ارقام نجومي، اطلاع‌رساني اندك!

ارقام نجومي، اطلاع‌رساني اندك! حسین حقگو- کارشناس اقتصادی  در روزهای اخیر و در بحبوحه انتخابات، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 300 هزار میلیارد تومان بین وزارت صمت و پنج شركت بزرگ (مس، گل‌گهر، گهر‌زمین، زر ماكارون، ایران‌رادیاتور) به امضا رسید. تفاهم‌نامه‌ای كه در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» و در ادامه تفاهم‌نامه قبلی به ارزش 152 هزار میلیارد تومان است كه آن‌هم با پنج شركت دیگر (چادر‌ملو، ماشین‌سازی اراك، آلومینیوم المهدی، نفت سپاهان، شیرین‌عسل) در اسفندماه به امضا رسیده بود. یعنی در‌مجموع 450 هزار میلیارد تومان یا 22 تا 23 میلیارد دلار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در‌ حدود دو تا سه ماه! در بزرگی این رقم كافی است بدانیم كه كل بودجه عمرانی كشور در سال جاری حدود 120 هزار میلیارد تومان است. همچنین این رقم تقریبا بیش از یك‌سوم بودجه جاری امسال كشور است. رقم 450 هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن و صنایع معدنی و غذایی و پتروشیمی و... در شرایطی است كه كل سرمایه‌گذاری در كشورمان در سال 1398 كمتر از ‌صد‌هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت سال 1390) بوده كه 76 هزار میلیارد تومان آن توسط سهم بخش خصوصی انجام شده بود.
 در‌واقع در شرایط منفی‌بودن رشد سرمایه‌گذاری در كشورمان (منفی 6.8 درصد) در‌ دهه 90، حركت برای انجام چنین سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی، به دلیل عدم تغییر مؤلفه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه امری شگفت‌آور می‌نماید. 
مؤلفه‌هایی از قبیل‌ «عدم ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا»، «نبود نقدینگی مناسب»، «تحریم‌های خارجی» و «جذاب‌بودن بازارهای غیرمولد» و... (گزارش وزارت صمت از نظرخواهی از 955 كارآفرین و فعال اقتصادی 17/1/1400). در چنین فضای نامطمئنی، كسب چنان دستاورد بزرگی از جلب و جذب سرمایه (450 هزار میلیارد تومان) و انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌های تاریخی برای سرمایه‌گذاری مولد در كشورمان نیازمند اطلاع‌رسانی به‌مراتب بیشتری از خبر چند‌خطی و نمایش فیلم خبری چند‌دقیقه‌ای و... داشت و باید زوایای مختلف چنین اقدامی برای افكار عمومی تشریح می‌شد. مثلا اینكه این سرمایه‌گذاری دقیقا در كدام طرح‌ها و پروژه‌ها (فهرست كامل آنها) قرار است انجام شود؟ 
تعهدات سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر چیست؟ 
نرخ سود مشاركت و نحوه مالكیت واحدهای سرمایه‌پذیر پس از خاتمه كار چگونه است؟ 


آیا برای انجام چنین اقدام عظیمی، فراخوان عمومی داده شده بود و امكان حضور سایر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها فراهم بوده است؟
 آیا در انعقاد این تفاهم‌نامه قوانینی مانند «قانون برگزاری مناقصات»‌ یا «قانون محاسبات عمومی» رعایت شده است؟
 آیا این تفاهم‌نامه‌ها نسبتی با لایحه «مشاركت عمومی و خصوصی» دارد كه اكنون در دستور كار مجلس است؟ و... . همان‌طوری‌كه در ابتدا عنوان شد، هر اقدامی را كه در جهت افزایش سرمایه‌گذاری مولد و آن‌هم از طریق تأمین مالی درونی صنعت انجام شود، باید به فال نیك گرفت‌ اما از آنجا كه مارگزیده از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده مانند ریسمان سیاه‌و‌سفید می‌ترسد، خوب است به ابهامات فراوان در‌این‌باره پاسخ داده شود و در سایه خرد جمعی امكان نظارت بیشتر و جلوگیری از خطاها و مفاسد احتمالی و نیز حضور و مشاركت هرچه بیشتر سایر علاقه‌مندان به انجام چنین فعالیت‌هایی فراهم و رونق تولید و فرایند توسعه صنعتی كشور به دور از شائبه‌ها، واقعیت و عینیت یابد!