پایش بنگاه‎های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل


رئیس قوه قضائیه با صدور دستور اجرای طرح پایش بنگاه‎‌های تولیدی تعطیل و نیمه‎‌تعطیل در کشور، تأکید کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحد‌های تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صد‌ها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانه‎‌ها و کارگاه‌‎ها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است. آیت ‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دوشنبه شورای عالی قوه قضائیه، با بیان این‎که امروز عدالت در جامعه با تضمین حقوق مردم تحقق می ‎یابد، ادامه داد: ممکن است اجرای عدالت به کام چپاولگران و ظالمان و متجاسران به قانون تلخ باشد، ولی به کام مردم شیرین خواهد بود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیسی با تأکید بر این که پیروی از امیرالمؤمنین (ع) ایجاب می‌کند همه افکار و رفتار ما مبتنی بر حق و عدل باشد، گفت: هر کسی که در گوشه‎‌ای از نظام اسلامی خدمت می‎‌کند، باید بهره‌مند از عدالت باشد و به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که تصمیم و رأی و اقدامی غیرعادلانه باشد. رئیس قوه قضائیه قانونگرایی را مهم‌ترین شاخصه عدالت دانست و گفت: نزدیک‎‌ترین راه دسترسی به عدالت اجرای قانون است و همه باید قانونگرایی را یک فضیلت و ارزش بدانند و کسی به خود جرأت قانون‌گریزی ندهد. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به فراز‌هایی از بیانات مهم مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن اشاره کرد و گفت که همه دست‌اندرکاران تقنین و اجرا و قضا باید خود را مخاطب فرامین حکیمانه رهبری و ملزم به اجرای آن بدانند.
وی در همین راستا به بانک‎‌های تملک‎‌کننده کارخانه‌‎ها و کارگاه‎‌ها هشدار داد که تولید را محور قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‎‌هایی که دارند اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحد‌ها مختل و متوقف شود. بررسی‎‌هایی که در سفر‌های استانی داشتیم و گزارش‌‎های واصله حاکی از آن است که ده‎‌ها بنگاه اقتصادی و تولیدی که توسط بانک‌‎ها تملک شده‎‌اند، از رونق افتاده و تعطیل یا نیمه‎‌تعطیل شده‌اند که بانک‎‌ها باید برنامه‌ریزی کنند و این واحد‌ها را به چرخه تولید برگردانند. رئیسی با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره لزوم راه‌اندازی بنگاه‌ها و کارخانجات تعطیل شده به واسطه تملک افراد سودجو، دستور داد «ظرف یک ماه طرح پایش بنگاه‎های تولیدی با سه هدف شناسایی بنگاه‎های تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاه‎های نیمه‎فعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور اجرا شود.» براساس دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد برای اجرای این طرح و پیگیری مشکلات مربوط به این واحد‌های تولیدی، کارگروه مشترکی با مسئولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و دادستانی رئیس دستگاه قضا صورت گیرد.
دستور برکناری رئیس یک مجتمع قضایی از سوی رئیسی

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام موحدی، رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز از استقرار یک تیم بازرسی پنهان در یکی از مجتمع‎های تهران خبر داد و گفت: در طول یک هفته استقرار این هیات، مدیر مجتمع مذکور یکبار هم از اتاق خود بیرون نیامده و یک مراجعه کننده را نیز نپذیرفته است، از نظر نظارت بر آرا و احکام صادر شده هم کاملاً بدون توجه اقدام شده است. رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش از دادستان انتظامی قضات خواست با موارد این چنینی بدون اغماض و با فوریت برخورد کنند و افزود که «حتماً رئیس مجتمعی را که یک هفته به هیچ بخشی سرکشی نکرده باید از کار مدیریتی کنار گذاشت.» وی بر لزوم توجه به نظارت بر بخش‌های قضایی نیز تأکید کرد و گفت: ما به همکاران خود در سراسر کشور اعتماد داریم، اما اعتماد جای کنترل را نمی‌گیرد، همان طور که کنترل جای اعتماد را نمی‌گیرد و تداوم اعتماد در گرو نظارت مستمر است و هر جا تخلفی بود باید با آن برخورد شود. دادستان تهران هم در این جلسه به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. به گفته علی القاصی مهر در این پرونده، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.