قاصدک 24

اژه‌ای روی زمین‌خواری‌های هزارهکتاری دولتی دست گذاشت

سرویس سیاسی جوان آنلاین: فساد، بستر‌ها و گلوگاه‌های آن همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز طی یک دهه گذشته بوده و هر گاه اراده‌ای برای برخورد با مفسدان ایجاد شده، علاوه بر اینکه فشار‌های فراوانی برای متوقف کردن این روند از سوی صاحبان قدرت و ثروت وارد شده، مهم‌ترین عنصر مقابله با فساد، یعنی شناسایی بستر‌های آن با بی توجهی دستگاه‌های مسئول که عمدتاً در حوزه اجرایی جا خوش کرده، مواجه شده است. از یاد نبرده‌ایم که در زمانی نه چندان دور که دستگاه قضا سراغ مفسدان اقتصادی در دولت رفت، رئیس دولت برخورد با کابینه‌اش را «خط قرمز» عنوان کرد یا در دولت بعدی، رئیس دولت «تهدید به افشاگری» کرد تا روند مقابله با فساد متوقف شود، اگر چه در تریبون‌های عمومی صدای آن‌ها در ضرورت مقابله با فساد بلند بود! همین ناهمسویی‌ها در دستگاه قضا و دستگاه اجرایی بوده که اجازه نداده روند مبارزه با فساد به نتیجه مطلوب برسد. قوه قضائیه به درستی راه مبارزه با فساد را مسدود کردن بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد عنوان می‌کرده که در باید در دولت جست‌وجو کرد و دولت‌ها هم نوعاً برای ر‌هایی از این چالش قوه قضائیه را متهم به برخورد سیاسی با فساد و مفسدان می‌کردند. شرایط کنونی که دولت، مجلس و قوه قضائیه همسو شده، مناسب‌ترین زمان برای برخورد با فساد و بستر‌های ایجاد آن است و رؤسای سه قوه همواره مدافع این رویکرد ضد فساد بوده‌اند. مجلس هم در چنین بزنگاه تاریخی می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح روند‌های قانونی و احیاناً قوانین فسادزا ایفا نماید. دیروز، اما رئیس قوه قضائیه بار دیگر علم مبارزه با فساد و ضرورت حذف بستر‌های فساد را برداشت و از دولت و مجلس خواست با همکاری دستگاه قضا و در یک «اجماع ملی» به حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد اهتمام کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، یکی از مهم‌ترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه‌جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیاز‌های مردم را تأمین کنند حمایت نماییم. وی تأکید کرد دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت. وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی‌های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند.
رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که رئیس‌جمهور نیز بار‌ها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرایند سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌ها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا به وجود می‌آید. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.

«زمین» یکی از گلوگاه‌های فسادزاست
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بستر‌های مهم فسادزا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین ریشه می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
وی در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.
محسنی اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.
وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفند‌های مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.
«ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی» بستر دیگر فساد
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد، اظهار داشت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود. وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیارد‌ها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
بستر فساد در «تسهیلات بانکی»
رئیس قوه قضائیه از «تسهیلات بانکی» به عنوان یکی دیگر از بستر‌های فسادزا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آن‌ها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است. وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است. برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند. محسنی اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سود‌های کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سود‌های کلان نرسند.
«مالیات» بستر دیگری برای فساد
محسنی اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت که نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند. در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفر‌هایی برای گریز مالیاتی وجود دارد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست‌های آن را مطالعه کرده، تصریح کرد نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه‌ای است که در این فرایند پیچیده و ... شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فسادزاست. اژه‌ای با ذکر نمونه‌ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌های قضایی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است. این شخص گفته نوع کار من به گونه‌ای است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می‌شود و من آماده پرداخت مالیات هستم، اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه‌مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است. رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور بار‌ها اعلام کرده بستر‌های فساد را دقیقاً می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.
روند بهبود وضعیت زندان‌ها ادامه دارد
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصای مشکلات مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان‌ها همچنان ادامه دارد. وی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آن‌ها را برطرف کنند. وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌هایشان رسیدگی نماید.