روزنامه وطن امروز
1400/06/07
محاسبات دیوان
گروه اقتصادی: با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه 98 و پس از آن تشکیل مجلس انقلابی، همزمان با تغییر ریل سیاست‌گذاری در قوه مقننه، دیوان محاسبات کشور هم دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد به طوری که پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات از ابتدای مرداد سال گذشته، شاهد تغییرات محسوس و موثری در فرآیند و روند فعالیت اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بودیم. تمام فعالیت‌های دیوان محاسبات طی سالهای گذشته صرفا معطوف به گزارش‌های تفریغ بودجه آن هم با یک فاصله بیش از یک ساله که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت، بود. در یک سال اخیر اما ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت شد. مصداق این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ ماهه تفریغ بودجه در سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است. در کنار تحولی که در زمینه تفریغ بودجه طی یک سال اخیر رقم خورده است، دیوان محاسبات حوزه کاری خود را تسری داده و برای نخستین‌بار به مسائلی ورود کرده که آنچنان که باید و شاید دیوان در آن فعال نبوده است. نقطه اشتراک این فعالیت‌ها هم آن بوده که جزء دغدغه‌های مردم است. احضار ۲ وزیر مرتبط با افزایش گرانی مرغ برای اولین‌بار در دوره صدارت آنها، پیگیری خلع ید مالک هفت‌تپه، ایجاد مرکز ارتباط مردمی و گزارش‌های کارشناسی و ممتد در رابطه با مسائلی مانند آلودگی هوا، واکسن‌های کرونا، پیگیری دلایل ترخیص نشدن کالاهای اساسی و فاضلاب خوزستان بخشی از عملکرد دیوان محاسبات در یک سال اخیر آن هم با شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» بوده است. *** تحول در تفریغ بودجه * گزارش نظارت مستمر 2 ماهه بر اجرای بودجه سال 1400 گزارش‌های مستمر ۲ ماهه بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ که رویکردی بدیع و مبتکرانه به حساب می‌آید، به دولت درباره رعایت دقیق اجرای بودجه و عدم انحراف از تکالیف قانونی کمک شایانی خواهد کرد. دیوان محاسبات به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های خود یعنی ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه 2 ماهه جامه عمل پوشاند و تیرماه پس از گذشت 45 روز از پایان اردیبهشت، گزارش نظارت بر اجرای بودجه کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد. پیش از این همواره گزارش‌های تفریغ بودجه با گذشت بیش از یک سال از پایان اجرای قانون بودجه توسط دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد؛ زمانی که دیگر هیچ راهی برای اصلاح سیاست‌های اشتباه وجود نداشت و این گزارش صرفا نقش مچ‌گیری از دولت‌ها را داشت. برای مثال گزارش تفریغ بودجه سال 97 که حاوی انحراف از اهداف کلان ارز 4200 تومانی بود، نیمه سال 98 ارائه شد؛ زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود. این در حالی است که اگر این گزارش زودتر در اختیار دولتمردان و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت، احتمال جلوگیری از تخصیص ارز ترجیحی یا اصلاح آن وجود داشت. بر این اساس، این گزارش که تمام دستگاه‌های ملی و استانی مشمول رسیدگی دیوان محاسبات را منطبق بر قانون در بر گرفته است، با همکاری قابل تقدیر خزانه‌داری کل کشور بر اساس شفافیت و انضباط مالی در بودجه بخش عمومی و جهت اثربخشی بودجه به نفع اقتصاد و معیشت مردم، مورد پیگیری دقیق قرار گرفته است. بنا بر این گزارش از مجموع ۱۱۶ تبصره، بند و جزء از احکام بودجه سال جاری، تا پایان اردیبهشت فقط ۱۳ حکم (معادل ۱۱ درصد) در موعد مقرر به صورت کامل اجرا شده است و ۴۵ حکم (معادل ۳۹ درصد) ناقص اجرا شده و ۵۸ حکم (معادل ۵۰ درصد) کلا اجرا نشده است. همچنین طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، قرار بود تا پایان اردیبهشت ۱۰ آیین‌نامه و دستورالعمل به تصویب برسد که به هیچ‌‌کدام از آنها در موعد مقرر عمل نشده است. بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری ۲۷ درصد منابع بودجه‌ای محقق شده که در مقابل ۴۴ درصد مصارف، حکایت از کسری بودجه در ابتدای سال می‌دهد و عدم تغییر در تحقق منابع و ادامه این رویه، به کسری بودجه شدید در پایان سال مالی کشور منجر خواهد شد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه مشمول حسابرسی، ۸۱۲ دستگاه در موعد مقرر صورتحساب منتهی به اردیبهشت‌ماه خود را ارائه کرده‌اند و ۳۰۶ دستگاه به عنوان حساب‌نداده شناخته می‌شوند. بررسی‌های دیوان محاسبات در موضوع درآمدهای مالیاتی حکایت از آن دارد تا پایان اردیبهشت نزدیک به ۸۵ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است و نمودارها در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۴ درصد رشد نشان می‌دهد؛ اما درباره خودروهای لوکس، منازل گرانقیمت و خانه‌های خالی به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه در هیات وزیران، همانند سال گذشته فاقد وصولی است. در همین باره، عبدالله صفایی‌نسب، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه توسط دیوان محاسبات گفته است: گزارشات نظارت مستمر بر اجرای بودجه با توجه به اینکه از سال 1400 به این سبک که الان دارد جلو می‌رود اتفاق افتاد، این خاصیت را داشت که حین اجرای بودجه، رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها طبق برنامه‌ها انجام شود و اگر انحرافی باشد، بموقع به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ میشود و همچنین اگر موانعی در اجرای قانون باشد، به مجلس شورای اسلامی یا به دولت اعلام میشود. این امر موجب میشود هم موانع بر طرف شود، هم سیاست پیشگیرانه دیوان عملی شود. اهدافی که در بودجه وجود دارد، با آن سبک که بررسی‌ها تنها در انتهای کار انجام می‌شد، محقق نمی‌شد اما در این روش جدید که دیوان اتخاذ کرده است، به جای یک مرحله، در 6 مرحله و در مقاطع 2 ماهه این بررسی انجام میشود. * اقدام بی‌سابقه از سوی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ ۸ ماهه بودجه ۹۹ و تفریغ زودتر از موعد بودجه 98 گزارش ۸ ماهه اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هر چه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰ برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1400 توسط دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این اقدام در راستای اصلاح لایحه بودجه توسط نمایندگان کمک شایانی کرد. همچنین تفریغ بودجه سال 98 حتی یک ماه زودتر از موعد مقرر در آذر 99 تقدیم مجلس شد. در همین باره، عبدالله صفایی‌نسب، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره تکالیف قانون بودجه گفته است: در تبصره 16 که قرار بود 40 هزار فقره تسهیلات از محل برگشت وجوه مسکن مهر به بازنشستگان تقدیم شود، به رغم اینکه 4790 میلیارد تومان از وجوه برگشته بود، به دلیل تعلل در ابلاغ دستورالعمل‌ها، یک ریال هم تسهیلات پرداخت نشد. علت این اتفاق آن بود که ما فقط در مرحله آخر وارد بررسی می‌شدیم و در طول دوره اجرای بودجه بررسی‌ای انجام نمی‌شد. وی افزوده است: در ۲ ماهه اول امسال تقریبا حدود 2 هزار دستگاه اجرایی را حسابرسان ما در استان‌ها وارد حسابرسی کردند و احکام و تکالیف قانون بودجه را مدنظر قرار دادند. مهم‌ترین الزاماتی که در نظارت مستمر وجود دارد، اول آن است که سال مالی 28 اسفندماه خاتمه پیدا کند. در سالهای قبل، سال مالی تا تیرماه نیز ادامه پیدا می‌کرد. بعضا مواردی مثل کرونا یا اوراق مالی باعث می‌شد این سال مالی حتی تا شهریور هم تمدید شود. این خلط وجوه سال قبل با سال جاری باعث می‌شد امکان ارائه گزارش دقیق میسر نباشد. سال 99 بودجه همان 28 اسفند تمام شد و بودجه به سال بعد منتقل شد. این بودجه منتقل شده به عنوان بودجه 1400 لحاظ شد. در بودجه سال 1400 نیز در تبصره 19 این مورد دیده شده که پایان سال مالی همان 12 اسفند باشد و سایر وجوه به سال بعد منتقل شود. الزام دوم، حساب‌دهی دستگاه‌های اجرایی است. مجموعه خزانه‌داری کل کشور همکاری صمیمانه‌ای با دیوان داشته‌اند و با این همکاری توانستیم حساب‌ها را بگیریم و از 1118 حسابی که دستگاه‌های می‌خواستند در این 2 ماهه بدهند، فقط 300 دستگاه حساب ندادند، یعنی چیزی حدود 26 درصد. *** اولین‌های دیوان * مردم پایه محاسبات سامانه ارتباطات مردمی دیوان محاسبات کشور (۱۹۸) در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» با هدف نظارت مردمی بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و افزایش تعامل دوسویه دیوان محاسبات و مردم در مرداد سال جاری راه‌اندازی و افتتاح شد. مردم می‌توانند هر گونه فساد یا تخلف مالی را که در دستگاه‌های دولتی مشاهده می‌کنند، از طریق سامانه ارتباطات مردمی در پایگاه اینترنتی (www.dmk.ir) و تماس تلفنی با شماره ۱۹۸ به مرکز ارتباطات مردمی اعلام کنند. کارشناسان امر پس از دریافت گزارش، آن را جهت رسیدگی به مراجع ذی‌ربط در دیوان محاسبات انعکاس داده و موضوع را تا رسیدن به نتیجه تعقیب می‌کنند. مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در مراسم افتتاح سامانه 198 گفت: بهترین ابزار برای کنترل بسیاری از تخلفات بویژه تخلف در دستگاه‌های اجرایی، نظارت مردمی است. وی با اشاره به اینکه در ابتدای حضور در دیوان محاسبات کشور به مردم قول دادم ارتباطات این سازمان با مردم افزایش پیدا کند، افزود: در یک سال گذشته توانسته‌ایم مجموعه‌های زیادی را سازماندهی کنیم که یکی از مهم‌ترین آنها سامانه ارتباطات مردمی (۱۹۸) است. این سامانه به همه آحاد مردم این امکان را می‌دهد که بر عملکرد مالی همه دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نظارت کنند و ترک فعل یا هر نوع تضییع بیت‌المال را اطلاع دهند. بذرپاش اظهار امیدواری کرد با راه‌اندازی این سامانه از ظرفیت نظارت گسترده مردمی برخوردار شویم تا نظارت دیوان محاسبات کشور اثربخش‌تر باشد. * احضار ۲ وزیر به دادسرای دیوان محاسبات با توجه به مشکلات به‌وجودآمده در روزهای پایانی سال 99 و گرانی برخی اقلام غذایی از جمله گوشت مرغ و محصولات کشاورزی، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را دیوان محاسبات برای بیان توضیحات در این باره، به دادسرای خود احضار کرد. این تصمیم پس از برگزاری جلسه بررسی مشکلات بازار، تولید، توزیع و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم به ریاست دادستان دیوان محاسبات کشور با معاونان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان شهرداری تهران اتخاذ شد. این اطلاعیه می‌افزاید: در جلسه مذکور، توضیحات معاونان وزرا در چرایی علل گرانی‌های اخیر قانع‌کننده به حساب نیامد و مقرر شد وزرای مربوط با حضور در دادسرای دیوان محاسبات کشور، نسبت به علل ناهماهنگی‌ها و بروز مشکلات معیشتی برای مردم و ترک فعل در این زمینه، پاسخگو باشند. *** گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات * بازگرداندن هفت‌تپه به مردم مشکل پرداخت حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مربوط به یک یا ۲ سال گذشته نیست، بلکه بیش از یک دهه است این کارگران هر زمان که حقوق‌شان پرداخت نمی‌شود و می‌بینند مدیران شرکت گوش شنوایی برای صدای‌شان ندارند به ناچار دست به اعتراض می‌زنند. شاید بتوان گفت نخستین اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به پرداخت حقوق‌شان طی سالهای 1384 و 1385 بود. مشکلات کارگران نیشکر با یکی، دو سال مطالبه‌گری و اعتراض خاتمه نیافت و در سالهای بعد نیز وصول نشدن مطالبات کارگران و پرداخت نشدن حقوق‌شان، دوباره آنها را به اعتراض واداشت. شرکتی که روزی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکر در کشور بود، بعد از واگذاری به بخش خصوصی، هر روز شاهد اعتراض و اعتصاب کارگران شد. این شرکت در سال 94 که به بخش خصوصی واگذار شد، حدود 57 هزار تن شکر سفید تولید می‌کرد و حدود 8 هزار و 600 هکتار سطح زیر کشت داشت، در حالی که امروز میزان تولید شکر به 19 هزار تن شکر زرد رسیده و سطح زیر کشت آن به 6 هزار و 300 هکتار کاهش یافته است. این یعنی پس از واگذاری، شرایط این شرکت به مراتب بدتر شد و مهم‌تر اینکه اعتراضات کارگری به‌دلیل پرداخت نشدن حقوق دوباره شروع شد. اواسط سال 99 بود که نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت هفت‌تپه اعلام شد: پیرو تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت، عدم تحقق اهداف واگذاری و بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. سپس در زمستان 99، رئیس دیوان محاسبات طی توئیتی اعلام کرد: پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از روز شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیات مستشاری آغاز خواهد شد. در نهایت نیز در بهار 1400 با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور و با همراهی دستگاه قضا، قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه فسخ و این شرکت به بیت‌المال بازگشت. پس از احراز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری، فقدان اعتبار قیمت پایه، عدم بررسی اهلیت متقاضی، عدم نظارت صحیح و اثربخش سازمان خصوصی‌سازی، عدم پیگیری اقدامات متناسب با ایفای تعهدات خریدار و عدم تحقق اهداف واگذاری مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دیوان محاسبات به این ماجرا ورود کرد و پس از پیگیری ۸ ماهه، در نهایت با همراهی قوه قضائیه این واگذاری غیرقانونی فسخ شد. دولت دوازدهم در طول این مدت از هر تلاشی برای عدم خلع ید کوتاهی نکرد. * ماجرای ویال‌های خالی واکسن کرونا زیر ذره‌بین یکی دیگر از اقدامات دیوان محاسبات در حوزه بهداشت و درمان، پیگیری موضوع ویال‌های خالی واکسن کرونا بود. در پی اعلام خروج تعدادی از ویال‌های خالی واکسن کرونا و سوءاستفاده از آنها توسط اشخاص خاطی پیگیری لازم از طریق معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور انجام شد. در نتیجه این پیگیری ضمن بررسی مراحل امحای ویال‌های استفاده شده واکسن کرونا، نقاط ضعف این مراحل شناسایی و با توجه به اهمیت موضوع و لزوم ادامه فرآیند واکسیناسیون عمومی کشور و جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص فرصت‌طلب و سودجو، مواردی به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شد به منظور جلوگیری از تکرار این موضوع در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور، طی بخشنامه‌ای توسط حراست وزارت بهداشت، لزوم تقویت کنترل‌های داخلی در این مسیر (شامل استفاده از اتاق‌های اختصاصی به منظور نگهداری ویال‌های استفاده شده، نصب سیستم‌های کنترلی و دوربین‌های نظارتی در محل نگهداری این ویال‌ها، تقویت نظارت توسط رؤسای دانشگاه‌ها بر فرآیند امحا و...) به دانشگاه‌ها ابلاغ شود. همچنین تا قبل از امحای ویال‌های خالی، از تهیه صورتجلسه امحا خودداری شده و هر گونه تنظیم صورتجلسه امحا، موکول به شمارش و کنترل دقیق ویال‌ها باشد. گفتنی است دیوان محاسبات به صورت مستمر و دوره‌ای، این فرآیند را کنترل و نظارت خواهد کرد. * پیگیری تحقیق و تفحص از طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان وضعیت تابستان سال جاری گویای ضعف مدیریتی در تامین برق بود و مشکل آب و ناکارآمدی مسؤولان که مسبب خشکسالی شده بود، اعتراض مردم خوزستان را برانگیخت. در همین رابطه دیوان محاسبات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد در طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان را در دستور کار خود قرار داد. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور از کشف ۳۵۰۰ میلیارد تومان تخلف در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان خبر داده است. سعید بیت‌عفری با اشاره به اقدامات نظارتی دیوان محاسبات درباره حل مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان گفت: موضوع آب و فاضلاب خوزستان از قدیم معضل اساسی در این استان بوده و متاسفانه به لحاظ تصمیمات اتخاذ شده، تاکنون طرح‌های اجرایی به نتیجه نرسیده است. * حسابرسی درباره اجرای قانون هوای پاک «گزارش حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک با دامنه ۸ کلانشهر» را دیوان محاسبات بهمن سال گذشته منتشر کرد. به‌رغم تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، مقایسه شاخص‌های آلودگی هوا در سالهای اخیر، نمایانگر رشد نزولی کیفیت هوا و افزایش تدریجی روزهای آلاینده در سالهای متوالی منتهی به سال ۹۹ است. کیومرث داوودی، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات در این باره می‌گوید: از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می‌شد، تعداد ۳۸ حکم اصلا انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص انجام شده و صرفا ۱۰ حکم عملیاتی شده است و ترک فعل و کم‌کاری در عملکرد دستگاه‌های مربوط محرز است. * صیانت از اراضی ملی بررسی فرآیند واگذاری اراضی دولتی و ملی ادارات کل راه‌و‌شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نشان می‌دهد با اقدام بموقع دیوان محاسبات، از واگذاری غیرقانونی حدود ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی جهت ایجاد سایت‌های پرورش میگو و همچنین واگذاری حدود ۵۵ هکتار اراضی ملی بدون رعایت مقررات قانونی به یک تبعه قطری جلوگیری شد. ضمن اینکه با اقدامات دیوان محاسبات استان از واگذاری غیرقانونی ۱۹ هکتار از اراضی ملی به شرکت تعاونی بنیان توسعه رادین جلوگیری و در نتیجه روند واگذاری به شکل قانونی اصلاح شد. *** گزارش دیوان محاسبات از ارزیابی اجرای 7 قانون مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی گزارش دیوان محاسبات درباره ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید منتشر شدکه بر اساس آن حدود ۹۰ درصد قوانین مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی دچار ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی شده است. در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلأ قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد. در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه 7/89 درصد علل اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی مربوط میشود و تنها 5/5 درصد به تغییر شرایط همچون تحریم، کرونا و... ارتباط دارد. 7/4 درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده است. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و در نهایت پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است. 7 قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته موارد ذیل است: - قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹) - قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (مصوب سال ۱۳۹۰) - قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴) - قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵) - قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸) - قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹) * ۱۰ سال زمینگیری قانون «بهبود مستمر محیط کسبوکار» بر اساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسؤولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی حداقل اثربخشی را پیدا کرده است گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از بین ۱۰ فقره آیین‌نامه و سایر مقررات مصرح در این قانون تنها یک فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۵ فقره خارج از زمان مقرر قانونی به تصویب رسیده و ۴ فقره از مقررات هنوز مصوب نشده است. * زیرساخت‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ۷ سال هنوز آماده نیست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از قوانین مورد بررسی و ارزیابی دیوان محاسبات کشور سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات مصوب روی آن سال ۱۳۹۴ اعمال شده است. به رغم تغییرات پی در پی در قوانین، برگزاری تعداد ۱۳۱ جلسه اعضای اصلی ستاد و تشکیل ۱۳ کارگروه کارشناسی مربوط، برگزاری ۷۰ جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و تشکیل ۴ کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال ۱۴۰۰، این قانون به طور کامل اجرا نشده و قاچاق کالا و ارز کاهش محسوسی نداشته است. * مقاومت دستگاه‌ها برای حذف امضاهای طلایی در اجرای قانون قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران از طریق ساده‌سازی مجوزهای کسبوکار بوده است که به رغم گذشت چند ماه از اصلاح آن، عملکرد اثربخش صفر درصد داشته است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در این قانون تلاش دستگاه‌ها فقط ارائه اطلاعات مجوزها برای درج در پایگاه‌های مربوط است و به رغم اینکه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار تاکنون حدود ۵۰ جلسه تشکیل داده است ولی موضوع تسهیل مجوزهایی که اطلاعات‌شان شفاف شده به کندی پیش می‌رود. * قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دچار ترک فعل مسؤولان اجرایی است این قانون را می‌توان مهم‌ترین قانونی دانست که تاکنون برای حمایت از تجاری‌سازی نوآوری‌ها به تصویب رسیده است و اجرای کامل آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌های موظف در قانون می‌تواند تا حد زیادی نیازهای حوزه دانش‌بنیان کشور را پوشش دهد اما به رغم اهمیت بالای این قانون، تنها حدود ۳۹ درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از ۲۲ درصد از بندها تاکنون فاقد عملکرد بوده است. * تولید؛ بی‌بهره از برنامه ششم یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان است.
