قاصدک 24

فوتبال را در اتاق شیشه‌ای قرار دهید

سال‌هاست که بر طبل شفاف‌سازی در فوتبال کوبیده می‌شود، اما تا امروز در حد شعار و حرف خلاصه شده است. کوتاهی و اهمالی که باعث شده در باشگاه‌های دولتی که با هزینه بیت‌المال اداره می‌شوند، هرچند وقت یک‌بار خبر‌هایی درباره ابهام‌های مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی از عدم نظارت و بازرسی به گوش برسد. آخرین نمونه آن باشگاه دولتی استقلال است، باشگاهی که زیرمجموعه وزارت ورزش است و سالانه نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد، با وجود چنین رقم مالی سنگینی که در این باشگاه دولتی هزینه می‌شود، اما عدم حسابرسی و خاموشی دوربین‌های نظارتی در این باشگاه سبب شده خبر‌های قابل تأملی از درآمد‌ها و هزینه‌های این باشگاه منتشر شود. تنها در کمتر از یک ماه در باشگاه دولتی استقلال سه اتهام بزرگ مالی مطرح شده که مدیران این تیم نتوانسته‌اند پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای ارائه دهند.
اولین ابهام مبلغ قرارداد مهدی قایدی با باشگاه الاهلی امارات بود، قراردادی که شائبه‌های زیادی درباره توزیع پول این قرارداد بین افراد مختلف به گوش می‌رسد تا جایی که بنا به شنیده‌ها برخی رسانه نوشته‌اند که ۴۰۰ هزار دلار از قرارداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری قایدی که تا ۲ میلیون دلار قابل افزایش است به جیب افراد خاص رفته است. با وجود چنین ابهام‌هایی مسئولان استقلال هیچگاه در این باره و نحوه دریافت پول این قرارداد تا امروز حاضر به شفاف‌سازی نشده‌اند تا حرف و حدیث‌ها درباره سرنوشت پول‌های مبادله شده در این قرارداد بالا بگیرد.
یکی دیگر از ابهام‌های مالی باشگاه دولتی استقلال، هزینه ۲۵۰ هزار دلاری این تیم برای برپایی یک اردوی ۱۰ روزه در کشور امارات است. اگرچه یکی از مسئولان این تیم به نوشته یکی از رسانه‌ها سعی کرد با سندسازی این مبلغ کلان را توجیه کند که استقلالی‌ها تنها با یک‌سوم پولی که مدعی هزینه آن هستند، می‌توانند در دوبی اردو برپا کنند و هزینه ۲۵۰ هزار دلاری بسیار فراتر از هزینه‌هایی است که یک تیم می‌تواند یک اردو با شرایط کاملاً ایده‌آل در امارات برپا کند.
در آخرین ابهام مالی هم مدیر حقوقی جدید باشگاه استقلال از اختلاف ۳۰ میلیاردی با کارگزار باشگاه خبر داده و گفته است در حالی کارگزار استقلال که تبلیغات تیم را برعهده دارد از پرداخت ۸۰ میلیاردی به باشگاه خبر داده که تنها مدرک ۵۰ میلیاردی آن موجود است و سرنوشت ۳۰ میلیارد دیگر مشخص نیست.

ابهامات مالی قرارداد قایدی، هزینه چند برابری اردوی امارات و اختلاف ۳۰ میلیاردی مابین پرداختی کارگزار استقلال به باشگاه، همه از عدم شفاف‌سازی و قرار نگرفتن فوتبال در یک اتاق شیشه‌ای حکایت دارد. البته چنین تخلفات و سوءمدیریت‌هایی که به سوء‌استفاده مالی از فضای غیرشفاف مالی تیم‌های دولتی ختم می‌شود، تنها به استقلال اختصاص ندارد و در دیگر باشگاه‌های دولتی هم می‌توان ردپای چنین اتفاق‌هایی را دید.
چنین ابهاماتی در حالی شائبه سوءاستفاده و تخلفات اقتصادی را در باشگاه‌های دولتی تشدید می‌کند که وزارت ورزش به عنوان مالک دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس و وزارت صمت به عنوان مالک تیم‌های صنعتی، هیچگاه گزارش مالی از مخارج و درآمد‌های باشگاه‌ها به صورت دقیق منتشر نکرده‌اند و همه چیز در گزارش‌های کلی و بدون اینکه ارقام خاصی مطرح شود خلاصه شده است. چنین اهمالی در نظارت و عدم شفاف‌سازی، شرایطی را فراهم کرده که باشگاهی مانند استقلال که از بیت‌المال هزینه می‌کند، تنها در کمتر از یک ماه، سه ابهام بزرگ در سیستم مالی آن منتشر شود.
چنین شرایطی را باید به پای مدیران بالادستی نوشت که از مسئولانی که در باشگاه‌ها منصوب می‌کنند، کمتر حساب و کتاب مالی باشگاه را مطالبه کرده‌اند و زمینه را برای سوءاستفاده مالی از بودجه‌ای که از بیت‌المال تأمین می‌شود، فراهم کرده‌اند. این در شرایطی است که اگر از همان ابتدا با نظارت دقیق و مطالبه شفاف‌سازی مالی از باشگاه‌های دولتی با مدیران متخلف برخورد می‌شد، کار به جایی نمی‌رسید که امروز یک باشگاه دولتی برای یک اردوی خارجی که حاشیه‌های اخلاقی آن رسوایی به بار آورده است، سه برابر هزینه واقعی فاکتور ارائه دهد.
حال با روی کار آمدن حمید سجادی از وزیر جدید ورزش انتظار می‌رود با اولویت قرار دادن شفاف‌سازی در باشگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، جلوی ریخت و پاش‌ها و تخلفات مالی و دلالی‌های احتمالی را که چند برابر شدن هزینه باشگاه را دربر دارد، بگیرد تا مانند امروز نباشد که مدیر یک باشگاه با وجود ابهامات زیاد مالی در دوران مدیریتش، پس از برکناری نه تنها بازخواست نشود، بلکه در پستی دیگر برایش حکم مسئولیت بزنند.