قاصدک 24

داستان دنباله‌دار هفت‌تپه

بیش از 5 ماه از صدور رأی نهایی ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گذشته؛ با این حال، هنوز اقدامی جهت معرفی و استقرار تیم مدیریتی جدید در این مجموعه انجام نشده که این امر منجر به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران، افت سطح زیرکشت و در معرض نابودی قرار گرفتن شرکت شده است.  به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شده بود و طی سال‌های گذشته انتقادات بسیاری به نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری آن وارد شد، در نهایت با مطالبه‌گری‌های کارگران این مجموعه و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور و ورود دستگاه قضا به این پرونده، از بند مدیران نالایق و بدون اهلیت رهایی یافت و به بیت‌‌‌المال بازگشت.  این شرکت بعد از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی همچون هپکو، ایران‌ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از خصوصی‌سازی معیوب رها و 18 اردیبهشت‌ماه بود که رأی ابطال واگذاری آن صادر شد و براساس رأی صادره قوه قضائیه، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.  بیش از 5 ماه از صدور این رأی گذشته با این حال هنوز تیم مدیریتی جدید از سوی دولت معرفی و در شرکت مستقر نشده است. اواخر شهریور نماینده مردم شوش و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد «با پیگیری‌های انجام‌شده حداکثر تا هفته آینده هیأت‌مدیره جدید شرکت معرفی خواهد شد و مدیریت آن به وزارت اقتصاد (بانک ملی و صادرات) واگذار می‌شود» اما همچنان خبری از تعیین تکلیف وضعیت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیست و این مساله فشارهای بسیاری به کارگران وارد کرده و حیات هفت‌تپه را به خطر انداخته است.  وقت‌کشی دولت برای تعیین‌تکلیف وضعیت شرکت هفت‌تپه نارضایتی کارگران این شرکت را هم به دنبال داشته و تجمعات مسالمت‌آمیزی در اعتراض به این وضعیت از سوی آنان در محوطه شرکت، مقابل فرمانداری شهرستان شوش و استانداری خوزستان برگزار کردند و خواستار رسیدگی مسؤولان به مطالبات‌شان شدند.  به گفته فعالان کارگری شرکت هفت‌تپه، تعیین ‌تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفاف‌سازی نحوه و قیمت واگذاری شرکت به دولت (بانک‌های ملی و صادرات)، پرداخت فوری ۳ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات عرفی و قانونی تمام کارگران، تسریع در انجام عملیات کشت و اورهال کارخانه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی، مختومه شدن پرونده وکیل کارگران، اعلام و اجرای حکم صادر شده برای کارفرمایان سابق شرکت، از اهم مطالبات آنان است و خواستار رسیدگی و توجه دولت و مسؤولان هستند.  با توجه به اینکه فصل کشت نیشکر به اتمام رسیده و سطح کشت امسال به دلیل عدم تخصیص بموقع حقابه به مقدار مطلوب نرسیده، متأسفانه شرکت در معرض نابودی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت هفت‌تپه فقط 7800 هکتار سطح زیرکشت دارد که مدتی است احشام‌داران روستاهای اطراف مزارع، دام‌ها و احشام خود را به مزارع می‌آورند و با این کار حدود 2000 هکتار از این سطح زیرکشت را نابود کردند که به دلیل مشخص نبودن وضعیت مدیریت شرکت، برخورد انتظامی و قضایی هم با آنان صورت نگرفته و ممانعتی از ورود احشام‌داران به مزارع نمی‌شود که این مساله ضرر زیادی به هفت‌تپه وارد کرده است.  این در حالی است که سطح زیرکشت این شرکت تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی 8600 هکتار بوده و سطح برداشت نیشکر به طور متوسط 8400 هکتار و میزان تولید سالانه شکر آن 70 هزار تن و تناژ نیشکر حمل‌شده به کارخانه 580 هزار تن بوده اما اکنون با این وضعیت سطح زیرکشت و نابودی 2000 هکتار از آن و عدم انجام اورهال کارخانه، مشخص نیست امسال چه مقدار شکر برداشت شود و سرنوشت هفت‌تپه نامشخص است.  با در نظر گرفتن وضعیت بلاتکلیف شرکت هفت‌تپه و عدم پرداخت حقوق کارگران و قرار گرفتن آنان در شرایط معیشتی نامناسب، از دولت سیزدهم انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را جهت معرفی تیم مدیریتی جدید انجام دهد. گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی مسؤولان استانی و کارگران و کارکنان هفت‌تپه پیش‌تر به طور دقیق به بررسی موضوع واگذاری هفت‌تپه به این شرکت پرداختند و ضمن مطالبه این مهم از دولت، خواهان تحقق آن شدند.