روزنامه ایران

انحصارها را می‌شکنیم

نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی پس از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا ظهر دیروز با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در اجرای سندهای بالادستی «نظارت» امری ضروری است، گفت: زمانی گفته می‌شد سیاست‌های کلی نظام قابلیت اجرایی ندارند و به آنها هم عمل نمی‌شد، اما وقتی که یک هیأت ناظر از درون مجمع تشخیص مصلحت نظام پای کار آمد، این سیاست‌ها قابلیت اجرا پیدا کردند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت کننده و پیگیر موضوع، مشخص شود عنوان کرد: هیأت نظارت‌کننده، هم باید بر اجرای اقدامات سند و هم بر عدم اجرای اقدامات مغایر با سند تحول از سوی دستگاه‌های متولی نظارت داشته باشد. محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که هیأت ناظر بر اجرای سند تحول قضایی باید علاوه بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، مشکلات دستگاه مجری سند را نیز بشناسد و برای حل آن مشکلات راهکار ارائه دهد. وی افزود: کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکارهای تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل دارند. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کرامت و عدالت در همه شئون قضایی وجود دارد و باید رعایت شود، گفت: متأسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین و دنبال نشده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» را از جمله موضوعاتی دانست که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس تمرکز ویژه‌ای بر آن دارد، عنوان کرد: برخی انحصارها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصارها خواهیم بود. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تبیین سند تحول برای کارکنان دستگاه قضا تصریح کرد: هیأت نظارت‌کننده بر اجرای سند تحول قضایی باید به دستگاهی که نسبت به اجرای سند اهتمام کافی را ندارد بلافاصله تذکر دهد. محسنی اژه‌ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و گفت: جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود. وی با بیان اینکه باید جلوه‌های آزادی مشروع در جامعه تبیین شود، گفت: مشخص نکردن مصادیق آزادی‌های مشروع، حالت انفعالی ایجاد خواهد کرد.


سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی گفت: اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، اتقان آرا، اجرای احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناسی، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معاملات عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت و معیشت کارکنان، اشتغالزایی زندانیان و همچنین نظام وکالت، ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی هستند. حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشورهم سند تحول قضایی را سندی جامع و کاربردی توصیف کرد و بیان داشت: نقش‌ها و وظایف بخش‌هایی که مسئولیت اجرای سند تحول قضایی را دارند باید به صورت شفاف و موردی برای آنها تبیین شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نیز با بیان اینکه به جای مشخص کردن راهکار، باید وظیفه و مسئولیت دستگاه‌های مسئول در اجرای سند تحول قضایی به صورت شفاف مشخص شوند، گفت: دستگاه‌های متولی هم باید بدانند که مسئولیت اجرای کدام بخش از سند تحول قضایی را برعهده دارند و هم باید مکلف باشند مسئولیتی که برعهده آنها گذاشته شده را در چه بازه زمانی به صورت کامل انجام دهند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
«حشاشین» چرا ممنوع شد؟ و چرا حالا ممنوع شد؟! (شهروند) گاف «بی‌بی‌سی» درباره پروژه هواپیمای جت ۷۲ نفره ایرانی (کيهان) آقایان زیباکلام، فاضلی، ارمکی! این بود غایت لیبرال‌بودن شما؟! (جوان) بازی خطرناک نتانیاهو در جنوب غزه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
موافقت رهبرمعظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان داستان ادامه‌دار قهرمانی انحصارها را می‌شکنیم 29 استان در محاصره دلتا کرونا روایت دوگانه‌‌سازی‌های خطرناک کرونایی جلال ستاری اسطوره‌شناس درگذشت بازارمسکن، خریداران را به حاشیه برد جهانگیری: نمی توان با فناوری و مردم مبارزه کرد عملکرد وزارت صمت در اجرای مزایده شش هزار محدوده معدنی تالاب ها را به نام دو سازمان محیط زیست و جنگل ها سند می زنند تصور نکنیم بهشت از آن ماست تهران و ریاض روی مدار مذاکره سلام ایران