فقرو بيكاري دو اولويت‌اصلي‌ در كنترل‌آسيب‌هاي اجتماعي است

جلسه شوراي اجتماعي كشور روز گذشته با حضور رييس‌جمهور و مسوولان عاليرتبه براي بررسي آخرين وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي كشور برگزار شد. در ابتداي جلسه وزير كشور به عنوان دبير شوراي اجتماعي كشور گزارش كوتاهي ارايه داد. عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير از اهم اقدامات شوراي ‏اجتماعي كشور در دولت يازدهم گفت و اعلام كرد: با حضور فعال ۹۵ درصد اعضاي شورا در ‏‏۳۰ جلسه تشكيل شده در دولت يازدهم، ۳۰۹ مصوبه در زمينه موضوعات مربوط به مسائل اجتماعي ‏به تصويب رسيده است. ‏ او گفت: « در سال ۹۵ چهار كارگروه تخصصي آسيب‌ها و مسائل اجتماعي، ‏توسعه و پيشرفت اجتماعي، مشاركت اجتماعي و پيوست اجتماعي در شورا ايجاد شده و سازماندهي ‏نخبگان در قالب هيات‌هاي انديشه‌ورز در سراسر كشور از جمله اساتيد و‎ ‎‏ سازمان‌هاي مردم‌نهاد ‏انجام گرفته است. ارايه گزارش جامع وضعيت اجتماعي به رهبر معظم انقلاب، تدوين و تصويب طرح تقسيم كار، ارايه ‏پيش‌نويس لايحه قانوني مشكلات اجتماعي، تدوين و اصلاح آيين‌نامه جديد شورا و ايجاد سازمان ‏امور اجتماعي كشور، مشاركت در تدوين لايحه برنامه ششم، رسيدگي فوري به معضلات اجتماعي با ‏اولويت بخشيدن به چند استان، راه‌اندازي ستاد استاني ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي، ايجاد مركز رصد ‏اجتماعي و اجراي ۵ پيمايش ملي از مهم‌ترين دستاوردها و عملكرد شوراي اجتماعي كشور در اين مدت بوده است.» در ادامه اين جلسه رييس‌جمهور حل آسيب‌هاي اجتماعي را از دغدغه‌هاي مشترك مسوولان و مردم دانست و افزود: ‏عنايت و توجه ويژه رهبر ‏معظم انقلاب در اين زمينه موجب بيداري و هوشياري مسوولان، عزم ملي و ‏اميد همگاني براي موفقيت در كاهش آسيب‌هاي ‏اجتماعي شد‎. ‎ حسن روحاني همچنين ‏مقابله با فقر و بيكاري را دو اولويت اصلي در كنترل آسيب‌هاي اجتماعي دانست و بر لزوم تدقيق آمار، ‏تدوين رويكردهاي علمي، سرمايه‌گذاري لازم و همچنين آموزش عمومي در اين راستا تاكيد كرد. رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقش مردم، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و نيز آموزش و ‏پرورش را در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي برجسته شمرد و افزود: دو برابر شدن تعداد سمن‌ها در دولت ‏يازدهم فرصت مناسبي براي ساماندهي مشاركت عمومي در اين زمينه است‎. ‎ دكتر روحاني نقش شوراها، از روستاها تا شهرها و كلانشهرها را نيز در جلب مشاركت‌هاي عمومي براي ‏كاهش آسيب‌هاي اجتماعي حايز اهميت دانست. ‎رييس‌جمهور همچنين به اقدامات دولت در حوزه كارآفريني، كنترل تورم، افزايش قابل توجه دريافتي ‏مستمري‌بگيران و نيز توجه به موضوع حاشيه‌نشيني و خدمات اجتماعي به ويژه بيمه و نظام سلامت در اين ‏عرصه اشاره كرد. ‎دكتر روحاني با اشاره به گزارش دكتر رحماني‌فضلي، وزير كشور و همچنين آمارهاي معتبر از كاهش ‏محسوس انواع آسيب‌هاي اجتماعي در دوره دولت يازدهم، اين آمار را بسيار اميدواركننده و نشانه ‏جهت‌گيري درست در اين زمينه خواند و از اهتمام وزير كشور و حضور موثر اعضاي شوراي اجتماعي ‏قدرداني كرد. ‏در جلسه روز گذشته شوراي اجتماعي بعد از ارايه گزارش‌ها و سخنراني رييس‌جمهور مقرر شد در سال ‏جاري سند سلامت اجتماعي در شورا تدوين و پس از بررسي‌هاي لازم به تصويب برسد. ‏