روزنامه وطن امروز
1400/05/09
شفاف‌سازی برای صیانت
گروه سیاسی: رئیس مجلس در واکنش به انتقادات علیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خاطرنشان کرد: هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است. طرح در کمیسیونی از منتخبان کمیسیون‌ها به صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد. به گزارش «وطن‌‌امروز»، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در واکنش به انتقادات علیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نوشت: هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است. طرح در کمیسیونی از منتخبان کمیسیون‌ها به صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد. وی افزود: عمده ادعاها درباره این طرح خلاف واقع است. مسدودسازی اینستا و واتس‌آپ برنامه مجلس نیست و طرح درباره این پلتفرم‌های پرکاربرد باید اصلاح شود. قالیباف پیش‌تر نیز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود: درباره تصمیم نمایندگان محترم مجلس در واگذار کردن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به کمیسیون، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم: عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد، لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع‌گیری نکنند. مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ در عین حال به نظر می‌رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود. تصمیم‌گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌آپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب‌و‌کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید درباره آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. بعد از کسب نظر هیات‌رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت. به دلیل اهمیت این مسأله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون به صورت علنی و شفاف خواهد بود. مدیریت مطلوب و عقلانی فضای مجازی به ترتیبی که منافع مردم را تامین کند، ضرورتی است که همه کشورهای پیشرفته آن را اجرا می‌کنند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با رد شایعات و فضاسازی‌ها علیه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفتند این طرح ممانعتی برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در کشور ایجاد نخواهد کرد. در این زمینه رضا تقی‌پور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه‌شب شبکه ۲ سیما درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی گفت: این طرح یک سابقه 5 ساله در مجلس دارد، یعنی از شروع مجلس دهم این طرح سابقه داشته و در آغاز مجلس یازدهم دوباره مرداد 99 این طرح ارائه شد و بعد از ارجاع به کمیسیون طی 6 ماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس یک کار سنگین را در این طرح شروع کرد. وی ادامه داد: این طرح از ۳ ماه گذشته در نوبت صحن قرار گرفت که روز چهارشنبه رسیدگی شد. تقی‌پور گفت: حدود 70 درصد از این طرح نسبت به آنچه در گذشته به عنوان پیش‌نویس ارائه شده بود، تغییر کرده است. وی افزود: هدف این طرح، حمایت از حقوق کاربران و همچنین حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی است و هر مطلبی که منتشر شده عمدتا خلاف این موضوع را تصویرسازی می‌کند. تقی‌پور از تمام مخاطبان درخواست کرد هر آنچه را مطرح میشود با متن اصلی و نسخه 26 تیر 1400 مقایسه کنند. نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: موارد 13 تا 20 این طرح به طور مشخص درباره حمایت از کسب و کار‌ها که هدف اصلی این طرح است، صحبت می‌کند و همچنین درباره حمایت از حقوق کاربران است، چون قانونی در این موضوع نداشتیم، کاربران مورد حمایت نبودند و اگر دزدی یا جرمی صورت می‌گرفت پلتفرم‌های خارجی پاسخگو نبودند. وی افزود: یکی از بند‌های این طرح اظهار می‌کند که این پلتفرم‌ها باید نماینده‌ای در ایران داشته باشند. تقی‌پور گفت: اینکه چرا کمیسیون فرهنگی در این طرح رسیدگی کرده است، چون در اختیار هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است و محدود به یک کمیسیون هم نیست و یک کمیسیون اصلی با چند کمیسیون فرعی در آن وجود دارد. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون این طرح در مجلس تصویب نشده است، گفت: آن چیزی که تصویب شده این است که این طرح در کمیسیون برای بررسی برود، بنابراین طرحی به عنوان قانون تصویب نشده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات یکی از آثار این طرح را گران شدن اینترنت مطرح کرده است، گفت: اول وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که چگونه اینترنت گران میشود، چون ما در این طرح چنین مفهومی نداریم و بالعکس تاکید بر استفاده از پهنای باند داخلی است که متاسفانه وزیر در این مدت به هیچ‌وجه از آن حمایت نکرد. وی ادامه داد: در این طرح 6 نوع مجازات برای پلتفرم‌ها دیده شده است، مثلا اگر حریم شخصی کسی را نقض کردید و اگر بدون اجازه فرد، عکس‌های خانوادگی را منتشر کردید، جریمه خواهید شد و اتحادیه اروپایی تاکنون 450 میلیون دلار فیسبوک را جریمه کرده است. تقی‌پور گفت: 27 جلسه با نهاد‌های مسؤول در دولت یعنی وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادستانی کل کشور و بخش خصوصی برگزار شده است. * در حقوق کاربران هیچ‌گونه ضابطه قانونی نداریم صادق ستاری‌فرد، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ما در ابتدای کار با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دولت، امنیتی، انتظامی، قضایی، دادستانی کل کشور، بخش خصوصی و نمایندگانی از حوزه‌های کسب وکار بویژه در حوزه کسب‌و‌کار فضای مجازی جلساتی گذاشتیم و بالغ بر 1500 ساعت نفر برای این طرح کار کارشناسی انجام شده است. وی افزود: این طرحی که در دستور قرار گرفته با طرحی که در گذشته اعلام وصول شده تغییر 80 تا 90 درصدی داشته است. وی ادامه داد: در این طرح هیچ کدام از خدمات پایه کاربردی و شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد حذف و مسدود و از دسترس خارج نخواهد شد. ستاری‌فرد گفت: در این طرح اعلام کردیم اگر قرار است شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت کنند مجوز بگیرند و اگر مجوز گرفتند حمایت خواهیم کرد و در غیر این صورت اگر مجوز نگرفتند به معنای حذف و از دسترس خارج شدن اینها نیست، لذا به موجب این طرح هیچ‌کدام از شبکه‌های خارجی از دسترس مردم خارج نخواهد شد. وی افزود: در این طرح دولت و وزارت ارتباطات را مکلف کردیم زمینه حضور شبکه‌های اجتماعی جایگزین را فراهم کند و اگر جایگزین معرفی نشد فعالیت این شبکه‌ها ادامه خواهد داشت و از دسترس خارج نخواهد شد؛ نظام قانون‌گذاری و حکمرانی در این طرح یک نظام حمایتی است. وی عنوان کرد: هیچ‌کس حق ندارد نسبت به مسدودسازی شبکه‌هایی که مردم دوست‌شان دارند و در زندگی و معیشت مردم ورود کرده است برای از دسترس خارج یا مسدود کردن اقدام کند، لذا تمام این موارد که نقد میشود به طرح سابقی برمی‌گردد که اعلام وصول شد. ستاری‌فرد گفت: ماده 17 مصوب شورای عالی فضای مجازی است که رئیس جمهور، رئیس این شوراست و در آنجا تصویب شده است و الان در حکم قانون است و برای اجرا ابلاغ شده است ولی گفتیم این موضوع توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات تصمیم‌گیری شود. وی افزود: در حال حاضر در حوزه حقوق کاربران در فضای مجازی هیچ‌گونه ضابطه قانونی نداریم؛ اگر داده مردم به سرقت برود، اگر داده مردم در اختیار شخص ثالث قرار گیرد و اگر حریم خصوصی مردم حفاظت نشود، هیچ کس نمی‌تواند ورود کند.
