تعلیق در بریتانیا

ترزا می‌به امید کسب اکثریت بالاتر، انتخابات پارلمانی زودهنگام را برگزار کرد اما در نهایت این انتخابات بر خلاف پیش بینی او منجر به افزایش کرسی‌های حزب مخالف کارگر و کاهش کرسی‌های حزب حاکم محافظه کار شد.
نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس نشان می‌دهد که هیچ حزبی اکثریت کرسی‌های پارلمان را به‌دست نیاورده است و پارلمان ‌معلق‌ شکل گرفته است.
صبح پنجشنبه رای‌گیری به منظور انتخاب ۶۵۰ نماینده مجلس عوام پارلمان بریتانیا آغاز شد و نتایج شمارش آرا، نشان داد که حزب حاکم محافظه کار نخواهد توانست به ۳۲۶ کرسی لازم برای برخورداری از اکثریت در پارلمان دست یابد.
 نتیجه شمارش آرا در 649 حوزه انتخابیه نشان می‌دهد که حزب محافظه کار با از دست دادن ۱۲ کرسی، تا کنون 318 کرسی کسب کرده و حزب کارگر با به دست آوردن 29 کرسی، تعداد کرسی‌های خود را به۲۶۱ کرسی افزایش داده است. حزب ملی‌گرای اسکاتلند با از دست دادن ۲۱ کرسی به ۳۵ کرسی دست یافته و حزب لیبرال دموکرات با کسب ۴ کرسی، ۱۲ کرسی به دست آورده است. حزب اتحادگرای ایرلند شمالی نیز با کسب ۲ کرسی بیشتر، توانسته است ۱۰ کرسی را کسب کند و سایر احزاب نیز ۲ کرسی از دست داده و در مجموع 13 کرسی به دست آورده‌اند. در این میان، حزب شین فین که شماری از کرسی‌های ایرلند شمالی را به دست می‌آورد از حضور در مجلس خودداری می‌ورزد.


حزب لیبرال دموکرات به طور سنتی سومین حزب بزرگ در پارلمان بریتانیا بود اما در انتخابات اخیر، مقام خود را به حزب ملی گرای اسکاتلند واگذار کرد. حزب ملی گرای اسکاتلند، که مواضعی چپگرایانه دارد، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالف بوده و با اتکا به اینکه اکثر مردم این بخش از بریتانیا نیز خواستار ادامه عضویت در اتحادیه اروپا بوده‌اند، احتمال برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را نیز مطرح کرده بود. این حزب تنها برای حوزه‌های انتخابیه اسکاتلند نامزد انتخاباتی معرفی کرده بود. از لحاظ کسب آرا، حزب محافظه کار ۴۲.۴ درصد و حزب کارگر ۴۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند که با نتیجه نظرسنجی‌ها که حاکی از پیشتازی قابل توجه حزب محافظه‌کار بود اختلاف قابل توجهی دارد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، نتیجه انتخابات را پاسخ منفی رای‌دهندگان به نخست‌وزیر توصیف کرده و از‌ترزا می‌خواسته است از سمت خود کناره‌گیری کند. انتخابات دوره قبلی پارلمان انگلیس در ماه مه سال ٢٠١٥ برگزار شد و حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون که از سال ۲۰۱۰ رهبری یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات را در دست داشت، با کسب اکثریت لازم در این پارلمان، توانست دولت جدید را به طور مستقل تشکیل دهد. از جمله وعده‌های کامرون در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۵، برگزاری همه‌پرسی در مورد ادامه عضویت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. با اینکه او و بسیاری از اعضای دولت و شخصیت‌های سیاسی احزاب مختلف در جریان تبلیغات قبل از همه‌پرسی از ادامه عضویت بریتانیا حمایت کردند، شرکت کنندگان در همه پرسی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا - موسوم به برگزیت - رای دادند. با مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی، دیوید کامرون با اعلام اینکه فرد جدیدی باید مسئولیت مذاکره خروج این کشور از اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد، از سمت خود کناره‌گیری کرد و حزب محافظه کار‌ترزا می‌را به عنوان رهبر حزب و نخست‌وزیر برگزید.
ترزا می‌پس از انتصاب به نخست‌وزیری تاکید کرد که مهمترین موضوع برای دولت او مذاکره برگزیت با بهترین شرایط ممکن است. او پس از کسب موافقت پارلمان برای به جریان انداختن روند مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا، اعلام کرد که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام است، هر چند پیشتر با انتخابات پیش از موعد مخالفت کرده بود. با توجه به اینکه حزب محافظه کار توانسته بود در انتخابات قبلی به شکلی غیرمنتظره به اکثریت کافی برای تشکیل دولت دست یابد و همچنین، اجتناب دولت‌ها از برگزاری انتخابات در شرایط رکودی، برخی از ناظران این تصمیم را مخاطره‌آمیز توصیف کردند. استدلال او این بود که محور قرار گرفتن برگزیت در این انتخابات به معنی آن است که دولت آینده حمایت مردم در مذاکرات را کسب کرده و با قدرت و اعتبار بیشتری در این زمینه پیش خواهد رفت. به همین دلیل، با آشکار شدن نتایج رای‌گیری در روز جمعه، برخی از سیاستمداران این انتخابات را داوری در مورد موقعیت شخصی‌ترزا می‌در سمت نخست‌وزیر توصیف کرده و گفتند که مسئولیت نتیجه انتخابات متوجه اوست.
حزب کارگر با اختلاف درون‌حزبی بر سر رهبری جرمی کوربین مواجه است و در ضمن شباهت دیدگاه آن به حزب محافظه کار در مورد خروج از اتحادیه اروپا همراه با ابهاماتی در مورد موضع رهبر حزب در این زمینه و موقعیت ضعیف در نظرسنجی‌ها وارد مبارزات انتخاباتی شد و ظاهرا انتظار این بود که حزب محافظه کار با اکثریت بزرگتر به قدرت بازگردد. با این همه، در طول مبارزات انتخاباتی، موضوعات دیگری علاوه بر برگزیت مطرح شد و به خصوص وعده‌های حزب کارگر برای بهبود امکانات رفاهی و مخالفت با ریاضت اقتصادی از آن جمله بود. با توجه به نتیجه انتخابات، به نظر می‌رسد که برای رای‌دهندگان موضوعاتی فراتر از خروج از اتحادیه اروپا اهمیت داشته و برنامه حزب کارگر توانسته است نظر آنان را جلب کند. نتیجه این انتخابات ابهاماتی را در مورد آینده پدید آورده است.
با از دست رفتن اکثریت حزب محافظه‌کار در پارلمان و ناکافی بودن تعداد کرسی‌های حزب کارگر، هیچ حزبی به تنهایی از اکثریت پارلمانی برخوردار نیست و در نتیجه، تنها راه باقی مانده تشکیل دولت اقلیتی یا یک دولت ائتلافی، احتمالا به رهبری حزب محافظه کار است. در صورت تشکیل دولت اقلیت، این دولت باید مورد به مورد خواستار حمایت از لوایح آن در مجلس شود. معمولا حزب اتحادگرای ایرلند به طور سنتی به نفع دولت محافظه‌کار رای داده است. همچنین، اینکه نمایندگان حزب شین‌فین، که یک حزب چپگرای ایرلندی است، معمولا از حضور در مجلس خودداری می‌ورزند عملا به تصویب لوایح یک دولت محافظه کار کمک می‌کند. در عین حال، با توجه به تاکید‌ترزا می‌به لزوم حمایت گسترده مردم برای موفقیت در مذاکرات برگزیت، مشخص نیست که آیا دولت آینده دوامی خواهد داشت یا اینکه برگزاری انتخابات دیگری در آینده نزدیک ضرورت خواهد یافت.
در واکنش به نتیجه انتخابات بریتانیا، یک مقام اتحادیه اروپا گفت که نگران است مذاکرات برگزیت نتواند در موعد مقرر - یازده روز دیگر - آغاز شود. همچنین، نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب یوکیپ (استقلال) و از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گفته نگران آن است که برگزاری همه‌پرسی دیگری در مورد عضویت اتحادیه اروپا مجددا مطرح شود. در همه پرسی برگزیت در تابستان سال گذشته، ۵۱. ۸۹ درصد از رای دهندگان به خروج و ۴۸. ۱۱ درصد به ادامه عضویت رای دادند. پارلمان بریتانیا از دو مجلس عوام و اعیان (لردها) تشکیل شده است. در گذشته، اشراف موروثی که دارای لقب لرد بودند یا کسانی که این لقب را به طور مادام العمر دریافت می‌کردند، در این مجلس عضویت مادام‌العمر داشتند. با اصلاحاتی که در دهه‌های اخیر در این مجلس صورت گرفته، تنها معدودی از اشراف موروثی به انتخاب همترازان خود عضو این مجلس می‌شوند و سایر اعضا را اشراف غیرموروثی، یعنی کسانی تشکیل می‌دهند که این عنوان را برای طول عمر خود دریافت می‌کنند.
نهاد اصلی قانونگذاری در بریتانیا مجلس عوام است. در این کشور، اعضای دولت باید عضو پارلمان باشند و معمولا نخست‌وزیر و وزیران اصلی از نمایندگان مجلس عوام هستند. هر شهروند بریتانیایی می‌تواند به عنوان نامزد نمایندگی مجلس عوام برای یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت نام کند، اما تمام نامزدها هنگام ثبت نام باید ۵۰۰ پوند را به عنوان سپرده نزد مرکز ثبت نام ودیعه بگذارند. سپرده نامزدهایی که موفق به کسب دست کم ۵ در‌صد آرای حوزه نشوند به نفع دولت ضبط خواهد شد. عضویت در مجلس اعیان انتصابی است و به توصیه نخست‌وزیر، معمولا پس از رایزنی و نظرخواهی از جمله رهبران سایر احزاب، و فرمان سلطنتی صورت می‌گیرد.
در گذشته، نخست‌وزیر بریتانیا می‌توانست هر زمان که صلاح می‌دانست مجلس عوام را منحل کند اما در سال ٢٠١١ و دوره نخست‌وزیر دیوید کامرون، قانونی به تصویب رسید که براساس آن دوره قانونگذاری به مدت پنج سال تثبیت شد هر چند در صورت رای عدم اعتماد مجلس به دولت یا رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام به انحلال پارلمان، می‌توان پارلمان را منحل ‌کرد.
طبق قوانین بریتانیا، انتخابات پارلمانی باید ظرف ٢٥ روز کاری (منهای تعطیلات آخر هفته و سایر تعطیلات) از تاریخ انحلال یا پایان دوره قانونگذاری مجلس قبلی صورت گیرد و انتخابات فعلی در پی اعلام تصمیم‌ترزا‌‌می‌برای انحلال پارلمان و تصویب لایحه انحلال پارلمان در پارلمان در روز ١٩ آوریل برگزار شده است. در پی تصویب لایحه انحلال پارلمان، روز ۳ مه نخست‌وزیر فرمان ملکه برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید در روز ۸ مه را دریافت کرد.
آیا پارلمان فاقد اکثریت در انگلیس
 سابقه دارد؟
در سال ۱۹۷۴ ادوارد هیث، نخست ‌وزیر محافظه‌کار وقت به دلیل درگیری با اتحادیه‌ها انتخابات مجددی برگزار کرد.
حزب کارگر با ۳۰۱ کرسی پیروز شد اما هنوز ۱۷ کرسی برای احراز اکثریت در مجلس عوام کم داشت. محافظه‌کاران دارای ۲۹۷ کرسی بودند اما بیشترین سهم را در رای‌گیری داشتند. لیبرال‌ها با تنها ۱۴ کرسی در توازن قدرت نقشی نداشتند.
ادوار هیث به مدت ۴ روز و تا وقتی که به این نتیجه رسید که نمی‌تواند یک دولت ائتلافی تشکیل دهد، در دفتر نخست‌وزیری باقی ماند. او تشکیل ائتلاف را به جرمی‌تروپ، رهبر حزب لیبرال پیشنهاد داد. این به عنوان قدردانی محافظه‌کاران از سیستم ‌رای‌گیری نمایندگی تناسبی‌ لیبرال‌ها تلقی شد. هیث نتوانست بر عهد خود وفادار بماند، او هفت کرسی از کابینه محافظه‌کارش را به نمایندگانی از اعضای حزب وحدت طلب اولستر ایرلند شمالی نیز پیشنهاد داد، نمایندگانی که با داشتن ۱۱ کرسی و با اتحاد چند حزب، ‌شورای وحدت طلبان اولستر ایرلند شمالی‌ را تشکیل داده بودند.
 ولی این شورا خواستار ۱۱ کرسی در کابینه او شد. هیث با این درخواست مخالف ورزید زیرا این در عمل به معنی واگذاری کابینه به ایان پیسلی بود - نماینده‌ای از حزب وحدت طلب دموکراتیک که اشتراک قدرت اجرایی در ایرلند شمالی مصوب ژانویه ۱۹۷۴، را نپذیرفته بود.
ادوارد هیث استعفانامه خود را تسلیم کرد. به دنبال آن هارولد ویلسون از حزب کارگر یک کابینه حداقلی تشکیل داد که تا اکتبر همان سال و تا برگزاری انتخاباتی دیگر دوام آورد.
چهره سیاست بریتانیا را تغییر دادیم
 رهبر حزب کارگر انگلیس در پی مشخص شدن نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس و از دست رفتن اکثریت حزب محافظه‌کار در پارلمان، گفت:  حزب وی توانسته در این انتخابات چهره سیاست بریتانیا را تغییر دهد. در حالیکه نتایج شگفت‌انگیز اولیه انتخابات پارلمانی انگلیس نشان داد که این کشور به سمت یک پارلمان معلق می‌رود، رهبر حزب کارگر نیز در این میان با افزایش بخت و اقبال برای تبدیل شدن به نخست‌وزیر بعدی انگلیس مواجه شده است. کوربین در اظهاراتی در محل زندگی‌اش در منطقه آیلینگ نفر از حامیان حزبش تشکر کرد و گفت: من می‌خواهم مراتب قدردانی خود را به هر کسی که به مانیفست ما و دورنمای اساسی ما برای یک بریتانیای عادلانه‌تر رای داد اعلام کنم.
او گفت: تیم ما بسیار در این کمپین سخت کار کرد و از در خانه‌های گرفته تا شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشت و اینکه مشخص شده ما این میزان حمایت را در سراسر کشور کسب کرده‌ایم بسیار اتفاق بزرگی است. نتیجه نهایی هر چیزی که باشد مسلما کمپین مثبت ما چهره سیاست کشور را برای وضعیتی بهتر تغییر داده است.