حاشيه‌هاي خودرويي در مجلس تمام نمي‌شود

آرمان ملی: طرح ساماندهای صنعت و بازار خودرو در حالی همچنان در لابی صحن و کمیسیون صنایع مجلس در رفت و آمد است که بر اساس این طرح قرار است نرخ خودرو با احتساب 5 درصد بالاتر از قیمت تمام شده در بورس کالا عرضه شود فارغ از اینکه این طرح به طور کامل به صورت ایده آل‌گرایانه از سوی نمایندگان نوشته شده و حتی در آن به فکر زوج‌های جوان نیز بوده‌اند، اما به اعتقاد کارشناسان عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به اهدافی که برای رسیدن محصول بدون واسطه به دست مصرف کننده واقعی متصور شده همچنان از زیر ساخت‌های لازم برخوردار نبوده و فعالان از قابلیت اجرایی برخوردار نخواهند بود. موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به چالش‌های دائمی صنعت خودرو و همچنین حضور دولت در بدنه خودروسازی اجرای طرح در قالب آزمون و خطا قادر نخواهد بود مشکلات این بخش را سامان بخشد و احتمالا در صورت اجرا بازهم شاهد تنش در این بازار خواهیم بود.  طرح ساماندهای در رفت و برگشت طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو همچنان بین صحن مجلس و کمیسیون صنایع در رفت و آمد است و هنوز تکلیف آن مشخص نشده است. بر اساس طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو از سوی کمیسیون صنایع مجلس در ابتدا خودروسازان از چالش  همیشگی قیمت گذاری دستوری رهایی خواهند یافت و پرونده فروش همراه با ضرر خودروسازان بسته خواهد شد همچنین در گام بعدی  چنانچه خودروها با قیمتی بالاتر از قیمت پایه به فروش رفتند، ۵۰ درصد مبلغ یاد شده تحت عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه برای تحقیق و توسعه به خودروسازان پرداخت می‌شود و همچنین ۱۰ درصد از این مبلغ نیز تحت عنوان پاداش در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. همچنین نمایندگان مجلس در این طرح برای درآمدهای مازاد خودروسازان نیز لقمه گرفته‌اند، به طوری‌که نمایندگان پیش‌بینی کردند ۲۰ درصد از مازاد درآمد فروش خودرو در بورس بعد از کسر بهای تمام شده خودروهای عرضه شده به عنوان تسهیلات در اختیار زوج‌های جوانی قرار بگیرد که خودرو ندارند. ۲۰ درصد پایانی هم در دو بخش توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و اسقاط خودروهای فرسوده هزینه خواهد شد، اما اینکه در صورت اجرای طرح خودروسازان از محل سود 5 درصدی چه میزان نقدینگی عایدشان خواهد شد باید توجه داشت که در سال گذشته سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع حول و حوش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش بهای تمام شده برای محصولات تولیدی خود هزینه کردند. بنابراین در مجموع حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مسیر نقدینگی جذب خواهد شد که بر اساس طرح اعضای کمیسیون صنایع از مبلغ یاد شده حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بحث تحقیق و توسعه می‌رسد. نزدیک به ۵۴۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز به عنوان پاداش به حساب خودروسازان واریز خواهد شد، بنابراین حدود ۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان به حساب سه خودروساز بزرگ کشور واریز خواهد شد. از مبلغ یاد شده ایران‌خودرو حدود ۷۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یا به عبارتی حدود ۶۵ درصد را به خود اختصاص داده است. بنابراین از ۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومانی که به خودروسازان تعلق خواهد گرفت سهم ایران‌خودرو حول و حوش ۲ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان خواهد شد. خودروسازی سایپا نیز با اختصاص حدود ۳۰ درصد از بهای تمام شده هزینه تولید خودرو در سال گذشته به خود در حدود هزار و ۲۰ میلیارد تومان از ۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان یاد شده سهم می‌برد.باقی مبلغ نیز که حدود ۱۶۵ میلیارد تومان خواهد بود به حساب پارس خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور واریز خواهد شد، اما تمامی اعداد و ارقام یاد شده در حالی امید تازه‌ای را برای خودروسازان رقم زده که فارغ از ابهاماتی که کارشناسان در خصوص اجرای طرح به آن گوشزد می‌کنند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقدند شرایط برای عرضه خودرو در بورس فراهم نیست و باید ابعاد این موضوع با حضور کارشناسان بورسی کالا نیز مورد بررسی قرار گیرد.  شرایط برای حضور متقاضی واقعی وجود ندارد محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت در این رابطه می‌گوید: شرایط باید فراهم باشد در حال حاضر شرایط لازم برای عرضه خودرو در بورس فراهم نیست. برای طرحی که نمایندگان مجلس تدوین کرده‌اند اگر بتواند شرایط لازم هم مهیا شود خوب است اما هنوز این شرایط ایجاد نشده است. معاون وزیر صمت تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی مثل پتروشیمی و مواد اولیه فولادی به بورس می آیند، ساختار مشخصی دارند و بر اساس آن ساختار و تعاریفی که انجام شده در کارگزاری مربوطه ثبت نام می‌کنند. در این حوزه‌ها با وجود اینکه فرایند عرضه در بورس مشخص است اما باز هم محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. وی افزود: ما می‌گوئیم هنوز وضعیت برای اینکه متقاضیان واقعی خودرو بتوانند در بورس بیایند و شرایط خرید پیدا کنند، مهیا نشده است. صالحی نیا گفت: لازم است از نمایندگان بورس کالا در جلسات مجلس دعوت و از آنها درخواست شود که شرایط را مهیا کنند، هرچند با شرایط فعلی ما نمی‌خواهیم با یک شرایطی وارد شویم که با مشکلات بیشتری مواجه شویم. همچنین صالحی نیاز در خصوص طرح خودرویی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت:  طرحی که ایدرو به نیابت از وزارت صمت به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد داد، فرصت طرح پیدا نکرد و همچنان در ستاد مانده است. ما در تلاش هستیم تا قبل از پایان دولت این طرح به نتیجه برسد. اگر طرح خودرویی ایدرو در ستاد به تصویب برسد به سران قوا ارسال می‌شود. صالحی نیا گفت: اما به هر شکل مجلس  طرح دیگری دارد که چند روز پیش این طرح به صحن رفت و پس از بررسی به کمیسیون صنایع و معادن عودت داده و مقرر شد با برگزاری جلساتی با حضور وزاتخانه  و خودروسازان، نظرات مشترکی حاصل شود البته وزارتخانه سعی دارد تا چهار چوب های خود را در طرح پیشنهادای حفظ کند تا طرحی که مجلس می‌دهد پاسخگوی نیاز و انتظارات خودروسازان و مصرف کنندگان باشد. وی ادامه داد: جلوگیری از زیان خودروسازان، به حداقل رسیدن حاشیه سود قیمت‌ها، افزایش تولید و تنوع محصولات و به تعادل رساندن شرایط برای خرید خودرو از جمله محورهای مدنظر است.