قاصدک 24

کجای طرح پر چالش مجلس صیانت از حقوق کاربران است؟

خوزستان را بی‌آبی فرا گرفته و سیستان و بلوچستان را کرونا در نوردیده به طوری که از وضعیت قرمز عبور کرده و حالا رنگ سیاه به خود گرفته است، در این بین که افکار عمومی معطوف به مشکلات ریز و درشت در شهرهای محروم کشور است، مجلس شورای اسلامی در حال تصویب طرحی است که به واسطه آن عرصه را در فضای مجازی برای کاربران تنگتر کند و اسم این طرح را هم صیانت از حقوق کاربران
در فضای مجازی گذاشته اند!
مجلس شورای اسلامی
روز یکشنبه ۶ تیرماه بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی

پیام رسان‌های اجتماعی» را
در دستور کار خود قرار داد؛ طرحی که با توجه به بندها و تبصره‌هایش، در صورت تصویب، تغییرات بسیاری در حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی به وجود می‌آورد. این طرح از همان ابتدای امر با اعتراضات زیادی از جانب کاربران فضای مجازی مواجه شد و خیلی‌ها که در فضای مجازی کسب و کاری برای خود به راه انداخته بودند، این طرح را مانع کسب و کار خود می‌دانستند. این در حالی است که حقوقدانان طرح مذکور را در تناقض با قوانین فعلی می‌دانند و کارشناسان حوزه IT آن را غیر کارشناسانه قلمداد می‌کنند. با این حال باید دید طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه ایراداتی دارد و چه مشکلاتی را برای کاربران
به وجود خواهد آورد.
> چالش‌های حقوقی طرح صیانت از حقوق کاربران
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با عنوان محدودسازی فضای مجازی در بین کاربران معروف شده،
پس از آنکه با انتقادات زیادی همراه شد، از دستور کار مجلس خارج شد اما نمایندگان اصرار دارند تا از شیوه‌ای دیگر آن را به جریان بیندازند. طراحان و حامیان به دنبال اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی در این خصوص هستند. اصلی که اگرچه وظایف نمایندگی را قابل واگذاری نمی‌داند اما می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را در مواردی که جزو مسائل ضروری کشور هستند، به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند و در صورت تصویب این طرح، موضوع در دستور کار صحن علنی قرار نمی‌گیرد و در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که طرح در کمیسیون تصویب شود و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، برای یک دوره مشخص در حکم قانون خواهد بود.
اما حقوقدانان نظر دیگری در خصوص این اصل دارند. آن‌ها معتقدند این طرح واجد شرایط اصل ۸۵ قانون‌اساسی نیست و چنین اقدامی به معنی پنهانکاری است؛ چراکه این طرح، یک طرح تخصصی و مربوط به ۵۰ هزار نفر نیست که پشت درهای بسته مصوب شود. این طرح از آنجا که زندگی روزمره حدود ۸۰ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باید در صحن علنی بررسی شود.
برخی نیز بر این اعتقادند که چون نمایندگان حامی طرح، از قابل توجیه نبودن طرح آگاهند، می‌خواهند آن را در کمیسیون و به دور از چشم سایر نمایندگان و مردم تصویب کنند.
با این حال به نظر می‌رسد از آن جایی که در اصل ۸۵ به اجرای آزمایشی قانون اشاره شده است، طراحان با تکرار عبارت «اجرای آزمایشی» می‌خواهند، القا کنند که این قانون قطعی نیست اما شواهد نشان میدهد اگر اجرای آزمایشی آن شروع شود، بازگشتی وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر از آن جایی که یک قانون باید پذیرش عمومی داشته باشد تا یک قانون موفق و کاربردی باشد و طرح مذکور از این مورد برخوردار نیست، حقوقدانان بر این اعتقادند که چنین طرحی به لحاظ حقوقی، قابل توجیه نیست. از سوی دیگر در حالی که اصل ۹ قانون اساسی بر آزادی‌های مشروع و اصل ۲۸ بر آزادی انتخاب شغل تاکید می‌کند، حقوقدانان بر این باورند که طرح مذکور صراحتا در تضاد با این دو اصل قانونی است چرا که بخشی از این طرح به معنای محروم‌کردن مردم از دسترسی به اطلاعات آزاد و حق ارتباط آزادانه با دنیاست و بخشی دیگر باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از مشاغل مشروع و قانونی می‌شود.
> پیش‌نویس جدید طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی
با این همه اعتراضات صورت گرفته به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی سبب شد تا این طرح مورد بازنگری قرار بگیرد؛ در پیش‌نویس قبلی دیده شده بود که شبکه‌هایی که هم اکنون مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند اگر از حاکمیت ایران مجوز نگیرند باید فیلتر شوند.
به عبارت دیگر در پیش‌نویس قبلی، در فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، می‌دیدیم که براساس ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف-عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب-عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ-عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱) ۳ ماده فوق اشاره داشتند به: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.
سپس می‌دیدیم که در ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) آورده شده که عبارت‌اند از:
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱٪) تا ده درصد (۱۰٪) متوسط درآمد سالیانه و در صورت‌عدم درآمد یاعدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تایید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یاعدم تمدید مجوز. پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.
جمع‌بندی این ماده‌ها و تبصره‌ها این نتیجه را به دست می‌داد که درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های بزرگ، مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی را نگرفته باشند و نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشند، به مجازات پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم می‌شود.
در پیش‌نویس جدید شرایط تغییر کرده است. به این صورت که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام کند. در نهایت هم باز، تصمیم‌گیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه هم در کمیسیون انجام خواهد شد و فیلتر کردن شبکه‌های خارجی فاقد مجوز قانون نمی‌شود.
در پیش‌نویس جدید می‌بینیم که طبق ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت‌عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آن‌ها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود.
سپس می‌بینیم که در ماده ۲۸- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از:
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱٪) تا ده درصد (۱۰٪) متوسط درآمد سالیانه و در صورت‌عدم درآمد یاعدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یاعدم تمدید مجوز، پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون، ت- محدودیت در تبلیغات، ث- محدودیت در ترافیک و ج- مسدودسازی.
در ادامه در تبصره ۲- همین ماده می‌خوانیم: خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار
بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند.
در غیر این صورت، اعمال بند «ج» این ماده برای آن‌ها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت‌عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور
در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت
هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آن‌ها اقدام کند. در صورت‌عدم پیش‌بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند. سپس در ماده ۳۰- آمده: هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رای هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
نگاهی کلی به ساختار پیش‌نویس جدید و مقایسه آن با پیش‌نویس قبلی نشان می‌دهد که چندین قید ممنوع در بخش حمایت‌ها از طرح جدید حذف شده اند.
همچنان که در ماده ۲۳- قبلا «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع بود.» اکنون این قید ممنوعیت برداشته شد.
همچنین طبق تبصره ۱- همین ماده «عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.» دیگر اثری از این ممنوعیت هم نیست و این نشان می‌دهد اعتراضات وارد شد مثمر ثمر واقع شده و در واقع نمایندگان و طراحان این طرح یک گام به عقب برداشته‌اند اما آیا کافی است؟
> ترس به خطر افتادن کسب و کارهای اینترنتی
خیلی از کاربران که حالا از راه فروشگاه‌های اینترنتی و یا صفحات اینستاگرامی کسب و کاری برای خود به راه انداخته‌اند و کسب درآمد می‌کنند نگرانند که با تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران، با وجود همه تساهلی که در طرح جدید آن ایجاد شده است، کسب و کارشان را از دست بدهند.
سمیه یکی از کسانی است که با ساخت صفحه اینستاگرامی کسب و کاری برای خود ایجاد کرده است. او در این خصوص به عصر قانون گفت: «من به همراه همسرم در انباری کوچک خانه نقلی‌مان یک کارگاه کوچک به راه انداخته‌ایم و ظرف و ظروف چوبی درست می‌کنیم، از آن جایی که توان مالی این را نداشتیم که مغازه بگیریم و اجناسمان را بفروشیم من در اینستاگرام یک صفحه درست کردم و محصولاتمان را آن جا برای فروش گذاشتم که خوشبختانه مورد استقبال هم قرار گرفت. حالا ۱۶۰ هزار دنبال‌کننده داریم و خدارو شکر فروشمان هم خوب است یعنی می‌توانیم به واسطه سفارش‌هایی که میگیریم و فروشی که داریم امرار معاش کنیم. حالا همه ترس من این است که اگر اینستاگرام را فیلتر کنند ما چطور باید زندگی کنیم؟ ما این کار را خودمان راه انداختیم و دقیقا زمانی که باید نتیجه بگیریم و یک نفس راحت بکشیم میخواهند ما را از نان خوردن بیندازند! من نمی‌دانم چرا مسئولین ما به جای اینکه یک بار از روی دوش ما بردارند مدام بار بر دوش ما اضافه می‌کنند؟ ما اگر گرسنه بمانیم چه کسی می‌خواهد نان ما را بدهد؟»
شاهین یکی دیگر از افرادی است که کسب و کار کوچکی برای خود در صفحه اینستاگرامش راه انداخته است. او در خصوص نگرانی‌هایش از محدودیت در فضای مجازی به عصر قانون می‌گوید: «من دانشجوی سال دوم مهندسی برق هستم و در دانشگاه آزاد درس می‌خوانم، پدرم در آمد آن چنانی ندارد و روی تاکسی کار می‌کند بنابراین من مجبورم خرج خودم را بدهم و خیلی از مواقع هم کمک خرج خانواده‌ام باشم. به همین دلیل یک صفحه در اینستاگرام ساختم و شروع به ساخت کلیپ‌های طنز کردم. با دوستانم دابسمش و کیلپ‌های طنز می‌سازیم. کم کم توانستم ۱۰ هزار دنبال‌کننده داشته باشم و با گرفتن تبلیغات شروع به کسب در آمد کردم. همه نگرانی من این است که با اجرای طرح جدید، من کارم را از دست بدهم. من خیلی برای این کارم تلاش کردم، خیلی زمین خوردم و دوباره بلند شدم. من یک جوان ۲۰ساله هستم اما با همین سن کمم خیلی از کارها را امتحان کردم تا بتوانم پول در بیاورم، شاگرد مکانیک بودم، در نجاری کار کردم، در کارگاه ‌ام دی اف کارگری کردم، شاگرد مغازه بودم و حتی در نمایشگاه ماشین هم پادویی کردم اما در هیچ کدام نتوانستم آنقدری پول در بیاورم که هم خرج خودم را بدهم و هم کمک خرج خانواده‌ام باشم. با این همه با ساخت این صفحه کم کم دارم به درآمد نسبتا خوبی می‌رسم که آن را هم می‌خواهند از ما بگیرند! چرا هیچ کس صدای ما را نمی‌شوند؟»
ساره یکی دیگر از کسانی است که نگران است طرح جدید مجلس کسب و کارش را بر هم بزند، او که زیور آلات و بدلیجات درست می‌کند و در صفحه اینستاگرامی خود به فروش می‌رساند به عصر قانون گفت: «من دانشجوی سال آخر رشته هنر هستم، از همان اول که دانشجو شدم برای اینکه خرجم را در بیاورم و باری روی دوش خانواده نباشم شروع به ساخت بدلیجات کردم، اوایل در پاساژ پروانه بساط می‌کردم و کارهایم را می‌فروختم اما وقتی آن جا را جمع کردند به پیشنهاد دوستان صفحه‌ای در اینستاگرام ساختم تا بتوانم بدلیجاتم را به فروش برسانم و موفق هم شدم چون ظرف مدت چند ماه توانستم دنبال کننده‌های زیادی داشته باشم و فروشم هم خیلی خوب بود. حالا نمی‌دانم با محدودیت‌هایی که قرار است اعمال کنند دیگر باید چه کار کنم؟ چرا ما دست به هر کاری می‌بریم برایمان دیواری درست می‌کنند که نتوانیم از آن عبور کنیم؟ این همه ممنوعیت و محدودیت برای چیست؟ ما که جز حداقل‌های زندگی چیز دیگری نخواستیم!»
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که کاربران فضای مجازی نگرانند که نکند با تصویب طرح مجلس کسب و کار خود را از دست بدهند، اما آیا نمایندگانی که چنین طرحی را مطرح می‌کنند به حال این افراد هم فکری کرده اند؟
> آیا طرح صیانت از کاربران فضای مجازی کارشناسی شده است؟
امیر حسین زرین، کارشناس حوزه IT در این خصوص که آیا طرح جنجالی مجلس کارشناسی شده است یا خیر و اینکه این طرح تا چه اندازه می‌تواند به کسب و کارهای اینترنتی آسیب برساند به عصر قانون گفت: «طرحی که به تازگی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اصلا کارشناسی شده نیست، البته ما به طرح‌های غیر کارشناسی که از جانب مسئولین مطرح می‌شود عادت داریم و این غیر کارشناسی عمل کردن‌ها مربوط به این مجلس نیست، در مجلس‌های قبل هم شاهد بودیم که طرح‌های غیر کارشناسی شده بارها مطرح شده و در خیلی از موارد به تصویب هم رسیده اما ضرر آن بسیار بیشتر از سود آن بوده است. برای مثال طرح فیلترینگ تلگرام یکی از مواردی است که مطرح شد و به مرور زمان شاهد بودیم که ضرری که به جامعه وارد کرد بسیار بیشتر از سود آن بود چرا که هیچ یک از پیام رسان‌های داخلی نتوانستند جایگزین مناسبی برای آن باشند و کم کم از رده خارج شدند و در نهایت در زمانی که کرونا باعث شد آموزش مجازی شود خانواده‌ها مجبور شدند از تلگرام برای تحصیل فرزندانشان استفاده کنند که مستلزم این بود فیلترشکن در اختیار آن‌ها قرار بدهند و در نهایت دانش‌آموزان با دنیایی از اینترنت بی‌در و پیکر مواجه شدند بدون اینکه نظارتی بر آن‌ها وجود داشته باشد! این در حالی است که مسئولین می‌توانستند بدون انجام چنین روندی تنها با ارائه آموزش‌های لازم خانواده‌ها را مجاب کنند که بر عملکرد فرزندانشان در فضای مجازی نظارت بیشتری داشته باشند.» وی تصریح کرد: «نمایندگان حرف از صیانت از حقوق کاربران می‌زنند و سوال اینجاست که وقتی با اعمال محدودیت‌ها یک کاربر را از کار بی‌کار می‌کنید چه صیانتی در حق او انجام داده اید؟ صیانت معنی گسترده‌ای دارد و نمایندگان ما صرفا به موضوع اخلاقی آن می‌پردازند. واقعیت این است که با چاقو می‌توان آدم کشت، می‌توان کارهای روزانه انجام داد و می‌توان یک اثر هنری خلق کرد؛ آیا باید چاقو را معدوم کرد چون یکی از کاربرد آن آدم کشی است؟ چرا به کاربردهای مثبت آن نگاه نکنیم؟ فضای مجازی هم حکم همان چاقو را دارد، چون ممکن است یک درصد مفسده ایجاد کند ما باید آن را معدوم کنیم و به ضررهایی که ممکن است از معدوم‌سازی آن به دیگران وارد می‌شود فکر نکنیم؟»
این کارشناس IT افزود: «ما به این طرح ها، طرح‌های یک‌ساعته غیر کارشناسی می‌گوئیم. مسئولان یک ساعت فکر می‌کنند و برای همه مردم نسخه می‌پیچند بدون اینکه شرایط اقشار مختلف جامعه را در نظر بگیرند. همین چند وقت پیش شاهد بودیم کلاب هاوس که جدید آمده بود به یک باره فیلتر شد بدون اینکه مسئولین استفاده‌ای از آن کرده باشند و متوجه آسیب‌های آن شده باشند. از طرف دیگر می‌بینیم توئیتر فیلتر است اما همه مسئولین عالی رتبه از جمله وزرا و رئیس جمهور در آن فعالیت می‌کنند! این طرح‌ها به جز آسیب رساندن به مردم کارایی دیگری ندارد.»
بدین ترتیب پر واضح است طرحی که از جانب نمایندگان مجلس تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح می‌شود، نه تنها از حقوق کاربران صیانت نمی‌کند بلکه در تضاد با قوانین فعلی بوده و آسیب بزرگی به نمایندگان وارد می‌کند. سوال اینجاست که با همه این تفاسیر چرا نمایندگان مجلس همچنان بر تصویب این طرح پافشاری می‌کنند؟