روزنامه اعتماد
1396/03/30
بيمه‌ها راضي جامعه پزشكي ناراضي
دولت در بيست و هشتمين روز خرداد ماه، پس از 3 ماه تاخير، تعرفه‌هاي درمان بخش دولتي و خصوصي را با افزايش 5 درصدي تصويب كرد. ركورد تاخير در اعلام تعرفه‌هاي درمان در حالي شكسته شد كه تا دو روز قبل و با وجود نرخ تورم نزديك به 10 درصدي سه ماه آغازين سال 96، تمام مراكز درماني دولتي و خصوصي و ارايه‌دهندگان خدمات درمان ناچار بودند با رقم تعرفه‌هاي سال 95 ارايه خدمت كنند. نخستين واكنش اعتراض‌آميز نسبت به افزايش 5 درصدي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي را عليرضا زالي، رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور داشت كه خواستار تشكيل جلسه فوق‌العاده در شوراي عالي بيمه شد. اگرچه مصوبه دولت، حجت را بر ارايه‌دهندگان خدمات درمان در بخش خصوصي تمام كرده اما احتمالا رييس كل سازمان نظام پزشكي كه آخرين روزهاي رياست را در اين سازمان صنفي مي‌گذراند، مي‌خواهد در يك ماه باقي مانده تا پايان دوران رياست، جايگاه مدافع حقوق همكاران حرفه پزشكي را به نام خود تثبيت و تقويت كند. زالي روز گذشته در گفت‌وگو با ايسنا گفت: «با گذشت سه ماه و تاخير قابل توجه در اعلام تعرفه‌هاي تشخيصي و درماني سال 96 با وجود آنكه سناريوهاي تعرفه‌اي در انتهاي سال گذشته آماده بود، تعرفه‌هاي امسال هم با سه ماه تاخير اعلام شد؛ اين درحالي است كه اين تاخير زماني، همواره مشكلات قابل توجهي را در بحث تمشيت مالي موسسات بهداشتي و درماني مختلف در سراسر كشور ايجاد كرده است. تجربه نيز نشان داده كه هم بخش دولتي و هم خصوصي امكان اينكه بتوانند معوقات ناشي از تاخير در اعلام تعرفه‌ها را دريافت كنند، نداشته‌اند و به اين ترتيب امسال هم عملا يك فصل كاري از سال 96 را با تعرفه‌هاي گذشته سپري كرديم كه قطعا آثار خاص خود را خواهد داشت. در آخرين مصوبه شوراي عالي بيمه در سال 95 كه به امضاي اعضاي شوراي عالي بيمه نيز رسيد، قرار بر آن بود كه تعرفه‌هاي بخش خصوصي با ساز و كار و روش‌هاي متفاوت و به صورت منفك از تعرفه‌هاي بخش دولتي تعيين و ابلاغ شود. در حالي كه اين رشد اندك تعرفه‌اي عملا ما را از مسير اصلي قيمت تمام شده خدمات دورتر خواهد كرد. پيشنهادمان آن است كه با توجه به ضرورت اجراي طرح تحول نظام سلامت كه اخيرا نيز توسط رياست محترم جمهور مورد تاكيد قرار گرفته، اين رشد تعرفه‌اي ناچيز مورد بازنگري قرار گيرد چون پيش‌بيني ما آن است كه كاملا مورد اعتراض همكاران قرار خواهد گرفت؛ چرا كه بخش خصوصي در سال‌هاي اخير مشكلات بسيار جدي در حوزه اقتصادي داشته و هيچ گونه دريافتي از منابع دولتي در سال‌هاي اخير نداشته و هيچ سوبسيدي را از منابع خاص دولتي دريافت نمي‌كند. بخش خصوصي امروز با زحمت توانسته سرپا بايستد و با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشته است. اگر رشد منطقي تعرفه‌ها در مورد آنها صورت نگيرد، ضربه سنگيني به اقتصاد بخش خصوصي وارد خواهد شد. درخواست‌مان آن است كه در رابطه با تعرفه‌هاي بخش خصوصي حتما بر اساس مصوبه شوراي عالي بيمه عمل شود و سناريوي پيشنهادي ما مجددا در شوراي عالي بيمه مطرح و مورد تصويب قرار گيرد و پس از آن هم به هيات وزيران ارسال شود. اگر اين رشد اندك تعرفه‌اي به بخش خصوصي تسري يابد، آسيب‌هاي جدي خواهد داشت و بي‌ترديد، به‌شدت در كيفيت خدمات سال 96 تاثيرگذار خواهد بود و پيش‌بيني مي‌شود بخش مهمي از مراكز بهداشتي درماني و تشخيصي خصوصي در سال 96 از مدار ارايه خدمات خارج شوند و نتوانند روي پاي خود بايستند. اگر رشد منطقي و متوازن تعرفه‌ها صورت نگيرد، شاهد بروز تعرفه‌هاي غيررسمي خواهيم بود؛ اين درحالي است كه دولت تلاش كرد با نگاه منطقي‌تر به تعرفه‌ها، انتظام تعرفه‌اي را ايجاد كند و اگر به صورت منطقي به اين موضوع توجه نشود، اين انتظام تعرفه‌اي مخدوش خواهد شد كه براي مردم و جامعه پزشكي آسيب جدي خواهد بود.» اعتراض رييس كل سازمان نظام پزشكي نسبت به افزايش 5 درصدي تعرفه درمان بخش خصوصي، غير از زير سوال بردن درصد ناچيز افزايش تعرفه و آسيب‌زايي اين ارقام براي بيماران و جامعه پزشكي يك دليل جنبي پرشباهت به گلايه هم دارد. زالي كه هفته اول ارديبهشت ماه امسال نامه‌اي به محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نوشت و نسبت به زمزمه‌هاي مطرح درباره كاهش تغييرات مثبت تعرفه‌هاي درمان 96 ابراز نگراني كرد، هفته اول خرداد اين پاسخ را از نوبخت دريافت كرد: «در پاسخ به نامه شماره 396/100/102626 مورخ 1396/2/6 حضرتعالي... تاكيد مي‌نمايم كه در چارچوب منشور حقوق شهروندي، هرگونه اصلاحات لازم براي افزايش كارايي و اثربخشي اين طرح (طرح تحول سلامت) از جمله تعرفه خدمات سلامت نيز كماكان با برخورداري از همفكري و پيشنهادهاي سازنده بخش خصوصي به ويژه تشكل‌هاي رسمي همچون سازمان نظام پزشكي انجام مي‌شود. از اين رو، ارايه هر پيش‌نويسي در اين ارتباط به هيات محترم وزيران كه طبق بند الف ماده 9 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور صورت مي‌گيرد، با رايزني‌هاي مذكور انجام خواهد شد. در اين راستا به معاونت محترم توسعه امور اجتماعي و عمومي سازمان، ماموريت داده شده است تا با تشكيل جلسات مشاركت‌جويانه، زمينه لازم براي اتخاذ تصميمات مناسب و منطقي را فراهم نمايند.»پاسخ و وعده اين مقام مسوول در حالي است كه بنا بر شنيده‌هاي «اعتماد»، تا روز گذشته، مسوولان سازمان نظام پزشكي هيچ اطلاعي از تصميم دولت براي افزايش 5 درصدي تعرفه‌هاي درمان نداشتند چون غير از حضور در جلسات چندباره شوراي عالي بيمه در هفته‌هاي پاياني سال 95 كه با حضور تمام اعضاي شورا برگزار مي‌شد، طرف مشورت قرار نگرفته بودند.
بايد توجه داشت كه تعرفه‌هاي درمان سال 96، يك ماه پيش از برگزاري هفتمين انتخابات نظام پزشكي تصويب و ابلاغ شده است. افزايش ناچيز تعرفه خصوصي در حالي مي‌تواند تاثير سوء و جدي بر ميزان مشاركت جامعه پزشكي در اين انتخابات داشته باشد كه اعضاي بزرگ‌ترين صنف نخبگان كشور، اميدوارند در اين دور از فعاليت اين نهاد صنفي هم، همچون دور گذشته، عرصه تصميم‌گيري و سياستگذاري در اختيار مسوولان همسو با دولت باشد. كاهش مشاركت و انصراف از كانديداتوري در انتخابات به عنوان حركت‌هاي اعتراضي نمادين نسبت به ناديده گرفتن حقوق صنف نخبگان كشور، خطر بالقوه‌اي است كه در پسِ اصرار دولت بر اجراي مصوبه افزايش 5 درصدي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي، آتيه نهاد سياستگذار درمان بخش خصوصي كشور را به طور جدي تهديد مي‌كند. تنش‌هاي اقتصادي حاصل از اين ميزان افزايش را هم نبايد از نظر دور داشت. در حالي كه امضاي تحريم‌هاي اقتصادي جديد عليه ايران هنوز خشك نشده، بنا بر آخرين اعلام رسمي، درآمد زايي از محل فروش نفت ايران طي ماه‌هاي گذشته از محل توافق منطقه‌اي بر سر كاهش فروش، دچار زيان دوباره شده و اكنون هم با رقمي حول 44 و حداكثر 45 دلار فروخته مي‌شود در حالي دولت، پرونده بودجه سال 96 را با نفت 50 دلار مختومه كرده اما كاهش حداقل 6 دلاري قيمت هر بشكه، قطعا در سطح كلان و در محاسبات بودجه‌اي، تاثير منفي چشمگيرتري خواهد داشت چنان‌كه از سومين ماه سال، كاهش درآمدهاي دولت به دليل افت قيمت طلاي سياه، به يك اتفاق محتوم تبديل شده است. وزير بهداشت كه از نيمه‌هاي دومين سال وزارت، كاهش 50 دلاري هر بشكه نفت را مقصر اصلي كاهش درآمدهاي دولت و تغييرات پيش‌بيني نشده تاثيرگذار در اعتبار بخشي طرح تحول سلامت معرفي مي‌كرد و طي چند ماه گذشته و در اثناي برگزاري جلسات شوراي عالي بيمه، به كرات گفت كه مخالف افزايش صفر درصدي يا ثابت ماندن تعرفه‌هاي درمان 96 است و در همزباني با سازمان نظام پزشكي افزايش 15 درصدي تعرفه‌ها را حد مطلوب متوليان سلامت اعلام كرد، قطعا از فردا و پس از انتشار خبر افزايش 5 درصدي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي، با سيل عظيمي از اعتراضات همكاران خود مواجه مي‌شود با اين مضمون كه تاوان كاهش درآمد دولت، چرا بايد از جيب صنف پزشكي و نه از ديگر صنوف پرداخت شود. چند روز قبل بود كه دفتر مدلسازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت اقتصاد با پيش‌بيني دو رقمي شدن نرخ تورم از خرداد ماه امسال اعلام كرد كه در خرداد ماه سال جاري، بهداشت و درمان با نرخ 17 درصد، بالاترين نرخ تورمِ ميانگين از ميان 12قلم مصرفي خانوار را به خود اختصاص خواهد داد. در حالي كه بنا بر اعلام متوليان اقتصاد سلامت، تورم در عرصه بهداشت و درمان معمولا دو برابر تورم جاري در جامعه عمومي است، با رشد 5 درصدي تعرفه‌هاي درمان در بخش خصوصي، بار سنگين‌تري بر دوش مردم گذاشته مي‌شود چرا كه ملاك تعهدات بيمه‌هاي تكميلي، تعرفه دولتي است و بنابراين، به دليل ناچيز بودن تعهدات بيمه‌هاي تكميلي در قبال پرداخت‌ها در مراكز درماني بخش خصوصي، اغلب مراجعان به مراكز درمان خصوصي هم، قيد بهره‌مندي از خدمات لوكس را خواهند زد و راهي مراكز درماني دولتي مي‌شوند. مراكزي كه اگر از ارديبهشت 1393، به دليل اجراي طرح تحول سلامت و الزام به كاهش دريافتي از بيماران با تراكم مراجعات اقشار متوسط و آسيب‌پذير مواجه شدند، اين‌بار به دليل گراني دوباره هزينه درمان براي بيماران، انباشت حضور مراجعاني را شاهد خواهند بود كه صرفا از دهك‌هاي 8 و 9 اقتصادي نيستند بلكه ترس از فقر آنها را به سمت مراكزي سوق داده كه به دليل حجم بالاي مطالبات از بيمه‌هاي دولتي ورشكسته، قادر به ارايه خدمات بهينه نيستند چرا كه بنا بر اذعان مسوولان وزارت بهداشت، برابر‌سازي گزارش بانك مركزي درباره رشد 9/8 درصدي نرخ خدمات و كالاها در سال جديد، هزينه‌هاي جاري بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي را هم شامل مي‌شود. اين‌بار هم مانند سال گذشته، تعرفه‌هاي درمان در بخش دولتي و خصوصي، برخلاف روال معمول سال‌هاي پيش از 1395، افزايش يكسان داشته با اين تفاوت كه با وجود افزايش پرداختي مردم در مراكز درمان خصوصي به دليل ذات گران‌تر بودن قيمت خدمات در اين مراكز، بيماران مشمول بيمه‌هاي تكميلي كه حالا بايد به افزايش 5 درصدي تعرفه درمان دولتي و در واقع، فصل‌الخطاب تعهد‌پذيري بيمه‌هاي تكميلي تسليم باشند، جبران قابل‌توجهي از بيمه گران خود دريافت نخواهند كرد و به همين سبب، محتمل است كه از زمان اجراي تعرفه‌هاي درمان 96، شاهد افزايش پرداخت از جيب مردم باشيم. آنهم در حالي كه سال گذشته، ميزان افزايش تعرفه‌هاي درمان بخش خصوص و دولتي 10 درصد بود اما امسال با وجود چالش‌هاي عميق‌تر در عرصه اقتصاد كه تابع مستقيم از آشوب‌هاي منطقه و معادلات اقتصادي كشورهاي درگير جنگ‌هاي داخلي و بين‌المللي است، دولت به افزايش 5 درصدي تعرفه‌ها حكم كرده است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
دفاع‌مشروع
پروژه بازسازي اصلاحات
چند نكته در باب حمله موشكي سپاه
احياي روشنفكري، ماموريت شريعتي بود
فقرو بيكاري دو اولويت‌اصلي در كنترل‌آسيب‌هاي اجتماعي است
سركرده« انصارالفرقان» به هلاكت رسيد
بيمه‌ها راضي جامعه پزشكي ناراضي
4 ساعت با جنازه پدر روي دريا زجر كشيدم
بدون علوم پايه توسعه سياسي ممكن نخواهد بود
