اين امامزاده شفا نمي‌دهد

وقتي در سال ۱۳۸۹ «سند تحول بنيادين» در شوراي عالي آموزش‌وپرورش به تصويب كلي رسيد، تصور شد كه نقص مهمي از سازوكار تعليم‌وتربيت كشور مرتفع شده است و با تهيه و توليد اين سند، ديگر مي‌دانيم كه چه بايد بكنيم تا در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ «موقعيت نخست تربيتي در منطقه و جهان اسلام» را كسب كنيم و «ارتقاي فزاينده جايگاه تعليم‌وتربيتي ايران در سطح جهاني» را شاهد باشيم. اكنون كه تنها چهار سال با رسيدن به زمان افق ۱۴۰۴ فاصله داريم بر همگان روشن است كه نه تنها به اهداف سند نزديك نشديم بلكه به يك معنا از آن اهداف دورتر هم شده‌ايم.  هدف اصلي نظام تعليم‌وتربيت در سند تحول بنيادين چنين ترسيم شده است: «تربيت انساني موحد و مومن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسووليت‌ها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبيعت، حقيقت‌جو و عاقل، عدالت‌خواه و صلح‌جو، ظلم‌ستيز، جهادگر، شجاع و ايثارگر و وطن‌دوست، مهرورز، جمع‌گرا و جهاني‌انديش، ولايت‌مدار و منتظر و تلاشگر در جهت تحقق حكومت عدل جهاني، با اراده و اميدوار، خودباور و داراي عزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاكدامن و باحيا، انتخابگر و آزادمنش، متخلق به اخلاق اسلامي، خلاق و كارآفرين و مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانون‌مدار و نظم‌پذير و آماده ورود به زندگي شايسته فردي، خانوادگي و اجتماعي براساس نظام معيار اسلامي». آيا اين هدف متعالي، دست‌يافتني است؟ آيا ملاك‌هاي كلي ترسيم‌شده در آن قابل سنجش است؟ آيا مطالعاتي مستقل انجام شده است تا ميزان تحقق اين هدف در مدارس كشور را اندازه‌گيري كند؟ فعلا وارد پاسخگويي به اين پرسش‌ها نمي‌شوم اما با نگاهي كلي به وضعيت خروجي آموزش‌وپرورش كشور مي‌توان به آساني دريافت كه در چند سال اخير هرگز در مسير تحقق اين هدف حركت نكرده‌ايم و وضعيت فكري و اخلاقي و علمي و مهارتي و روحي دانش‌آموزان كشور در مجموع از اين هدف آرماني فاصله بسيار زيادي دارد.  چگونه انتظار داريم اين هدف محقق شود درحالي‌كه آموزش‌وپرورش در جايگاه واقعي خودش قرار ندارد و اولويت اول كشور نيست؟ در كشورهاي پيشرفته جهان، در گام اول روي نيروي انساني آن كشورها سرمايه‌گذاري شده و اين امر از آموزش‌وپرورش آن كشورها آغاز شده است.  اولويت پيدا كردن آموزش‌و‌پرورش در كشور يعني سهم اين بخش به عدد 25درصد كل بودجه عمومي برسد همان‌گونه كه در كشورهاي پيشرفته و موفق چنين است. با بودجه‌اي كه حدودا ۱۰درصد بودجه عمومي را شامل مي‌شود نبايد انتظار داشته باشيم تحولي جدي در اين حوزه ايجاد شود. با بودجه ناچيز وزارت آموزش‌و‌پرورش تنها مي‌توان اين وزارتخانه را در سطح نازل اداره كرد يعني بيش از 90درصد بودجه اختصاص‌يافته را به پرداخت حقوق اختصاص داد و با بقيه هم تنها اداره ناقص مدارس و ادارات دستگاه تعليم‌وتربيت را عملي كرد. با اين حساب هيچ انتظاري نمي‌توان داشت كه در مسير بهبود وضعيت موجود، كاري صورت بگيرد و تحولي بنيادين رخ دهد؛ بگذريم كه اگر خانواده‌ها و خيرين نباشند معلوم نيست حتي فضاي فيزيكي مدارس موجود را بتوان حفظ كرد و اداره روزمره مدارس ممكن شود.  سرمايه اصلي نظام تعليم‌وتربيت را بايد معلمان و مربيان و نيروي انساني آن دانست اما وضعيت اين قشر مهم اجتماعي به گونه‌اي است كه اصلا نمي‌توانند به نقش اساسي خود در تعليم‌وتربيت عمل كنند. چگونه مي‌توان از آنان انتظار داشت كه به تربيت نسلي توانمند و دانا و ماهر و مومن و انقلابي و خلاق مبادرت كنند درحالي‌كه خودشان در تامين نيازهاي اوليه خود مانده‌اند و جز معلمي بايد كارهاي ديگري را انجام دهند تا از تامين نان شب نمانند؟ معلمي كه تامين نباشد و براي معاش خود به كارهاي روزمره اضافي مشغول باشد قطعا از كار معلمي باز مي‌ماند. همه ما اخبار تلخ و دردآوري را شنيده‌ايم كه فلان معلم در اسنپ راننده شاگردش شده است يا ديگري پيتزايي را به خانه دانش‌آموزي تحويل داده است. اين اخبار حتي اگر تعميم نداشته باشند باز هم حكايت از مشكلات معيشتي معلمان دارد و شأن اجتماعي از دست رفته آن عزيزان را نشان مي‌دهد.  شأن اجتماعي معلم اگر بيشتر از شأن ديگر مشاغل اجتماعي نباشد نمي‌توان انتظار معجزه داشت و به تحول بنيادين حوزه تعليم‌وتربيت اميد بست. معلم بايد در صدر بنشيند و ارج ببيند و امنيت شغلي داشته باشد و استقلال و هويت خود را پاس بدارد. شغل معلمي نبايد آخرين شغلي باشد كه هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي به ناچار آن را مي‌پذيرد بلكه بايد از جمله مشاغلي باشد كه نخبه‌ترين افراد جامعه به سراغش مي‌روند و براي كسب آن با بهترين‌ها رقابت مي‌كنند. معلم بايد از آن ميزان درآمد مادي برخوردار شود كه فاصله معناداري با ديگر مشاغل اجتماعي داشته باشد. وضعيت معيشت معلم بايد حسرت‌برانگيز و انگيزه‌ساز باشد تا معلم را از انجام هر كار ديگري بي‌نياز كند.
طبيعي است اگر در مدارس كشور، معلماني نخبه با داشتن صلاحيت‌هاي فردي و علمي و مهارتي بالا حضور داشته باشند كه بدون داشتن مشكلات معيشتي، تمام وقت خود را به امر تعليم‌وتربيت اختصاص دهند، مي‌توان به تحقق اهداف نظام آموزش‌وپرورش اميد بيشتري داشت. 
چگونگي ساختار مدارس و نقش دادن به معلمان در تعيين مدير و سياست‌هاي اداره مدارس هم تاثير معناداري در ميزان موفقيت نظام تعليم‌وتربيت كشور دارد. در نظامات موفق آموزشي، نقش ستاد و دستگاه وزارتخانه خيلي مداخله‌گرانه نيست. آنان خطوط كلي و اهداف و انتظارات خود را ترسيم مي‌كنند و بقيه امور را به مدرسه وامي‌گذارند. سپردن امور به مدارس و نقش دادن به معلم هميشه از سوي وزراي پيشنهادي مطرح مي‌شود اما در عمل اين اتفاق نمي‌افتد و باز سيل بخشنامه و دستورالعمل است كه از ستاد به سوي مدارس سرازير مي‌شود. مدرسه‌محوري به عنوان يك راهكار عملياتي بايد در دستور كار قرار بگيرد تا ايجاد تحول ممكن شود. 
براي تقويت منزلت و شأن اجتماعي معلم و فرهنگي، تشكل‌هاي صنفي و سياسي با هويت فرهنگيان را بايد به رسميت شناخت و وجود اين تشكل‌ها را يك فرصت دانست. متاسفانه نوع نگاه امنيتي به اين تشكل‌ها هميشه بر نهادهاي حكومتي حاكم بوده است و به همين دليل، فرهنگيان و معلمان متشكل بيش از بقيه در معرض بازداشت و زندان و از دست دادن شغل خود قرار دارند. در چنين وضعيتي انتظار كدام تحول را داريم؟
طي چهاردهه گذشته با بسياري از وزراي آموزش‌و‌پرورش و معاونان و مديران كل دستگاه تعليم‌وتربيت آشنا و با بسياري رفيق بوده‌ام و بعضا با آنان همكاري هم كرده‌ام و به صداقت و درستي و حتي كارآمدي شخصي آنان شهادت مي‌دهم. در عين حال معتقدم در اين ساختار ناقص و با اين جايگاهي كه براي نظام تعليم‌وتربيت در نظر گرفته‌اند، آنان هم كارآمدي نظام‌مند نداشته‌اند و كار خاصي از پيش نبرده‌اند. مادام كه نگاه ما به آموزش‌وپرورش عوض نشود و جايگاه آن را ارتقا نبخشيم و متناسب با شأن جديد، برايش بودجه در نظر نگيريم و شأن اجتماعي مورد نياز معلمان را به آنان برنگردانيم و مدرسه‌محوري را عملياتي نكنيم و به دانش‌آموزان با رويكرد درست مواجه نشويم و تربيت اجتماعي سياسي آنان را برتر از تربيت فردي و علمي قرار ندهيم و ...، هيچ اتفاق مهمي رخ نخواهد داد. به همين دليل براي من اصلا مهم نيست كه وزير معرفي‌شده آموزش‌وپرورش در مجلس راي بياورد يا نياورد. او هم به‌سان چندين وزير قبلي تنها مي‌تواند اين وزارتخانه را به صورت ناقص اداره كند (اگر بتواند) بدون آنكه بتواند منشأ ايجاد تحول اساسي در دستگاه تعليم و تربيت شود.