قاصدک 24

رویکرد مجلس یازدهم در سیاستگذاری کنترل اجتماعی

علی میرزامحمدی‪-‬ شواهد موجود از رویکرد مجلس یازدهم در ورود به مباحث کنترل اجتماعی و تلاش برای جرم انگاری و تصویب قانون درباره مواردی که درباره تلقی آن‌ها به عنوان ناهنجاری توافق چندانی وجود ندارد نگرانی‌هایی را درباره تشدید چالش‌های سیاستگذاری کنترل اجتماعی ایران دامن می‌زند که نیازمند تامل جدی است. چالشی که تجربه‌های آن را در دهه اول انقلاب و حتی به صورت منقطع در دهه‌های دیگر نیز شاهد بوده ایم. این چالش ریشه در ابهام مرزبندی کنترل اجتماعی و به عبارت دیگر عدم تفکیک بین جرم، گناه و ناهنجاری و شکل‌گیری نوعی مقاومت در ورود قانون به مسائلی دارد که درباره جرم یا ناهنجاری بودن آن‌ها توافق چندانی وجود ندارد. در این جبهه‌گیری و مقاومت، ضمن توجه به پیامدهای ناشناخته، ناگوار و مبهم کنترل اجتماعی استدلال می‌شود چون اجرای قانون، صرفا به وخیم‌تر کردن این دست مسائل می‌انجامد بهتر است سیاستهای‌عدم مداخله و تساهل پیگیری بشود.
با اتخاذ رویکرد «همنواسازی گروهی» در نظام کنترل اجتماعی ایران، تمایز بین جرم/ انحراف اجتماعی؛ جرم/گناه و جرم/ناهنجاری کمرنگ می‌شود. این موضوع از دیدگاه برخی حقوقدانان یکی از علل تورم کیفری ایران تلقی می‌شود که در آن قانونگذاران با اتخاذ پاسخ‌های کیفری در برابر «انحرافات و ناهنجاری‌های اجتماعی» به جای واکنش‌های پزشکی- اجتماعی و اصلاحی، دامنه حقوق کیفری را گسترش می‌دهند. انتقاد از این مسئله در چرخش «گفتمان مجازات» دهه اول انقلاب به «گفتمان ترمیم» در دوره اصلاحات بسیار اهمیت داشته است.
ورود قانونگذاری به هنجارهای حوزه سبک زندگی، آداب و رسوم و شیوه‌های قومی همیشه منتقدانی داشته است؛ از جمله، این ورود، نوعی تجاوز به حریم خصوصی افراد تلقی می‌شود. هر چند بسیاری از حقوقدانان لزوم وضع قوانین را در کنار قواعد اخلاقی یادآور شده اند؛ اما همزمان بر تفاوت هدفها، قلمرو و ضمانت اجراها در دو مقوله قانون و اخلاق تاکید دارند؛ و حتی برخی اندیشمندان مانند زاس (Szasz) معتقد هستند دولت هیچ وظیفه‌ای در زمینه کنترل مسائل خصوصی و اخلاقی شهروندان ندارد.
در هم آمیختگی مرزهای گناه و جرم در قانونگذاری کیفری ایران بعد از انقلاب، در قالب گفتمان « مجازات» صورت گرفته است. لزوم اصلاح این درهم آمیختگی و مرزبندی بین جرم، کجروی و گناه، در گفتمان علمی (دانشگاهیان، و جرم شناسان) و هم در گفتمان رسمی دولتی از جمله نمایندگان مجلس طرفداران جدی داشته است. آن‌ها منتقد قانونگذاری کیفری بر اساس دیدگاه قیم مدارانه هستند که خود را مجاز به دخالت در قلمرو رفتارهایی می‌داند که به نظر می‌رسد در چارچوب اخلاقی و دینی جای می‌گیرند و کنترل آن‌ها وظیفه سایر ابزارهای کنترل اجتماعی مانند جامعه مدنی، نظام‌های آموزشی، فرهنگی، دینی، بهداشتی، درمانی، رفاهی و خانواده است.

شواهد موجود از رویکرد مجلس یازدهم در مسائل کنترل اجتماعی نشان می‌دهد که این مجلس با توجه به نگرش اقشار حامی خود، از طریق جرم دانستن برخی رفتارها به پشتیبانی از ارزشهای پذیرفته شده آن‌ها می‌پردازد؛ اما خواسته اکثریت قابل توجهی از جامعه با ارزش‌های آن‌ها همخوانی ندارد. بر این اساس اگر مجلس بخواهد از طریق توسل به حقوق کیفری، در صدد تحمیل خواسته‌های مورد پذیرش قشر محدودی از جامعه بر اکثریت جامعه
بر آید شکاف اجتماعی و فرهنگی جامعه را عمیق‌تر خواهد کرد.
استفاده مجلس از حقوق کیفری به عنوان در دسترس‌ترین و موثرترین ابزار در خدمت تحمیل ارزشهای مورد قبول خود، دیگر با تعابیری مبهم و کلی مانند «انحطاط اخلاقی جامعه»، «برهم زننده نظم و امنیت عمومی» و «جریحه دار کردن عفت عمومی» قابل توجیه نیست. این رویکرد و نگاه سلبی به مسائل کنترل اجتماعی در آستانه قرن ۱۵ شمسی که جامعه ایران تشنه رویکردهای ایجابی و ترمیمی در مسائل اجتماعی و فرهنگی است، هزینه‌های سنگینی را بر پیکره جامعه ایران وارد خواهد نمود. جامعه‌ای که این روزها در زیر مسائل اقتصادی و معیشتی قد خم نموده است و تاب و توان رویکردهای سلبی را در مسائل اجتماعی ندارد.