كرونا دلتا و نقش جديد سازمان مديريت بحران

همه‌گيري ويروس كرونا فقط يك فوريت بهداشتي نيست، بلكه مي‌تواند به يك فاجعه بزرگ تبديل شود و اين بدان معناست كه زمان آن رسيده است كه در ابتداي دولت سيزدهم به ساماندهي مجدد سازمان مديريت بحران كشور به نحوي بپردازيم كه به صورت مركز هدايت حرفه‌اي كليه سوانح و بحران‌هاي كشور شود.   مركز عملياتي پاسخ اضطراري به همه‌گيري‌ها در وزارت بهداشت است. اين فعاليت‌ها در ذيل مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي هدايت مي‌شود كه ايجاد فرماندهي و متمركز در حوادث و فوريت‌هاي پزشكي با اختيارات كامل اداري و هماهنگي و همكاري با ساير سازمان‌ها و ادارات مرتبط با بحران در زير مجموعه آن اتفاق مي‌افتد.  در ماده اول قانون سازمان مديريت بحران كشور ابلاغ شده در شهريور 1398، به عنوان هدف سازمان آمده است: «ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻣﻮر پيش‌بيني و پيشگيري، كاهش ﺧﻄﺮ و آسيب‌پذيري، ﭘﺎﺳﺦ ﻣوﺛﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ مخاطرات طبيعي، ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان‌ها، تامين ايمني، تقويت ﺗﺎب‌آوري ﺑﺎ ايجاد مديريت يكپارچه در اﻣﺮ سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي و اﻧﺴﺠﺎم در زمينه‌هاي اﺟﺮايي و پژوهشي، اطﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ساماندهي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎطﻖ آسيب‌ديده ...» البته دولت مسوول حمل و نقل، مراقبت‌هاي جمعي، اسكان موقت، تداركات، ايمني و امنيت عمومي و زيرساخت‌ها هم هست. روابط متقابل بخش‌هاي بهداشتي يا پزشكي با ساير بخش‌ها در زمان يك فاجعه يا شرايط اضطراري بزرگ مانند همه‌گيري كرونا، براساس قانون و البته استانداردي كه در آژانس فدرال شرايط اضطراري امريكا نيز موجود است، وظيفه سازمان مديريت بحران است كه بنا به تعريف قابليت و وظيفه اين هماهنگي‌ها را دارد. سازمان مديريت بحران، مركز هدايت همه مخاطرات و بحران‌ها هنگام سوانح طبيعي مانند زلزله، توفان، گردباد و سيل درنظر گرفته مي‌شود ودر واقع يك سازمان «همه خطرات» است كه آماده پاسخگويي به طيف وسيعي از بحران‌ها را دارد، ولي عملا مسوول همه‌گيري و پاندميك بيماري‌ها هم هست. اكنون و 17 ماه بعد از شروع همه‌گيري كرونا و در پايان دولت دوازدهم و شروع دولت رييسي گستردگي چالش همه‌گيري ويروس كرونا با تلفات روزانه حدود 450 نفر بر اثر فراگير شدن سويه پنجم اين ويروس وضعيتي اضطراري از نظر بهداشت عمومي ملي ايجاد كرده و پاسخ پزشكي در بيشتر استان‌ها در وضعيت اشباع و زيرساخت انساني و بيمارستاني مورد نياز در حد فراتر از اشباع مورد استفاده است. 
اين وضع اگر با شروع ماه محرم و عدم رعايت گروهي از مردم كه به اجتماعات مذهبي بدون رعايت (و عملا بدون امكان رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي) مي‌روند، تشديد شود عملا تلفات روزانه مي‌تواند از هزار نفر فراتر رود و چه بسا با موج جديد و ديگري از همه‌گيري مواجه شويم. اين در حالي است كه هنوز از اوج قبلي رها نشده‌ايم و ستاد كرونا، پيشنهاد تعطيلي -lock down - سراسري را احتمالا به دليل ملاحظات سياسي و اقتصادي رد كرده است. اختلال در خدمات ضروري نه تنها در مورد فوريت‌هاي بهداشتي نيست، بنابراين تشديد بحران همه‌گيري با نزديك شدن به پاييز 1400 ممكن است و اين مساله نشان مي‌دهد كه سازماندهي مجدد سازمان مديريت بحران كشور در آغاز دولت سيزدهم چه اهميت حياتي دارد، چراكه عن‌قريب نياز خواهيم داشت يك سازمان منسجم و قوي در سطح ملي و زيرمجموعه كل سوانح و بحران‌ها را به صورت متمركز مديريت كند - در واقع بتواند مديريت كند- و اين در صورتي است كه با كادر‌هاي جديد و با كيفيت اين سازمان شكل علمي و درستي بيابد. نيازها فوري است. آقاي رييسي لازم است به اين سازمان توجه خاص داشته باشند.