 سال وجود دارد ولی اگر جمعیت مشهد را 3 میلیون نفر در نظر بگیریم می‌توان گفت با اختصاص 250 عدد دوچرخه تقریبا به ازای هر 12 هزار نفر مشهدی یک دوچرخه باید وجود داشته باشد. عددی که نه با وعده‌های داده شده در سال قبل همخوانی دارد و نه با تعداد شهروندان. اسدی می‌گوید: به زودی این عدد به 400 دوچرخه خواهد رسید، بیش از 2هزار کاربر داریم که فرایند ثبت نام استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی را انجام داده‌اند، همچنین روزانه 1000 سفر در مشهد با همین دوچرخه‌ها انجام میشود، یعنی روزانه از دوچرخه 4 بار سفر انجام میشود که نرم بالایی است. وی در پاسخ به این سوال که برای جمعیت 3 میلیونی مشهد این تعداد دوچرخه کافی است؟ تصریح می‌کند: قطعا کافی نیست، برنامه‌ای که داریم می‌خواهیم در کوتاه مدت تعداد دوچرخه‌ها را در مشهد 10 برابر کنیم و به 2 هزار دوچرخه برسانیم، منتها در تامین سخت افزار دچار مشکلاتی هستیم و باید از منابع داخلی آن‌ها را تامین کنیم. مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد در ادامه به تعهد نداشتن شرکت‌ها برای تامین سخت افزارها اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه به رغم این که سه بار مناقصه برگزار کردیم اما شرکت‌ها در تامین سخت افزارهای دوچرخه به تعهدات خودشان عمل نکردند. چه خبر از موتور برقی ها؟ علی باخرد رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد نیز درباره تحویل موتورسیکلت‌های برقی که قرار بود تا آخر فروردین تحویل متقاضیان شود می‌گوید: این که قرار بود تا آخر فروردین تحویل داده شود مشکلات مالی باعث شد که به تاخیر بیفتد. وی با بیان این که مشکلات مالی با بانک عامل طرف قرارداد ایجاد شده است می‌افزاید: باید یک ارتباط مالی بین سازمان اقتصادی شهرداری و بانک ایجاد شود که این کار انجام نشده است، قول دادند یکی دو روز آینده حل شوند. وی در توضیح بیشتر ایجاد این مشکل شهرداری و بانک عامل می‌گوید: باید یک پولی ودرصدی را شهرداری به عنوان وثیقه نزد بانک به ازای هر موتوری که در اختیار مردم قرار می‌دهیم بگذارد اگر این مشکل حل شود بانک از بابت تخصیص وام به متقاضیان وجود ندارد. وی با بیان این که 80 درصد قیمت موتور سیکلت برقی از طریق تسهیلات با سود 4 درصد در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد می‌افزاید: بر طبق مصوبه شورا اولویت با 10 هزار موتور برای افرادی است که موتورسیکلت به عنوان وسیله کار آن هاست، و بقیه افراد دیگر به مصوبه شورا نیاز ندارند و کمیسیون مربوط می‌تواند تصمیم گیری کند. وی با اشاره به این که 500 نفر اکنون برای دریافت موتورسیکلت برقی ثبت نام کرده‌اند می‌گوید: نوع موتور، مبلغ وام، معرفی نامه به بانک و اقدامات آن‌ها تکمیل شده است، اگر مشکل وثیقه شهرداری و بانک حل شود 500 نفر می‌توانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند، 6 شرکت برای تحویل موتور سیکلت برقی با ما قرار داد دارند و با دریافت تسهیلات افراد متقاضی می‌توانند موتور سیکلت را تحویل بگیرند. وی قیمت موتور سیکلت برقی را از 27 میلیون تا 80 میلیون بیان می‌کند و می‌افزاید: فرد متقاضی 20 درصد مبلغ را نقد و بقیه را از طریق تسهیلات پرداخت می‌کند، بازپرداخت تسهیلات نیز 5 ساله است. وی با بیان این که در شهر مشهد طبق پیش بینی‌ها 20 هزار موتور کار وجود دارد می‌افزاید: قطعا همه آن‌ها خواهان موتور برقی نیستند، برای توزیع موتورسیکلت برای دیگر جامعه هدف کمیته نظارتی تصمیم می‌گیرند که چه زمانی به دیگر افراد تعلق می‌گیرد. استفاده کنندگان موتور‌های برقی نیاز به گواهی نامه دارند وی همچنین درباره این که افرادی که موتورسیکلت برقی استفاده می‌کنند نیاز به گواهی نامه دارند یا نه می‌گوید: بله نیاز دارند، علاوه بر این، این موتورسیکلت‌ها باید دارای پلاک باشند و شرکت ها متعهد شده‌اند که موتور سیکت‌ها را پلاک شده تحویل بدهند. خبر مرتبط دوچرخه‌های زرد قناری که شکست خورد! اولین بار در سال 91 استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی در مشهد در دستور کار مدیران شهری قرار گرفت، این طرح در حالی در مشهد اجرایی شد که ترافیک و آلودگی هوای مشهد به عنوان دو معضل اساسی کلان شهر مشهد به شمار می‌رفت، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد به عنوان متولی این موضوع با یکی از شرکت‌ها در قالب (bot) قرار داد 10 ساله امضا کرد و بر اساس این قرارداد این شرکت موظف شد ایستگاه‌های دوچرخه را در نقاط مختلف شهر ایجاد کند، اما ارتباط شرکت و شهرداری در طول این سال‌ها با حاشیه و مشکلاتی همراه بود، نارضایتی مردم از خدمات ارائه شده، نامناسب بودن دوچرخه‌ها از جمله این مشکلات بود. همچنین ناتوانی در پرداخت حقوق اپراتورها از دیگر مشکلات این طرح بود که رفته رفته موج انتقادها را بیشتر کرد. تا جایی که بهاروند رئیس سابق کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد نیز در اواخر فعالیت شرکت و لغو قرارداد به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که "متاسفانه سامانه دوچرخه اشتراکی با این که در مشهد نسبت به دیگر شهرهای کشور زودتر شروع شد، اما به‌سمتی رفت که هم‌اکنون عملا ناکارآمد است". این ناکارآمدی و هزینه تراشی برای مردم و شهر بیش از 6 سال طول کشید و افراد بسیاری که از این طریق که نان آور خانه بودند از کار بیکار شدند و هزینه‌های زیادی نیز برای شهر ایجاد شد، بالاخره پس از این همه مدت آزمون و خطا عملا تبدیل به پروژه‌ای شکست خورده و ایستگاه‌های دوچرخه تخریب شد. بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان در سال 97 قرارداد این شرکت لغو شد و شهردار مشهد، شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد را موظف کرد برای سامان‌دهی این موضوع وارد عمل شود اما در این میان همچنان ابهامات و سوالاتی ایجاد شد که بالاخره طی این مدت که طرح شکست خورده و هزینه‌هایی متحمل شهر شده است چه کسی باید پاسخگو باشد؟ موضوعی که خلیل ا... کاظمی معاون شهردار مشهد در گفت وگو با خراسان رضوی با تایید این که این موضوع باعث خسارت به شهرداری شده است می‌گوید: به هر صورت قرار بود در یک مقطعی کار از طرف سرمایه گذارشروع شود، خدماتی به شهروندان باید ارائه می‌شد که این اتفاق نیفتاد، نکته دوم این بود که حجم زیادی تبلیغات در سطح شهر انجام داده بود که ما به ازای تبلیغات هم دوچرخه بگیرد و هم خدمات مربوط دوچرخه را در اختیار شهروندان قرار بدهد و این هم نشد، در واقع این جا بایستی شهرداری دچار خسران و باید خسارات‌های ما پرداخت شود. وی می‌افزاید: گرچه شهرداری هزینه‌ای نکرده و بخش خصوصی سرمایه گذاری آن را انجام داده بود ولی اختلافی که پیش آمده این شرکت طبق قرارداد عمل نکرده است، هم شهرداری و هم شرکت سرمایه گذار در دادگاه طرح دعوی کرده است، هر چه دادگاه حکم دهد بر اساس آن عمل خواهد شد. وی می‌افزاید:، دوچرخه‌هایی هم که خود سرمایه گذار خریداری کرده و جزو دارایی خودش بوده است، فکر می‌کنم حدود 300 تا 400 دوچرخه است، ضمن این که در این باره خود شرکت ساخت ایستگاه، نصب، و تهیه دوچرخه‌ها را بر عهده گرفته بود.
سایر اخبار این روزنامه
حمل و نقل پاک؛ وعده سرخرمن!
بازگشت فرانسه به قانون جنگل!
توصیه های تغذیه ای سازمان بهداشت جهانی برای کرونا
کامیون ها دوباره در دوغارون خوابیدند
فرمول سرراست شادی
جنگ سرد بر سر آینده خاورمیانه
موج جدید مخالفت ها با حذف الزام غربالگری
مرد میدان جهاد و کابوس صهیونیست ها
هیولای سیاه: گریه های زنان را نمی دیدم!
معاون سازمان برنامه: بانک‌ها از دولت هم جریمه تاخیر مطالبه می کنند!
بازار اجاره کارت‌خوان داغ شد!
بلومبرگ: نشانه‌های نرمش در وین پدیدار شده است
کودتای فوتبالی
