سهم مشهد فقط3 میلیارد تومان!

سال گذشته خراسان رضوی 250 میلیارد تومان در حوزه جرایم راهنمایی و رانندگی برای خزانه دولت درآمدزایی کرده ولی تنها هفت میلیارد یعنی 24 درصد اعتبارات ابلاغی( 30 میلیارد تومان) تخصیص‌یافته که سهم شهر مشهد از این اعتبارات فقط سه میلیارد تومان بوده است.به گزارش خراسان رضوی، پرداخت سهم شهرها برای توسعه زیرساخت‌های آن از محل جرایم راهنمایی و رانندگی از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های مختلف با چالش‌هایی روبه رو بوده است و دولت‌ها همواره به‌نوعی با بدحسابی سهم شهر را از این محل پرداخت نمی‌کردند و چه‌بسا سالیانه میزان این بدهی‌ها انباشته می‌شد و اداره شهر را با مشکلاتی روبه رو می‌کرد، بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جرایم باید به شهرها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه و ترابـری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، تا ۶۰  درصد از کل وجوه  به دست آمده به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهرها و داخـل محـدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور) به‌صورت متمرکز و در شـهرها بـه شهرهای محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به ‌تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص یابد. به این ترتیب برحسب مورد این مبلغ صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها می‌شود. با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های تردد به‌تبع آن اعمال قانون نیز در خراسان رضوی صورت گرفت،  آن‌طور که جانشین پلیس‌راه خراسان رضوی اعلام کرده بیش از شش هزار خودرو در مبادی ورودی شهرستان‌های با وضعیت نارنجی و قرمز استان تنها از ۱۸ فروردین اعمال قانون شده است و اگر جریمه‌های  کل سال را در نظر بگیریم عدد بالایی خواهد شد و به گفته سرهنگ قانعی نژاد از ۱۸ فروردین که وضعیت کرونایی شهرستان مشهد از رنگ نارنجی به قرمز تغییر کرده ،۱۸ هزار و ۵۹۰ تذکر به خودروهای غیربومی در مبادی ورودی شهرستان‌های نارنجی و قرمز داده‌شده است، همچنین به  گفته وی، از این میزان ۱۵ هزار و ۳۳۰ خودرو نیز برگردانده شده‌اند، هزار و ۸۵۸ خودرو مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و چهار هزار و ۱۵۰ خودرو در سراسر خراسان رضوی یک‌میلیون تومان اعمال قانون شده‌اند. درآمدزایی 250 میلیاردی استان برای دولت در سال 99 بنا بر اذعان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان درآمدهای مصوب استان خراسان رضوی از حوزه جرایم راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه 99 معادل 273.8 میلیارد تومان تعیین‌شده که عملکرد استان تا پایان سال معادل 250.8 درصد بوده که 8 درصد کمتر از درآمد مصوب بوده و دلیل اصلی آن هم کاهش ترددهای جاده‌ای به دلیل شیوع ویروس کروناست.امیر رحیمی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: اگرچه این میزان عملکرد استان نسبت به درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه 99 کاهش 23 میلیارد تومانی داشته اما نسبت به سال 98 که  درآمد مصوب 234 میلیارد تومان بوده است بیش از 7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. نکته مهمی که نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر مشهد در گفت وگو با خراسان رضوی اعلام کرده  این است که دولت هیچ سالی سهم مشهد را به‌صورت کامل پرداخت نکرده ، آن‌طور که   از گفته‌های «ودیعی» پیداست بر این اساس با پرداخت نکردن سهم مشهد از سوی دولت از محل جرایم راهنمایی و رانندگی این بدهی‌ها روی‌ هم  انباشته می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که پرداخت نکردن سهم شهر از محل جرایم راهنمایی و رانندگی به‌نوعی بدحسابی دولت تلقی می‌شد می‌گوید: پول‌هایی که به‌حساب خزانه دولت  واریز می‌شود دولت سعی می‌کند بر اساس ضرورت‌ها تخصیص بدهد اما  درباره کلان‌شهرها نظر دولت بر این است که وضع درآمدی این‌ها خوب است  و با این حساب زیاد برای دولت مهم نیست و در این قضایا طی سال‌های گذشته در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 20 درصد محقق می‌شود و به‌این‌ترتیب هیچ سالی به‌صورت کامل محقق نشده است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر مشهد ادامه می‌دهد: سال مالی بودجه دولت که تمام می‌شود تعهد مالی به سال‌های قبل ندارند، گاهی بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشور در یک جایی و در شهرهای کوچکی هزینه می‌کنند و این‌که بدهی تلقی کنند زیر بار نمی‌روند. نایب رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر مشهد تصریح می‌کند: در جرایم راهنمایی و رانندگی دولت بر اساس مبالغی که از جریمه‌ها وصول کرده خود را متعهد می‌داند و نه برگه‌های جریمه صادر شده و آن چه به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود ملاک  تخصیص است. تأمین هزینه‌های اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست وی  خاطر نشان می‌کند: تأمین هزینه‌های اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست و لازم است برای اداره مناسب و مؤثر شهر بدون گران کردن، همه ذی‌نفعان به اجرای قانون تن دهند تا منابع مورد نیاز برای اداره شهر مشهد فراهم شود، یکی از منابع مالی اداره مشهد و خدمت‌رسانی در امر ترافیک وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی است. ما سعی می‌کنیم آمار را اعلام نکنیم موضوع سهم مشهد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی را از سرهنگ حمیدرضا دهنوی رئیس پلیس راهور خراسان رضوی جویا می شویم. وی اعلام می کند: ما سعی می‌کنیم آمار را اعلام نکنیم، ارائه کردن آمار از یک‌ طرف بازدارندگی دارد و زمانی  که در جامعه اعمال قانون اعلام می‌شود مشکلاتی را در جامعه ایجاد می‌کند و مردم احساس می‌کنند که ما فقط می‌خواهیم جریمه ‌کنیم این در صورتی است که خیلی از اوقات  سعی ما بیشتر راهنمایی و ارشاد است ، واقعیت این است که ما ملاحظه  و سعی می‌کنیم چه در فضای مجازی و چه در  دیگر رسانه‌ها اعلام نکنیم.وی ادامه می‌دهد: اعمال قانون به‌صورت روزانه  انجام می‌شود و در این شرایط خاص سعی می‌کنیم کمتر اطلاعات بدهیم وقتی اطلاعات می‌دهیم بعضی وقت‌ها نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه نتیجه  عکس می‌دهد.رئیس پلیس راهور خراسان رضوی با بیان این که برای اختصاص سهم استان از محل جرایم راهنمایی و رانندگی با استانداری پیگیری می‌کنیم ،می‌افزاید: مکاتبات  هر سال  انجام می‌شود، ضمن این که در این خصوص خراسان رضوی جزو استان‌های پیشرو است و در حوزه زیرساخت‌ها اتفاقات خوبی صورت گرفته است. تنها 7 میلیارد اعتبارات جرایم راهنمایی و رانندگی تخصیص یافته بر اساس گزارشی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اختیار ما قرار داده ، میزان اعتبارات ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم راهنمایی  و رانندگی خراسان رضوی در قانون بودجه 99 معادل 30.8 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ تنها 7.4 میلیارد تومان یعنی معادل 24 درصد به استان تخصیص  یافته است. به این ترتیب بر اساس داده‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اداره کل اقتصاد و دارایی استان، استان خراسان رضوی در سال 99 بیش از 250 میلیارد تومان در حوزه جرایم راهنمایی و رانندگی برای دولت درآمدزایی کرده که از این میزان تنها 7.4 میلیارد تومان به استان تخصیص  یافته است و با توجه به پایان سال 99  اعتبار دیگری به استان  تخصیص نخواهد یافت. طبق قانون بودجه توزیع اعتبارات ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات  و جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار وزارت کشور است که از طریق استانداری‌ها به شهرها و دهیاری‌ها تخصیص یابد. «مهدی حسینی» «مدیر حمل‌ونقل، ترافیک و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان» در این‌ باره به خراسان رضوی می‌گوید: سال 99 میزان تخصیص اعتبار ناشی از درآمدهای جرایم راهنمایی و رانندگی به استان خراسان رضوی تنها 24 درصد و معادل 7.4 میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 70 درصد مربوط به شهرهای استان و 30 درصد در اختیار دهیاری‌ها قرار می‌گیرد. سهم مشهد 3 میلیارد تومان!  وی می‌افزاید: سهم  مشهد نیز 50 درصد اعتبارات سهم شهرهای استان است. بنابراین از 7.4 میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌ یافته در سال 99 حدود 5.2 میلیارد تومان سهم شهرهای استان بوده و از این مبلغ کمتر از سه میلیارد تومان سهم شهر مشهد شده که این اعتبارات برای کلان‌شهر مشهد بسیار ناچیز است.دبیر شورای همتای استان می‌گوید: سال 98 این اعتبارات بیش از 16 میلیارد تومان بوده که 58 درصد آن تخصیص‌یافته و سال 99 اگرچه میزان اعتبارات بیشتر شده اما میزان تخصیص‌ها خیلی کم بوده است. این میزان تخصیص برای استان خراسان رضوی و شهر مشهد بسیار ناچیز است و ما هم از طریق مجمع نمایندگان و هم دستگاه قضا پیگیر هستیم که میزان تخصیص‌ها افزایش یابد. علاوه بر این به استناد گزارش‌های پلیس راهنمایی و رانندگی میزان سهم استان از این اعتبارات کم است و باید درباره آن بازنگری شود.حسینی می‌افزاید: به طور قانونی این اعتبارات باید برای برطرف کردن و سامان دهی نقاط پر تصادف در شهرها و روستاها هزینه شود و تنها منبعی است که شهرهای ضعیف استان می‌توانند برای اصلاح معابر، احداث پل‌های عابر پیاده و دوربین‌های کنترل ترافیک از آن استفاده کنند و این اعتبارات به‌هیچ‌عنوان پاسخ گوی نیاز نیست و پروژه‌ها نیمه‌تمام  می‌ماند و خروجی این رویه تحقق نیافتن اجرای قانون کاهش تلفات تصادفات خواهد بود.