شوراي نگهبان‌در برابر فروپاشي نهاد وكالت مقاومت كند

به‌زودي شوراي محترم نگهبان راجع ‌به طرح موسوم به تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار اظهارنظر خواهد كرد‌؛ طرحي كه كانون‌هاي وكلا و قوه قضاييه به نحوه تدوين، بررسي و‌ تصويب آن مكررا اعتراض كردند، استادان محترم دانشگاه مفاد اين طرح را خطرناك و برخلاف اصول حقوقي و حتي قواعد حاكم بر طرح و‌ شيوه بررسي طرح‌ها دانستند، دانشجويان حقوق نيز راضي به چنين شغل‌آفريني‌هاي كاذبي به بهاي دگرگوني اين حرفه مرتبط به حقوق ملت و از بين ‌بردن ملاك‌ها و صلاحيت‌ها نبودند، قضات كشور چنين طرح‌هايي را خلاف مباني حقوق و واقعيت حرفه وكالت دانستند، وكلا و مديران نهاد متولي فرياد زدند كه عده‌اي براي به‌هم‌ ريختن نهاد مدني دست به تصويب چنين طرح‌هايي زدند، ولي از مجلس و عده‌اي از نمايندگان افتخار بي‌پروا به نشنيدن و بي‌توجهي به مطالبه‌گري شنيده شد. گويي نظام حقوقي كشور تحت تاثير عده‌اي اقتصادي يا كساني قرار گرفت كه با مباني حقوق آشنا نيستند. هرچند اين عده با پخش شب‌نامه‌ها و آمارسازي ناصحيح در مجلس و سياسي‌كاري موفق شدند طرح را تصويب كنند و تلاش ما در مجلس بي‌نتيجه ماند، اميد بسيار داريم كه شوراي محترم نگهبان نخواهد گذاشت چنين طرحي، كه با هدف استحاله نهاد وكالت و به شيوه غوغاسالاري و همراه با تفكرات مردم‌فريبانه تصويب شده است، نهايي و ‌تاييد شود؛ طرحي كه علنا سياست كلي نظام قانونگذاري ابلاغ‌ شده از مقام معظم رهبري را نقض كرد و بدون مسير كارشناسي و با دور زدن مجاري تخصصي و با نقض آشكار اصول قانون اساسي و سياست‌هاي كلي در بخش‌هاي مختلف تصويب شد. طرحي كه اگر تاييد شود، نه ‌تنها بي‌نظمي در دادگستري و كانون وكلا را در پي خواهد داشت، بلكه حقوق مردم و دادرسي منصفانه را نيز بازيچه و در دام اف  كار سودجويانه قرار خواهد داد. متاسفانه عده‌اي غيرحقوقدان مدعي شده‌اند، پس از ۴۲ سال از تصويب قانون اساسي، تفسير صحيحي از اصول مربوط به حقوق ملت و اين نهاد مدني يك‌صدساله دارند كه ديگران از ارائه آن قاصر بودند و با اين برداشت‌هاي خطرناك تمام تاريخ حقوق و اصول آن را ناديده گرفتند. اسكودا، كانون‌هاي وكلا و وكلاي محترم دادگستري برمبناي رسالت ملي و اجتماعي خود تمام تلاش‌شان را مبذول داشته‌اند و بدان ادامه خواهند داد تا به روش علمي و روشن و همراه با مذاكره و تحليل دغدغه‌ها و ايرادات جدي وارد بر طرح را شفاف‌سازي و منعكس كنند و اعضاي محترم شورا و ‌مديران محترم قوه قضاييه را از جوانب آشكار و‌ پنهان آن آگاه سازند كه حتما موثر خواهد بود.
متاسفانه برخي اشخاص و رسانه‌هاي معدود و همسو با اين تفكر تلاش مي‌كنند كه مسير بررسي در طول تصويب و بررسي و فضاي حاكم را با غوغاسالاري و اتهام‌زني و ‌ارسال پيامك‌هاي متعدد به اعضاي محترم شوراي نگهبان منحرف سازند كه ان‌شاءالله موفق نخواهند شد.
انتظار و اميد داريم شوراي محترم نگهبان در اين روزهاي حساس كه به‌زودي اظهارنظر خواهد كرد، با ملاحظه و توجه به دغدغه همگاني اعم‌ از وكلا، قوه قضاييه، استادان دانشگاه، دانشجويان و رسانه‌هاي مستقل خط بطلاني بر رفتارهاي مردم‌فريبانه به بهانه اشتغال جوانان و رفع انحصار و رويه اخير كه دادرسي منصفانه و اعتبار داخلي و بين‌المللي نظام حقوقي كشور را هدف گرفته است بكشند، زيرا وجود نهاد مدني معتبر و مستقل پشتوانه و آبروي نظام قضايي و امنيت مردم است. اضمحلال ذات نهادهاي مدني و ‌صنفي آسان است، ولي مخرب و غير قابل بازگشت. حقوقدانان كشور منتظر قاطعيت و دقت شوراي محترم نگهبان و رد چنين مصوبه‌اي هستند كه آشكارا سلامت و اعتبار اين نهاد ملي را دستخوش افكار نادرست خود قرار داده است، زيرا تجربه نشان داد آشفتگي اين‌گونه حرفه‌ها هيچ‌گاه به نفع دولت و ملت نبوده است.