روزنامه جوان
1400/09/15
کار عجیب پلیس اماکن
خبری از پلیس اماکن تهران اعلام و ساعاتی بعد تکذیب یا پس گرفته شد که «استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری و شمالی) برای واحد‌های صنفی پایتخت ممنوع است.» این اظهارنظر عجیب، به بخشنامه‌ای از وزارت ارشاد مستند شده‌است. پیگیری کردم، اما اصل یا متن بخشنامه را نیافتم. مطابق توضیح مختصری که رئیس پلیس محترم اماکن تهران ارائه کرده، در بخشنامه وزارتی آمده «واحد‌های صنفی باید نامی که برای خود انتخاب می‌کنند حتماً فارسی باشد.» بر فرض وجود اصل و صحت متن بخشنامه، برداشت پلیس از این بخشنامه، به وضوح غلط است: مگر نام‌های ترکی، کردی، لری و شمالی غیرفارسی هستند؟! نیستند. این نام‌ها گویشی از زبان فارسی هستند و نامگذاری با آن‌ها نافی بخشنامه وزارت ارشاد نیست، اما بعد:۱ - نامیدن به اسمی یا ایجاد ممنوعیت در نامگذاری، از اختیارات پلیس نیست. پلیس ضابط قضایی و مجری قانون است. درست است که بخشنامه مبنای کار، مربوط به وزارت ارشاد است، اما حتی وزارت ارشاد هم در این رابطه ذی‌سمت نیست. شورای فرهنگ عمومی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی می‌توانند در این باره قانون‌نویسی کنند. بر فرض اشتباه وزارت ارشاد در صدور چنین بخشنامه‌ای، از بدیهیات قانونی است که پلیس در اجرای «امر غیرقانونی آمر قانونی» وظیفه‌ای ندارد که هیچ، اتفاقاً مکلف است از اجرای بخشنامه غیرقانونی استنکاف ورزد؛ نه اینکه محتوای آن را در رسانه اعلام کرده و بر اجرای دقیق و همراه با توبیخ آن هم تأکید نماید.
۲- اقتضای حقوق شهروندی، حق بر اشتغال و کار، آزادی‌های فردی و آزادی اجتماعی، نامگذاری‌های دلخواه است. تحدید و تضییق این حق، نیازمند دلایل متقن و همه‌کس‌پسند از سوی نهاد قانونگذار است. ایجاد ممنوعیت بر این حقوق اولی، نه زیبنده وزارت ارشاد و پلیس است، نه نیاز و دغدغه جامعه. اصلاً اگر تمام مغازه‌های پایتخت هم ترکی، کردی، لری، شمالی و بلوچی نامگذاری شود (که نمی‌شود)، چه ایرادی دارد؟ همه این‌ها فارسی‌زبانانی هستند که با گویش‌های زیبای خود دامنه زبان فارسی را وسعت بخشیده و میراثی گرانبها از ادبیات محلی و فولکلور بر جای نهاده‌اند. مقابله با این ماترک پرارزش، نه به صلاح است و نه فایده‌ای دارد. اتفاقاً باید برای هر چه بیشتر و بهتر شدن این غنای فرهنگی اهتمام داشت، نه اینکه هزینه‌ها و وقت‌ها را صرف حذف نام‌های اینچنینی از سردر مغازه‌ها کرد. نادیده انگاشتن حقوق فردی و تحدید آزادی‌های شخصی که مخل آزادی‌های اجتماعی هم نیست، آن هم در این حد، تبعات جبران‌ناپذیری در پی دارد.
۳-یا وزارت ارشاد سر پیاز را گم کرده‌است، یا پلیس با کج‌فهمی از یک بخشنامه به بیراهه زده‌است: معضل اصلی در نامگذاری‌های غیرفارسی، نامیدن‌ها با الفاظ انگلیسی، فرانسوی است، نه ترکی، کردی و لری. وقتی صدا و سیما بیست و چهار ساعته در تبلیغات و غیرتبلیغات فلان «مارکت» و «دیلی» مغازه و «وین» بقالی را در بوق و کرنا می‌کند و وقتی سطح شهر مملو است از تابلو‌هایی که با پیشوند یا پسوند «سوپر»، «مارکت»، «سیتی»، «سنتر»، «دراگ استور»، چه نیازی است به گیر دادن به گویش‌های زیبای محلی ایران؟!
۴- اصلاً مگر نام‌های گویش‌های مختلف فارسی بر سردر مغازه‌ها چقدر در پایتخت فراوانی دارد که موجبات اشتغال پلیس اماکن را فراهم کرده و قرار است با آن‌ها برخورد شود؟ بهتر نیست به جای این مقابله غیرمنطقی، کار‌های بسیار دیگری که بر زمین مانده‌اند در دستور کار قرار گیرد؟ پرداختن اشتباهی به مسائل، هم موجب هدر‌رفت سرمایه‌ها میشود، هم ظرفیت‌سوز است و هم هزینه‌زا.
۵- بخشنامه وزارت ارشاد فقط مربوط به نامگذاری‌ها در پایتخت است یا پلیس در توضیح آن دچار سهو بیان شده‌است؟ اگر این بخشنامه فقط ناظر به پایتخت است، پس باید با همین منطقِ غیرقابل دفاع بر این نظر بود که مثلاً تبریزی‌ها نباید سردرمغازه‌هایشان را با نام‌های فارسی بیارایند! یا مثلاً استفاده از زبان (؟!) فارسی در مناطق گیلکی ممنوع است! چنین چیز‌ها و محدودیت‌هایی، از اوج بی‌منطقی خنده‌دار است.
