روزنامه وطن امروز
1400/02/15
پناه کارگر
گروه اقتصادی: طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس شورای اسلامی در صورت نهایی شدن می‌تواند بخشی از بزرگ‌ترین مشکل کنونی کارگران یعنی هزینه مسکن را برطرف کند. به گزارش «وطن‌امروز»، تورم فزاینده از یک سو و رکود توأمان ناشی از کرونا و کاهش توان خرید مردم از سوی دیگر، شرایطی را به وجود آورده که طبقه کارگری به عنوان بزرگ‌ترین طبقه جمعیتی کشور با قریب به 40 میلیون نفر (15 میلیون نفر ذیل قانون کار هم‌اکنون مشغول به کار هستند که طبق قانون، کارگر به حساب می‌آیند) در شرایط بسیار بغرنجی قرار گیرند. سرانه درآمد ملی که بهبود آن بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است، در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) در سال 98 کاهش یافته است. این ارقام مستدل مرکز آمار، یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش هم یافته است. در این بین بزرگ‌ترین سهم هزینه‌ای مردم در سال‌های اخیر معطوف به هزینه مسکن بوده است. مسکن همواره سهم قابل توجهی در سبد هزینه خانواده‌های ایرانی داشته اما در 8سال اخیر با رشد 650 درصدی قیمت خانه، سهم آن به مراتب افزایش پیدا کرده است. آخرین آمار موجود در این رابطه، گزارش مرکز آمار در سال 98 از هزینه‌های کل یک خانوار شهری و روستایی است. بر این اساس 4/36 درصد از هزینه‌های کل یک خانوار شهری و 18 درصد از هزینه‌های کل یک خانوار روستایی در سال 98 صرف هزینه مسکن شده است. در بین استان‌های کشور بیشترین این درصد به ترتیب در نقاط شهری و روستایی با 9/49 درصد و 7/33 درصد مربوط به استان تهران و کمترین آن به ترتیب با 2/21 درصد و 1/12 درصد مربوط به استان خراسان جنوبی بوده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از این گزارش مرکز آمار، مشخص شده متوسط هزینه سالانه مسکن یک خانوار شهری با 5/29 درصد افزایش از 13 میلیون و 335 هزار تومان در سال ۹۷ به 17 میلیون و 267 هزار تومان در سال ۹۸ و در یک خانوار روستایی با 3/25 درصد افزایش از3 میلیون و 751 هزار تومان در سال ۹۷ به 4 میلیون و 720 هزار تومان در سال ۹۸ رسیده است. * حمایت از کارگر با تأمین مسکن بنا بر این گزارش، یکی از روش‌های حمایت از معیشت کارگران می‌تواند سیاستی باشد که به هر نحوی هزینه‌های تامین مسکن را کاهش دهد. در سال‌های اخیر دولت مستقر اهتمامی به تامین مسکن نداشته است، حتی تا یک سال گذشته شاهد سنگ‌اندازی در احداث و تکمیل واحدهای مسکونی مهر هم بودیم. برای حل این نقصان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به نام «جهش تولید و تامین مسکن» را تدوین کردند که ذیل آن تا حدودی سهم هزینه‌های مسکن خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کند. این سیاست هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم با متعادل کردن عرضه و تقاضای مسکن باعث کاهش قیمت آن میشود. رهبر حکیم انقلاب هم اخیرا درباره این موضوع فرمودند: «مساله مهم دیگر مسکن کارگر است که بخش مهم درآمد آن صرف اجاره‌بها میشود که برای مسکن آنها باید فکر اساسی کرد. من شنیده‌ام مجلس این را در بودجه گنجانده که اگر اینطور است و محقق شود، کمک بزرگی است». اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران در این باره گفت: مقام معظم رهبری به بند ۱۰ تبصره قانون بودجه اشاره کردند که باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار فاقد مسکن ساخته شود. وی افزود: در بند ۱۰ قانون بودجه تاکید شده که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش احداث و نوسازی واحد مسکونی اختصاص یابد. بنابراین مصوبه مجلس در طرح جهش تولید و تأمین مسکن و بند مذکور در بودجه، تکمیل کننده یکدیگر برای تأمین مسکن محرومان هستند. طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، سال گذشته در دستور بررسی مجلس یازدهم قرار گرفت که تاکنون بخشی از آن در صحن علنی رأی آورده و برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تأیید شورای نگهبان است. این طرح بر اساس ۳ محور اصلی تامین منابع مالی ساخت، تامین زمین و مصالح ساختمانی برنامه‌ریزی شده است. بر اساس نظر مجلس، شورایی به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت تعدادی از وزرا از جمله راهوشهرسازی و جهاد کشاورزی که عمده اراضی کشور را در اختیار دارند، تشکیل میشود. در طرح جهش تولید و تامین مسکن تمام اراضی‌ای که وزارت راهوشهرسازی متولی آن است و قابلیت اجرایی شدن طرح را دارند، احصا شده و با هدف اجاره ۹۹ ساله در اختیار انبوه‌سازان و سازندگان قرار می‌گیرد. این نوع مدل واگذاری هم‌اکنون در طرح اقدام ملی مسکن نیز برای دهک‌های کم‌درآمد اجرایی میشود، البته ۲ روش دیگر شامل قیمت تمام‌شده برای واحدهای مسکونی در شهرهای میانی و شهرهای جدید با ۲ سال تنفس و ۳ سال پرداخت اقساط زمین و همچنین پروژه‌های مشارکتی از دیگر روش‌های واگذاری زمین است. درباره تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، آنطور که امیررضا شاهانی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس مدتی قبل اعلام کرد، پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد، مالیات‌های حوزه زمین، مسکن و مستغلات، منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر و تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در دستور کار قرار دارد. با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستا‌ها و شهرهای کشور تولید خواهد شد. تامین زمین ارزان‌قیمت، ارائه تسهیلات ارزان، تسهیل در صدور مجوزها با ساماندهی سازوکارهای اداری از طریق نظامات مربوط به نظام‌مهندسی شهرداری‌ها و سازمان مالیاتی و همچنین تخصیص تسهیلات به افراد فاقد مسکن از جمله موارد مثبتی است که در این طرح دیده شده؛ فراهم کردن بستر مناسب با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت در کلانشهرها و تامین زمین ارزان‌قیمت و رایگان و مصالح ساختمانی با نرخ مصوب از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند موتور محرک ساخت مسکن باشد. عمده منابعی که برای جمع‌آوری از صندوق ملی مسکن در این طرح دیده شده، قرار است از محل بانک‌ها تامین شود اما اکنون این دغدغه وجود دارد که در صورت تامین نشدن این منابع، خلق پول رخ داده، می‌تواند موجب بالا رفتن تورم شود، از همین رو این موضوع باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. اخراج دلالان با تعیین سیاست‌های مالیاتی از بازار و بازگرداندن تعادل میان عرضه و تقاضا با تکلیف دولت به ساخت مسکن، از جمله تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی است که می‌توان برای طرح جهش تولید و تامین مسکن مطرح کرد. بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و رونق اقتصادی در این بازار روی ۱۸۶ حرفه تاثیرگذار است، بنابراین حرکت این بازار و خروج آن از رکود تاثیر مثبتی در راستای رونق تولید خواهد داشت. پیش از این هم البته تجربه بهبود شرایط طبقه متوسط و محروم با سیاستی اینچنینی وجود داشته است. مسکن مهر با تمام نقدهایی که به آن وارد است، در زمان اجرا توانست به شکل قابل توجهی ضریب جینی را کاهش دهد و توأمان شدن آن با یارانه، باعث خلق شدن کمترین میزان نابرابری توزیع ثروت در تاریخ ایران شد. *** خلاصه‌ای از قانون جهش تولید و تأمین مسکن بر اساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن، دولت موظف است به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود. تشکیل «صندوق ملی مسکن» به منظور تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن برای اجرای سیاست‌های حمایتی از دیگر بخش‌های قانون جهش تولید مسکن است. طبق این قانون، همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در بخش دیگری از قانون جهش تولید مسکن به تامین زمین و زیرساخت‌های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی هم اشاره شده است. همچنین وزارت راهوشهرسازی مکلف به تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی متناسب با معماری ایرانی- اسلامی و همچنین مطابقت با استانداردهای زیست‌محیطی شده است. راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با هدف نظارت بر بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون مجلس بود. دولت البته در قانون مصوب سال 94 هم مکلف به راه‌اندازی این سامانه شده بود اما این اقدام نیز همچون بسیاری از اقدامات اصلاحی دیگر با بی‌توجهی عباس آخوندی، وزیر پیشین راهوشهرسازی مواجه شد و به جایی نرسید. در نهایت مجلس با جدیت بیشتر، پیگیر راه‌اندازی سامانه مذکور شد و این سامانه اکنون در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است. ضمانت اجرایی این قانون تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست شخص رئیس‌جمهور است. تمام وزرای اقتصادی دولت باید در این شورا حضور داشته باشند و در این راستا اگر وزارتخانه‌ای وظایف خود را در تأمین مسکن اجرایی نکند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راهوشهرسازی ظرف یک ماه مالکیت جدید را صادر کنند. وزارت راهوشهرسازی هم موظف است به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 40 درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. از دیگر مواد مهم این قانون تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پوشش ریسک ساخت مسکن است که بر اساس آن باید امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند.
