وزیر نفت با اشاره به پوشش ۹۵.۱ درصدی جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی گفت: بدون اجرای طرح‌های بهینه‌سازی به‌ویژه در نیروگاه حراراتی نمی‌توانیم در آینده تراز بین تولید و مصرف گاز را حفظ کنیم، زیرا ما پارس جنوبی دیگری نداریم. بیژن زنگنه اظهار کرد: وزارت نفت با اتکا به افزایش ۲.۵ برابری برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی از سال ۱۳۹۲ تاکنون و مجموعه اقدام‌های انجام شده در زمینه توسعه شبکه انتقال و گازطبیعی موفق شد تعداد روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز طبیعی را از ۱۴ هزار در سال ۱۳۹۲ به نزدیک ۳۵ هزار روستا در سال گذشته که معادل ۲.۵ برابر است، برساند. وی با بیان اینکه با اقدام‌های انجام شده پوشش گازرسانی کل کشور اکنون به ۹۵.۱ درصد رسیده که رقمی بی‌نظیر در دنیاست، یادآور شد: در سال ۱۳۹۲ به‌منظور انتخاب روش بهینه برای تامین انرژی مورد نیاز شهرها و روستای محروم از گاز یک مشاور دانشگاهی انتخاب شد و گزینه‌های مختلفی شامل استفاده از برق در این مناطق، انرژی‌های نو، گاز مایع بصورت شبکه، سی‌ان‌جی محلی، ال‌ان‌جی محلی و ادامه وضع کنونی بررسی شد. وزیر نفت در تبیین این مطالعه دانشگاهی توضیح داد: خروجی این مطالعه این نتیجه را به ما داد که از میان گزینه‌های مختلف تامین انرژی تا هزینه معادل ۲۰۰۰ دلار برای هر مشترک، گازرسانی اقتصادی تر است؛ بنابراین گازرسانی با خط لوله به شهرها و روستاها بعنوان گزینه بهینه و برتر در دستور کار قرار گرفت.

تدوین سند گازرسانی دولت تدبیر و امید
زنگنه با اشاره به اینکه تاکنون به بیش از ۲۰ هزار روستا با بیش از یک میلیون و ۷۷۰ هزار خانوار و ۱۹۴ شهر با نزدیک ۶۵۰ هزار خانوار گازرسانی شده است، افزود: هم‌اکنون ۹۸.۴ درصد جمعیت شهری و ۸۴.۶ جمعیت روستایی و در مجموع بیش از ۹۵ درصد کل جمعیت کل کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند، این در حالی است که سال ۹۲ جمعیت شهری ۹۵ درصد و جمعیت روستایی ۵۴ درصد و در مجموع ۸۵ درصد زیر پوشش شبکه گازرسانی قرار داشتند. وی تصریح کرد: جزئیات کامل گازرسانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در استان‌های مختلف کشور در قالب سندی، تدوین و در اختیار شما (رئیس جمهوری) قرار گرفته که سند مهمی است، این سند در اختیار مردم هم گذاشته می‌شود.
وزیر نفت با بیان اینکه در کنار فعالیت‌ها برای احداث شبکه توزیع گاز شهری و روستایی از سال ۱۳۹۲ تاکنون، اقدام‌های زیادی برای جلوگیری از حبس گاز در منطقه پارس جنوبی و ایجاد زیرساخت گازرسانی به مناطق کم برخوردار انجام شد، گفت: افزودن ۸۴ واحد توربوکمپرسور جدید به شبکه انتقال گاز کشور و احداث بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز از جمله خطوط لوله ششم و نهم سراسری از جمله این اقدام‌هاست که با انجام آن امکان افزایش ۹۰ درصدی صادرات گاز هم فراهم شد. زنگنه ادامه داد: مجموعه طرح‌های گازرسانی و انتقال گاز با استفاده از ظرفیت بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر انجام شده که هیچ تحمیل بار مالی به بودجه دولت نداشته و تنها از محل ایجاد درآمد جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی اجرا شده است. وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در این مجموعه هزینه شده که به قیمت امروز معادل ۱۳ میلیارد دلار است، گفت: از این رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی روستایی و شهرهای کوچک و ۴۳ هزار میلیارد تومان در حوزه شبکه انتقال گاز هزینه شده است.

افزایش ۴ برابری صادرات فرآورده‌های نفتی
وزیر نفت با بیان اینکه گاز طبیعی جایگزین سوخت مایع شده و مصرف‌کننده جدید ایجاد نشده و در واقع نوع سوخت مصرف‌کنندگان تغییر یافته است، اظهار کرد: بدان معنا که گازرسانی در تراز کل انرژی مصرفی کشور تغییر قابل ذکری برجای نگذاشته است و ما معادل ۱۱ میلیارد لیتر سوخت مایع را با گازرسانی به داخل خانه آنها بردیم. زنگنه به کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰ درصد در سال ۹۹ (یک سال استثنایی در مصرف بسیار بالای برق در کشور بود) اشاره کرد و با بیان اینکه با این اقدام انتشار آلاینده‌ها در هوا کاهش یافته است، تصریح کرد: گازرسانی زمینه‌ساز افزایش رفاه اجتماعی و حفاظت محیط زیست شده است، اکنون کسی دیگر صرف نمی‌کند که به جنگل برود و هیزم تهیه کند یا بوته از بیابان بکند، آثار گازرسانی بر محیط زیست در سال‌های آینده پدیدار خواهد شد. وی با بیان اینکه گازرسانی اشتغال‌زایی فراوانی به همراه داشته و امکان توسعه کسب‌وکارهای کوچک مانند ایجاد گلخانه‌ها در روستاها فراهم شده است، افزود: یکی از دلایل بالا رفتن صادرات فرآورده‌های نفتی در سال‌های اخیر توسعه گازرسانی بوده است که ما توانستیم حجم زیادی از فرآورده‌ها را صرفه‌جویی و صادر کنیم. وزیر نفت ادامه داد: از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون بیش از ۵۸ میلیارد لیتر فرآورده مایع به ارزش حدود بیش از ۲۶ میلیارد دلار آزاد شده و صادرات فرآورده نفتی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از چهار برابر شده است.