اظهارنظر از «شکم‌سیری» تا درک واقعیت‌های اقتصادی!

روزبه ناعمه‪-‬ یکی از مباحث مهم در حاشیه فضای رسمی و مجازی کشور طی یکی دو هفته اخیر که موضوع کاهش نرخ ارز جلب توجه کرده است و احتمال به ثمررسیدن توافق در مذاکرات وین بیشتر شده است؛ استقبال برخی از این کاهش قیمت و مخالفت برخی کارشناسان از حفظ قیمت دلار در همین کانال ۲۲ هزار تومان است! موضوعی که با توجه به هزینه سنگین و کمرشکن قیمت برخی کالاهای مصرفی مردم سفره مردم را خالی کرده و در این امر قیمت بالای ارز بسیار تاثیرگذار است. لذا باید در این خصوص مسئولانه و هوشمندانه توجه داشت که واقعا اصرار و حتی تلاش جهت ممانعت از روند هر چند کند کاهش نرخ ارز چه پیامدی در وضعیت نارضایتی اقتصادی و حتی اجتماعی مردم کشور دارد. در حالی که اگر اندکی منصفانه هم به این موضوع نگریسته شود، مردم ایران آنچه از افزایش یا بالابودن قیمت ارز تجربه می‌کنند نه احساس مزیت ادعایی کمک آن به صادرات و ارز‌آوری بلکه فشار شدید به قدرت خرید عمده اقشار جامعه است که طی دوران تورم ارزی از حداقل‌های تغذیه‌ای خود نیز باز مانده‌اند!
از سویی برخی فعالان اقتصادی مانند «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بدون ابراز ذره‌ای از درک این مسئله ادعا می‌کنند «فعالان اقتصادی کشور مانند تمام افرادی که ایران و وضعیت مردمش برایشان اهمیت دارد، آرزو دارند که اقتصاد به سمتی حرکت کند که تقویت پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شاخص‌های رفاهی از راه برسند و شرایط نسبت به آنچه که در سال‌های گذشته تجربه کردیم بهتر شود» اما در نقطه مقابل آن با پاشیدن بذر نگرانی و استرس این شبهه را ایجاد می‌کنند که با «تصمیم اشتباه کاهش نرخ ارز، بار دیگر مشکلات جدید اقتصادی از راه برسند!»
بدون تردید کاهش تصنعی مطلوب هیچ فردی نیست، اما این که با ایجاد واهمه برای آسیب به تولید و صادرات که شوربختانه خیر و منفعت چنین اتفاقی در همین ابعاد محدود رخ داده نیز برای طبقات متوسط رو به پایین جامعه قابل‌لمس نیست و با پیش‌بینی متحیرکننده پژوهشکده آمار که در روزنامه «آفتاب‌یزد» به تفصیل منتشر شد و گویای تجربه تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ است؛ به نوعی باید شاهد کوچک‌تر شدن سبد خانوار با وجود افزایش حقوق‌های نمادین که با هزار و یک منت و با بوق و کرنا ادعا شد باشیم!
صد البته که «اجرای تصمیمات اقتصادی زیر سایه فضای سیاسی می‌تواند برای کشور مشکل ساز شود» اما در کنار ادعای منتقدان مبنی بر این که «تجربه در ایران نشان داده در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند یا کاهش یابند، دولت‌ها برای نشان دادن تغییر فضا و ایجاد امید در جامعه به سمت ارزپاشی حرکت می‌کنند و با تزریق گسترده ارز به بازار به دنبال کاهش قیمت آن می‌روند» باید به این نکته هم توجه داشت که کاهش مدیریت شده نرخ ارز به سطحی متعارف به مانند ۱۵ هزار تومان دست کم موجب تامین بخشی از نیازهای اولیه صنایع تولیدی و واسطه‌ای با قیمت کمتر و کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز خواهد شد. در واقع شاید بهتر باشد این دسته از فعالان اقتصادی بیش از اینکه راه ادامه حیات اقتصاد واحدهای تولیدی نمادین ما را در صادرات با نرخ ارز بالای ۲۲ هزار تومان ببینند، این موضوع را با تلاش جهت تثبیت قیمت ارز به میزانی که تمام آحاد جامعه از آن منتفع شوند مطالبه کنند.


به طور قطع کاهش نرخ دلار باعث می‌شود تولید به صرفه باشد و با ایجاد رقابت بیشتر تولیدات ایرانی و خارجی، در عین حمایت بدون مداخله دولت، احتمال قاچاق کالا به کشور نیز کاهش یابد. کما اینکه امروز بسیاری از مردم کالاهای خود را با هر شرایط دشوار هم که شده تهیه می‌کنند و حتی یک لجاجت پنهان در برخی نسبت به این نوع فروش کالاها ایجاد شده است.
در شرایطی که نرخ تورم در سال جاری با فرضی خوشبینانه بالای ۴۰ درصد خواهد بود، فشار جدید بر مردم و مصرف‌کنندگان بیشتر می‌تواند منجر به ورشکستگی واحدهای تولیدی شود. در واقع این نوع دفاع از تثبیت قیمت دلار در رقم بالا حتی با احتمال پایان مناقشات سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا به مانند «اظهارنظر از روی شکم‌سیری است تا درک واقعیت‌های اقتصادی!»