واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی

بانک مرکزی اعلام کرد: «در پی انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکار عمومی منتشر می‌شود:
«پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی می‌رساند بانک المستقبل (فیوچر) در سال ۲۰۰۴ با استقبال دولت بحرین از سرمایه‌گذاران ایرانی و با مجوز دولت بحرین و  سهامداری برخی بانک‌های ایرانی و بحرینی در کشور بحرین تأسیس شده و به کار خود ادامه می‌داد و همواره تمام عملیات و معاملات بانکی آن تحت نظارت مستقیم و برخط مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین قرار داشت و نه‌تنها گزارشی از اقدام خلاف مقررات در آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به دلیل پیشگامی در پیروی از استانداردهای پیشرفته نظارتی و احتیاطی در بحرین، در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به عنوان بانک نمونه در بحرین معرفی شد.
بر این اساس، در حمایت از قطع روابط سیاسی کشورهای عربستان و ایران، بانک فیوچر به طور ناگهانی توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد.
حدود پنج‌سال بعد از تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشاریافته در برخی رسانه‌ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام پولشویی توسط بانک فیوچر در دادگاه‌های بحرین کرده است.



این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط شکلی و ماهوی دادرسی عادلانه از جمله لزوم ابلاغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضائی و اجرایی بانک مرکزی، آغاز و ظاهرا رسیدگی‌های کیفری یادشده منجر به صدور رأی محکومیت شده است تا سلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود.
بدیهی است در صورت صحت اخبار انتشاریافته مبنی بر محکومیت این بانک و سایر بانک‌ها و مدیران ارشد و متخصص نظام بانکی کشور ایران در بحرین، آرای احتمالی مورد اشاره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و اعتبار کشور بحرین را به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری خارجی به شدت مورد خدشه قرار خواهد داد؛ بانک مرکزی ایران نیز حق خود را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضائی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضائی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضائی و اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند.»