گروه صنعت و تجارت: پس از صحبت های مختلف مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی، مسئولان وزارت صمت و برخی از مسئولان قوه قضائیه؛ این مرتبه نوبت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید تا خواستار رفع اختلال در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی شوند. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی روزهای گذشته با ارسال نامه ای به حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضائیه خواستار رفع اختلال ایجاد شده در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه، توضیحات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را مغایر قانون دانسته و خواستار تمکین مرکز آمار و فناوری اطلاعات به قانون و تبعیت از بیانات رئیس قوه قضائیه و رفع مانع ایجاد شده در این زمینه شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به آیت الله رئیسی، از قطعی ایجاد شده در یکی از استعلامهای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی وزارت صمت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که موجب ایجاد مشکل جدی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده، انتقاد و اظهار کرده که این وضعیت نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

همچنین درباره توضیحات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که پیشتر در رسانهها منتشر و اظهار شده بود تکلیفی در زمینه ارائه اطلاعات به سامانه جامع تجارت ایران بر عهده آن مرکز نبوده و تکلیف ایشان در زمینه اعتبارسنجی در قالب سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه انجام شده است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود بیان کرده که تکلیف دستگاهها به تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت بیان شده و رئیس قوه قضائیه نیز به کرات در سخنان خود بر تکلیف دستگاهها در زمینه تکمیل سامانههای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران به منظور تسهیل امور مردم و پیشگیری از بروز تخلفات و جرایم تأکید کردهاند. پورابراهیمی در پایان نامه نیز در زمینه تکمیل سامانههای قانون مذکور، از رئیس دستگاه قضا درخواست کرده با توجه به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام پشتیبانی و مانعزدایی، با برقراری فرایند انجام استعلام مذکور، مشکل برطرف گردد.

پیش از این سید مهدی طبیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در نامهای به محمدرضا پورابراهیمی، ضمن توضیح قطعی ایجادشده و مشکلات ناشی از آن برای تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، درخواست کرده بود این مشکل از سوی مجلس به رئیس قوه قضائیه انعکاس داده شده و پیگیری جهت صدور دستور فوری اتصال مجدد استعلام سابقه محکومیت انجام شود. همچنین گفتنی است وزیر صمت نیز طی چند ماه گذشته در دو نامه جداگانه خواستار حل این مشکل شده است. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی ضمن تشریح تبعات این قطعی، تکالیف و وظایف قانونی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را یادآور شده بود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق نیز پیشتر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قطع سرویس صدور کارت بازرگانی عمدی نبود اما آگاهانه بود، گفت: انتظار داریم در گام اول سرویس قبلی برقرار و در صورت ضرورت با برگزاری جلسه مشکل حل شود.

اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگویی با مهر با انتقاد از تداوم این اختلاف گفته بود: متأسفانه مدتی است این وب سرویس قطع شده و تجار و متقاضیان کارت بازرگانی میبایست به مانند گذشته فرآیند دریافت سو پیشینه خود را به صورت دستی انجام دهند که این فرآیند بیش از ۱۵ الی ۲۰ روز زمان می‎برد و در طول این مدت، مشکلات زیادی برای تجار و فعالیت اقتصادی آنها ایجاد میشود. از طرف دیگر باید گفت که اوایل اردیبهشت ماه نیز غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامهای به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شده بود.

تمام این صحبت ها در حالی است، فعالان اقتصادی با اظهار نگرانی از قطع ارتباط سامانه جامع تجارت و قوه قضائیه، معتقدند عدم حل این مساله، یک مانع بزرگ پیش روی فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور است. در طی سالهای گذشته شیوع استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راهاندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری»، اصلاحات لازم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی انجام دهد. سرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

براساس اظهار نظر کارشناسان حوزه تجارت، یکی از موانع اصلی در جهت توسعه دولت الکترونیک و بهبود وضعیت سامانههای نظارتی در این حوزه به عدم اشتراکگذاری اطلاعات و دادهها توسط دستگاههای حاکمیتی مربوط میشود. به عنوان مثال با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت؛ اما پس از گذشت مدت کوتاهی، این اشتراکگذاری اطلاعات از سوی قوه قضائیه قطع شد. پیش از این حمیدرضا دهقانی‎نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تبعات قطع وب سرویس قوه قضائیه در سامانه جامع تجارت اظهار داشت: با توجه به اهمیت این وبسرویس در حوزه تجارت خارجی از منظر صدور کارت بازرگانی، قطع این وب سرویس به رویه واردات و تأمین مواد اولیه آسیب جدی وارد میکند؛ خصوصاً که این اتفاق مصادف با آغاز ماه رمضان شده است. به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت مصرانه پیگیر حل این مسئله هستند.

با توجه به اهمیت حرکت در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» و همچنین لزوم تسهیل فرآیند کسبوکار و تولید، میتوان با مانعزدایی در مسیر فرآیندهای تجاری، چشمانداز روشنی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار داد. همچنین باید با تکمیل سامانههای نظارتی مانند سامانه جامع تجارت، فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور را از گزند وقوع تخلفات و مفاسد اقتصادی مصون داشت.