بازارگشايي همسايگان در غياب گاز ايران

آمارهايي كه از ذخاير گازي جمهوري آذربايجان ارايه مي‌شود آمارهاي متفاوتي است؛ از يك تا 2.5 تريليون مترمكعب. در هر صورت بسيار كمتر از ذخاير گازي ايران است كه حدود 40 تريليون متر مكعب تخمين زده مي‌شود. اما ذخاير غني گازي ايران كه كشور ما را در رتبه دوم دارندگان بيشترين منابع گاز جهان پس از روسيه قرار داده فايده‌اي به حال ما نداشته است. نه در بازار جهاني گاز حضور تاثيرگذاري داريم و نه حتي توان پاسخگويي به مصرف بالاي داخلي را داريم. حالا همين همسايه كوچك شمالي ما يعني جمهوري آذربايجان قراردادي سه‌ساله با تركيه منعقد كرده كه طي سه سال، يازده ميليارد متر مكعب گاز به تركيه بفروشد. تركيه، قديمي‌ترين خريدار گاز ايران است. در واقع به جز تركيه و عراق و در حد بسيار كمي، ارمنستان، گاز ايران مشتري ديگري ندارد. يك دليلش، تحريم است كه موجب شده كشورهاي ديگر با وجود نياز به گاز، تمايلي براي تامين انرژي خود از ايران نداشته باشند و دليل ديگرش مصرف بالاي داخلي كه موجب شده توليد كشور پاسخگوي نياز داخل هم نباشد و به همين دليل گاه با كاهش صادرات گاز به تركيه و عراق در فصول سرد سال، موجب اعتراض و گلايه اين خريداران شده و خود را به عنوان فروشنده ناپايدار معرفي كرده‌ايم. بگذاريد موضوع را به سه محور تقسيم كنيم كه قضيه ساده‌تر شود.
1- جمهوري آذربايجان از منابعي برداشت مي‌كند كه كشور ما نمي‌تواند؛ يعني منابع انرژي درياي خزر. آذربايجان با جذب منابع مالي و تكنولوژيك شركت‌هاي غربي موفق شده توليد خود را در درياي خزر افزايش دهد. اما ايران توان مالي و تكنولوژيكي براي توليد نفت و گاز از درياي خزر را ندارد و به دليل تحريم هم امكان امضاي قرارداد با شركت‌هاي پيشرو در اين حوزه را ندارد و همين موجب شده توليد از ميادين نفت و گاز جنوب كشور كه ساده‌تر و كم‌هزينه‌تر است، در اولويت قرار گيرد. تا زماني كه تحريم هست، ايران نمي‌تواند از خزر برداشت كند و ذخايري كه مي‌تواند وضعيت اقتصادي شمال كشور را دگرگون كند و زمينه‌ساز حضور تاثيرگذار ايران در بازارهاي منطقه باشد، عملا بلااستفاده رها شده است. همين است كه آذربايجان با ذخاير گازي به مراتب كمتر از ايران، كمبود گاز تركيه را جبران مي‌كند اما ما كه تامين‌كننده قديمي گاز آن كشور هستيم، نمي‌توانيم.
2- تحريم، زنجير بزرگي بر دست و پاي صنعت نفت و گاز ايران بسته كه هم مانع افزايش توليد است و هم مانع افزايش فروش. در واقع به دليل نياز به تامين مالي و جذب فناوري براي توسعه ميادين جديد همچون ذخاير درياي خزر يا فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي و ميدان گازي فرزاد يا افزايش ضريب بازيافت ميادين نفتي غرب كارون، امكان افزايش توليد را نداريم و اگر هم داشته باشيم، در شرايطي كه فروش و همچنين بازگرداندن ارز حاصل از فروش در شرايط تحريم دشوار است، با موانع بعدي مواجه مي‌شويم. تحريم موجب شده ايران با دومين ذخاير گازي جهان، جايي در بازارها نداشته باشد اما روسيه كه يك فروشنده نامطمئن است از ضعف رقيب بالقوه توانمند، اما بالفعل ناتواني همچون ايران استفاده كند و گاز را هر طور بخواهد به اروپا بفروشد و كشورهايي با ذخاير كمتر از ايران، همچون آذربايجان و قطر و حتي تركمنستان، حضور خود را در بازار گاز پررنگ‌تر كنند.
3- در اين ميان نقش مصرف بالاي گاز در داخل كشور را نمي‌توان ناديده گرفت. البته تا صحبت از مصرف مي‌شود انگشت اتهام به سوي مردم نشانه مي‌رود. هرچند در فقدان فرهنگ صحيح مصرف انرژي در كشور ترديدي نيست و لازم است الگوي مصرف اصلاح و بازتعريف شود اما كسي از راندمان پايين نيروگاه‌ها كه گاز بسيار زيادي مصرف مي‌كنند يا سوءتدبيري كه موجب شد گاز به عنوان عامل رفاه معرفي شود و حتي در مناطقي كه امكان استفاده ارزان‌تر از منابع تجديدپذير انرژي همچون خورشيد را دارند، به عنوان منبع اصلي انرژي استفاده شود سخن نمي‌گويد. وقتي گاز را عامل رفاه در نظر گرفتيم بايد براي كاهش تاثيرات منفي افزايش مصرف، اصلاح الگوي مصرف را در دستور كار قرار دهيم و سياست‌هايي را كه براي بهينه‌سازي مصرف در ساختمان‌ها و وسايل گرمايشي و ... اتخاذ شده، جدي‌تر اجرا كنيم. مقايسه مصرف گاز مردم ايران با اروپا در حالي كه منبع اصلي انرژي در اروپا، نه گاز، بلكه برق است، تنها پاك كردن صورت مساله براي مقصر جلوه دادن مردم است. بهتر است ابتدا سياست‌هاي خود را در اصلاح الگوي مصرف، اصلاح كنيم و بعد به بهبود روابط خود با جهان فكر كنيم تا با تبديل ذخاير نفت و گاز خود به ثروت، رفاه را براي مردم به ارمغان بياوريم. هرچند جديتي براي تحقق اين هدف ديده نمي‌شود.