قاصدک 24

تراژدی 1000 میلیاردی هفت تپه

حکایت درد و رنج خوزستان از عدد و شماره بالاتر است اما هراز گاهی یک زخم سرباز می‌کند و نگاه‌ها را به سوی خود می‌کشاند. نیشکر هفت تپه یکی از شرکت‌های مهم تولیدی خوزستان به دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی در سال‌های گذشته آبستن مشکلات عمده کارگری در این استان بوده که خوشبختانه بعد از کش و قوس فراوان و حکم قوه قضاییه مالک این مجموعه خلع ید شد و دیروز خبر رسید که نیشکر هفت تپه در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و دادستان کل کشور به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است. خبری که خوشحالی کارگران هفت تپه را به دنبال داشت و برخی از آن ها این اتفاق را به منزله آزادی هفت تپه دانستند. با این حال در جلسه واگذاری مدیریت نیشکر هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر قرار شد که تمامی بدهی ها از حقوق پرسنل و کارگران تا معوقات نیشکر هفت تپه با همکاری بانک‌ها پرداخت شود. یعنی دولت باید حقوق معوقه چند ماهه حدود 5900 پرسنل و کارگر رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری هفت تپه به علاوه بیمه آن ها به همراه مالیات های پرداخت نشده هفت تپه در طول مدتی را که در دست مالک قبلی بوده هم پرداخت کند .تصمیمی که نشان می دهد این مجتمع عظیم که قرار بود منشأ تولید و ایجاد ثروت و اشتغال در این استان شود همچنان در حال تولید هزینه هایی است که باید از بیت المال پرداخت شود. هفت تپه کی روی آرامش و توسعه را خواهد دید ؟به همین دلیل در این گزارش ضمن مرور روند واگذاری از ابتدا تا کنون به هزینه هایی که این واگذاری در این مدت روی دست دولت گذاشته پرداخته ایم.
 
هفت تپه کجاست و چه محصولاتی داشته؟ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار گستره زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و 900 نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در 15 کیلومتری شهرستان شوش در شمال استان خوزستان واقع شده است یعنی جایی نزدیک به شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حد فاصل 45 کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز. این شرکت کار خود را از سال 1345 آغاز کرده و در سال 1354 به‌طور رسمی با نام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر را آغاز کرده است. این شرکت در کنار تولید شکر از ساقه نیشکر، کارخانه‌ های کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله نیشکر موسوم به «باگاس، Bagasse»)، شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا  تیشو)، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و ... هم داشته است. خصوصی سازی مشکوک! سرمنشأ مشکلات اصلی شرکت هفت تپه را باید در نحوه واگذاری به بخش خصوصی جست وجو کرد. تا سال 1394 این شرکت که یکی از بزرگ ترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب می شود، صددرصد در اختیار دولت بود اما در بهمن 1394 سازمان خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با آن همه عظمت به دو شرکت زئیوس و آریاک با پیش پرداخت 6 میلیارد تومان واگذار کرد. با این واگذاری صاحبان جدید مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به ‌عنوان دو جوان 28 و 31 ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند که به گزارش خبرگزاری دانشجو، 5 درصد پرداختی اولیه هم از 10 میلیارد وام گرفته شده برای رونق تولید این شرکت پرداخت شده است. یعنی سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شده است. با این حال برخی قیمت گذاری این مجموعه را که 218 میلیارد و 700 تومان بوده عمده ترین خلاف واگذاری می دانستند و برخی هم نداشتن اهلیت را نکته مهم انحراف این واگذاری می دانند که البته هر دوی این انحراف ها هم به دلیل نبود نظارت رخ داده است. تسنیم در گزارشی در آذر 1399 نوشته است که سالی که هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد 57 هزار تن شکر سفید در کارخانه موجود بود که الان به 18 هزار تن شکر زرد رسیده که بر اساس محاسبات یعنی 15 هزار تن شکر سفید داریم؛ از 8 هزار و 600 هکتار سطح زیر کشت هم به 6 هزار هکتار رسیده است. از خصوصی سازی تا خلع ید خب همان طور که گفتیم سال 1394 نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد اما اعتراض کارگران در پی نپرداختن حقوق  به مدت طولانی از آذر سال 1396 شروع شد و در سال 1397 وارد مرحله‌ای تازه شد به نحوی که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای رسیدن به اهداف و بیان اعتراضشان حتی زن و فرزندان خود را به همراه خود در راهپیمایی های اعتراضی آورده بودند. در حین محاکمه امید اسدبیگی خریدار نیشکر هفت تپه به اتهام سوء استفاده از ارز دولتی و پرداخت رشوه، 3 تن از اعضای کمیسیون اصل 90 با کارگران دیدار کردند و در نهایت در جمع بندی این کمیسیون مطرح شد: «اهلیت نداشتن خریدار و خلع ید از خریدار اصلی!» و بالاخره واگذاری پرشائبه شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به ایستگاه آخر رسید و در مرداد امسال حکم خلع ید این شرکت ابلاغ شد. میزان بدهی های هفت تپه به گزارش ایسنا این شرکت قبل از واگذاری در سال 1394 حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده است اما بعد از واگذاری نه تنها این بدهی ها کم نشد که روز به روز به آن ها افزوده شد و از آن طرف هم یکی از اهداف خصوصی سازی این شرکت بهره وری بیشتر و رسیدن به تولید 100 هزار تن شکر بود که در زمان واگذاری 55 هزار تن بود اما این اتفاق نه تنها محقق نشد که روز به روز از میزان تولید این شرکت هم کاسته شد. به هر حال خبرگزاری دانشجو در سال 1398 در گزارشی آورده است که مجموع بدهی‌های هفت تپه به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی (به ویژه سازمان تامین اجتماعی) به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و همچنین سطح قابل برداشت نیشکر شرکت که قبل از واگذاری به طور متوسط ۸۵۰۰ هکتار بوده، طی دو سال اخیر به ۶۵۰۰ هکتار کاهش پیدا کرده است. همچنین در این گزارش آمده است که میزان تولید شکر در دو سال اخیر به کمتر از ۳۰ هزار تن رسیده که این یعنی بعد از واگذاری نه تنها تولید افزایش نداشته که به نصف هم کاهش یافته است. آن چه مشخص است این خصوصی سازی معیوب  نه تنها به بهره وری و بهبود معیشت کارگران منجر نشده که هم بدهی های شرکت به شکل غیر قابل باوری افزایش پیدا کرده، هم سطح زیر کشت کاهش داشته و هم میزان تولید به مراتب کم شده است و حالا دولت باید چند هزار میلیارد بدهی معوق و خسارت هایی را که این خصوصی سازی به همراه داشته است، بپردازد. این داستان هفت تپه نشان داد که واگذاری غلط چه تبعاتی در بر داشته و چه هزینه هایی را در انتها بر دوش دولت می گذارد با این حال به نظر می رسد باید قبل از این که میزان بدهی های این شرکت بیش از پیش شود برای آن فکر کرد و به صورت ریشه ای ایرادهای آن را برطرف کرد. برخی معتقدند باید کارگران اضافی این شرکت توسط دولت و با پرداخت های خوب و مناسب  بازخرید شوند تا کمی از هزینه های جاری که دایم به بدهی های این شرکت تولیدی اضافه می کند کاسته شود و الا همچنان باید از منابع عمومی برای حفظ این شرکت هزینه کرد از طرفی هم باید هرچه سریع تر سازمان خصوصی سازی پس از رفع اشکالات بهره‌وری و فرسودگی تجهیزات این مجتمع، شرایط لازم را برای واگذاری صحیح و قانونی این بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی فراهم کند تا شاهد رونق بیشتر این شرکت تولیدی باشیم.