قاصدک 24

فاقد ضمانت اجرا !

    عبدالهی- وقتی دلمان را به کلی‌گویی و حرف‌های  قشنگ درباره مقابله با آسیب‌های اجتماعی خوش می‌کنیم، باید هم روز به روز وضعیت این آسیب‌ها در کشور قرمزتر شود و نگرانی‌ها بیشتر. گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، به ارزیابی و مقایسه احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه پرداخته است. گزارشی که بررسی نتایج آن به خوبی نشان می‌دهد که چرا سال‌هاست با وجود تدوین برنامه‌ها و راهکارهای متعدد، در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جا زده‌ایم و شرایط‌مان بحرانی‌تر از قبل شده است. گسست جبران ناپذیر بین 2 برنامه  قانون برنامه چهارم توسعه که اجرای آن از سال 1384 آغاز شد، اولین برنامه توسعه‌ای بود که در آن به مسئله آسیب‌های اجتماعی توجه شد و طبق آن مقرر شد دولت با تدوین طرح کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت پیشگیری از اعتیاد اقدام کند؛ اما در برنامه پنجم توسعه برای سال‌های 1390 تا 1394 تغییر روشی عجیب اتفاق افتاد و برخلاف انتظار و درخواست کارشناسان برای تداوم مسیر برنامه چهارم، مسائل و مشکلات اجتماعی به حاشیه رانده شد و آسیب اجتماعی تنها به حوزه موضوعات درون خانواده تقلیل یافت. با وجود این، در برنامه ششم توسعه برای سال‌های 1396 تا 1400، خوشبختانه باردیگر آسیب‌های اجتماعی معنای واقعی را پیدا کرد و اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار، مفاسد اخلاقی و... هم در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتقاد از برنامه پنجم توسعه درباره  طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی آورده است : «برنامه پنجم توسعه را باید یک گسست در پروسه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور به شمار آورد چرا که هرگونه خلل یا عقب‌نشینی در فرایند کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی، بنا به ماهیت پویا و زنده پدیده‌های اجتماعی، به منزله ضایع شدن مداخلات گذشته و اعطای فرصت به بازگشت مجدد آسیب‌های ترمیم شده است». 2 غفلت بزرگ در 15 سال اخیر اما این همه ماجرا نیست و مشکل بزرگ‌تری هم وجود دارد که در هر سه برنامه توسعه اخیر وجود داشته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی احکام مرتبط با مسائل اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این سه برنامه برای برنامه‌های این حوزه، «ضمانت اجرا» نداشته‌اند! علاوه بر آن، «شاخص‌های سنجش‌پذیر» فقط در برنامه ششم تعیین شده و  در دو برنامه قبل آن، این شاخص‌ها وجود ندارد. بماند که شاخص‌های تعیین‌شده در برنامه ششم هم با ماهیت پدیده‌های اجتماعی تناسبی نداشته است. ما و این واقعیت‌های تلخ ثمره این برنامه‌ریزی‌های غیرعلمی، این بوده که با وجود اجرای برنامه‌ها و طرح‌های فراوان در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، با این وضعیت مواجه‌ایم: حداقل 4 میلیون مصرف‌کننده موادمخدر و شیوع مصرف مخدرهای صنعتی، روند صعودی طلاق‌ها و نزولی ازدواج‌ها، بیش از 11 میلیون حاشیه‌نشین، 3 تا 7 میلیون کودک کار، رشد نگران‌کننده سرقت اولی‌ها و... . امید به تحول آفرینی با برنامه هفتم توسعه همه این‌ها نشان می‌دهد که برنامه هفتم توسعه باید نگاهی متفاوت به آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم برای تدوین برنامه هفتم در حوزه آسیب‌های اجتماعی، سه معیار مهم را مورد توجه قرار داده است: * تعیین دقیق تکالیف دستگاه‌های مجری درخصوص احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی *  مشخص کردن مقیاس اصلی  و شاخص‌های سنجش‌پذیر کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی * تعیین ضمانت اجرایی مناسب برنامه‌ها و احکام  البته این نگاه وزیر کشور در جلسه دو روز قبل شورای اجتماعی کشور هم امیدبخش است و به نظر می‌رسد نگاه مجریان برنامه‌ها، به سمت اصلاح روند قبل تغییر کند: «در کاهش آسیب‌های اجتماعی باید از کلیات به سمت جزئیات حرکت کنیم و به طور همزمان، فرایند محور و نتیجه‌محور باشیم».        پژوهشگر اصلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌ وگو با خراسان: قانون بدون ضمانت اجرا ،  مثل ننوشتن قانون است  دکتر «محسن کرمانی» که پژوهشگر اصلی گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس است هم در گفت‌وگو با خراسان به نکاتی اشاره کرده است:   احکام مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌های توسعه، واقعا با چالش مواجه است و به دلیل کیفی بودن این حوزه، میزان اجرایی شدن آن‌ها هم خیلی کم است.   این‌که قوانینی مانند قانون برنامه پنج‌ساله توسعه را بنویسیم اما ضمانت اجرایی نداشته باشد، مثل این است که اصلا قانونی ننوشته باشیم. - تعیین شاخص‌های ارزیابی و ضمانت‌های اجرایی نیازمند جلسات کارشناسی و حقوقی است اما به عنوان مثال شاید بتوان اقداماتی مثل  مکلف‌شدن به ارائه گزارش و تنبیه و توبیخ دستگاه‌های متولی را مدنظر قرار داد.    در این پژوهش چارچوب ایده‌آل برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی را مشخص کرده‌ایم و امیدواریم دولت در تدوین و مجلس در تصویب قانون برنامه توسعه هفتم، بر این مبنا عمل کنند.