رشد تجارت خارجی با حذف سیاست‌های جزیره ای

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اگر آمار سال 99 بـه 98 مشاهده کنید متوجه می‌شوید با وجود اینکه نرخ ارز حداقل دو برابر در این سال شده صادرات 36 درصــد کاهش داشته است و این روند کاهش یکی به‌دلیل بسته شدن مرزها و کرونا و کاهش تقاضا بوده و بیشترین حجم آن هم مربوط به خودتحریمی‌ها بوده است. چراکه تحریم‌ها در سال‌های قبل هم وجود داشته است ولی این کاهشی است که کرونا و خودتحریمی‌رقم زده است. از طرفی سیاست‌های شتابزده اواخر دولت دوازدهم هم بی‌تاثیر در بروز این شرایط نبوده است. با توجه به کاهش 36 درصدی صادرات در سال گذشته و پیش بینی رشد پنج میلیارد دلاری صادرات در انتهای سال 1400، باید بدانیم که در محاسبه نسبت این عدد به صادرات سال قبل به چیزی حدود یک ده درصد می‌رسیم که نشان می‌دهد عدد خیلی دور از ذهن و دسترس نیست و این روند طبیعی است که اتفاق خواهد افتد، همان‌طور که در ابتدای سال هم شاهد آن بودیم و تا رشد 60 درصد به ثبت رسید. دلیل آن هم این بوده که در ابتدای سال گذشته چهار ماه مرزها بسته بوده، البته هر چه به پایان سال نزدیک شویم این رشد کاهش پیدا خواهد کرد.   بنابراین رسیدن به رشد پنج میلیارد دلار عدد قابل توجه و دور از دسترسی نیست، اتفاق ویژه‌ای نیفتاده که این رشد اگر هم محقق شود بگوییم به دلیل سیاست‌های جدید است. از دولت سیزدهم انتظار می‌رود با توجه به ارزش پول ملی و اهمیت صادرات و ارزآوری فارغ از مسائل توافقات و برداشته شدن تحریم‌ها این است که با توجه یکدستی‌ای که در بین قوا و دستگاه‌های اقتصادی وجود دارد، نسبت به رفع موانع صادراتی اقدام کند و حمایت ها را صورت بدهد و مشکلات رفع تعهد ارزی را تسهیل کند و از همه مهمتر ابلاغیه 214 که در آخر دولت دوازدهم صادر شد و یکی از دستارودهای مهم بخش خصوصی و دولت بود را هرچه سریع‌تر بدون برداشت‌های سلیقه‌ای توسط دستگاه‌های اجرائی به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوان نقشه راه و هدف اجرائی کند و اجازه دهد به هر طریقی که ممکن است صادرکننده ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی برگرداند و نگرانی و دغدغه صادرکننده را برطرف کند تا اعتماد به صادرکننده واقعی برگردد و برخورد را برای صادرکننده نماهایی بگذارد که تحت عنوان صادرکننده کالا صادر می‌کنند و ارز را برنمی‌گردانند و از صادرکننده‌های قدیمی‌و ریشه دار که سال‌هاست که خدمت می‌کنند را مورد حمایت قرار دهد تا وضعیت نابسامان ایجاد شده از سال 97 تا 1400، بهبود بیابد تا بتوانیم حداقل خسارت عظیمی‌را که کشور از ناحیه پول ملی دیده دربخش صادرات جبران کنیم.