روزنامه وطن امروز
1400/06/30
نقشه راه تحول خصوصی‌سازی
گروه اقتصادی: در سال‌های گذشته دولت‌ها برای رسیدن به ۲ هدف دست به خصوصی‌سازی زده‌اند: اول آنکه حجم بالایی از شرکت‌های دولتی و ناتوانی دولت‌ها از اداره صحیح آنها باعث می‌شد تا دولت‌ها برای رهایی از زیر بار این شرکت‌ها بخشی از آنها را انتقال بدهند. در واقع نخستین دلیل این بود که طرف عرضه گمان می‌کرد که باید از این بنگاه‌ها خلاص شود. دومین هدف نیز درآمدهای آسانی بود که از محل واگذاری بنگاه‌ها حاصل می‌شد. درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌ها و خصوصی‌سازی بسیار سهل‌الوصول‌تر از درآمدهای مالیاتی و نفت بوده است. در نتیجه این انگیزه‌ای برای طرف عرضه در جهت واگذاری بیشتر شرکت‌ها بود. نبود نگاه درست به مساله خصوصی‌سازی در کشور و بعضا وجود برخی فساد‌ها، باعث شده تا تجربه‌های تلخی در این باره در سال‌های اخیر رخ دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از تلخ‌ترین این تجربه‌ها، خصوصی شدن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. هفت‌تپه که 24 هزار هکتار وسعت دارد و دارای 16 هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک است و با اینکه مبلغ واگذاری این شرکت در سال 94 حدود 290 میلیارد تومان برآورده شده بود، بعد از مطرح شدن بحث واگذاری آن، این مبلغ تقسیط شد و شرکت با مبلغ 6 میلیارد تومان واگذار شد که البته وام 10 میلیارد تومانی بدون بهره و کم‌سود به طرف مقابل که واگذاری به او سپرده شده بود، پرداخت شد و در نهایت، واگذاری این مجموعه به مبلغ منفی 4 میلیارد تومان به پایان رسید. هفت‌تپه جزو کارخانجات و مجموعه‌های تولیدی است که از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی، روز به روز وضعیت وخیم‌تری پیدا کرده و اعتراضات صنفی و کارگری در آن شکل گرفته است. بدهی‌های این شرکت تا قبل از واگذاری حدود 400 میلیارد تومان برآورد شده بود اما از زمانی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده، مجموع بدهی‌های آن به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. * وجود نگاه درآمدی، اساسی‌ترین آسیب به جرأت می‌توان گفت اساسی‌ترین و مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی در ایران، وجود نگاه درآمدی بوده و بسیاری از آسیب‌های دیگر معلول همین اشکال است تا حدی که اگر مسیر جدیدی در این زمینه انتخاب نشود، اصلاح تک‌تک مواد و کلمات قانون خصوصی‌سازی هم به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. اصلاحات پیشنهادی در این حوزه بر ۲ مورد متمرکز است: اول، اصلاح ارتباط وجوه حاصل از واگذاری‌ها با بودجه‌های سنواتی و دوم، اصلاح رویکرد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌ها. در ادامه این ۲ محور تشریح خواهند شد. از ابتدای موج جدید خصوصی‌سازی در کشور از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، یعنی دوره پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون اجرای آن، بر خلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل۴۴، درآمدزایی از واگذاری‌ها به صورت غیررسمی به عنوان هدف خصوصی‌سازی دنبال شد. بدیهی است با افزایش فشار برای واگذاری، خصوصی‌سازی (به معنای طی روالی اصولی در انتقال مالکیت و معمولا با اهداف کلان) به فروش تقلیل می‌یابد. نیازی به توضیح نیست که در این حالت، بسیاری از پیش‌نیازهای ضروری برای یک واگذاری موفق از جمله انجام مطالعات امکان‌سنجی و توجه به مرحله آماده‌سازی پیش از واگذاری (اعم از اصلاح شرایط بازار یا بازسازی ساختاری) نادیده گرفته شده و تمرکز صرف بر قیمت‌گذاری و فروش به بالاترین قیمت جای آن را خواهد گرفت. واضح است که این فرآیند، مشکلات اقتصادی - اجتماعی پس از واگذاری را سبب خواهد شد. * اهداف درآمد حاصل از واگذاری‌ها محور کلیدی بعدی، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌هاست. الگوی پیشنهادی در این محور، حول یک مفهوم متمرکز است و آن اینکه وجوه حاصل از خصوصی‌سازی می‌بایست یا صرف خود خصوصی‌سازی شود یا به مصارف سرمایه‌ای اختصاص یابد. توضیح اینکه اولا یک خصوصی‌سازی موفق نیاز به طی مرحله آماده‌سازی بنگاه پیش از واگذاری دارد؛ بدیهی است که آماده‌سازی بنگاه نیز به منابع مالی احتیاج خواهد داشت. نیاز به منابع مالی عمدتا در ۲ زمینه مطرح است: اول، اصلاح شرایط بازار و دوم، بازسازی ساختاری بنگاه پیش از واگذاری (بدیهی است که هزینه‌های انجام مطالعات پیش از واگذاری و استفاده از خدمات فنی و حقوقی نهادهای تخصصی نیز وجود خواهد داشت که نیازمند مبالغ کمتری در مقایسه با ۲ مورد پیش‌گفته است). اما نکته حائز اهمیت آن است که در غیاب تخصیص وجوهی از محل خود واگذاری‌ها به این مصارف، احتمال اینکه این اقدامات مانند گذشته به فراموشی سپرده شود زیاد است. * سازمان‌های توسعه‌ای، پیشران سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین مثال‌های قابل ذکر برای زمینه‌هایی که بخش خصوصی امکان یا تمایل به ورود در آنها ندارد، حوزه‌های دارای ریسک بالا یا مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم و قابل توجه است. به همین دلیل در همه اقتصادها نهادهای توسعه‌ای برای پوشش خط سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها توسط حاکمیت ایجاد می‌شوند. در ایران نیز برای پاسخ به این نیاز، سازمان‌های توسعه‌ای (البته به همراه بانک‌های توسعه‌ای) بنا نهاده شده است که ورود در این حوزه‌ها فلسفه تأسیس آنها را تشکیل می‌دهد. دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای، در طرح‌های اقتصادی واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته، صنایع پیشرفته با فناوری بالا یا صنایع خطر‌پذیر در همه مناطق کشور (البته پس از احراز عدم تمایل ورود بخش خصوصی) ورود کند. اما چند نکته مهم درباره این سازمان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین و مهم‌ترین نکته، بازگرداندن توان سرمایه‌گذاری به این نهادهاست. همان‌طور که عنوان شد، فلسفه وجودی این نهادها سرمایه‌گذاری جدید در موارد تعیین‌شده است. در حقیقت این نهادها بخشی از پیشران‌های سرمایه‌گذاری در کشور هستند. این در حالی است که عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن در سال‌های گذشته باعث شده عملا توان سرمایه‌گذاری این نهادها به میزان زیادی تقلیل یابد (در شرایطی که کشور طی سال‌های گذشته با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده است). *** قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی کشور شد سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان خصوصی‌سازی، در حکمی حسین قربانزاده، مشاور رئیس مجلس را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد. وزیر اقتصاد در این حکم بر مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت بویژه بهره‌گیری از ابزار مشارکت عمومی - خصوصی، ارتقای کیفی واگذاری‌ها و تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد به عنوان اولویت‌های دوره جدید مدیریت سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد. شایان ذکر است حسین قربانزاده پیش از این سمت‌هایی چون مشاور اقتصادی رئیس مجلس، نماینده رئیس مجلس در کمیته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر پروژه تنقیح قوانین کشور، مشاور معاون وزیر اقتصاد و مدیرمسؤولی همشهری را بر عهده داشته است. *** تحقق صفر درصدی «بودجه واگذاری» در سال‌های ۹۸ و ۹۹ میزان تحقق درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه به ترتیب ۲۳۷ و ۳۵۰ درصد بوده اما بر اساس آخرین گزارش سازمان خصوصی‌سازی، در سال ۱۴۰۰ تاکنون واگذاری صورت نگرفته و بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی تکلیفی در ۵ ماه اول سال، به هیچ میزانی محقق نشده است. یکی از درآمدهای دولت در ۲ سال گذشته، حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و تکالیف واریزی به حساب خاص خزانه بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز به این محل برای تأمین بخشی از درآمدهای کشور نگاه ویژه‌ای شد و رقم بی‌سابقه ۹۰ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد واگذاری‌ها در قانون بودجه در نظر گرفته شد. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، در ۵ ماهه سال ۱۴۰۰، درآمدی از محل واگذاری‌ها تأمین نشده است. * تحقق زیر ۱۰ درصدی تکالیف در بودجه ۹۲ تا ۹۷ بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی از سال ۹۲ تا ۹۷ میزان تحقق تکالیف واریزی به حساب خزانه به طور میانگین 3/7 درصد بوده است. این یعنی میزان زیادی از درآمدهایی که در نظر گرفته شده بود، تحقق نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد آن محقق شده که این عدم تحقق، موجب افزایش کسری بودجه کشور شده است. البته برخلاف رویه سال‌های گذشته، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه بود، تلاش کرد تا بخشی از کسری خود را از واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی رفع کند. * تحقق ۲۳۷ و ۳۵۰ درصدی تکلیف واریزی به حساب خزانه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در جهشی نجومی، با توجه به آنکه دولت میزان تکالیف واریزی به حساب خاص خزانه را به ترتیب ۶۹۵ میلیارد تومان و ۶۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود، میزان تحقق این تکالیف به ترتیب ۲۳۷ و ۳۵۰ درصد بوده است. این جهش غیرعادی در تحقق تکالیف واریزی نشان از نگاه درآمدی و رفع کسری بودجه دولت به واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی دارد که در گزارش‌های پیشین به طور مفصل به آن اشاره شده است. * عدم تحقق تکالیف واریزی دولت به خزانه در ۵ ماهه ۱۴۰۰ یکی از جدی‌ترین چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ همین تکلیف واریزی به حساب خزانه از محل واگذاری شرکت‌های دولتی است. بودجه دولت میزان تکالیف واریزی را ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این رقم بسیار قابل توجه است. با وجود این، بر اساس جدید‌ترین آمار سازمان خصوصی‌سازی در ۵ ماه اول سال، هیچ میزانی از این تکلیف تامین مالی نشده است. این در حالی است که مابه‌ازای این درآمد، هزینه در نظر گرفته شده و در صورت ادامه این روند، دولت عملا علاوه بر مواجهه با سایر کسری‌ها، با کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی از این محل مواجه خواهد شد و ناچارا باید از راه‌های دیگر از جمله فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی این کسری را جبران کند. شاید یکی از چالش‌های اساسی که دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت با آن مواجه است، نوع برخورد با چنین عدد و رقم‌های غیرمتعارف در بودجه ۱۴۰۰ باشد که بشدت نیازمند اصلاح است. در واقع اگر دولت بخواهد تکلیف واریزی بودجه ۱۴۰۰ را به صورت ۱۰۰ درصد محقق کند، باید در راستای همان رویکرد اشتباه گذشته گام بردارد و نگاه درآمدی دولت‌های گذشته به واگذاری را ادامه دهد. ضمن اینکه تحقق این میزان واگذاری با توجه به کاهش اعتماد عمومی به بازارهایی مانند بورس، کار دشواری است و دولت ناچار باید با دیگر روش‌ها این میزان بودجه را محقق کند. از طرف دیگر اگر دولت نخواهد به این تکلیف واریزی خود در ۱۴۰۰ عمل کند، دچار کسری بودجه شده و باید از محل‌های دیگر هزینه‌های مورد نظر را تامین کند. بنابراین اگر دولت جدید نمی‌خواهد در چنین دامی گرفتار شود، ناچارا باید به اصلاحات دقیق و فوری یا ارائه متمم بودجه ۱۴۰۰ بویژه در حوزه خصوصی‌سازی و تکالیف واریزی به خزانه بپردازد.
سایر اخبار این روزنامه
