روزنامه آرمان ملی
1400/04/17
كار یک‌هزار عضو شوراي شهر به زندان انجامید!
آرمان ملی- نرگس کارخانه‌ای: شوراهای شهر‌و‌روستا محلی برای متخصصان امور شهری است تا برای یک دوره 4 ساله امور شهر ر ا به‌دست گیرند و با تدوین قوانین مناسب و راهکارهای اجرایی و عملیاتی شهر را از جهات مختلف به سمت توسعه، پیشرفت و رفاه حال شهروندان ببرند. اما در این میان بعضا شنیده میشود برخی شوراهای شهر به دلیل تخلف اعضا در حوزه مالی، اداری و... دستگیر یا بازداشت شده‌اند. همین چند وقت پیش بود که شورای یکی از شهرها به دلایلی منحل شد. این در حالی است که برخی معتقدند نهادهای نظارتی باید نظارت خود را طوری گسترش دهند که متخلفان جرأت حضور و تخلف نداشته باشند. البته نباید این موضوع را از یاد برد که نباید به شوراها نگاه سیاسی داشت و از آن بهره‌برداری‌های دیگری کرد. یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در این خصوص گفته است: هزار نفر از اعضای شوراها در زندان هستند» که این امر در نوع خود جای تامل دارد. تخلف در شوراها چرا و چگونه؟ طی 4 سال مدیریت شوراهای شهر بر امور شهری در شهرهای مختلف بارها و بارها شنیده‌ایم که یک عضو شورای فلان‌شهر به دلیل تخلفات مالی، اداری یا بعضا اخلاقی بازداشت یا دستگیر شده است. حتی فسادها و دستگیری‌ها تا حدی پیش رفته که برخی از این شوراها را در برخی شهرها و روستاها مانند شورای شهر ساری به انحلال کشانده است. با این حال آنچه جای نگرانی دارد و شاید مسبب این نتیجه شده، شرایطی است که در نتیجه برگزیده‌شدن این افراد به عنوان عضو شورا برایشان فراهم میشود. با ابزارهایی که در اختیار این اعضاست، اگر نظارت کافی را هم از شرایط کم کنیم، نه‌تنها موقعیت وسوسه‌برانگیزی فراهم میشود؛ بلکه ممکن است از ابتدا دلیل و زمینه لازم برای کاندیدا شدن برخی افراد سودجو هم باشد. با وجود این گلایه‌ها از شورای شهر که برمی‌گردد به نظارت‌ها و قانونگذاری‌ها، که باز هم بر دوش مجلس بوده است، در مجموع کارهای مثبتی صورت گرفته که نمیتوان با تاکید بر مشکلات و ایرادات آنها را نادیده گرفت یا با جهت‌گیری‌های سیاسی مورد بی‌توجهی قرار داد. چنانکه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پنجم، در ارزیابی عملکرد این شورا می‌گوید: «کاهش روند شهرفروشی و قانون‌فروشی و همچنین کاهش تخریب باغات جزو سیاست‌های شورا بوده است. چابک‌سازی بدنه و کاهش نیروی انسانی فربه‌شده شهرداری نیز یکی دیگر از سیاست‌های شورا بوده است، که فقط در حد مصوبه باقی نماند. با پیگیری و نظارت مستمر شورا این مصوبه اجرایی شده و عملا تراکم‌فروشی و شهرفروشی مازاد بر طرح تفصیلی به شدت در تهران کاهش یافته و به کمتر از10 درصد گذشته رسیده است. در این رابطه مصوبه برج باغ‌ها لغو شد. نیروهای شهرداری تهران نیز برای نخستین‌بار در تاریخ بلدیه تهران در 100ساله اخیر در یک دوره چهارساله به جای افزایش، حدود ۲۰ درصد کاهش داشت.» البته شاید وقتی سخن از تخلفات شوراها به میان می‌آید همه دوره پنجم را به یاد بیاورند اما اگر نگاهی به دوره‌های گذشته شوراها در تهران و سایر شهرستان‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم آمارهای به مراتب بدتری نسبت به دوره پنجم شوراها وجود داشته است. اما چون امروز تمرکز بر تخلفات اعضای شورای پنجم و انتشار اخبار دستگیری و مجازات آنها در شهرهایی مثل پرند، ساری، فارس، مازندران، البرز و برخی دیگر از شهرها است، این سوال مطرح میشود که در سال‌های پیشین در شوراهای قبل چه اتفاقاتی رخ داده است؟ در حالی که اگر از رخ دادن فساد و نبود قوانین نظارتی مناسب به عنوان دلیل این دست جرائم یاد کنیم، می‌دانیم که این قوانین و شرایط در سال‌های پیشین هم حاکم بوده‌اند و شاید حتی ابتدایی و ناکارآمدتر هم بوده‌اند. بنابراین اگر در آن روزها زور کسی به اعضای شورای شهر نرسیده و آماری از تخلفات آنها منتشر نشده، شاید بهتر است رد آنها را در دیگر پست‌های مدیریتی گرفت. مشکل تنها در شورای شهر؟ در روزهای اخیر با روی کار آمدن روسای جدید برای دو قوه و به‌خصوص قوه قضائیه، آنچه از جانب برخی کارشناسان با‌سابقه مطرح میشود نیاز به تغییر همین سیستم‌ها و بسترها در بسیاری از سازمان‌هاست. فسادی که به عقیده کارشناسان هر حوزه نه‌فقط در شوراهای شهر؛ که در بسیاری زیرمجوعه‌های دیگر گریبان کشور را گرفته است و خود را در آمارهایی مانند آمار قاچاق ارز و کالا و معوقات بانکی نشان می‌دهد. آنچه در اخبار بیش از همه مورد توجه مردم بوده است نام افراد و دستگیری آنهاست که راهی شده برای تبلیغات افراد و اثبات پاکی، نیت خیر و توانمندی‌شان به مردم. در حالی که به گفته کارشناسان، ما بستری برای ارتکاب این دست جرائم و آلوده شدن به فساد داریم که مجرمان را بازتولید می‌کند و اگر اصلاح نشود همچنان هر روز مجبور به مبارزه هستیم؛ آن هم با افراد مختلفی که جرائمی یکسانی را مرتکب شده‌اند. مبارزاتی که پس از وقوع جرم از راه می‌رسند و معلوم هم نیست نتیجه دهند یا نه. در این میان سرمایه‌ها و حقوق مختلف مردم و کشور است هدر می‌رود یا در خطر هدر رفتن است. با این حال برخی نیز معتقدند در بحث شوراها و تحلفاتی که پیش می‌آید نبود برخی نظارت‌ها باعث میشود افرادی به شوراها راه یابند که به جای حل مشکلات و معضلات شهری، از جایگاه خود برای تخلفات در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنند. لذا به نظر می‌رسد اگر نظارت‌ها بر شوراها و نفراتی که وارد می‌شوند، بیشتر شود کمتر شاهد بروز برخی تخلفات خواهیم بود که در نهایت منجر به بازداشت یا دستگیری اعضای برخی شوراهای شهر شود. بازداشت 100 عضو شوراهای شهر یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور در صفحه توئیتر خود نوشت: «بزرگترین خلأ نظارت بر شوراها، خلأ قانونی است؛ متاسفانه هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراها در زندان به سر می‌برند و همین موضوع کفایت می‌کند که بگوییم قوانین ما در حوزه نظارت جامع و کارآمد نبوده‌اند.» احمد علیرضا بیگی در ادامه نوشت: «در سال‌های اخیر بسیاری از اعضای شوراها در شهرهای مختلف کشور با اتهامات مالی و اقتصادی دستگیر شده‌اند. برای بسیاری نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. فساد در شوراهای شهر و روستا تا آنجا پیش رفته که برخی از شوراها کلا منحل شده‌اند.» این در حالی است که وی پیش از این نیز در این خصوص اظهار کرده بود: «با قرار دادن اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در اولویت، قوانین انتخابات شوراها و نظارت بر آنها تکمیل نشده اما در دستور کار مجلس است. در انتخابات دوره ششم تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است و مجلس یازدهم تلاش می‌کند در کاهش این تخلفات و سوءمدیریت‌ها قدم بردارد».
سایر اخبار این روزنامه
انتخاب بخت سیاه براي فرار از بختِ بد...
دولت آینده عمل‌گراتر؛ - رئیسی در زمين احمدی نژادی‌ها بازی نمی‌كند
كار یک‌هزار عضو شوراي شهر به زندان انجامید!
پیگیری جنایت شبانه علیه 1500 درخت
سرانجام ايران ميانجي گروه‌هاي افغانستاني شد
حرف‌هاي ديرهنگام روحاني
مقنعه‌ات را بیاور جلو کرونا را ول کن!
شايد برخي وزراي كارآمد كنوني باشند
مدیریت بحران با بحران‌سازی!
سوالات «حکمرانی واکسن کرونا»
عمان بار‌دیگر میانجیگری می‌کند
رئيسي راه برجام را نبندد
جامعه فيلترينگ را پس مي‌زند
