شكستن تورم كنوني شجاعت مي‌خواهد كه نداريم

آرمان‌ملی- سمیه رسولی: کالاهایی که هر روز گران‌تر و سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شوند؛ شرح کلی اقتصاد کشور است که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم به ویژه جامعه کارگری دارد و در همین یک جمله خلاصه می‌شود. این موضوع را علاوه بر اینکه می‌توان به صورت عینی در بازارها و در سطح جامعه مشاهده کرد، از طریق آمار رسمی‌کشور هم می‌توان بر این مساله واقف شد و به عمق این چالش پی برد. طبق آخرین آمار تورمی‌ که مرکز آمار ارائه داده، نرخ عمده کالاهای خوراکی در‌بازه زمانی یک ساله یعنی در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال 99، رشد چشمگیر بالای 70 درصد و گاهی بالای 100 درصد هم داشته است. به عنوان نمونه نرخ برنج خارجی درجه یک 4/137 درصد، نرخ ماکارونی 5/77 درصد، کنسرو ماهی تن 2/92 درصد، تخم‌مرغ 2/84 درصد، روغن نباتی 151 درصد، قند و شکر 85 درصد، پنیر 4/76درصد، خامه 1/125 درصد، مرغ 135 درصد، نخود 126 درصد و عدس 113 درصد افزایش یافته است. حتی در بخش میوه و صیفی‌جات نیز شاهد افزایش قیمت‌های عجیبی هستیم که به عنوان نمونه بیشترین افزایش قیمت سالانه مربوط به پرتقال با ۱۰۵ درصد، موز با 2/84 درصد، هویج با ۱۲۱ درصد و خیار با 4/99 درصد می‌شود. همین آمار نشان‌دهنده تاثیر غیرقابل کتمان تورم در اقتصاد و معیشت مردم است که در همین رابطه «آرمان ملی» با وحید شقاقی‌شهری، تحلیلگر اقتصادی به گفت‌وگو نشسته که متن آن را در ادامه می‌خوانید.  اخیرا مرکز آمار، گزارشی از وضعیت تورم ارائه داده که بیانگر رشد چشمگیر نرخ‌ها در بخش‌های مختلف است؛ به طور کلی نرخ تورم را در اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تورم اقتصاد ایران از دهه 50 خود را نشان داد؛ در دهه 40 میانگین تورم ایران 6/1 درصد بوده اما از دهه 50 نرخ تورم روند فزاینده به خود گرفته، به شکلی که در این دهه میانگین تورم اقتصاد ایران 5/13 درصد شده و در ادامه نیز در دهه 60 به 1/18 درصد، دهه 70 به 4/24 درصد، دهه 80 به 7/14درصد و در دهه 90 به 24 درصد رسیده است. این موضوع عملا نشان می‌دهد اقتصاد ایران از دهه 50 وارد فاز تورمی‌شده و نیم قرن است که درگیر پدیده تورم شده‌ایم. مقایسه دهه‌ها با هم نشان می‌دهد میانگین تورم دهه 90 همانند دهه 70 و جزو بالاترین دهه‌های تورمی ‌بوده است. همچنین در سه ساله گذشته وضعیت تورم ما بسیار وخیم بوده‌؛ به شکلی که تورم سال 97 به میزان 38 درصد، تورم سال 98 به میزان 41 درصد و تورم سال 99 به میزان 36.5 درصد بوده است. در مجموع در 3 سال گذشته بیش از 115 درصد تورم داشته‌ایم.
 این وضعیت تورمی‌در دنیا به چه شکلی است؟
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد در دنیا 10 کشور درگیر تورم دو  رقمی‌هستند که متاسفانه ایران نیز در کنار کشورهایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه در این فهرست قرار دارد که طبق آخرین رده‌بندی، کشورمان جایگاه ششم پرتورم‌ها را از آن خود کرده است. این درحالی است که مابقی جهان پدیده تورم را حل کرده‌اند و حتی گاهی می‌بینیم برخی از کشورها نه‌تنها تورم ندارند؛ بلکه به سمت تورم منفی نیز حرکت کرده‌اند.

 علت چیست؟
علت این است که در تمام این سال‌ها با تورم مواجهه علمی ‌و اصلاح ساختاری نداشته‌ایم؛ برخورد ما با تورم بیشتر شعارگونه و غیراصیل بوده است. البته انباشت دانش در اقتصاد ایران نشان داده ریشه‌های تورم کجاست و همگان از بعد نظری بر عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران واقف هستند؛ اما نکته مهم این است که هرگز شجاعت، جرات و قدرت اجرایی برای حل ریشه‌های تورم را نداشته‌ایم. حال اگر به بحث علت‌ها برگردیم؛ می‌بینیم چهار عامل اصلی منجر به بروز چنین تورم‌هایی در کشور شده است. عامل نخست مربوط به «سیاست‌های پولی و برگرفته از نظریه پولی»، عامل دوم مربوط به «تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی و کسری‌های بودجه دولت بوده که آن هم ناشی از انتشار پول و دست‌درازی به منابع بانکی و پولی برای تامین کسری بودجه است»، عامل سوم «تورم وارداتی و حاصل از کسری‌های تجاری غیرنفتی و ناشی از نظام تولیدی و وارداتی اقتصاد ایران» و عامل چهارم که معروف به هسته سخت تورم است مربوط به «ضعف نظام بهره‌وری و نظام مدیریتی در اقتصاد ایران» می‌شود. ابتدا توضیحی در مورد سه عامل نخست بدهم؛ این عوامل در زمان تحریم و زمانی که درآمدهای نفتی به مشکل می‌خورد یا زمانی که دولت پوپولیستی و دست‌و‌دل‌باز عمل می‌کند، خودنمایی می‌کنند. در تفسیر عامل نخست یعنی سیاست‌های پولی باید گفت رشد نقدینگی عامل بروز تورم بر اقتصاد است. بر اساس آمار میانگین رشد نقدینگی در دهه 40 به میزان 17 درصد، در دهه 50 به میزان 32 درصد، در دهه 60 به میزان 18 درصد، در دهه 70 به میزان 27 درصد، در دهه 80 به میزان 28 درصد و در دهه 90 به میزان 8/27 درصد بوده است. همچنین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در سال 90 رشد نقدینگی ایران به بالای 40 درصد رسیده بود. در واقع هر زمانی که نتوانستیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم به تورم‌های بالا منجر شده است. بنابراین یکی از راه‌های کنترل تورم هدف‌گذاری برای مدیریت رشد نقدینگی است. برای این کار نیاز به اصلاحات نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی داریم؛ زیرا از حیث نظریه پولی ریشه‌های رشد نقدینگی ناشی از خلق نقدینگی سیستم بانکی، بی‌انضباطی‌های حاکم در نظام بانکی کشور، ناترازی‌های بالا در سیستم بانکی کشور و رشد پایه پولی به واسطه بانک مرکزی است. در حال حاضر سیستم بانکی کشور بیش از هزار‌هزار میلیارد تومان ناترازی واقعی دارد که این هم به دلیل ضعف ساختار و مطالبات معوق و وام‌های تمدیدی مکرری است که در دهه‌های گذشته انباشت شده است. از سویی دیگر روند ضریب فزاینده نقدینگی هم صعودی بوده است به شکلی که دهه 40 به میزان 4/2 درصد، دهه 50 به میزان 6/2، دهه 60 به میزان 7/1 درصد، دهه 70 به میزان 6/2 درصد، دهه 80 به میزان 1/4 و دهه 90 به میزان 6 درصد بوده و آخرین عدد هم 8/7 درصد بوده است. یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی پول چاپ کند نقدینگی حدود 8 برابر افزایش می‌یابد. در تحلیل عامل دوم یعنی بی‌انضباطی‌های مالی باید گفت دولت‌های ما به دلیل ضعف در بودجه‌ریزی همیشه کسری بودجه داشته‌اند و برای تامین این کسری به بانک مرکزی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده‌اند که به‌عنوان نمونه در سال 99 رشد پایه پولی بیش از 29 درصد شده که طبق گزارش بانک مرکزی بخش عمده این رشد به واسطه دست‌درازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی بوده است. در توضیح عامل سوم نیز باید گفت هر ساله کسری‌های تجاری غیرنفتی داریم که هر بار هم تشدید شده است؛ هر زمان تحریم می‌شویم با کاهش قیمت نفت مواجه می‌شویم و این کسری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کنند. همچنین در این زمان نرخ ارز نوسانی می‌شود و با توجه به اینکه 70 درصد تولیدات ما از حیث مواد اولیه و قطعات وصل به واردات است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و خود را در تورم نشان می‌دهد.
 در توضیح عامل چهارم نیز بفرمایید که هسته سخت تورم ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
می‌توان گفت هر زمان که سه عامل نخست را با مُسکن نفت آرام کرده‌ایم، به هسته سخت تورم رسیده‌ایم؛ شاهد این مدعا نیز تورم سال 95 است که به حدود 9 درصد رسیده بود. در آن سال به واسطه برجام، درآمدهای سرشاری نفتی داشتیم که توانستیم به صورت مصنوعی و مُسکن‌وار بخش پولی، مالی، تولیدی و وارداتی مهار و به هسته سخت تورم برسیم که در اینجا دیگر نتوانستیم اقدامی ‌برای شکستن آن انجام دهیم. پس اقتصاد ایران یک هسته سخت تورم بین 9 تا 10 درصد دارد که ناشی از ضعف نظام مدیریتی و بهره‌وری است. در‌واقع به دلیل ضعف در این بخش شاهد عدم‌رقابت‌پذیری اقتصاد، ضعف بخش خصوصی، حکمرانی دولت بر اقتصاد، فضای نامطلوب کسب‌و‌کار، نظام اقتصادی فسادزا و رانت‌گونه و هزینه‌های فزاینده هستیم که خودشان تبدیل به سدی در برابر شکستن هسته سخت تورم شده‌اند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته به دلیل بهبود نظام مدیریتی و بهره‌وری و توسعه تکنولوژی، هر سال هزینه‌های تولید کاهنده هستند و این موضوع در ایران برعکس و فزاینده است.
 از چه طرقی می‌توان هسته سخت تورم را شکست؟
این موضوع بسیار اصولی بوده و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. به‌عنوان نمونه برای بهبود فضای کسب و‌کار، تقویت بخش خصوصی، رقابت‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش دخالت دولت و نهادهای عمومی‌غیردولتی در اقتصاد ایران باید برنامه‌ریزی کرد و گام‌های بنیادی برداشت؛ چراکه در غیر این صورت تورم ایران هرگز کمتر از 9 درصد نخواهد شد. البته بیش از 50 سال است که در این حوزه‌ها شعار می‌دهیم، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. به‌عنوان مثال چندین سال است که قانون اصل 44 را تصویب کرده‌ایم، اما در اجرا موفق نبوده‌ایم. برای رد شدن از پدیده تورم نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق به‌ویژه در نظام بانکی، بودجه‌ریزی، تولیدی، ارزی و ساختارهای غیررقابتی و دخالت‌های دولت داریم که با نگاه شعارگونه و عوام‌فریبانه نمی‌توان گامی ‌برداشت. 
 دولــت یــازدهــم و دوازدهـم چـه گامــی ‌در این راستا برداشت؟
در دولت آقای روحانی با بحث تورم مواجهه واقعی صورت نگرفته که البته دولت فرصت هم نکرده است؛ همین که دو سه سال اول درگیر مذاکرات بود و تا قرار شد برجام به‌ثمر بنشیند، مجدد با تحریم مواجه شد، بنابراین فرصتی برای دولت نماند. لذا دولت درگیر روزمرگی و حل مسائل روز اقتصاد شد و توان و فرصت اصلاح اقتصاد را نداشت. البته باز‌هم باید تاکید کنم که تورم با اقدامات یکی دو ساله رفع نمی‌شود؛ بلکه ما نیاز به یک مجموعه اصلاحات ساختاری و جراحی‌های عمیق داریم. هر چقدر این اصلاحات به تعویق بیفتد وضعیت بدتر می‌شود. آنچه مسلم است اینکه برای این اقدامات نیز نیاز به اجماع ملی، گفت‌وگوی بین نخبگان و برخورد علمی ‌داریم. اما متاسفانه مدار اداره کشور همچنان و در ظاهر بر پایه شعار استوار است که بودجه 1400 با حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری بیانگر همین موضوع است. البته دو سه سال ممکن است با درآمدهای نفتی عوامل سه‌گانه را که پیشتر اشاره کردم، درمان کنیم و به هسته سخت تورم برسیم و به شرایط سال 95 برگردیم اما در ادامه به دلیل اینکه تا انتهای این دهه دیگر مشتری‌ای برای نفت ایران نخواهیم داشت، مجدد فنرتورم رها می‌شود. به دولت جدید فقط هشدار می‌دهیم 50 سال انباشت مشکلات داریم. بنابراین دولت جدید باید به عمق مساله آگاه باشد و اصلاحات را به تدریج شروع کند؛ البته کار سختی است اما با بهره‌گیری از توان نخبگان داخلی و بین‌المللی، عزم جدی، برخورد عملی و تدوین برنامه مشخص می‌توان در راستای کنترل تورم گام برداشت.