روزنامه آرمان ملی
1400/04/06
دولت سايه ی جليلي سهم مي‌خواهد
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد سعید جلیلی هم از جمله نامزدهای پوششی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بود؛ پوشش برای گرفتن ضربات احتمالی رقبای قدر ابراهیم رئیسی. به هر شکل رئیسی حائز بیشترین رای از بین رای‌دهندگان شد؛ در انتخاباتی که علیرضا زاکانی و سعید جلیلی دو نامزد پوششی برای رئیسی، از رقابت‌ها کنار رفتند. از ابتدا هم معلوم بود که زاکانی در حد و اندازه‌های ریاست‌جمهوری نیست و تنها برای دفاع از رئیسی و حمله به دولت و منتقدان رئیسی به میدان آمده؛ اما سعید جلیلی داستانی متفاوت داشته است. او از ابتدای تشکیل دولت روحانی در سال ۹۲، تشکیلاتی تحت‌عنوان دولت سایه پایه‌گذاری کرده است؛ این تشکیلات را می‌توان به نوعی کپی‌کاری از روی سیستم سیاسی انگلستان در تشکیل دولت سایه حزب رقیب دولت مستقر دانست. او به‌زعم خودش در این ۸ سال سایه به سایه دولت مستقر حرکت کرده و با نقاط ضعف و قوت دولت آشنا بوده و برنامه‌های جامعی داشته است. جلیلی را از نگاه دیگر می‌توان متفاوت با دیگر نامزد پوششی یعنی زاکانی دانست؛ او بر‌خلاف زاکانی اخلاق‌مدارانه در مناظره‌ها ظاهر شده و از ورود به حاشیه پرهیز کرده و سعی کرده است برنامه خود را توضیح دهد. جلیلی در بعضی سخنانش از برخی اقدامات دولت به عنوان کار خوب یاد کرد؛ ولی در کل جهت‌گیری او با توجه به نگاه سیاسی‌اش منتقدانه و در عین حال مبتنی‌بر ایدئولوژی‌ای بوده که ملکه ذهنش شده و در عین حال سعی می‌کرده به دور از برخی بی‌اخلاقی‌ها و بداخلاقی‌ها باشد. هرچند او خودش اینگونه رفتار می‌کرد، در فضای مجازی برخی هواداران جلیلی، مانند نامزد محبوب‌شان نبودند. جلیلی سال ۹۶ هم پس از ورود رئیسی به انتخابات حاضر به ثبت‌نام نشد و برای تبلیغ رئیسی به شهرهای مختلف رفت و سخنرانی کرد؛ که یادآوری سخنرانی‌های حمایتی جلیلی در سال ۹۶ به نفع رئیسی وجود رقابت بین جلیلی و رئیسی را بیشتر به یک شوخی سیاسی شبیه می‌کرد. به هرشکل با کناره‌گیری جلیلی فصل جدیدی برای او رقم خواهد خورد؛ هرچند جلیلی در نامه انصرافش هدف را تشکیل دولت انقلابی مطرح کرده و از هوادارانش خواسته به رئیسی رای دهند؛ اما به هر حال در دنیای سیاست نمی‌توان کناره‌گیری به نفع کسی را بدون سهم‌خواهی در آینده دانست؛ بنابراین جلیلی یا لااقل افرادی از تیم او نیز را نمی‌توان مستثنا از این مساله دانست. معاون اولی؛ جلیلی قوی‌تر از نیکزاد و فرهاد رهبر با توجه به سوابق جلیلی، اگر در دولت ابراهیم رئیسی جایگاهی برای او بتوان در نظر گرفت، می‌توان ۳ گزینه را حدس زد. نخستین آن معاون اولی ریاست‌جمهوری است؛ هرچند جلیلی سابقه کار اجرایی چندانی در کارنامه‌اش ندارد ولی با نگاهی به تیم رئیسی معلوم میشود سایر اعضای این تیم هم چیزی اضافه‌تر از جلیلی ندارند؛ حداکثر می‌توان به علی نیکزاد اشاره کرد که سابقه وزارت راه و شهرسازی در دولت احمدی‌نژاد را دارد. یا فرهاد رهبر که سابقه اجرایی‌اش به چند ماه ریاست دانشگاه آزاد، چند ماه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمان احمدی‌نژاد و ۳ سال معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات خلاصه میشود. این دو از مهمترین گزینه‌های معاون‌اولی رئیسی هستند اما جلیلی لااقل ۶ سال سابقه دبیری شورای امنیت ملی را برعهده داشته و حداقل سابقه‌اش از دو نفر دیگر روشن‌تر است؛ و حداقل برنامه‌ای برای دوران انتخابات داشته که دو نفر دیگر ندارند؛ ولی با این وجود همه در یک حد هستند. دومین جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی است که احتمال دارد او به جایگاه سابقش بازگردد. البته حالا پس از گذشت ۸ سال از آخرین روزهای جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تغییرات گسترده‌ای در نحوه اجرای سیاست‌های نظام پدید آمده و جلیلی با همان دست‌فرمان سابق چندان نمی‌تواند برای این جایگاه جذاب باشد. چرا؟ اولا چون پرونده هسته‌ای پس از ریاست‌جمهوری روحانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته و به وزارت خارجه سپرده شده است. بنابراین دبیرخانه لااقل فعلا جایگاهی در مذاکرات هسته‌ای ندارد. ثانیا اینکه جلیلی نشان داده بر ایدئولوژی حاکم بر ذهنش به شدت وفادار است و به هیچ عنوان دست از آن روش‌ها و شیوه‌ها برنمی‌دارد. با توجه به اینکه تغییر سیاست‌های اجرایی چنین گفتمانی نمی‌تواند نیازهای امنیتی و سیاسی کشور را برطرف کند با حداقل فضای سیاسی و افکار عمومی دیگر سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد را نمی‌پذیرد که ایدئولوژی جلیلی نمادی از سال‌های احمدی‌نژاد است. مکتب جلیلی در وزارت خارجه وزارت خارجه دیگر گزینه‌ای است که برای جلیلی می‌توان متصور بود؛ البته اکنون دیگر شاید جلیلی در شأن خود نداند که به وزارت خارجه برود؛ ولی اگر چنین اتفاقی رخ دهد پیامی واضح برای طرف‌های ایران در برجام و سایر کشورهای دنیا دارد که کشتی‌بان را نه سیاستی دگر که همان سیاست‌های ۸۴ تا ۹۲ آمده است. از سوی دیگر رئیسی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات گفته سیاستش تعامل با دنیاست و از مذاکره برای مذاکره پرهیز می‌کند. تعامل با دنیا همان سیاستی است که در ایدئولوژی جلیلی جایگاه خاصی ندارد و مذاکره برای مذاکره هم کلید‌واژه‌ای بوده که منتقدان جلیلی در طول سال‌های دبیری او در شورای عالی امنیت ملی برای راهبرد مذاکراتی او استفاده می‌کرده‌اند. اینکه رئیسی از چنین واژه‌ای استفاده کرده، میشود حدس زد که جلیلی جایی در دستگاه سیاست خارجی رئیسی نخواهد داشت؛ ولی خبرهایی غیر‌رسمی حکایت از استقرار علی باقری‌کنی، در وزارت خارجه دارد؛ دست راست جلیلی در مذاکرات هسته‌ای و نماینده تفکر جلیلی در نسل جوان‌تر محافظه‌کاران تندرو. باقری‌کنی، معاون جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود و سال ۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی؛ او همچنین معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه در زمان ریاست ابراهیم رئیسی است. علی باقری‌کنی، برادرزاده محمدرضا مهدوی‌کنی از روحانیون محافظه‌کار و متنفذ است که چند سال پیش فوت کرد؛ هرچند مرحوم مهدوی‌کنی، جلیلی را فردی سالم و خوب می‌دانست ولی در سال ۹۲ او را برای ریاست‌جمهوری مناسب نمی‌دید.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
متـاسفـيم واقـعـا!
آقاي رئيسي! همه جناح‌ها انقلابي هستند
افزايش آراي باطله «نشانه نااميدي» از روند اصلاح هست
هنوز می‌ترسند؛ نوبت تخریب یاسر شد!
طالبان تهديد است، هنوز...
دولت سايه ی جليلي سهم مي‌خواهد
سرانجام اين مجلس راه فيلترينگ را برگزيد!
دلائل عدم سرمایه‌گذاری در ایران
نيروي انساني را «سرمايه» نمي دانيم؛چرا؟
فیلترینگ و مقبولیت قوانین
زایش تاریخی خونبار در منطقه
در راه هند!
