روزنامه شرق
1400/08/18
خلأ قانوني درباره حمايت از كنشگران مدني و خبرنگاران
خلأ قانوني درباره حمايت از كنشگران مدني و خبرنگاران معین شرقی . حقو‌ق‌دان این روزها خبر محكومیت قطعی یك خبرنگار و شروع فرایند اجرای حكم قضائی آن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت؛ هر‌چند این نوع از موارد مسبوق به سابقه است و آخرین هم نبود. برایند دلسرد‌كننده این‌چنین مسائلی برای اصحاب رسانه و اهل قلم حائز اهمیت است و پر واضح است که مدیریت حرفه‌ای و پیشرو نظام اسلامی در پرتو آرمان‌های انقلاب اسلامی در گرو نظارت و نقد عمومی اقشار صاحب قلم و منتقد و دلسوز نظام است كه با وجود همه مشقت‌ها و مسائل معیشتی به این خاك و شهدای آن پایبند بوده و در راستای قوانین و منویات نظام و رهبری عزیز همواره خود را مسئول دانسته و قلم می‌زنند. نظام حقوقی توسعه‌یافته در راستای ایجاد تسهیلات برای خبرنگاران و كنشگران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد تدابیر قضائی موجه‌کننده‌ای را پیش‌بینی كرده است تا به این اعتبار، فردی كه برای خیر عمومی تلاش می‌كند و در مسیر مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام ساختاری یا هنجاری اهتمام می‌كند، در پناه حمایت‌های قانونی قرار بگیرد. كنشگر مدنی حوزه شفافیت از‌جمله خبرنگار یا هر كنشگر دیگری كه یك خطا یا فساد عمومی را افشا می‌كند، باید زیر چتر قانون و حمایت‌های قانونی، اقدامات تأمینی و حمایتی بر او مترتب باشد. این اقدامات تأمینی و حمایتی گاه حتی مستوجب تشویق هم هست.به این معنا كه گاهی كسی كه فسادی را افشا می‌كند یا معامله خلاف قانونی را در نظام دولتی و عمومی افشا می‌كند، مورد حمایت مالی مرجع عمومی هم قرار می‌گیرد. كسی كه فسادی را افشا می‌كند، تشویق هم میشود؛ بنابراین در دنیا به این اجماع علمی و عقلی رسیده‌اند كه از كنشگر مدنی حوزه شفافیت دفاع كنند. در نظام حقوقی و داخلی ما از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری تا مجموعه دلالت‌هایی كه اصل سوم قانون اساسی دارد و سازوكار مبارزه با فساد كه در اصل سوم قید شده است، در اصل هشتم قانون اساسی به اعتبار امر به معروف و نهی از منكر، ضرورت‌های مبارزه با فساد كه در سند چشم‌انداز 20ساله و همه نظام هنجاری ما مورد تأكید و توجه قرار گرفته است، دلالت بر این دارد كه مبارزه با فساد باید به تمهید جدی سامانه حكمرانی و قضاوتی ما مورد توجه قرار گیرد. بدون ایجاد زمینه‌های شفافیت و از‌جمله افشای فساد، امكان مبارزه با فساد و تحقق این مهم وجود ندارد؛ بنابراین ناگزیر از این هستیم كه نسبت به كنشگران عرصه شفافیت و مبارزه با فساد از‌جمله خبرنگاران افشاگر فساد، حمایت‌های جدی، پیشگیرانه و تأمینی را اتخاذ كنیم. به نظر می‌رسد نظام حقوقی ما در زمینه حمایت از افشاگر فساد دچار منقصت (نقصان) هنجاری است. منقصت هنجاری به این اعتبار است كه پیش‌بینی‌های لازم برای دسترسی، افشا و انتشار اسنادی كه مربوط به خیر عمومی است، در نظام حقوقی ما فعلا پیش‌بینی نشده است و قانون گردش آزاد اطلاعات، لایحه شفافیت و لایحه تعارض راه‌های دسترسی شهروندان به امر عمومی و امر اداری را محقق می‌كند؛ بنابراین ما الان در دوران گذار در ساختار توسعه نظام حقوقی‌مان با محوریت شفافیت هستیم. در این دوران گاه خیلی از كسانی كه كنشگران مدنی و شفافیت هستند، به دلیل فقدان قانون دچار مشكل می‌شوند و به این اعتبار نظام قضائی ما باید همپای توسعه و تحول حقوقی مبادرت به اقدامات تأمینی نسبت به كنشگران مدنی كند. در این راستا مجلس شورای اسلامی هم باید خلأهای قانونی را مرتفع كند تا خبرنگاران و هر كنشگر مدنی عرصه شفافیت و كارزار مبارزه با فساد با اطمینان خاطر از حمایت مقامات عمومی بتوانند فساد را افشا و برملا كنند. با وجود جرم‌انگاری‌های نظام هنجاری كنونی، به نظر می‌رسد كه در‌حال‌حاضر امنیت لازم برای كنشگران مدنی عرصه شفافیت وجود ندارد و باید قانون به سمت توسعه و اصلاح برود. اصلاح و توسعه نظام حقوقی در عرصه شفافیت مرادف با حمایت از كنشگران مدنی افشاگر فساد است. خبرنگاری افشاگرانه در ایران با مشكلات فراوان قانونی مواجه است و خبرنگاران در افشای اسناد مرتبط با تخلفات اداری و مالی باید موارد زیادی را رعایت كنند تا با دادگاه و احكام سنگین قضائی روبه‌رو نشوند. گردش آزاد اطلاعات در حریم امن مدیران خلل ایجاد می‌کند و سبب میشود برخی از سوءمدیریت‌ها و تصمیمات غلط و نادرست آنها آشکار شود. به‌همین‌دلیل ساختار مدیریتی کشور تا جایی که بتواند مانع از انتشار آزاد اطلاعات در جامعه خواهد شد. از طرفی اصول حقوقی و قوانین عمومی وجود دارد که بر‌اساس آنها می‌توان گفت انتشار اطلاعات قابل تعقیب نیست. برای مثال انتشار اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده ممنوع است؛ اما زمانی که سند منتشر‌شده حکایت از وقوع تخلف یا جرم دارد، دیگر نمی‌توان انتشار و افشای چنین سندی را به‌عنوان جرم تلقی کرد؛ زیرا در انتشار چنین سندی نفع عمومی وجود دارد و انتشار این سند مانع از وقوع یک جرم و تخلف علیه منافع عمومی شده است.
سایر اخبار این روزنامه
یک قرن مبارزه!
طرح‌های سفارشی در بهارستان
دانشگاه سنگر سیاست‌مداران رانده‌شده
نامه‌ای در دفاع از پدر
جدال لفظی بر سر احیای برجام ادامه دارد
حاتم‌بخشی واگن‌های متروی تهران به کلان‌شهرها
هیئت نظارت انتخابات شوراها در جایگاه شورای نگهبان
خودرو در سرگردانی
نازنین زاغری بلاتکلیف رابطه تهران- لندن
دانيال؛ پادشاه سيستان و بلوچستان
صد سال ايده‌هاي ناب
با دشمنان مدارا
چند نكته ساده و بديهي!
یک پیشنهاد ساده و عملی
خلأ قانوني درباره حمايت از كنشگران مدني و خبرنگاران
